شنبه 13 آذر 1395

ركورد جديدي در پيش‌بيني منابع عمراني در لايحه بودجه ثبت شد

خبرهايي كه اين روزها جسته و گريخته از بودجه 96 به گوش مي‌رسد، حاكي از افزايش منابع عمومي دولت به ميزان 25هزار ميليارد تومان است. رييس‌جمهوري در واپسين روزهاي باقي مانده به ارائه لايحه بودجه به مجلس از افزايش منابع عمومي دولت به رقم 320هزار ميليارد تومان خبر داده است. روحاني همچنين گفته است كه از اين رقم 60 هزار ميليارد تومان به بودجه عمراني اختصاص خواهد يافت. در بودجه سال جاري، منابع عمومي دولت 294هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود كه روش‌هاي تامين اين منابع به طور عمده از محل درآمدهاي نفت و ماليات است. هر چند دولت در بودجه 95 تلاش كرد تا از سهم نفت در سبد درآمدي خود بكاهد اما خبرها بار ديگر گمانه‌زني‌هايي مبني بر افزايش سهم نفت در بودجه 96 را به ميان مي‌آورد. هر چند اين موضوع با سياست مبتني بر كاهش نقش نفت در بودجه كه تاكنون بارها به گوش رسيده در تناقض است اما يكي از ساده‌ترين راه‌ها براي افزايش درآمدهاي دولت در بودجه 96 به نظر مي‌رسد.

سناريوهاي افزايش منابع عمومي بودجه

اتفاقات اخير در بازار ارز همچنين تصميم اوپك براي محدود كردن توليد نفت در جهت تقويت قيمت‌هاي جهاني، چند سناريو را درخصوص تامين منابع بودجه 96 به ميان مي‌آورد. درحالي كه افزايش يك‌باره نرخ ارز طي چند روز اخير اين احتمال را پيش كشيد كه دولت از افزايش نرخ ارز در جهت تامين كسري بودجه خود منتفع خواهد شد اما اين موضوع به كلي از سوي بانك مركزي رد شد. اظهارات اخير مقامات دولتي در اين رابطه طي روزهاي اخير نشان مي‌دهد، سياست بانك مركزي همچنان مقاومت در برابر افزايش نرخ ارز خواهد بود. گرچه بايد ديد سياست‌هاي پولي و مالي دولت چقدر در برابر افزايش نرخ ارز تاب‌آوري خواهد داشت اما برداشت مهم از اين ماجرا نقض رويكرد انتفاع از افزايش نرخ ارز براي پوشش درآمدي بودجه 96 است. اين موضوع اما با تصميم اوپك مبني بر محدود كردن توليد نفت براي افزايش قيمت‌هاي جهاني همراه شده است بنابراين گزينه افزايش درآمدهاي نفتي با افزايش صادرات نفت هم منتفي خواهد بود. اما موضوع مهم در اين رابطه يك سناريو ديگر است كه در راس آن افزايش قيمت جهاني نفت قرار دارد. تنها در اين صورت است كه دولت بدون بازي با نرخ ارز يا اتكا به افزايش فروش نفت مي‌تواند منابع بودجه را افزايش دهد. هر چند همچنان ماليات هم يكي از گزينه‌هاي بالقوه دولت براي افزايش درآمد است اما بالفعل شدن پتانسيل‌هاي ماليات قطعا در بستر زمان رخ مي‌دهد و اين موضوعي است كه افزايش 25هزار ميليارد توماني منابع عمومي بودجه 96 تنها از محل درآمدهاي مالياتي را غيرمعقول جلوه مي‌دهد آن هم در شرايطي كه دولت با افزايش 10درصدي حقوق و دستمزد هم در سال 96 مواجه خواهد بود.

سيماي پروژه‌هاي عمراني در سال 96

در ميان اخباري كه از جزييات بودجه 96 منتشر شده، افزايش منابع عمراني هم به چشم مي‌خورد. رييس‌جمهوري درحالي در اظهارات اخير خود از افزايش بودجه عمراني به 60 هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه 96 خبر داده است كه سهم پروژه‌هاي عمراني در قانون بودجه 95، 57 هزار ميليارد تومان تعيين شده بود. با اين حال از منابعي كه در بودجه 95 براي پروژه‌هاي عمراني پيش‌بيني شده بود در نيمه نخست سال جاري تنها 13هزار ميليارد تومان به پروژه‌هاي عمراني تخصيص يافت. اما روحاني از طرح جديدي هم سخن به ميان آورده است كه در صورت موفقيت‌آميز بودن مي‌تواند در ساير بخش‌ها تحرك ايجاد و رشد اقتصادي را تسريع كند. به گفته روحاني، بخشي از بودجه عمراني در تدوين بودجه سال 96 به گونه‌يي است كه در آن دولت، بخش ‏خصوصي، بانك و صندوق توسعه در مشاركتي چهار جانبه براي اجراي طرح‌هاي ملي سودآور با هم مشاركت ‏خواهند داشت كه اين مي‌تواند تحول بزرگي را در توسعه كشور ايجاد كند. گرچه ركوردزني منابع عمراني در لايحه بودجه 96 مي‌تواند نشانه‌يي براي تقويت اين بخش در سال آينده باشد اما بايد ديد منابع پيش‌بيني شده در مرحله تخصيص تا چه ميزان محقق خواهد شد.

رنگ و بوي نفت 45 دلاري

درحالي كه سناريوهاي متعددي براي افزايش منابع عمومي دولت در بودجه سال آتي مطرح مي‌شود، خبرها هم از نفت 40تا 45دلاري در بودجه 96 حكايت مي‌كند. در اين ميان مشاور رييس سازمان برنامه و بودجه از تعيين سقف 80 هزار ميليارد توماني درآمدهاي نفتي در بودجه 96 و پيش‌بيني قيمت 45دلار براي هر بشكه نفت خبر داده است.  ايرج نديمي در گفت‌وگو با فارس با اشاره به شاخص‌هاي كلان بودجه سال 96 كل كشور اظهار كرد: بخش عمده رويكردهاي بودجه سال بعد تابع سياست‌هاي برنامه ششم توسعه خواهد بود. در همين حال در مورد نفت براساس توافق صورت گرفته با كميسيون تلفيق در برنامه ششم توسعه حداكثر تا سقف 80 هزار ميليارد تومان مي‌توان از منابع نفتي در بودجه بهره‌مند شد و براي امسال نيز حدود 74هزار ميليارد تومان درآمد نفت تعيين شده است.

مشاور رييس سازمان برنامه و بودجه كشور با بيان اينكه با توجه به برداشت ريالي دولت در بودجه نرخ محاسبات مبناي خود را به مكانيسم عرضه و تقاضا مي‌دهد، تصريح كرد: دولت راجع ‌به نرخ دلار و نوع نگاه آن در برنامه ششم روي محاسبات بودجه تعريف شده و با فرض اينكه در بودجه سقف درآمدهاي نفت تعيين مي‌شود، مبناي كار نرخ محاسباتي ارز نيست. اما براي اينكه دولت بتواند قيمت نفت را پيش‌بيني كرده و با نرخ ارز محاسبه و ريال آن را به دست آورد، اين موضوع پيش‌بيني مي‌شود.

عضو سابق كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه حداقل نرخ نفت در بودجه سال آينده 40دلار خواهد بود، افزود: افزايش اين قيمت بسته به مذاكرات اعضاي اوپك و تغيير سهميه‌ها دارد و مي‌تواند تا 45دلار افزايش يابد.

نديمي در مورد يكسان‌سازي نرخ ارز نيز گفت: بايد اين يكسان‌سازي روي عددي باشد كه توليد و مصرف حمايت شده و درآمدهاي بودجه محقق شود. در اين راستا لايحه يكسان‌سازي نرخ ارز توسط بانك مركزي و وزارت اقتصاد تصميم‌سازي شده و نياز به تصميم‌گيري و ارسال آن به مجلس است. وي تاكيد كرد: قطعا اين لايحه سند جامعي خواهد شد كه توليد داخل، افزايش قيمت، مصارف و درآمدهاي بودجه را فرض كند زيرا دولت بيشترين درآمدهاي ارزي را در كشور نسبت به بخش خصوصي داشته و محوريت كار را برعهده دارد.

به گفته مشاور رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در حال حاضر اولويت‌ها و تمركز روي برنامه ششم و بودجه سال آينده است تا پس از آن بتوان در مورد مسائل ازجمله يكسان‌سازي نرخ ارز تمركز كرد. نديمي در مورد افزايش منابع بودجه عمومي كشور براي سال آينده گفت: دولت در اين رابطه دو راه دارد يا اينكه به سمت كوچك‌سازي حركت كند كه اكنون امكان آن وجود نداشته و واسپاري‌ها در حد اعتنا نيست. همچنين معمولا افزايش 10تا 15درصدي در بودجه عمومي بنا به افزايش هزينه‌هاي ريالي، حقوق و دستمزد و ساير موارد محتمل است.

وي افزود: دولت با وجود اينكه هنوز برنامه ششم تصويب نشده است، لايحه بودجه را در وقت قانوني ارائه خواهد كرد.

با نزديك‌تر شدن به زمان ارائه لايحه بودجه 96 همچنان گمانه‌هاي متعددي در زمينه افزايش منابع درآمدي دولت مطرح مي‌شود اما براي ترسيم سيماي شفاف‌تري از وضعيت دخل و خرج دولت در سال 96 بايد منتظر ارائه لايحه ماند. هر چند چكش‌كاري‌هاي نهايي مجلس روي لايحه است كه حد و مرز درآمد و هزينه‌كرد دولت را تعيين مي‌كند اما اينگونه برمي‌آيد كه دولت با توجه به گشايش‌هايي كه صادرات نفت توام با افزايش قيمت‌هاي جهاني رخ داده به افزايش منابع عمومي خود در سال آينده اميدوارتر شده است؛ شايد اين افزايش منابع بتواند سهمي هم براي بودجه عمراني باقي بگذارد و رونق نسبي به اقتصاد بدهد.

منبع: روزنامه تعادل