بدون وارد شدن به جنبه‌های سیاسی-جناحی این مساله که به جای خود بسیار مهم است، اینجا روی جنبه عمومی و اقتصادی موضوع باید تاکید کرد؛ چراکه استفاده ابزاری از مطبوعات دولتی منحصر به جناح خاصی نیست و در کل و برای اقتصاد ملی زیانبار است. همان گونه که احزاب سیاسی باید قاعدتا از طریق هواداران آن تامین مالی شوند، مطبوعاتِ ارگان آنها نیز باید استقلال مالی داشته باشد و از منابع عمومی ارتزاق نکند. نفوذ تفکر اقتصاد دولتی در کشور ما متاسفانه به قدری بوده که دامن مطبوعات را هم گرفته است. دولت در کشور ما، خبرگزاری و ارگان مطبوعاتی خاصی از آن خود دارد که با بودجه عمومی تامین مالی می‌شود و با تغییر جناح‌های سیاسی حاکم، مواضع و دیدگاه‌های آن نیز عوض می‌شود. ممکن است گفته شود در کشوری مانند بریتانیا هم بی‌بی‌سی وجود دارد که از منابع بودجه دولتی تامین مالی می‌شود و وجود رسانه دولتی، امری عادی و جاری در همه جای دنیا است؛ اما باید یادآوری کنیم که اولا بی‌بی‌سی رسانه خبری فراجناحی است و با تغییر دولت‌ها مواضع آن عوض نمی‌شود؛ از این رو به‌نوعی مدعی انعکاس صدای کل جامعه بریتانیا است، ثانیا یکی از ماموریت‌های اصلی آن خبررسانی به مخاطبان خارجی و از این طریق گسترش فرهنگ انگلیسی در سراسر دنیا است. مشکل رسانه‌های دولتی ما فقدان تعریف مشخص و مورد اجماع منافع ملی نزد آنها از یکسو و تعدد و تنوع آنها از سوی دیگر است که نه فقط خبرگزاری که مطبوعات چاپی را هم در بر می‌گیرد و نه فقط اغلب خصلت جناحی -سیاسی دارند، بلکه در مواردی هم شکل صنفی-اقتصادی به خود می‌گیرند و بیشتر به‌صورت بروشور‌های تبلیغاتی در می‌آیند. سازمان وابسته به یک وزارتخانه اقتصادی روزنامه سراسری منتشر می‌کند و هزینه‌های عظیم سرمایه‌گذاری آن از منابع دولتی تامین مالی می‌شود. این رسانه دولتی عملا مصداق سخن ریاست‌جمهوری است که در سطح وسیعی توزیع مجانی می‌شود و دل نگران فروش یا برگشت هم نیست. واقعا ماموریت و ضرورت انتشار چنین روزنامه‌ای چیست؟ هر موسسه مطبوعاتی باید برای مخاطبان منتشر شود و به نیاز یا خواسته مشخصی پاسخ دهد. مطبوعات دولتی یا حکومتی که دغدغه فروش و رضایت مخاطب را ندارد، نباید از منابع عمومی یا بیت‌المال تامین مالی شود. این کار اتلاف منابع آشکار است که ثروت ملی را به کام اقلیت معدودی به تاراج می‌دهد. استفاده‌هایی که از مطبوعات دولتی صورت می‌گیرد یا سیاسی-جناحی است یا اقتصادی-صنفی، که هر دو در تضاد با منافع ملی قرار دارد. اولی منابع عمومی را در جهت منافع سیاسی عده‌ای خاص به کار می‌برد و دومی ثروت دولتی را که متعلق به عموم است وسیله تبلیغات آشکار و پنهان برای عده‌ای از مدیران صنفی یا دولتی قرار می‌دهد. به‌منظور تحقق بخشیدن به خواسته‌های بر حق رئیس‌جهموری محترم لازم است در وهله نخست هیات دولت طی مصوبه‌ای همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های زیر مجموعه آنها را از کار مطبوعاتی که جنبه روزنامه‌نگاری حرفه‌ای دارد، منع کند. و در وهله دوم لایحه قانونی تنظیم و برای تصویب تقدیم مجلس شود که براساس آن همه مطبوعات دولتی و حکومتی، به معنای واقعی کلمه خصوصی‌سازی شده و استفاده از منابع عمومی اعم از بودجه دولتی یا نهادهای حکومتی برای تامین مالی فعالیت‌های مطبوعاتی ممنوع شود. تصویب چنین قانونی هم از اتلاف منابع عمومی جلوگیری می‌کند و هم از سوء‌استفاده‌های سیاسی-جناحی. مضافا اینکه با خصوصی شدن فضای فعالیت‌های روزنامه‌نگاری، وزن و میزان نفوذ اجتماعی هر موسسه مطبوعاتی هم برای مردم شفاف می‌شود. البته به موازات این اقدام مهم لازم است یارانه‌های مطبوعاتی هم که معبر دیگری برای رانت‌خواری و سودجویی ناموجه است حذف شود. سیستم یارانه‌ای جایی در بخش خصوصی حقیقی ندارد و صرفا زمینه را برای اعمال نفوذ‌های سیاسی-جناحی، رانت‌جویی و فساد باز می‌کند.
