یکشنبه 9 آبان 1395 .
ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير داراي ظرفيت بسيار بالايي براي افزايش بهرهوري و توسعه اقتصادي در بخشهاي مختلف است. با وجود اين بررسي انجام شده، نشان ميدهد كه اجراي اين قانون با موانعي روبهرو است. مشكلات كلي مربوط به اجرا را ميتوان بهصورت زير برشمرد:
1.فراهم نبودن ساختار مالي مناسب در دولت به نوعي كه صرفهجوييهاي انجام شده در بخشهاي مختلف، به درآمدهاي ملموس منجر شود؛ عدم هماهنگي بين دستگاههاي مسوول، باعث شده است كه تبيين دقيق ميزان صرفهجويي انجام شده ناشي از اجراي طرحها با مشكل روبهرو باشد. بهخصوص در مواردي كه پروژهها در سطح خرد اجرا ميشوند و صرفهجويي حاصل منجر به افزايش بهرهوري در بخشهاي كوچك ميشود. اين عامل سبب خواهد شد كه ميزان درآمد حاصل از صرفهجويي نيز بهصورت ملموسي مشخص نشود.
2. پايين بودن اعتبار دولت در پرداخت مطالبات بخش خصوصي؛ عدم تعهد دولت در پرداخت مطالبات پيمانكاران علاوه بر اينكه باعث ايجاد حجم عظيمي از مطالبات شده است به اعتبار دولت نيز صدمه وارد كرده و اين موضوع باعث شده است كه سرمايهگذاران بخش خصوصي علاقه چنداني به مشاركت در طرحهاي ماده (12) قانون رفع موانع نداشته باشند. عدم اجرايي شدن بسياري از طرحهاي مصوب شوراي اقتصاد شاهدي براي اين موضوع است.
3. عدم در نظر گرفتن مكانيسمهاي انگيزشي و تشويقات لازم براي ايجاد انگيزه در دستگاههاي دولتي؛ ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير، داراي ماهيت اجازهيي ميباشد، بنابراين حتي در صورت مشخص بودن وظايف هر يك از دستگاهها در اجراي اين قانون نميتوان دستگاههاي مختلف را مجبور به ارائه و اجراي طرح در قالب اين ماده كرد. در هر حال راه مناسبتر براي اجرايي شدن قوانين، طراحي نظام انگيزشي براي مجريان است. به نوعي كه افراد دستگاههاي مختلف از افزايش بهرهوري در آن بخش منتفع شوند و خود بهدنبال اجرايي شدن طرحها باشند. اين موضوع در ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري مورد توجه قرار گرفته است ولي در متن قانون و آييننامه ماده (12) قانون رفع موانع از آن غفلت شده است. در مجموع، احتمال اجرايي شدن كامل ماده (12) بهدليل داشتن ماهيت اجازهيي و لحاظ نكردن تشويقها و تنبيههاي لازم، كم است. با اينحال با فرض بر اينكه قانون دستگاههاي اجرايي را مكلف مينمود، بهدليل عدم تعيين متولي اجرا، عدم در نظر گرفتن شاخص و ضمانت اجراي مناسب، باز هم نميتوانستيم به اجراي آن مطمئن باشيم. همچنين متن قانون ماده (12) بهدليل استفاده از جملات طولاني و عدم رعايت اصول نگارشي داراي پيچيدگيهايي است كه فهم آن را دشوار ميكند و امكان برداشت مختلف و نادرست را نيز فراهم ميآورد.
منبع: روزنامه تعادل
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
دیدگاه *
نام *
ایمیل *
وب سایت
Please enter an answer in digits: