تاریخ خبر: سه شنبه 18/8/1395
.
سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی موضوع جدیدی نیست اما طی چند وقت اخیر حجم پرونده‌های این بخش سر به فلک کشیده است.پرونده متخلفان کارت بازرگانی اینگونه شکل می‌گیرد که افراد با دریافت دو الی سه میلیون تومان مجوز کارت بازرگانی خود را به فردی می‌دهند که او از ابتدا دنبال سوءاستفاده از آن است.این افراد خوشحال از آنکه کارت بازرگانی را راحت گرفته و ازقبل آن مبلغی نیز دریافت کردند ولی خبر ندارند که آن کارت بازرگانی یکبار مصرف خواهدشد و افراد سوء‌استفاده‌کننده با واردات کالا، مالیات را بر دوش صاحب کارت بازرگانی می‌گذارند.طبق آخرین برآوردها 8 هزار میلیارد تومان بابت این اتفاق صاحبان کارت به دولت بدهکار شدند.
با توجه به صف کشیدن پرونده‌ها و ابراز بی‌اطلاعی واگذار‌کنندگان کارت بازرگانی از چنین رخدادهایی قرار شد قانون صدور کارت بازرگانی تغییر کند و حداکثر این موضوع از اواخر سال‌جاری آغاز شود.پیشنهادهای مختلفی برای تغییر رویه صدور کارت بازرگانی مطرح شد اما در نهایت مسئولان اتاق بازرگانی به این جمع‌بندی رسیدند که کارت‌های بازرگانی سال اول محدودیت واردات داشته باشند وسال دوم این محدودیت کمتر شود و سال سوم سقف کارت بازرگانی برداشته خواهد شد.با این روند دیگر سوء‌استفاده‌کنندگان سراغ خرید کارت بازرگانی از صاحبان آن یا صدور کارت بازرگانی برای کسانی که در مناطق دور دست و کم سواد هستند، نمی‌روند.البته سقف واردات برای سال اول صدور کارت بازرگانی نهایی نشده است ولی در سال اول و دوم روند فعالیت بسیار محدود دیده شده است تا اهلیت فعال اقتصادی مشخص شود.با این تفاسیر مالیات دولت در موضوع واردات پرداخت می‌شود.البته فعالان اقتصادی این گلایه را هم دارند که دولت نباید کارت بازرگانی را ملاک دریافت مالیات خود قرار دهد.
موضوع مهم دیگر که در زمینه کارت‌های بازرگانی حائز اهمیت است این است که فردی که می‌خواهد کارت بازگانی دریافت کند باید نوع فعالیتش مشخص باشد و دیگر اینکه قبل از اینکه کارت بازرگانی دریافت کند باید عضو یک تشکل صنفی و ملی باشد که هویتش شناخته شده باشد.
در این باره محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: کارت بازرگانی ابزاری در اختیار واردکننده یا صادرکننده است که باید از آن استفاده کند. اما اینکه چگونه می‌توان از سوءاستفاده کارت‌های بازرگانی جلوگیری کرد به نحوه اعطای کارت بازرگانی بر می‌گردد. بر اساس قانونی که با توافق اتاق بازرگانی انجام شده و اجرایی خواهد شد، قرار است کارت‌های بازرگانی سال اول محدودیت واردات داشته باشند، در سال دوم این محدودیت کمتر می‌شود و در سال سوم در صورتی که مالیات‌شان تسویه شده باشد سقف کارت بازرگانی برداشته می‌شود.
وی ادامه داد: چنین اقداماتی می‌تواند قدمی رو به جلو باشد اما اینگونه محدودیت‌ها با اصل اقتصاد باز و آزاد در تقابل است. واقعیت این است که کارت بازرگانی نباید ابزاری برای به‌دست آوردن منابع مالیاتی دولت باشد بلکه کارت بازرگانی مجوزی برای واردات و صادرات است. دولت باید در جای خود حق بیمه مالیات و… را دریافت کند،نه اینکه کارت بازرگانی گلوگاهی شود تا دولت بخواهد به منابع خودش دسترسی داشته باشد.
