اصلاحیه بخش‌خصوصی بر قانون تامین اجتماعی

 در بیست‌وششمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار بررسی شد
  تاریخ چاپ:1395/08/16

 نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برای پایان دادن به بخشی از مشکلات و موانع حوزه کسب‌وکار برآمده از قانون تامین اجتماعی و البته آنچه که اعضای کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران «قانون‌گریزی سازمان تامین اجتماعی» می‌خوانند، تدوین یک اصلاحیه پیشنهادی برای مواد قانون تامین اجتماعی را در دستور کار قرار داده‌اند. از این رو پیش‌نویس اصلاحی این قانون ازسوی معاونت کسب‌و‌کار اتاق تهران تهیه شده است.

به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران، بیست‌و‌ششمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران نیز، دستور کار خود را به بحث و بررسی پیرامون این موارد اصلاحی اختصاص داد. قرار است پس از جمع‌بندی این اصلاحیه در کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، نظر تشکل‌های اقتصادی بخش‌خصوصی و دیگر اتاق‌های بازرگانی شهرستان نیز در مورد این اصلاحیه اخذ و پس از بررسی کارشناسان اعمال شود تا یک بسته پیشنهادی از مواد اصلاحی این قانون توسط هیات رئیسه اتاق تهران در اختیار دولت و مجلس قرار بگیرد.

محمدرضا نجفی‌منش رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران درباره نشست اخیر این کمیسیون و انگیزه اصلاح قانون تامین اجتماعی گفت: هدف این است که شرایط کسب‌وکار در کشور به‌طور کلی بهبود پیدا کند و فعالان اقتصادی در آرامش روانی به کسب‌وکار بپردازند. وی در ادامه به برخی از مواردی که در این اصلاحیه مورد توجه قرار گرفته است، اشاره کرد و گفت: چند ماه قبل، پس از احصای مشکلات عمده فعالان بخش‌خصوصی در فضای کسب‌وکار، اتاق تهران طی نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهوری به‌عنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی به طرح این مشکلات پرداخت و خواستار رفع آنها شد؛ به ویژه مشکلاتی که در حوزه بیمه و تامین اجتماعی پیش پای فعالان اقتصادی قرار داشت. او ادامه داد: برخی از این چالش‌ها همچنان لاینحل باقی مانده است و ما تصمیم داریم حل آن را از طریق اصلاح قانون تامین اجتماعی مورد پیگیری قرار دهیم. نخست اینکه خواسته بخش‌خصوصی این است که رسیدگی به دفاتر بیمه‌ای شرکت‌ها، حداکثر به 6 ماه پیش بازگردد و چنانچه در این بازه مورد رسیدگی قرار نگرفته از بررسی و رسیدگی ساقط شود.

نجفی‌منش افزود: براساس مفاد ماده 47 قانون تامین اجتماعی، بازرسان سازمان می‌توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مرتبط با مزد و حقوق بیمه‌شدگان رونوشت با عکس تهیه کنند. تلقی سازمان از این ماده این‌گونه است که می‌تواند تا هر زمان که تشخیص می‌دهد به گذشته برگردد، اگرچه کارفرمایان حقوقی حداکثر برای مدت 10 سال موظف به نگهداری دفاتر خود هستند اما سازمان بدون پذیرش هرگونه محدودیت زمانی در رسیدگی به اسناد، کارفرمایان را در بلاتکلیفی دائمی قرار می‌دهد. بر این اساس، کمیسیون پیشنهاد حذف ماده 47را مطرح کرده است.

موضوع دیگری که نجفی‌منش به آن اشاره کرد، پایان دادن عطف بماسبق کردن شکایت‌های مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور است. رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار توضیح داد: اگر شکایت کارگری در حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور، شامل حداکثر سه سال پس از ترک کار باشد، باید مورد رسیدگی قرار گیرد. بعضا مشاهده شده است که کارگران پس از 25 سال از کارفرمایی شکایت می‌کنند و سازمان تامین اجتماعی نیز به آن رسیدگی می‌کند و کارفرما را تحت فشار قرار می‌دهد. او ادامه داد: درخواست ما این است که حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور در همان زمان دریافت شود و رسیدگی در این مورد فراتر از بازه 6 ماهه نرود. در واقع چنانچه پس از این بازه، سازمان تامین اجتماعی مراجعه نکرد، کارفرما دیگر تکلیفی برعهده نداشته باشد.

این اصلاحیه به موارد دیگری از جمله نحوه برخورد سازمان تامین اجتماعی با قراردادهای پیمان نیز اشاره کرده است. برای مثال در ماده 38 قانون تامین اجتماعی آمده است: «چنانچه کار به اشخاص حقیقی واگذار شود، واگذارنده ‌باید 5 درصد از کل مبلغ قرارداد به‌علاوه آخرین قسط را تا زمان ارائه مفاصاحساب تامین اجتماعی از سوی پیمانکار نزد خود نگهداری کند. تکلیف پیمانکار هم بیمه کردن کارکنان شاغل در پیمان اصلی و پیمان‌های احتمالی فرعی، طبق ماده (35) قانون تامین اجتماعی است. در مواردی که واگذارنده یا پیمانکار به وظایف عمل کند سازمان مجاز به اقدامات دیگر نیست، لکن به استناد ماده (41) میزان حق بیمه قریب به اتفاق پیمان‌ها را براساس ضریب تعیین می‌کند.» نکته قابل‌توجه این است که ضرایب بدون توجه به تفاوت میزان دستمزد پرداختی به کارکنان پیمان‌های مختلف به‌طور ثابت در دو نرخ اعمال می‌شود که ارتباط الزامی و منطقی میزان حق بیمه با دستمزد کاملا نادیده گرفته شده و سازمان همچون دستگاه‌های مالیاتی عمل می‌کند که این اقدام هیچ‌گونه توجیه قانونی و منطقی ندارد.

به گفته نجفی‌منش در نشست اخیر کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران، گزارش 2016 شروع کسب‌وکار بانک جهانی نیز مطرح شده است. نجفی‌منش افزود: به‌رغم آنکه رتبه ایران در این ارزیابی از 118 به 120 تنزل یافته است، اما نمره بهبود فضای کسب‌وکار از 07/ 57 به 26/ 57 بهبود پیدا کرده که نشان‌دهنده بهبود اندک شرایط محیط کسب‌وکار در کشور است. به‌طور کلی، تنزل دو پله‌ای رتبه کشور نیز حاکی از آن است که سایر کشورها تلاش بیشتری برای بهبود شرایط کسب‌وکار خود به کار بسته‌اند. او ادامه داد: تصمیم ما این است که با بررسی‌های کارشناسانه راهکارهایی را به دستگاه‌های مختلف ارائه کنیم تا با بهره‌گیری از این راهکارها، رتبه کشورمان در این ارزیابی جهانی بهبود پیدا کند. به گفته رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران، بررسی اصلاحات پیشنهادی در نشست‌های آتی این کمیسیون دنبال می‌شود تا به نتیجه برسد.


منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 − چهار =