1-كمك به ارتقاي جايگاه و سهم بخش خصوصي در اقتصاد

 2-نمايندگي نمودن اعضا و بنگاهها در جهت رفع چالشها و تسهيل فضاي كسب وكار

 3-كمك به توانمندسازي اعضا، تشكلهاي اقتصادي و اتاقهاي مشترك

 4-كمك به شبكه سازي براي اعضا در عرصه داخلي و بين المللي.

پیشنهاد میشود اهداف 4 گانه ذکر شده در این ماده حذف شود.

تبصره 1- تأسيس اتاق جديد در هركدام از شهرستانها منوط به داشتن حداقل يكصد و پنجاه عضو حقيقي و يا حقوقي كه حداقل درآمد سال گذشته آنها 10 برابر حد آستانه معافيت مالياتي (موضوع ماده 84 قانون مالياتهاي مستقيم) است كه حداقل نيمي از آنها 6 سال سابقه عضويت در اتاق يكي از شهرستانها را داشته باشند. هر عضو حقيقي يا حقوقي به طور همزمان نمي تواند عضو اتاق دو شهرستان باشد.

تبصره 2- تهران مانند ساير شهرستانها داراي اتاق مستقل بوده و حوزه فعاليت و شرح وظايف آن با بقيه اتاق ها يکسان است .

تبصره 3- نحوه و ميزان کمک مالي اتاق ايران به اتاق شهرستانها منوط به تصويب هيات رئيسه اتاق ايران است .

تبصره 4. نحوه تشکیل اتاقهای مستقل در مناطق آزاد و مناطقی که فعالیتهای اقتصادی ویژه دارند طبق آیین نامه ای خواهد بود که ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط شورای عالی نظارت و هماهنگی تصویب میشود.

تبصره 5. در صورت تشکیل اتاقهای شهرستانی متعدد در یک استان، اتاق شهرستان مرکز استان وظیفه هماهنگی را به عهده دارد. دستورالعمل نحوه هماهنگی این اتاقها به پیشنهاد هیات رئیسه به تصویب هیات نمایندگان اتاق ایران می رسد.

·   امکان تاسیس چندین اتاق در یک استان و سخت تر شدن تاسیس اتاق جدید از نکات این ماده است (اصلاح تبصره یک)

·   اضافه شدن مقررات برای تاسیس اتاق مناطق آزاد و ویژه

در طرح اولیه شرایطی مواردی مطرح شده بود که منجر به پیچیده شدن قانون میشد.

معیار 150 عضو برای تشکیل اتاقهای جدید نیازمند توضیح و دلیل است.

الف – ايجاد هماهنگي و همکاري بين بازرگانان و صاحبان صنايع و معادن و کشاورزي در اجراي قوانين مربوطه و مقررات جاري مملکتي .

ب- ارائه نظر مشورتي در مورد مسائل اقتصادي کشور اعم از بازرگاني ، صنعتي و معدني و مانند آن به قواي سه گانه .

چ- همکاري با دستگاههاي اجرائي و ساير مراجع ذيربط به منظور اجراي قوانين و مقررات مربوط به اتاق

د-ارتباط با اتاق ساير کشور ها و تشکيل اتاقهاي مشترک و کميته هاي مشترک با آنها بر اساس سياستهاي کلي نظام جمهوري اسلامي ايران .

ه- تشکيل نمايشگاههاي تخصصي و بازرگاني داخلي و خارجي با کسب مجوز از وزارت بازرگاني و شرکت در سمينار ها و کنفرانسها ي مربوط به فعاليت هاي بازرگاني ، صنعتي ، معدني و کشاورزي اتاق در چارچوب سياستهاي نظام جمهوري اسلامي ايران .

و- کوشش در راه شناسايي بازار کالاهاي صادراتي ايران در خارج از کشور و تشويق و کمک به موسسات مربوطه جهت شرکت در نمايشگاههاي بازرگاني داخلي و خارجي .

ز- تشويق و ترغيب سرمايه گذاري داخلي در امور توليدي بالاخص توليد کالاهاي صادراتي که داري مزيت نسبي باشند .

ح- تلاش در جهت بررسي و حکميت در مورد مسائل بازرگاني داخلي و خارجي اعضاء و ساير متقاضيان از طريق تشکيل مرکز داوري اتاق ايران طبق اساسنامه اي که توسط دستگاه قضائي تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد .

ط- ايجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادي بمنظور انجام وظايف و فعاليتهاي اتاق .

ي- صدور کارت عضويت طبق آئين نامه اتاق ايران جهت تکميل مدارک صدور کارت بازرگاني .

ک-تشکيل و ثبت اتحاديه هاي صادراتي و وارداتي و سنديکاهاي توليدي در زمينه فعاليتهاي بازرگاني ، صنعتي ، معدني و خدماتي طبق مقررات مربوط .

ل- دائرکردن دوره هاي کاربردي در رشته هاي مختلف بازرگاني ، صنعتي ، معدني و خدماتي متناسب با احتياجات کشور .

م-تهيه ، صدور ، تفريغ و تاييد اسنادي که طبق مقررات بين المللي بعهده اتاق ايران مي باشد با هماهنگي وزارت بازرگاني .

ن-تشکيل اتاقهاي مشترک با کشورهاي دوست با هماهنگي وزارتين  بازرگاني و امور خارجه .

س- رتبه بندي فعالان اقتصادي بر اساس شاخص هاي تخصصي در حوزه های بازرگانی، صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات.

تبصره 1- اتاق مكلف است پس از رتبه بندي اعضاي اتاق ، اقدامات لازم براي حضور اعضا با توجه به رتبه آنها در جلسات ستاد اقتصادي دولت، كميسيون اقتصادي دولت و كميسيونهاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي را فراهم كند

تبصره 2. مجوز تشکیل هر نوع تشکل اقتصادی تحت عنوان انجمن، اتحادیه، خانه، سندیکا، فدراسیون، کانون، کنفدراسیون، گروه، مجمع، مرکز، موسسه، نظام، اتاق مشترک و نظایر آن که در حوزه اقتصادی فعالیت دارند و خارج از شمول صلاحیت اتاق اصناف و تعاون یا دارای قانون خاص باشند منحصرا با اتاق ایران است.

ع- حضور در كليه نهادهاي شبه قضايي از قیبل هيئت هاي حل اختلاف مالياتي و هيئت هاي تشخيص مطالبات تامين اجتماعي و غیره به نمایندگی از بخش خصوصی.

ف- معرفي افراد واجد صلاحيت به عنوان رايزن بازرگاني به سازمان توسعه تجارت

تبصره: اتاق ایران سه برابر تعداد مورد نیاز برای هر مقصد را به سازمان توسعه تجارت یا مراجع ذیربط معرفی میکند و این مراجع موظف اند صرفا از میان افراد رایزن بازرگانی را انتخاب کند.

ص- ارائه پيش نويس قوانین اقتصادی مورد نیاز جهت بررسی در مراجع ذیربط

 ق- تشكيل مركز معاضدت قضايي و حقوقي با حضور قضات و افراد خبره حقوقي به منظور حل وفصل مسائل حقوقي اعضاي اتاق با شركاي عمده تجاري.

 ر- پيشنهاد اصلاح و تعيين سود بازرگاني كالاهاي وارداتي به دولت

 ش- ايجاد ساختار مناسب براي دفاع از حقوق توليد كنندگان

 ت- ايجاد دفاتر تجاري در كشورهاي هدف با هماهنگی وزارت امور خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت

ث- معرفی و تغییر نمایندگان اتاق ایران در شوراهای عالی و کلیه مجامع تخصصی که بنا به قانون نماینده یا نمایندگان اتاقها حضور دارند.

تبصره: هیئت دولت مکلف است ترتیبات قانونی لازم برای شرکت رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در جلسات هیئت وزیران پیرامون تصمیمات اقتصادی را فراهم آورد.

از جمله وظایف اضافه شده در این ماده:

موضوع رتبه بندی فعالان اقتصادی، تاسیس هر نوع تشکل اقتصادی، حضور در كليه نهادهاي شبه قضايي، معرفي رايزنان بازرگاني، تشكيل مركز معاضدت قضايي، ارائه پيش نويس قوانین اقتصادی، پيشنهاد اصلاح و تعيين سود بازرگاني، ايجاد ساختار مناسب براي دفاع از حقوق توليد كنندگان، ايجاد دفاتر تجاري، معرفی و تغییر نمایندگان اتاق ایران در شوراهای عالی.

ماده 6-ارکان اتاق ايران عبارتست از :

الف – شوراي عالي نظارت

ب – هيات نمايندگان

ج- هيات رئيسه

الف- هيات نمايندگان

ب- هيات رئيسه

1: وزير صنعت، معدن و تجارت به عنوان رئيس شورا 2: وزير امور اقتصادي و دارايي 3: وزير جهاد كشاورزي 4: نماينده كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي 5: رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 6: .نماينده قوه قضائيه به انتخاب رئيس قوه (يك نفر)7: رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ج.ا.ايران به عنوان دبير شورا 8: سه نفر كارشناس و متخصص حوزه بازرگاني، حقوقي و مالي منتخب از ميان 9 نفر پيشنهاد شده توسط رئيس اتاق ايران (از هر حوزه يك نفر) و تأييد هيئت نمايندگان اتاق ايران داراي سوابق اجرايي و تحصيلات تخصصي بر اساس شرايط و ضوابطي كه توسط اين شورا تعيين ميشود.

تبصره 1: شورای عالی نظات حداقل هر فصل یک بار تشکیل جلسه می دهد. در صورت عدم تشکیل جلسات شورای عالی نظارت و راهبری توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت در هر فصل به طور مستمر، این جلسات به ریاست یکی از  وزاری عضو شورا تشکیل میشود.

تبصره 2 -كليه تصميمات با اكثريت نسبي آراي حاضرين در جلسه معتبر است. در صورت تساوي آرا، نظر طرفي كه رأي رئيس جلسه را دارد، ملاك اعتبار خواهد بود.

تبصره 3 -كليه موارد مربوط به اختلافات، دعاوي، شكايات و… مستقيماً از طريق رئيس شورا در دستور كار شورا قرار ميگيرد. دبيرخانه مكلف است اين موارد را بلافاصله در اولين جلسه شورا در دستور كار خود قرار دهد

تبصره 4 -دبيرخانه شورايعالي نظارت در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران مستقر ميباشد. آيين نامه ها، دستورالعمل های مورد نیاز برای تشكيل جلسات، نحوه تصميم گيري و فرايند انجام كار و چگونگي اجرايي شدن تصميمات شورا و تشكيلات اداري و امور مالي و نحوه اداره دبيرخانه و تشكيل كارگروه (كميته) هاي تخصصي مورد نياز، به تصويب شورايعالي نظارت خواهد رسيد.

افزایش تعداد اعضای شورای نظارت از 7 عضو به 10 عضو که وزن نمایندگان بخش خصوصی پایین آمده است.( 6 عضو نمایندگان سه قوه و 4 عضو از نمایندگان بخش خصوصی )

همچنین در خصوص بند الف این ماده : ترکیب نمایندگان سه قوه، رده سازمانی افراد پیشنهادی یکسان نیست و بهتر اینکه کلیه نمایندگان سه قوه از معاونین دستگاه ها باشند همانطور که در خصوص بانک مرکزی و قوه قضاییه از معاونین معرفی میشوند.

الف – بررسي و تصويب آئين نامه مربوط به نحوه عضويت در هر يک از اتاقها و تعيين حدود آن به پبشنهاد هيات رئيسه .

ب- سياست گذاري و تعيين خط مشي هاي کلي اتاق ها و نظارت عالي بر اجراي صحيح آنها در قالب قوانين و مقررات مربوطه

ج- رسيدگي به پيشنهادات و شکايات اتاقها در خصوص کيفيت فعاليت و نحوه بهبود امور آنها .

د- انحلال اتاقها طبق ماده 10 .

ه- تعيين هيات رئيسه موقت حداکثر به مدت 3 ماه براي اتاقهايي که قادر به انجام وظايف خود نبوده با اعلام تاريخ انتخابات جديد.

و-استعماع گزارش عملکرد و اخذ تصميم درباره نظرات ارائه شده توسط اتاق ايران .

تبصره 1- شوراي عالي نظارت حداقل سالي دو بار تشکيل جلسه ميدهد و نحوه تشکيل جلسات و رسميت يافتن آنها طي آئين نامه اي خواهد بود که به تصويب شوراي عالي نظارت ميرسد .

تبصره 2- موارد و شرايط ابطال عضويت بر اساس آئين نامه اي خواهد بود که به پيشنهاد هيات رئيسه به تصويب  شوراي عالي نظارت خواهد رسيد .

1- از دست دادن حّد نصاب اعضاي اتاق

2- عدم شرکت اعضاء در کانديدا شدن و قبول مسئوليت در اتاق

تبصره – با اعلام انحلال از طرف شورايعالي نظارت هياتي مرکب از سه نفر به انتصاب آن شورا مشخص تا بر اساس آئين نامه اي که به تصويب شورا ميرسد مطابق قوانين جاري انحلال شرکتها نسبت به مايملک و تعهدات مالي اتاق مذکور عمل نمايند .

ماده 11 – هيئت نمايندگان اتاق ايران از منتخبين اتاقهاي شهرستانهاي سراسر كشور و نمايندگان تشكلهاي اقتصادی سراسری وابسته به اتاق و اتاقهای مشترک تشكيل ميشود. كل اعضاي هيئت نمايندگان اتاق ايران 340 نفر ميباشند كه شامل 20 نفر نمايندگان سه قوه و 320 نفر از ميان اعضاي اتاقهاي شهرستان و تشكلهاي اقتصادي سراسری و اتاقهای مشترک به شرح ذيل تعيين ميشوند.

الف- 20 نفر نمايندگان سه قوه مشتمل بر: 6 نفر از وزارت صمت شامل سه نفر از بخش تجارت و سه نفر از بخش صنعت و معدن، 3 نفر از وزارت جهاد كشاورزي، 2 نفر از وزارت امور اقتصادي و دارايي (ماليات و گمرك)، 1 نفر وزارت نفت، 1 نفر از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، 1 نفر وزارت راه و شهرسازي، 1 نفر وزارت نيرو، 1 نفر از وزارت ميراث و گردشگري، 1 نفر از وزارت امور خارجه، 1 نفر از سازمان حفاظت از محيط زيست، 1 نفر از معاونين بانك مركزي، 1 نفر از معاونين قوه قضاييه به انتخاب رئيس اين قوه و 3 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بدون حق رأي

ب- 320 نفر باقی مانده از نمایندگان اتاقهای شهرستان و تشکلهای اقتصادی سراسری و اتاقهای مشترک است که سهم تشکلها حداکثر 100 کرسی، اتاقهای مشترک 20 کرسی و سهم اتاقهای شهرستان 200 کرسی خواهد بود. نمایندگان تشکلها و اتاقهای مشترک در هیئت نمایندگان به تفکیک توسط اعضای این نهادها انتخاب خواهند شد. ضوابط و نحوه این انتخاب در آئین نامه ای که به پیشنهاد هیئت رئیسه به تصویب هیات نمایندگان می رسد تعیین خواهد شد.

تبصره 1 – از 200 کرسی اتاق های شهرستان، 30 کرسی سهم اتاق تهران و مابقی میان سایر شهرستان ها توزیع می شود. سهم هر اتاق شهرستان حداکثر 10 کرسی در هیات نمایندگان اتاق ایران خواهد بود.

تبصره 2 – در شهرستان مرکز هر استان با هر تعداد عضو یک اتاق تشکیل می شود.

تبصره 3 – تعداد اعضای هیات نمایندگان اتاق کلیه شهرستان ها 15 نفر (5 نفر بخش بازرگانی، 5 نفر بخش صنعت، 2 نفر بخش معدن و 3 نفر بخش کشاورزی) و اتاق تهران 30 نفر  (12 نفر بخش بازرگانی، 11 نفر صنعت، 3 نفر معدن و 4 نفر بخش کشاورزی) است که از هر یک از بخش های بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی تشکیل می شود. در صورت عدم داوطلب پذیرفته شده در هر بخش در هیات نمایندگان، از داوطلبان موجود در بخش های دیگر انتخاب می شوند.

تبصره 4 – در خصوص اشخاص حقوقی، مدیرعامل یا رییس هیات مدیره (با حداقل 6 ماه سابقه حضور در این سمت) می توانند نامزد عضویت در هیات نمایندگان اتاق شوند.

تبصره 5 – شرکت ها و اشخاص حقوقی که سهامدار عمده آن ها به شکل مستقیم و غیر مستقیم تحت مالکیت دولت می باشد امکان عضویت در هیات رییسه و هیات نمایندگان کلیه اتاق ها را ندارند. همچنین نمایندگان معرفی شده موضوع بند الف این ماده امکان نامزدی برای عضویت در هیات رییسه را ندارند.

تدکر: با توجه به تبصره 3، مواد (12) و (13) قانون فعلی حذف می شود).

·   كل اعضاي هيئت نمايندگان اتاق ايران 340 نفر ميباشند كه شامل 20 نفر نمايندگان سه قوه و 320 نفر از ميان اعضاي اتاقهاي شهرستان و تشكلهاي اقتصادي سراسری و اتاقهای مشترک

·   از 320 نفر سهم تشکلها حداکثر 100 کرسی، اتاقهای مشترک 20 کرسی و سهم اتاقهای شهرستان 200 کرسی خواهد بود.

·   نمایندگان تشکلها و اتاقهای مشترک در هیئت نمایندگان به تفکیک توسط اعضای این نهادها

·   از 200 کرسی اتاق های شهرستان، 30 کرسی سهم اتاق تهران

·   سهم هر اتاق شهرستان حداکثر 10 کرسی در هیات نمایندگان اتاق ایران خواهد بود. و بر اساس آیین نامه انتخاب خواهند شد.

به عنوان مثال بر اساس این آیین نامه انجمن مدیران صنایع به عنوان تشکلی سراسری تعریف میشود اما صفت اقتصادی شامل حال انجمن مدیران صنایع نمیشود و این انجمن، تشکلی کارکردی تعریف میشود که با وجود تاسیس در سال 1358 و تاثیرگذاری بر اقتصاد از طریق شبکه ای شامل 2500 عضو فعال اقتصادی در سراسر کشور و انجام پژوهشهای اقتصادی و صنعتی، نمیتواند در هیات نمایندگان نماینده ای داشته باشد. از آنجا که به دلیل تعداد بالای اعضای هیات نمایندگان، همه تشکلها نمی توانند یک نماینده داشته باشند و باید برای انتخاب نماینده های آنها انتخابات جداگانه ای برگزار شود، شرایط انتخاب نماینده های تشکلها طوری تعریف و بازنگری شود که این انتخاب از میان نمایندگان کلیه تشکلها صورت پذیرد و این ساز و کار نباید به تضعیف نقش آفرینی تشکلها منجر گردد آنهم در شرايطی که استقلال نهادهايي مانند تشکلها چندان مورد تشويق قرار نمي‌گيرد.

20 نفر به انتصاب وزراء با ترکيب 10 نفر از وزارت بازرگاني ، 8 نفر از وزارت صنايع و 2 نفر از وزارت صنايع و معادن، 40 نفر از بين اعضاء اتاق تهران با ترکيب 20 نفر از بخش بازرگاني ، 16 نفر از بخش صنعتگران و 4 نفر از بخش معدن .

تبصره – در صورت عدم داوطلب پذيرفته شده در هر بخش ، از داوطلبان موجود در بخشهاي ديگر انتخاب مي شوند .

تبصره – محل صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی، محل صدور پروانه بهره برداری یا فعالیت است. حوزه مالیاتی تمام اعضای اتاق شهرستان نیز، همان حوزه مستقر در محل صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی آن هاست. آیین نامه نحوه ساماندهی کارت های عضویت و کارت های بازرگانی فعلی ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی نظارت و هماهنگی می رسد.

. تبصره 1 -اعضاي هيئت رئيسه كليه اتاقها در اولين جلسه هيئت نمايندگان حداكثر يك ماه بعد از برگزاري انتخابات و صدور اعتبارنامه هيئت نمايندگان توسط اين هيئت تعيين ميشوند.

تبصره 2 -اتاق ايران مكلف است دو ماه قبل از پايان هر دوره مقدمات انتخابات هيئت نمايندگان دوره بعد را فراهم نمايد

. تبصره 3 -براي انجام و نظارت بر انتخابات هيئت نمايندگان اتاق ايران، يك هيئت نظارت مركزي بر انتخابات متشكل از دو نفر به انتخاب شورای عالی نظارت و هماهنگی و سه نفر از اعضای خوشنام هیئت نمایندگان اتاق ایران به انتخاب هیئت نمایندگان تشکیل میشود. در اولین جلسه این هیئت یک نفر به عنوان رئیس و یک نفر به عنوان دبیر انتخاب میشود. این ترکیب در شهرستان ها شامل یک نفر نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و دو نفر از اعضای خوشنام اتاق بازرگانی شهرستان مربوطه به اناخاب هیئت نمایندگان شهرستان است.

تبصره 4 -جهت رأي دادن، اشخاص حقيقي بايد حداقل 2 سال از مدت عضويت آنها در اتاق مربوطه گذشته و پرونده مالياتي داشته باشند.

تبصره 5 – شرایط داوطلبان عضویت در هیات نمایندگان اتاق شهرستان ها به شرح زیر است:

1)داشتن حداقل 2 سال سابقه عضویت پیوسته در اتاق یک یا چند شهرستان و ارائه اظهارنامه مالیاتی طی سال های فوق. برای شرکت های دانش بنیان دارای فناوری های نوین و پیشرفته داشتن حداقل یک سال سابقه عضویت پیوسته کافی است.

2) نداشتن سوءپیشینه و محکومیت مؤثر کیفری.

3) داشتن فعالیت مستمر اقتصادی یا پروانه بهره برداری معتبر از مراجع صدور مجوزهای قانونی

تبصره 6 – شرایط داوطلبان عضویت در هیات رییسه اتاق های شهرستان ها عبارت است از:

1)داشتن حداقل 4 سال سابقه عضویت پیوسته در اتاق یک یا چند شهرستان و ارائه اظهارنامه مالیاتی طی سال های فوق.

2) ایرانی بودن

3) عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افلاس با استعلام از مراجع قضایی ذی صلاح

تبصره 7 – داوطلبان عضویت در هیات رییسه اتاق ایران علاوه بر شرایط فوق باید حداقل دو دوره عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بوده و دارای صلاحیت های حرفه ای باشند که شرایط و ضوابط آن طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات نمایندگان اتاق ایران می رسد.

تبصره 8- صلاحیت نامزدهای هیئت رئیسه اتاق ایران با استعلام از وزارت اطلاعات تعیین میشود.

·   ترکیب هيئت نظارت مركزي بر انتخابات : دو نفر به انتخاب شورای عالی نظارت و هماهنگی و سه نفر از اعضای خوشنام هیئت نمایندگان اتاق ایران به انتخاب هیئت نمایندگان .

·   شرط داشتن پرونده مالیاتی اضافه شده است

·   صلاحیت نامزدهای هیئت رئیسه اتاق ایران با استعلام از وزارت اطلاعات تعیین میشود.

بند الف – انتخاب و یا عزل اعضای هیات رییسه.

تبصره – شرایط انتخاب و یا نحوه عزل و مصادیق تخلفات هیات رییسه بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران تهیه و به تصویب شورای عالی نظارت و هماهنگی خواهد رسید.

بند ب – بررسی و تصویب بودجه اتاق و صورت های مالی و تفریغ بودجه و انتخاب حسابرس.

تبصره – حسابرس از میان شرکت های مورد تایید سازمان بورس اوراق بهادار تهران حداکثر برای 4 سال مالی انتخاب می شود. انتخاب مجدد آن حسابرس بعد از یک دوره 4 ساله بلامانع است.

ج- بررسي و اظهار نظر نسبت به گزارشات و پيشنهادات کميسبونها و ساير واحد هاي اتاق و اتخاذ تصميم نسبت به آنها محدود ه اختيارات محوله .

د-تشکيل کميسيونهاي مشورتي به تعداد مورد نياز و نيز انتخاب اعضاي آنها از بين خود .

ه-تهيه و پيشنهاد آئين نامه هاي اجرايي اين قانون به شوراي عالي نظارت جهت اتخاذ تصميم حداکثر بمدت دو ماه پس از تشکيل اتاق ايران و نيز پيشنهاد اصلاحات بعدي آئين نامه با رعايت تبصره 2 ماده 15.

·   اضافه شدن شرایط عزل هیات رئیسه

·   انتخاب حسابرس

ماده 17– اعضاء هيات رئيسه اتاق ايران 7 نفر و هر کدام از شهرستانها 5 نفر ميباشد که در اولين جلسه هيات نمايندگان براي مدت 4 سال انتخاب ميشوند .

تبصره – مدت مسوولیت اعضای هیات رییسه کلیه اتاق های ایران و شهرستان ها بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، 4 سال تمام است. انتخاب رییس اتاق بعد از 2 دوره (برای دوره های بعدی ) به شرط اخذ دوسوم آرای هیات نمایندگان مجاز است.

·   انتخاب رییس اتاق بعد از 2 دوره (برای دوره های بعدی ) به شرط اخذ دوسوم آرای هیات نمایندگان مجاز است.

تبصره –تعويض دبير کل به پيشنهاد رئيس و تصويب هيات رئيسه خواهد بود .

تبصره – دبیرکل مسوول امور اجرایی اتاق ایران است. شرح وظایف دبیرکل توسط رییس اتاق ایران تعیین می شود.

در اتاق های شهرستان نیز دبیر مسوول امور اجرایی است. شرح وظایف دبیر توسط رییس اتاق شهرستان مربوطه تعیین می شود.

·   شرح وظایف دبیر که توسط رییس اتاق تعیین میشود

الف – اجراي مصوبات شوراي عالي نظارت و هيات نمايندگان .

ب- بررسي و تاييد پيشنهادات و گزارشات کميسيونهاي اتاق و گزارش آن به هيات نمايندگان و شوراي عالي نظارت حسب مورد

ج- انتخاب نمايندگان اتاق براي شرکت در مجامع رسمي داخلي يا بين المللي و تعيين حدود کار و فعاليتهاي آنها و هزينه هاي مربوطه.

د- بررسي و تاييد بودجه و نفريغ بودجه ساليانه که از طرف دبير کل تهيه ميگردد و پيشنهاد آن به هيات نمايندگان جهت تصويب .

تبصره – کلیه اتاق های سراسر کشور مکلفند صورت های مالی و گزارش حسابرسی خود را در سامانه متحدالشکل اتاق که به پیشنهاد هیات رییسه به تایید شورای عالی نظارت و هماهنگی می رسد، بارگذاری کنند. اتاق های شهرستان و اتاق ایران مکلف اند سالانه گزارش عملکرد خود را به تفکیک منابع درآمدی و به تفکیک مصارفی که صرف انجام ماموریت های موضوع این قانون شده است را منتشر کنند.

·   بارگذاری صورتهای مالی و گزارش حسابرسی شده کلیه اتاقها در سامانه واحد

الف- اجراي مصوبات هيات نمايندگان و شوراي عالي نظارت

ب- بررسي و تاييد پيشنهادات و گزارشات کميسونها و ارائه آن به هيات نمايندگان .

ج- انتخاب نمايندگان اتاق شهرستانها براي شرکت در مجامع رسمي داخلي .

د- بررسي گزارش بودجه  و تفريغ بودجه ساليانه و پيشنهاد آن به هيات نمايندگان جهت تصويب .

الف – حق عضويت سالانه طبق آئين نامه اي که به پيشنهاد هيات رئيسه و به تصويب هيات نمايندگان اتاق خواهد رسيد .

ب- از محل اجراي قانون نحوه تامين هزينه هاي اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب يازدهم آبان ماه يکهزار و سي صد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي .