گفتمانهاي تكراري و بينشان
كارشناسان تشكلي با انتقاد از روند نشست شوراي گفتوگوي «دولت» و «بخش خصوصي» مطرح كردند
دوشنبه 24 آبان 1395
ماجراي نشست شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي در سال 90 و به زمان تشديد تحريمهاي بينالمللي عليه ايران باز ميگردد. در آن زمان اوضاع اقتصادي كشور به شكلي بود كه نمايندگان بخش خصوصي سخن از نابودي بخش توليد به دليل عدم ارتباط با دنيا به ميان ميآورند. حالا با گذشت 4سال از نشستهاي پياپي نمايندگان دولت و بخش خصوصي برخي از كارشناسان تشكلي ميگويند: طبق تبصره 1 ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه كشور قرار بود جلسات عادي شورا هر دو هفته يك بار تشكيل شود كه اين موضوع با بينظمي رفت و آمد دولتيها همراه شد و در نهايت اين جلسات با تعويق 2ماه يك بار و در برخي شرايط 4ماه يك بار برگزار ميشد كه چنين روالي عدم تصميمگيري به موقع در كاهش بحرانهاي اقتصادي را طي سالهاي اخيربه دنبال داشت. اكنون نيز كارشناسان بخش خصوصي بر اين باورندكه؛ نشست شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي محفلي براي دورهمي نمايندگان دولتي و بخش خصوصي و تجديد ديد و بازديدها شده كه در نهايت خروجي براي برطرف كردن مشكلات ساختارهاي اقتصادي را به همراه ندارد. حال با آنكه به گفته كارشناسان اين نشستها خروجي براي بهبود وضعيت اقتصاد كشور نداشته «تعادل» روند نوع گفتمان نمايندگان بخش خصوصي و دولتي را در جلسات بررسي كرده و براي عملياتي شدن گپ و گفت اين نوع نشستها به سراغ يك عضو اتاق بازرگاني رفته و نظر وي را درباره روند نشست شوراي گفتوگو جويا شده است كه در ادامه ميخوانيد:
گپ و گفت در شوراي گفتوگو هيچ ضمانت اجرايي ندارد
در همين راستا؛ عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران درباره روند نشستهاي شوراي گفتوگو دولت و بخش خصوصي معتقد است: در چند سال اخير ما شاهد برگزاري نشست شوراي گفتوگوي دولت و به همراه بخش خصوصي بوديم، بنابراين ما با برگزاري چنين مناسبتهايي بايد به يك جمعبندي نهايي و عملياتي در بخشهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي دست پيدا كنيم و درباره معضلات اقتصادي بعد از هر هم انديشي بايد به يك برنامه مدون عملياتي برسيم؛ اين موضوع درحالي است كه چنين روندهاي گفته شده در شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي وجود ندارد. سيد حسين معروف با اشاره به اينكه برگزاري شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي تا به امروز مشكلات و موانع بر سر راه اقتصاد كشور را برطرف نكرده است به «تعادل» گفت: نشستهاي چند سال اخير شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي مشكلي رادر راستاي بخشهاي اقتصادي و صنعتي برطرف نكرده است. در واقع، اين نشستها بيشتر شبيه دورهمي دولتمردان و نمايندگان بخش خصوصي است كه افراد در محفلي گردهم ميآيند و به مذاكره و گفتوگو ميپردازند. وي با اشاره به عدم خروجي مناسبي در نشست شوراهاي گفتوگو تصريح كرد: در شوراي گفتوگو شاهد صحبتهاي زيادي در راستاي برطرف كردن مشكلات وجود دارد؛ اين موضوع درحالي است كه اين نوع بحثها در سالهاي آتي نيز تنها در حد گفتمان باقي ميماند و افراد نيز درباره نحوه و چگونگي اجراي بحثهاي شفاهي سخني به ميان نميآورند. به واقع، اين نشستها بيشتر شبيه درد و دل است كه در اجرا هيچ يك از اين گفتمانها دست كسي را نخواهد گرفت. معروف با بيان اينكه شوراي گفتوگو بايد به اين روند خود خاتمه دهد، گفت: اگر شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي به اين روال ادامه پيدا كند، بهتر است هر چه زودتر اين مناسبتها خاتمه يابد؛ چراكه اين روند منجر به وقت كشي و هدررفت زمان ميشود. متاسفانه گپ و گفت در شوراي گفتوگو هيچ ضمانت اجرايي ندارد و ما در اين جلسات بايد به عملياتي شدن موضوعها توجه ويژهيي داشته باشيم. وي خاطرنشان كرد: صحبتهاي مطرح شده در شورا در يك بازه زماني مطرح ميشود اما در گذر زمان اين نوع بحثها گم ميشود.
از پيشنهاد در طرحهاي توسعهاي تا حل معضلات صنعت
از سوي ديگر روز گذشته چهل و دومين نشست شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي استان اصفهان با ارائه گزارشي از سوي سازمان صنعت، معدن و تجارت درباره اجراي مصوبات توسعه صادرات استان و بررسي پيشنهادهاي كميته كارشناسي درباره مسائل و مشكلات امور مالياتي فعالان اقتصادي در اتاق اصفهان برگزار شد. استاندار و رييس شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي استان اصفهان در اين جلسه با اشاره به سفر اخير معاون اول رييسجمهور به همراه جمعي از وزرا و معاونان رييسجمهور به اصفهان گفت: در اين سفر مسائل و مشكلات استان به خوبي به كابينه دولت منتقل و مقرر شد مسائل استان در كابينه دولت مطرح شود. در اين سفر با پيگيريهايي كه قبل از سفر صورت گرفته بود همچنين در جلسات خوبي كه در اين سفر برگزار شد، مصوبات آبي خوبي گرفته شد. رسول زرگرپور افزود: طرح توسعهيي فرودگاه شهيد بهشتي اصفهان يكي از طرحهاي مهمي است كه با جديت درحال پيگيري است. فرودگاه اصفهان نياز به سرمايهگذاري و توسعه دارد و بخش خصوصي ميتواند در اين زمينه پيشرو باشد. وي با اشاره به عدم تناسب سيستم حملونقل داخلي (ريلي و هوايي) و بينالمللي با نياز استان اظهار كرد: راهكار حل اين مشكل بهرهبرداري كامل از كارگو پايانه براي حمل بار تجاري است كه بايد با همكاري سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگاني، استانداري و ادارههاي كل فرودگاهها و گمركات استان انجام گيرد. همچنين؛ رييس اتاق اصفهان در اين جلسه با اشاره به فعاليتهاي اتاق در راستاي حل مسائل و مشكلات فعالان اقتصادي گفت: حضور وزير اقتصاد و دارايي در اتاق اصفهان باعث شد كه مسائل و مشكلات اقتصاد استان به وي و معاونانشان منتقل يابد. سيد عبدالوهاب سهلآبادي اظهار كرد: اتاق اصفهان آمادگي خود را براي ساخت CIP فرودگاه اصفهان اعلام كرده است ولي هنوز مقدمات واگذاري زمين به اين پروژه انجام نشده است. محمود تولايي، رييس اتاق كاشان نيز در شوراي گفتوگوي استان اصفهان گفت: بخشنامه تراكنشهاي بانكي پيرو ماده 169 مكرر قانون مالياتها، ارديبهشت سال جاري ابلاغ شده است و نبايد اين بخشنامه عطف به ما سابق شود و حساب شخصي فعالان اقتصادي را از سالهاي قبل مورد بررسي قرار دهد. مصطفي رناسي، نايبرييس اتاق اصفهان با اشاره به بالا بودن قيمت تمامشده در ايران نسبت به رقباي صادراتي گفت: تورم سالانه ايران باعث شده قيمت تمام شده كالا در ايران نسبت به ساير كشورها افزايش يابد و توان رقابت در بازارهاي بينالمللي را از دست دهد. وي ثابت بودن نرخ ارز را يكي از عوامل از دست رفتن مزيتهاي رقابتي توليدكنندگان ايراني نسبت به ساير رقبا دانست و گفت: بر اساس مصوبه مجلس مقررشده كه نرخ ارز براساس شرايط اقتصادي تعديل شود ولي در شرايط كنوني وارد كنندگان بيشتر از توليدكنندگان منتفع ميشوند.
افزايش قيمت تمام شده بخش توليد و كاهش صادرات
همچنين در تازهترين نشست شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي استان قم نيز كه به رياست استاندار و با حضور جمعي از فعالان بخش خصوصي اين استان برگزار شد ابوالفضل خاكي، رييس اتاق قم به مشكلات پيش روي بخش توليد و صادرات با اشاره كرد و گفت: يكي از مهمترين عوامل كاهش ميزان صادرات، قيمت تمام شده بالاي كالاهاي توليدي است. قيمت تمامشده كالاهاي توليدي در ايران بالاتر از كشوري مانند تركيه است و متاسفانه ما بهاندازه اين كشور نتوانستهايم از توليد و توليدكنندگان حمايت كنيم. وي ادامه داد: تركيه در همسايگي ما، امروز جزو 20 كشور صنعتي دنياست و دور از انتظار نيست كه سال آينده جزو 10كشور باشد. به واقع كسب اين رتبه به دليل حمايت بسيار از صنعت در اين كشور است، درحالي كه كشور ما در فنّاوري و تجهيزات از تركيه چيزي كم ندارد. خاكي با تاكيد بر اينكه شرايط پرداخت تسهيلات بايد روانتر شود، گفت: حدود 400 نفر از صنعتگران به بانكها معرفيشدهاند و تاكنون 60 واحد توليدي موفق به دريافت تسهيلاتي بالغ بر 60 ميليارد تومان شدهاند. وي با اشاره به فعاليت اتاق قم در حوزه بينالملل و دستاوردهاي اعزام هياتهاي تجاري به چين افزود: طرف چيني جهت سرمايهگذاري در پروژههاي استاني به صورت فاينانس در منوريل، كمربندي 110كيلومتري قم، فرودگاه قم و در بخش كشاورزي و نمكزدايي از خاك اعلام آمادگي كرده است. خاكي همچنين از پذيرش هيات تجاري طي ماه آينده درباره احداث بيمارستان و برگزاري نمايشگاه طب سنتي در استان قم خبر داد.
نقش ارگانهاي دولتي در رونق توليد
استاندار قم نيز با اشاره به نقش بانكها و بخش مالياتي در حمايت از توليدكنندگان گفت: همه دستگاههاي دولتي بايد در زمينه رونق توليد مشاركت داشته باشند. سيد مهدي صادقي در شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي با اشاره به لزوم اصلاح ساختار برخي از قوانين در سيستم ارائه تسهيلات و اخذ ماليات در كشور، اظهاركرد: در تصويب قوانين بايد حمايت از توليدكنندگان و توسعه اقتصاد مقاومتي مدنظر قرار بگيرد. صادقي بااشاره به نقش بانكها و بخش مالياتي در توسعه توليد در جامعه، تصريح كرد: استفاده از تمام ظرفيتهاي استان و همراهي بخشهاي مالي و اعتباري بهويژه بانكهاي خصوصي براي افزايش توليد و حمايت از سرمايهگذاران، الزامي است.
وي مديريت سرمايههاي موجود در كشور را در زمينه هدايت منابع در مسير توسعه اقتصاد مهم برشمرد و ادامه داد: دستگاه حاكميتي استان اهتمام لازم براي حمايت از توليد را دارد كه بايد توليدكنندگان نيز با استفاده از حداكثر توان خود در اين زمينه گام بردارند.
در تحريمها اموال توليدكنندگان از بين رفت
نايبرييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن قم نيز در نشست شوراي گفتوگو دولت و بخش خصوصي استان قم راه خروج از ركود را هماهنگي و همكاري همه نهادها دانست و گفت: مهمترين مساله بخش توليد گردش مالي است كه در برهه كنوني موردتوجه است. غلامحسين اللهياري با تاكيد بر اينكه بسياري از مسائل صنعتگران و توليدكنندگان پيگيري نميشود، افزود: در تحريمها و بحرانها اموال توليدكنندگان از بين رفته است و اگر بانكها حمايت نكنند، صنعت روي پا نميماند. اللهياري بابيان اينكه هنوز برخي بانكها 10تا 15درصد تسهيلات رو بلوكه ميكنند، ادامه داد: در شرايطي كه بيش از دو هزار واحد صنعتي در استان وجود دارد 8 ماه از سال گذشته و تنها 84 واحد تسهيلات گرفتند كه اين رقم مناسب نيست، اين عدد كمكي به صنايع نميكند. نايبرييس اتاق قم با اشاره به برخورد بانكها با افراد ورشكسته در بخش صنعت گفت: متاسفانه بانك هنگام برخورد با فرد ورشكسته تمام اموال فرد را مصادره ميكند كه يك خانواده كاملا مستاصل ميشود.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
دیدگاه *
نام *
ایمیل *
وب سایت
Please enter an answer in digits: