آمارهای جدید نشان می‌دهد شکاف قیمتی «اقلام قابل تجارت» و «اقلام غیرقابل تجارت» در شهریورماه نیز ادامه داشته و تشدید شده است و در نتیجه، خطری که پیش‌تر از ناحیه «بازگشت بیماری هلندی» وجود داشت، در شهریورماه نیز به قوت خود باقی بوده است. بر اساس بررسی‌های «دنیای اقتصاد» تثبیت نرخ ارز منجر به کنترل قیمتی اقلام قابل تجارت شده است و در مقابل، افزایش نقدینگی و تغییر ترکیب آن، خطر تشدید تورم اقلام غیرقابل تجارت را در پی داشته است. با توجه به این موضوع، می‌توان نتیجه گرفت که خطر اصلی تهدیدکننده «تورم تک‌رقمی»، از ناحیه افزایش تورم در «اقلام غیرقابل تجارت» و در واقع از جانب عوامل و سیاست‌هایی است که به رشد قیمتی این گروه دامن می‌زند. هر چند در سمت مقابل، سیاست ارزی اخیر که به کنترل تورم اقلام قابل تجارت منجر شده نیز نوعی توازن مصنوعی در اقتصاد به نفع واردات ایجاد می‌کند که تجربه نیمه دوم دهه 1380، عدم پایداری آن را در بلندمدت نشان داده بود.

شکاف مستمر در اجزای تورم

بانک مرکزی گزارش قیمتی اقلام «قابل تجارت» و «غیرقابل تجارت» در شهریورماه 1395 را منتشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد شکاف بین این دو دسته از اجزای تورم، در شهریورماه نیز ادامه داشته است و تحت تاثیر شرایط اقتصادی و به خصوص قیمت ارز، در شهریورماه هم عمده فشار تورمی ناشی از افزایش تقاضای پول داخلی به دلیل رشد نقدینگی و تغییر ترکیب آن، به اقلام غیرقابل تجارت وارد شده است.بر اساس این گزارش، با وجود نرخ تورم ماهانه 7/ 0 درصدی (برای کل اقلام مصرفی) در این ماه، نرخ تورم «اقلام قابل تجارت» تنها به میزان 2/ 0 درصد بوده و سطح متوسط قیمت «اقلام غیرقابل تجارت» به میزان 2/ 1 درصد افزایش یافته است. در نتیجه این تحولات، شکاف بین نرخ‌های تورم سالانه برای این دو گروه نیز در شهریورماه ادامه یافته و با توجه به فاصله یک واحد درصدی رشد ماهانه قیمت‌های این دو گروه، این احتمال وجود دارد که شکاف نرخ‌های تورم سالانه در ماه‌های آینده هم مجددا تشدید شود.

بر اساس داده‌های منتشر شده، در شهریورماه نرخ تورم متوسط اقلام قابل تجارت به میزان 0/ 5 درصد بوده است؛ در حالی که نرخ تورم متوسط اقلام غیرقابل تجارت در این ماه به میزان 2/ 13 درصد گزارش شده است. امری که از فاصله بیشتر از 8 واحد درصدی بین نرخ‌های تورم در این دو زیرمجموعه از تورم خبر می‌دهد و از عدم توازن شدید بین رشد قیمت‌ها در اقلام مصرفی کشور پرده بر می‌دارد. این شکاف به نحوی خفیف‌تر در بین نرخ‌های تورم نقطه‌به‌نقطه این دو گروه نیز قابل مشاهده است. بر اساس داده‌های موجود، در ششمین ماه سال جاری نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه برای اقلام قابل تجارت به میزان 6/ 7 درصد بوده است. در حالی که این نرخ برای اقلام غیرقابل تجارت، به میزان 6/ 11 درصد گزارش شده است.با توجه به این آمارها و با ملاحظه این موضوع که نرخ تورم سالانه برای اقلام غیرقابل تجارت در ماه‌ها و سال‌های گذشته هیچ‌گاه وارد محدوده تک‌رقمی نشده، شاید بتوان چنین گفت که کاهش شدید تورم اقلام «قابل تجارت» نقش اصلی را در تک‌رقمی شدن شاخص کلی تورم داشته است و در واقع، از ناحیه اقلام «غیرقابل تجارت» که سطح قیمت‌های آن به‌صورت سالانه با نرخ‌های بالای 10 درصد افزایش پیدا می‌کند، نوعی فشار فزاینده به شاخص کلی تورم وارد می‌شود. بنابراین، خطر اصلی که تورم تک‌رقمی را تهدید می‌کند را می‌توان از جانب فشاری دانست که از سوی تورم اقلام غیرقابل تجارت به آن وارد می‌شود.

خیز تورمی اقلام غیرقابل تجارت؟

نرخ رشد ماهانه قیمت‌ها در اقلام مصرفی غیرقابل تجارت در سه ماه آخر در سری زمانی آمارهای این شاخص (تیر، مرداد و شهریور) بالاتر از یک واحد درصد بوده است و به نظر می‌رسد تحت تاثیر این موضوع، روند کاهنده نرخ تورم اقلام غیرقابل تجارت که تا پیش از این وجود داشت، معکوس شده باشد و مجددا انتظار افزایش این شاخص وجود دارد.طبق داده‌ها، نرخ تورم نقطه به نقطه اقلام غیرقابل تجارت تا بهار سال گذشته در محدوده 20 درصدی یا بالاتر قرار داشت و از اردیبهشت ماه 1394، روند نزولی خود را آغاز کرد تا به سطح 4/ 11 درصدی در خردادماه سال جاری برسد. البته همراه با این روند نزولی، نرخ تورم نقطه به نقطه گروه دیگر از اجزای تورم یعنی برای اقلام قابل تجارت هم کاهش چشمگیری تجربه کرد و از بهار سال گذشته تا بهار سال جاری، از محدوده بالای 13 درصد به محدوده 3 درصد نزول کرد. این روند، موجب شد نرخ تورم متوسط این دو گروه هم مجموعا روندی نزولی در پیش بگیرد و به دلیل اینرسی نرخ تورم متوسط، حتی با وجود افزایش قابل توجه نرخ‌های تورم ماهانه در سه ماه انتهایی، هنوز این شاخص وارد مسیر صعودی نشود. البته به نظر می‌رسد مسیر نزولی تورم متوسط حداقل برای اقلام قابل تجارت آغاز شده باشد. این موضوع در افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه این اقلام به حدود 7 درصد و نیز، توقف مسیر نزولی تورم متوسط این اقلام و در جا زدن آن در سطح 5 درصد، قابل پیگیری است.با این حال، به نظر می‌رسد تحول عمده‌تر را باید در نرخ تورم اقلام غیرقابل تجارت جست‌وجو کرد که اقلام زیرمجموعه آن در سه ماه تابستان به ترتیب نرخ‌های تورم ماهانه‌ای به میزان 5/ 1 درصد، 4/ 1 درصد و 2/ 1 درصد را تجربه کرده‌اند.

«بازگشت بیماری هلندی»

به دنبال انتشار گزارش قبلی از شاخص قیمتی اقلام قابل‌تجارت و غیرقابل‌تجارت که آمارهای مربوط به مردادماه را پوشش می‌داد، «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «بازگشت بیماری هلندی» روندهای قیمتی این دو گروه و عوامل و پیامدهای احتمالی آنها را مورد بررسی قرار داده بود. تحلیل ارائه شده، با اشاره به رشد بالاتر قیمت‌ها در اقلام «قابل تجارت» در مقایسه با اقلام «غیرقابل تجارت» علت این مساله را «فشار تورمی ناشی از افزایش تقاضای پول داخلی» دانسته بود که به‌صورت عمده، به قیمت‌های گروه غیرقابل تجارت وارد می‌شود چراکه به‌دلیل تثبیت نرخ اسمی ارز، سطح قیمت‌ها در اقلام قابل‌تجارت کنترل می‌شود و این موضوع، به شکل منطقی به افزایش واردات دامن خواهد زد.

«دنیای اقتصاد» در بررسی خود این پدیده را به «بازگشت بیماری هلندی» تعبیر کرده که متاسفانه در نیمه دوم دهه 1380 نیز در کشور تجربه شده بود و عدم تعادل ناشی از آن، به بحران ارزی ابتدای دهه 1390 منجر شد که بی‌ثباتی حاصل از آن تا حدودی دامن کل اقتصاد ایران را نیز گرفت. بر اساس تحلیل ارائه شده، اقلام قابل‌تجارت می‌تواند در جایی دور از محل تولید، به فروش برسد و ویژگی صادرات و واردات دارند مانند انواع کالاهای صنعتی و کشاورزی که تورم این اقلام به میزان قابل‌توجهی تحت‌تاثیر تغییرات نرخ ارز است. در مقابل، اقلام غیرقابل‌تجارت قرار دارند که ویژگی اقلام قابل‌تجارت را نداشته و عمده این گروه را «مسکن» تشکیل می‌دهد. گزارش مذکور در کنار بررسی روند تورم به تفکیک دو گروه کالایی مذکور، دلیل ناممکن بودن سیاست‌های پولی در زمان تثبیت نرخ ارز را نیز بررسی کرده بود و توضیح می‌داد که مطابق نظریه سه‌گانه غیرممکن، در هیچ کشوری نمی‌توان همزمان، با آزاد گذاشتن ورود و خروج سرمایه و تثبیت نرخ ارز، سیاست پولی مستقلی را دنبال کرد. این شکل سیاست ارزی، علاوه‌بر امکان وقوع بیماری هلندی، دست سیاست‌گذار را برای اجرای سیاست پولی بسته می‌گذارد.

آمارهای موجود نیز ارتباط متقابل بین قیمت ارز و قیمت اقلام قابل‌تجارت را تایید می‌کند. به‌عنوان مثال، متوسط قیمت دلار در شهریورماه سال جاری هم کمتر از 3600 تومان بوده که در مقایسه با قیمت تقریبا 3430 تومانی شهریورماه سال گذشته، افزایشی محدود به میزان تقریبا 4 درصد را نشان می‌دهد. البته رشد 4 درصدی قیمت در بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته می‌تواند به منزله یک هشدار جدی تلقی شود و تلاش‌هایی برای کنترل ریشه‌های آن آغاز شود، ولی در اقتصاد ایران که نرخ‌های تورم در کمترین مقدار خود به حدود 10 درصد می‌رسد، انتظار نمی‌رود که سیاست‌گذار عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها –یعنی ناترازی بودجه و سیاست‌های انبساطی بی‌حاصل برای تحریک تولید- را رها کرده و فقط، کنترل دستوری قیمت ارز را در دستور کار خود قرار دهد. به هر طریق، افزایش 4 درصدی قیمت ارز طی این یک سال می‌تواند تا حدودی توضیح دهد که چرا رشد سالانه اقلام قابل‌تجارت (که عمدتا وارداتی بوده و قیمت‌ آنها در بازارهای مبدا تقریبا ثابت است و عمدتا نوسان نرخ ارز باعث تغییر قیمتی آنها می‌شود) در محدوده پایینی قرار دارد و چرا نرخ تورم اقلام غیرقابل تجارت، وارد محدوده تک‌رقمی نشد و حتی با توجه به تحولات اخیر، بیم افزایش مجدد برای آن نیز وجود دارد.