دو گام جدید تسهیل تجارت

  تاریخ چاپ:1395/08/25

توسعه تجارت فرامرزی ایران در فضای پساتحریم، جزو اولویت‌های کاری متولیان تجاری کشور به‌شمار می‌رود؛ به‌طوری که مسوولان امر در تلاش هستند تا با تسهیل روند صادرات و واردات، هزینه‌های تجاری را کاهش داده و در مقابل، افزایش تبادلات تجاری را رقم بزنند. اگرچه بنا به آخرین گزارش بانک جهانی در سال 2017 میلادی، رتبه تجارت فرامرزی ایران با یک پله صعود از 171 به 170 در سال 2017 ارتقا یافته است، اما همچنان رتبه ایران در این شاخص در مقایسه با سایر کشورها، پایین است. این در حالی است که متولیان گمرک کشور از دو گام جدید در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برای تسهیل تجارت خبر می‌دهند. اینترنتی شدن کامل تشریفات گمرکی صادرات کالا و کاهش اسناد صادراتی از 7 به 3 سند اقدامات جدید گمرک است. از سوی دیگر، به مسوولان صادرات گمرکات سراسر کشور برای اجرای کامل پنجره واحد تجاری نیز فرمان آماده‌باش داده شد. بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان گمرک ایران، قبل از اجرای سامانه گمرکی میانگین زمان ترخیص در واردات نزدیک به 26 روز بوده است که پس از اقدامات انجام شده شاخص مذکور، با 88 درصد بهبود به 3 روز کاهش یافته و منجر به صرفه‌جویی بیش از 28 هزار میلیارد تومان در چرخه تجارت شده است. در صادرات نیز شاهد کاهش زمان ترخیص از 7 روز به 11 ساعت یعنی کمتر از یک روز هستیم.

بانک جهانی از سال 2004، هر ساله گزارشی در رابطه با سنجش «شاخص سهولت انجام کسب‌وکار» منتشر می‌کند که در آن کشورهای جهان از نظر محیط حقوقی و اداری کسب‌وکار مورد مقایسه قرار می‌گیرند. شاخص سهولت انجام کسب‌وکار خود از 10 شاخص تشکیل شده که یکی از این شاخص‌ها، «تجارت فرامرزی» است. «نماگر تجارت فرامرزی» رویکرد جدیدی است که بانک جهانی با استفاده از روش‌شناسی جدید زمان و هزینه مرتبط با سه دسته از فرآیندهای الزامی برای صادرات و واردات، شامل «انطباق اسنادی، انطباق مرزی و حمل و نقل داخلی» را ارزیابی می‌کند. رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی طی سال‌های 2007 تا 2017 حاکی از این است که بهترین رتبه ایران در این شاخص در سال 2007 به دست آمده که ایران توانسته در بین 175 کشور رتبه 87 را به دست آورد و در جایگاه مناسب‌تری قرار بگیرد و رتبه ایران در سال 2015، از بین 189 کشور، 148 بوده است. از سویی، ایران در سال 2016 در بین 189 کشور رتبه 167 را به دست آورده است. این در شرایطی است که ایران در سال 2016 در مقایسه با سال 2015 با 19 پله تنزل مواجه شده و این نشان‌دهنده آن است که تجارت با ایران دشوارتر شده است. حال براساس جدیدترین گزارش بانک جهانی، اگرچه رتبه تجارت فرامرزی با یک پله صعود از 171 به 170 در سال 2017 ارتقا یافته است، اما همچنان در مقایسه با سایر کشورها در وضعیت مناسبی قرار ندارد.

از دلایل عملکرد ضعیف ایران در شاخص تجارت فرامرزی، می‌توان به هزینه بالای انطباق فرامرزی صادرات و واردات و مدت زمانی که برای انطباق مرزی و انطباق اسناد در ایران صرف می‌شود، اشاره کرد که بیش از سایر کشورها است، اما از طرفی، اصلاحاتی که از سوی ایران صورت گرفته و منجر به کاهش فاصله ایران از شاخص پیشرو در سال جاری شده، «ایجاد پنجره واحد ملی» است که اثر خود را در صعود یک‌پله‌ای رتبه زیرشاخص تسهیل تجارت فرامرزی و کاهش فاصله ایران از شاخص پیشرو نشان داده است. از این رو، متولیان گمرک در تلاش هستند تا با اقداماتی جدید، هزینه‌های صادرات و واردات و مدت زمانی که برای انطباق مرزی و انطباق اسناد در ایران صرف می‌شود را کاهش داده تا بتوانند رتبه تجارت ایران را در عرصه بین‌المللی بهبود بخشند.

اکنون یکی از اقدامات جدید گمرک ایران، الکترونیکی شدن مراحل مختلف تشریفات صادرات کالا در گمرک است تا همه عملیات صادرات در بستر اینترنت انجام شود. بر این اساس صادرکننده پس از اظهار کالای خود از طریق اینترنت، از گمرک درخواست ارزیابی کالا در محل را کرده و بدون مراجعه حضوری کلیه مراحل تشریفات صادرات انجام می‌پذیرد. همچنین در صورت نیاز به مجوزهای موردی مراحل انجام کار از طریق پنجره واحد مجازی انجام می‌شود. به‌طوری که در حال حاضر، تمامی تشریفات صادرات در بستر فضای مجازی به آدرس اینترنتی www.epl.irica.ir صورت می‌گیرد. این اقدام گمرک به دنبال تکمیل پنجره واحد تجاری در بخش صادرات انجام می‌شود که به گفته صاحبنظران و صادرکنندگان، نتایج این طرح کاملا موفق بوده است. گمرک ایران در اقدام دیگری اسناد مورد نیاز برای صادرات کالا را از 7 سند به 3 سند کاهش داده است که این خود می‌تواند قدم مثبتی در راستای تسهیل تجارت باشد. دفتر برنامه‌ریزی و بهبود فرآیندهای گمرکی در تازه‌ترین گزارش اعلام کرد که این برنامه پیاده‌سازی و برخی از تشریفات زائد برای صادرات کالا حذف شده است. براساس طرح جدید، صادرکنندگان می‌توانند با حداقل اسناد و بدون حضور فیزیکی تشریفات گمرکی کالاهای صادراتی را انجام دهند.

از سوی دیگر و در ادامه برنامه‌های جدید گمرک برای تسهیل صادرات، نشست مسوولان سرویس‌های صادرات گمرکات سراسر کشور در تهران برگزار شد. در همین راستا، عبدالرضا غلامی مدیرکل دفتر صادرات به تمامی مسوو لان صادرات گمرکات سراسر کشور برای اجرای کامل پنجره واحد مجازی فرمان آماده‌باش داد. این اقدام در حالی انجام شد که پیش از این مدیریت هماهنگ مرزی در مرزهای زمینی با تصویب کارگروه ذی‌ربط به گمرک سپرده شده است. بر این اساس سازمان‌ها و نهادهای مستقر در مرز که حوزه فعالیت آنها امور اقتصادی و بازرگانی است و شمار آنها به حدود 10 سازمان می‌رسد، با گمرک ایران در راستای رفع مشکلات و تسهیل تجارت و تسریع عبور محموله‌های تجاری همکاری خواهند کرد و مدیریت واحد مرزی به مدت 3 سال به گمرک واگذار شده است.

این گزارش در ادامه می‌افزاید که بر اساس گزارش بانک جهانی در سال 2016، در ایران زمان لازم برای بررسی مدارک صادراتی 159 ساعت، زمان معطلی کالاهای صادراتی در مرز 107 ساعت و زمان لازم برای حمل‌ونقل داخلی کالاهای صادراتی 42 ساعت، هزینه بررسی مدارک صادرات 143 دلار، هزینه‌های مرزی صادرات 565 دلار، هزینه حمل‌ونقل کالاهای صادراتی در داخل کشور 558 دلار گزارش شده است. در مجموع زمان مورد نیاز برای صادرات یک کالا در ایران 308 ساعت و هزینه لازم برای طی این فرآیند در مجموع 1266 دلار ثبت شده است. حال براساس اقدام جدید گمرک، در صادرات شاهد کاهش زمان ترخیص از 7 روز به 11 ساعت یعنی کمتر از یک روز هستیم.

در بخش واردات در مدت مذکور، زمان لازم برای بررسی مدارک وارداتی به ایران 284 ساعت، زمان معطلی کالاهای وارداتی در مرز 148 ساعت، زمان لازم برای حمل‌ونقل داخلی کالاهای وارداتی 53 ساعت، هزینه بررسی مدارک واردات 197 دلار، هزینه‌های مرزی واردات 660 دلار، هزینه حمل‌ونقل کالاهای وارداتی در داخل کشور 600 دلار عنوان شده بود که در مجموع زمان مورد نیاز برای واردات یک کالا در ایران 485 ساعت و هزینه‌ لازم برای طی این فرآیند 1457 دلار است. یعنی قبل از اجرای سامانه گمرکی میانگین زمان ترخیص در واردات نزدیک به 26 روز بوده که پس از اقدامات انجام شده شاخص مذکور، با 88 درصد بهبود به 3 روز کاهش یافته است. همچنین در سال 2016 تعداد اسناد مورد نیاز برای صادرات یک کالا در ایران، 7 سند بوده است حال بر اساس اقدام جدید گمرک میزان اسناد صادراتی از 7 سند به 3 کاهش یافته است.


منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو + پانزده =