ابوذر نجمي تحليلگر بازارهاي مالي
.
هفته گذشته بازار ارز نوسانات شديدي را تجربه كرد. يكي از دلايل عمده اين نوسانات، پتانسيلي بود كه طي چند سال گذشته در بازار ارز براي افزايش نرخ ارز وجود داشت. تصور بر اين بود كه كمبود ارز در بازار و همچنين بحث يكسان‌سازي نرخ ارز در بودجه سال آينده، دو موضوعي است كه پتانسيل‌ها را تغيير دهد و در نتيجه قيمت ارز با افزايش روبه‌رو شود. شكل‌گيري اين تصورات در بازار ارز كه از ديدگاه من هم درست است، نهايتا در دو هفته گذشته كه هم دولت تا حدي تعطيل بود و هم بانك مركزي و فعالان بازار را واداشت تا نرخ ارز را افزايش دهند. اين در حالي است كه علاوه بر فعاليت فعالان بازار ارز، يك‌سري سفته‌باز مجددا وارد بازار ارز شدند و به التهاب‌هاي ارزي شدت بيشتري دادند. از سوي ديگر در چند سال گذشته شاهد افزايش 40درصدي نرخ دلار در برابر ساير ارزها بوده‌ايم و نرخ ارز تقريبا ثابت مانده بود. بنابراين پتانسيل افزايش قيمت ارز كماكان در بازار ارز وجود دارد و برخلاف سخنان رييس كل بانك مركزي كه گفته است؛ اين افزايش به لحاظ بنيادين در اقتصاد حمايت نمي‌شود، از ديدگاه من اين حمايت وجود دارد و سال آينده خواهيم ديد كه حمايت خواهد شد يا نه. همچنين به دليل اينكه اين اتفاق‌ها واكنشي در طرف عرضه نديده با افزايش روبه‌رو شده است. البته افزايش قيمت ارز به صحبت‌هاي دو روز پيش آقاي سيف واكنش كم‌جاني نشان داد و تا حدودي در مدار نزولي قرار گرفته است.
اما يكي ديگر از رويدادهاي مهمي كه در اواخر هفته گذشته رخ داد، توافق اوپك بود. توافقي كه به محض اتخاذ شدن، منجر به افزايش قيمت جهاني نفت شد. اما اين توافق بر بازار ارز چه تاثيري مي‌گذارد؟ بدون شك در كوتاه‌مدت نمي‌توان دنبال تاثيرات شگرفي بود، چرا كه در گذشته هم قول اين موضوع را شنيده بوديم كه دلارهاي نفتي وارد ايران خواهد شد. اما تاثيرات بلندمدتي در راه خواهد بود البته بعد از اينكه دولت سال بعد تك‌نرخي شدن ارز را كليد بزند. در اين شرايط دولت منابع بيشتري براي اينكه كنترل بازار ارز را در دست بگيرد در اختيار خواهد داشت و در نتيجه مي‌تواند نرخ را محور آن چيزي كه مدنظر خودش است، نگه دارد.
و اما بودجه سال آينده و تغييرات قابل توجهي كه در اعداد كليدي آن نسبت به سال‌هاي پيش رخ داده با نرخ ارز چه خواهد كرد؟ بودجه عمراني 60هزار ميلياردي دولت كه براي خود يك‌تنه ركورددار است اما افزايش قابل توجه بودجه عمومي تا 320هزار ميليارد تومان نيز از بودجه عمراني‌ها كم ندارد. اين مكان دقيقا همان جايي است كه به بازار ارز آن هم براي افزايش قيمت نرخ ارز سيگنال مي‌فرستد. حال چرا بودجه اين خط و نشان را براي قيمت نرخ ارز مي‌كشد، چون جز درآمدهاي ارزي روش ديگري براي تامين بودجه فراهم نيست. مگر افزايش درآمدهاي مالياتي تا چه اندازه مي‌تواند به كسري بودجه كمك كند؟ دست‌هاي دولت خالي است و راهي جز افزايش درآمدهاي ارزي وجود ندارد، راهي كه با تبديل دلارهاي فروش بشكه‌هاي نفت به ريال خالي از پستي و بلندي‌ها خواهد شد. سيگنال بودجه‌ريزي يعني اينكه «حواستان باشد، قيمت ارز در حال گران شدن است.»
اين سيگنال را بازار سرانجام دير يا زود دريافت مي‌كند اما تا قبل از انتخابات رياست‌جمهوري خبري در راه نيست، چرا كه دولت مطابق با يك قاعده كلي در دنيا كه نرخ ارز را مقداري تقويت مي‌كنند، بعيد مي‌دانم كه اجازه دهد يكسان‌سازي نرخ ارز و افزايش قيمت به وقوع بپيوندد و تا برگزاري انتخابات متوقف خواهد شد. در اين ميان بانك مركزي هم ابزار كافي براي مداخله در بازار ارز را در اختيار دارد، اما دو موضوع در ميان است. اگر تمام سفته‌بازها به بازار هجوم آورند، تامين چنين ارزي از عهده بانك مركزي بدون شك خارج است، كمااينكه ولي‌الله سيف حدود دو ماه پيش عنوان كرد؛ زماني اين كار را خواهيم كرد كه ارتباط‌مان با بانك‌هاي خارجي برقرار شود. اما در اين حد كه طي دو هفته گذشته افزايش قيمت داشته‌ايم و تعدادي سفته‌بازي صورت گرفته و هنوز حجم عظيمي از سفته‌بازي وارد بازار نشده است و مردم عادي براي سرمايه‌گذاري اقدام نكرده‌اند، بي‌شك واكنش سريع بانك مركزي جواب خواهد داد و نوسانات كنترل خواهد شد.
منبع:روزنامه تعادل
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه *
نام *
ایمیل *
وب سایت
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
