بررسی و تدوین: کمیته روابط کار و تامین اجتماعی انجمن مدیران صنایع
مقدمه
انجمن مدیران صنایع که در سال 1358 با همت گروهی از مدیران صنعت شکل گرفت، مهمترین هدف و فعالیت خود را شناساندن نقش صنعت در توسعه اقتصادی، معرفی مدیریت صنعتی در فرآیند تولید و کمک به صنعتی شدن کشور از طریق تقویت فرهنگ کارآفرینی، اعتلای صنعت، صیانت از نهادهای صنعتی، تقویت مدیریت علمی، تشویق سرمایه‌گذاری در صنعت، گسترش روابط صنعتی با دیگر کشورها و جذب فناوری مورد نیاز در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور تعریف کرد.
انجمن از همان آغاز فعالیت گسنرده‌ای را به منظور تحقق هدف‌ها، برنامه‌ها و وظایف خود، از طریق برقراری ارتباط و همکاری با پژوهشگران و کارشناسان و برخورداری از مشارکت‌جویی مدیران صنعت در دستور کار قرار داد و یکی از محوری‌ترین اقدامات را در مطالعه و احصاء چالش‌ها، مشکلات و تهیه نیازهای صنعت متمرکز نمود که حاصل آن تهیه و تدوین ده‌ها گزارش کارشناسی در زمینه مسائل و مشکلات صنعت و انعکاس آن به مراجع تصمیم‌گیری بود تا بر اساس آن بتواند در تصمیم‌گیری‌های سازمان‌ها و نهادهای دولتی، باور اجتماعی برای کار جمعی و تغییر قوانین و مقررات موثر باشد.
در این راستا با توجه به اینکه امروزه، مشکلات بیمه تامین اجتماعی در حوزه کارفرمایی به شدت بر فضای کسب و کار و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تاثیر گذاشته است، وظیفه و رسالت سازمانی انجمن ایجاب می‌کرد که در این خصوص ورود یافته و اقدام لازم را به عمل آورد. البته اگرچه باید اذعان نمود که تعدادی از تشکل‌های مختلف کارفرمایی نیز در این زمینه گزارش و مکاتباتی را به عمل آورده‌اند و نتایجی هم کسب نموده‌اند، اما به نظر می‌رسد با توجه به استمرار برخی مشکلات در این حوزه و نیز فرهنگ حاکم بر سازمان‌های دولتی که معمولا به راحتی تن به تغییر نمی‌دهند، بنابراین تکرار در بیان مشکلات می‌تواند یکی از استراتژی‌های موثر تشکل‌های مرتبط باشد تا بتوان با تکیه بر حرکت جمعی، مشکلات جامعه صنعت ایران را به گوش مسئولین و سازمان‌های دولتی رساند.
با توجه به آنچه عنوان شد. این مجموعه حاصل ساعت‌ها کار کارشناسی انجمن مدیران صنایع در قالب نشستهای هیات مدیره و نیز کمیته روابط کار و تامین اجتماعی آن می‌باشد که بر اساس جلسات مختلف با صاحبنظران از هر دو طرف(کارشناسان بیمه تامین اجتماعی و کارفرمایان)، اعضاء کمیته، جمع‌آوری مصاحبه کارآفرینان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی، جمعبندی مشکلات مطرح در مکاتبات تشکل‌های مختلف با سازمان تامین اجتماعی و به سایر مراجع و نیز کسب نظرات اعضاء انجمن مدیران صنایع به صورت سند حاضر منتشر می‌شود.
چکیده
سازمان تامین اجتماعی در راستای اصل(28) قانون اساسی، به‌عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی بین نسلی، با هویت اجتماعی-اقتصادی در یک گستره عمومی، جامع‌ترین و محوری‌ترین ارائه‌دهنده حمایت‌های قانونی تامین‌اجتماعی مبتنی بر اصول بیمه‌های اجتماعی به‌شمار می‌رود، که به‌صورت مستقل بر اصل سه‌جانبه‌گرایی کارگر، کارفرما و دولت اتکا دارد و مهمترین رکن نظام تامین اجتماعی در ایران محسوب می‌شود. سازمان تامین اجتماعی با هدف تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی افراد در برابر خطرات و مشکلات مختلف مانند بیکاری، بیماری، ازکارافتادگی و بازنشستگی تأسیس شده است. این سازمان به عنوان یک نهاد عمومی و غیردولتی با بهره‌برداری از منابع مالی ناشی از حق بیمه‌های پرداختی توسط بیمه‌شدگان و کارفرمایان، خدمات و مزایای مختلفی را به مشمولان خود ارائه می‌دهد. سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ ماهیت تعهدات و خدمات، سازمان چندجانبه فرابخشی است که با پرداخت حق بیمه کارفرمایان، کارگران و دولت تأمین مالی می‌شود که البته کارفرمایان با پرداخت بخش چشمگیری از حق بیمه‌ها، نقش اساسی در اداره صندوق تأمین اجتماعی و ایجاد امنیت اقتصادی، شغلی و روانی برای نیروهای مولد دارند. بر این اساس کسب رضایت‌مندی و رفع مشکلات و مسائل این دسته از افراد برای سازمانی که بیشترین منبع دارایی‌اش را متعلق به آنان می‌داند، امری ضروری است سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان یک نهاد بیمه اجتماعی بر اصل «سه‌جانبه‌گرایی» مبتنی است. نقض این اصل علاوه بر بی‌اثر کردن سازوکار گفتگوی اجتماعی میان کارگر- کارفرما که می‌تواند تنش بین آنها را تخفیف دهد، زمینه به حاشیه رفتن سیاستگذاری‌های حافظ منافع کارگران و کارفرمایان را نیز افزایش می‌دهد. اگرچه سازمان به‌دلیل قوانین حمایت‌کننده موجود از ابزار متعددی در برابر دو کنشگر اصلی کارگر و کارفرما برخوردار است، با این‌حال در بیشتر مواقع مواجهه سازمان به ضرر کارفرمایان است. این در حالی است که رفتار اقتصادی بنگاه‌ها و کارفرمایان نیز تأثیر بسیاری بر درآمدهای سازمان دارد. باتوجه به تاثیرات سوء این رفتارها تاکنون نشست‌ها و گردهمایی‌های زیادی بین سازمان تأمین اجتماعی و فعالان کسب وکار و نهادهای نمایندگی کارفرمایان با هدف رفع تعارضات و گفتمان واحد در مراکز تصمیم‌گیری برگزار شده و نتایج ارزشمندی نیز از این رهگذر حاصل شده است. اما به‌نظر می‌رسد تعارض منافع بین سازمان تأمین اجتماعی و فعالان کسب وکار همچنان پابرجاست و شاید نتوان نقطه خاتمه‌ای برای آن متصور بود. گزارش حاضر به دنبال احصاء عمده‌ترین مسائل کارفرمایان بخش خصوصی و فعالان کسب وکار در مراجعه و مواجهه با سازمان تأمین اجتماعی از منظر شرکای اجتماعی است. در این بررسی برای دستیابی به داده‌های دقیق‌تر کوشش شده تا منابع متنوعی بررسی شود و اسناد و آمارهای رسمی، مصاحبه انجام شده کارفرمایان یا تشکل‌های کارفرمایی در این خصوص، مشاهدات میدانی، بخشنامه‌ها، قوانین و مقررات، مستندات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته است.
مهم ترین عوامل بروز مشکل در تعامل کسب وکار با سازمان تامین اجتماعی
به جرات می‌توان گفت مشکلات بیمه‌ای کارفرمایان یکی از محوری‌ترین معضل محیط کسب و کار محسوب می‌شود. این مسائل در قیاس با مشکلات مربوط به سازمان امور مالیاتی، یا مسائل شهرداری، بهداشت محیط، استاندارد، محیط زیست و … بیشتر جلوه می‌کند. اگرچه مشکلات بیمه تامین اجتماعی از گستردگی، تعدد و تنوع برخوردار است اما تعدادی از این مشکلات به عنوان مهمترین آنها محسوب می‌شود. جمعبندی اولیه ان مشکلات را می‌توان در جدول زیر خلاصه کرد:
جدول (1) مهمترین مشکلات بیمه‌ای محیط کسب و کار
| مشکل محوری | ابعاد مشکل |
|
مشکلات مربوط به ثبت کارگاه و ارسال لیست
|
– زمان‌بر بودن تشکیل پرونده، اخذ کد کارگاهی و ثبت‌نام کارگران در سازمان تأمین اجتماعی
– سلیقه‌ای عمل کردن کارکنان شعبه و ناآگاهی از مقررات یا بد عمل کردن به مقررات – همزمان نمودن بارگذاری لیست بیمه با پرداخت حق بیمه ظرف همان روز در حالی که مطابق ماده (39) قانون تامین اجتماعی کارفرما مکلف به پرداخت تا آخرین روز ماه بعد می‌باشد. |
|
مشکلات مرتبط به ارائه صورت مزد بیمه |
ـ لزوم مراجعه حضوری کارفرما (یا نماینده وی) به شعبه برای دریافت نام کاربری و رمز عبور جهت ورود به سامانه ارسال لیست حق بیمه به‌ویژه برای شرکت‌های پیمانکاری
ـ عدم تأیید لیست ارسالی ازطرف سامانه به‌دلیل به‌روز نبودن بانک اطلاعاتی سازمان تأمین اجتماعی درخصوص اطلاعات هویتی بیمه‌شدگان ـ عدم اعلام خطای محاسبه حق بیمه در زمان ارسال لیست و اعلام بدهی بعد از 6 ماه ـ عدم امکان اصلاح، ویرایش یا حذف لیست ارسالی در صورت بروز خطا ازطرف کاربر ـ عدم طراحی مناسب سامانه، عدم سهولت کار با برنامه و بالا بودن امکان خطای کاربر در تنظیم لیست حق بیمه ـ ضرورت حضور فیزیکی جهت نام‌نویسی از کارکنان شرکت یا پروژه بعد از ثبت کارگاه |
|
ضعف وحدت رویه و شفافیت در محاسبه نرخ حق بیمه قراردادهای پیمانکاری |
– برخورد سلیقه‌ای در مسائل مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور و مشمول شدن کارگاه به پرداخت حق بیمه بیشتر توسط کارفرما
– اعمال ضریب حق بیمه برای قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی – محاسبه حق بیمه برای مجوزها و نظارت سازمان‌ها (در‌صورتی‌که این موارد از پرداخت حق بیمه معاف هستند) – ضعف و عدم شفافیت قوانین مربوط به بخشودگی حق بیمه برای برخی کارآفرینان – پیچیده بودن فرایند محاسباتی – چالش‌های مربوط به نرم‌افزار محاسبه حق بیمه و افزایش دستمزد در سایر سطوح مزدی بدون توجه به توافق کارگر و کارفرما – متفاوت بودن شرایط و ضرایب محاسبه حق بیمه پیمانکاران و قراردادهای مختلف ساخت، پیمانکاری، نصب، پژوهشی و … – مشکل پیش آمده ناشی از اصلاح بند (2 – 14) چهارمین اطلاعیه بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران با افزودن جمله «در سال دوره اجرای قرارداد فاقد بده قطعی باشد» سبب بروز مشکل بر واحدهای اقتصادی که بدهی خود را تقسیط و وضعیت آن را با شعبه مشخص و ضمانت‌نامه پرداخت اقساط را هم تحویل شعبه داده‌اند موجب امتناع از صدور مفاصا حساب می‌شود. |
|
مشکلات مربوط به بازرسی از دفاتر
|
– دفعات زیاد بازرسی از کارگاه‌ها توسط مأموران سازمان تأمین اجتماعی (چند بار در سال)
– عدم جبران خسارت وارده به کارفرما در صورت اثبات قصور ازسوی سازمان تأمین اجتماعی و پذیرش بی‌قید‌وشرط گزارش بازرسان توسط سازمان – بی‌توجهی بازرسان کارگزاری‌ها به توضیحات و اسناد ارائه شده بنگاه اقتصادی |
| عدم وحدت رویه و کم‌توجهی شعب سازمان به آرای هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر و آرای دیوان عدالت اداری | – عدم تمکین برخی شعب تأمین اجتماعی به آرای دیوان عدالت اداری
– طولانی شدن فرایند رسیدگی به پرونده‌ها در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر – رسیدگی به پرونده‌های شکایت کارفرما از تأمین اجتماعی توسط خود سازمان تأمین اجتماعی در هیئت‌های حل اختلاف – عدم تمکین یا تفسیر مضیق شعب سازمان از آرای هیئت‌های تجدیدنظر به زیان کارفرمایان – رفتار ناپسند به حضور وکیل یا نماینده بنگاه اقتصادی و بی توجهی به توضیحات ارائه شده نماینده بنگاه |
|
ضعف در ساختارهای حقوقی، مالی و اداری فرایند صدور مفاصاحساب |
– منوط بودن صدور و تمدید کارت بازرگانی به دریافت مفاصاحساب بیمه مطابق ماده (37) قانون تأمین اجتماعی که زمینه حسابرسی خارج از قاعده را برای سال‌های گذشته برای سازمان فراهم و همچنین فعالان کسب‌و‌کار را با مشکل در فعالیت اقتصادی مواجه می‌سازد
– ضعف وحدت رویه محاسبه ضریب حق بیمه توسط شعب سازمان – عدم پذیرش لیست بیمه شرکت‌ها (به‌دلیل مسدود شدن حساب کاربری ناشی از عدم پرداخت به‌موقع مطالبات سازمان) از جانب سازمان و در‌نتیجه مشکلات زیادی که در زمینه خدمات تأمین اجتماعی برای کارکنان ایجاد می‌شود – پیچیدگی و عدم شفافیت بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی درخصوص صدور مفاصاحساب – اعمال سلیقه‌های فردی در محاسبه جرائم پیمانکاری – اخذ تعهد بازرسی 10 ساله از کارفرما در قبال صدور مفاصاحساب – طولانی و زمان‌بر بودن فرایند صدور مفاصاحساب – مشکلات مربوط به سیستم مکانیزه سازمان تأمین اجتماعی و عدم ارتباط الکترونیک دستگاه‌ها با یکدیگر درباره صدور مفاصاحساب – اعمال ماده (38) قانون تأمین اجتماعی برای قراردادهای پیمانکاری تک‌نفره ـ از بین رفتن سوابق بیمه‌ای اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها به‌دلیل طولانی شدن فرایند تجمیع سوابق آنان توسط سازمان تأمین اجتماعی و انعقاد قراردادهای کارفرمایی |
مهم ترین عوامل بروز مشکلات:
بنا به بررسی‌های صورت گرفته مهمترین عوامل اساسی که موجب بروز مشکل در تعامل کسب و کارها با سازمان تامین اجتماعی شده‌اند عبارتند از:
- با توجه به ذی‌نفع بودن این سازمان تامین اجتماعی همواره غلبه نگاه درآمدزایی سریع به جای ایجاد فضای تعامل در قالب شرکای اجتماعی موجب شده است آسیب‌های جدی به بنگاه‌های اقتصادی وارد شود.
- منوط کردن شیوه وصول حق بیمه به بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی و در تعیین نحوه و فرآیند وصول حق بیمه و حتی تعیین نرخ بیمه‌های پرداختی که اعمال می‌شود به جای توجه به اصل قانون تامین اجتماعی
- صدور بخشنامه‌های متعدد توسط سازمان تامین اجتماعی و عدم شناخت آنها برای کارفرمایان و کسب و کارها
- ساز و کار ناعادلانه برای شناسایی حق بیمه و تعیین ضرایب علی‌الراس (حق بیمه قرارداد) قانون گذار که هدف از آن اطمینان از بیمه شدن همه کارگران که مشغول به کار هستند یاد شده است.
- قائم به شخص بودن وصول حق بیمه و نقش همزمان سازمان تامین اجتماعی به عنوان ذی‌نفع وصول منابع و مجری: اختیارات بیش از حد بازرس و کارمند شعبه برای تعیین ضریب حق بیمه یکی از معضلات مهمی است که کسب وکارها با آن مواجه‌اند.
- نقش موثر سازمان تامین اجتماعی در فرآیند رسیدگی به شکایات و اجرای احکام همزمان با جایگاه سازمان به عنوان مجری: در صورتی‌که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت تاخیر تعیین شده از طرف سازمان تامین اجتماعی معترض باشد می‌تواند اعتراض خود را به سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است پس از دریافت، آن‌را در هیئت بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید. در هیئت بدوی از 4 نفر حاضر در جلسه 2 نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با سازمان تامین اجتماعی هستند. در هیئت تجدید نظر نیز با توجه به ترکیب اعضاء؛ از 5 نفر، 3 نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با سازمان تامین اجتماعی هستند. حال با توجه به موارد ذکر شده در هیئت بدوی و تجدید نظر حق با سازمان تامین اجتماعی خواهد بود. به عبارت بهتر، سازمان به عنوان مجری اخذ بیمه، که طرف شکایت می‌باشد در ترکیب اعضای این دو هیئت که نقش داوری را برعهده دارند نقش موثری دارد.
- طراحی نامناسب فرآیند دادرسی مربوط به داوری و اجرای احکام توسط سازمان تامین اجتماعی و نبود ناظر بر عملکرد سازمان در این حوزه.
- عدم قطعیت ناشی از رسیدگی به دفاتر سال‌های گذشته (مرور زمان): ماده 47 قانون تامین اجتماعی به مسئله حسابرسی از دفتر و اسناد کارفرما اختصاص دارد. این حسابرسی‌ها و زمان‌بندی فاقد هرگونه قاعده و اصول بوده و عملا در هر زمانی که سازمان بخواهد انجام می‌شود.
- زمان‌بر بودن و بهره‌وری پایین فرآیند احقاق حق بیمه کارگران بیمه نشده و اثر مخرب آن بر فضای کسب و کار و نگرانی از احقاق حق کارگران بیمه نشده
راهکارهای پیشنهادی
عدم رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی عامل اصلی عدم رعایت حقوق ذی‌نفعان و شرکای اجتماعی سازمان محسوب می‌شود. طبیعتاً در راستای پیروی از رویکرد سه‌جانبه‌گرایی باید انتظار داشت که شرکا در بزنگاه‌های مختلف ازجمله تدوین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها مشارکت داشته باشند. ترکیب ناموزون اعضای هیئت بدوی و تجدیدنظر در مواد (۴۲ تا ۴۵) قانون تأمین اجتماعی یکی از مصادیق دیگر عدم رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی است. البته نباید از نظر دور داشت که عوامل کلیدی دیگری نظیر عدم تحقق کامل نظام چندلایه تأمین اجتماعی در کشور، عدم اصلاح قوانین مربوط به بازنشستگی‌های زودرس، تحمیل تعهدات خارج از اصول بیمه‌ای بر سازمان نظیر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، عدم ایفای تعهدات یا تأدیه بدهی‌های دولت و … که به تشدید کسری منابع سازمان منجر شده است بر سخت‌گیری سازمان در قبال کسب‌وکارهای اقتصادی در زمینه وصول حق بیمه مؤثر بوده‌اند. بنابراین علاوه بر تقویت و بهبود ساختارهای حقوقی، اداری و مالی سازمان، اعمال برخی اصلاحات ساختاری و پارامتریک در تامین اجتماعی و ایفای به‌موقع تعهدات و تأدیه بدهی‌های دولت نیز در این زمینه مؤثر است. علیرغم وجود مشکلات استقرار سیستم‌های تلفیقی (وصول یکپارچه بیمه و مالیات)، ایجاد زیرساخت‌های فناوری برای بارگذاری اطلاعات قراردادهای پیمان قبل از انعقاد قرارداد نهایی با پیمانکار و دسترسی سازمان تأمین اجتماعی به برخی اطلاعات سازمان مالیاتی کشور در مورد قراردادهای پیمان نیز می‌تواند علاوه بر کاهش فرار بیمه‌ای به شفافیت در اطلاعات و رفع مشکلات سازمان در وصول حق بیمه کمک شایان توجهی کند.
نتیجه‌گیری
براساس بررسی‌های صورت گرفته، فرایندهای سازمان تأمین اجتماعی برای اخذ وصول حق بیمه از فعالان کسب وکار، کارفرمایان و پیمانکاران، دارای ضعف‌های جدی است و ادامه این وضعیت نه‌تنها فعالیت‌های اقتصادی و فضای کسب وکار را تهدید می‌کند، بلکه در میان‌مدت و بلندمدت بر منابع سازمان نیز تأثیرگذار است. این وضعیت هم فضای کسب وکار و هم سازمان تأمین اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. این در حالی است که اولاً سازمان تأمین اجتماعی وظیفه مهمی در سهولت فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی کشور دارد و ثانیاً موفقیت و کامیابی آن بیش از همه در گرو رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی است که از‌یک‌سو منابع سازمان و از سوی‌دیگر تعدیل مصارف آن، وابسته به رعایت این اصل است. دخیل شدن ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری‌ها و ضوابط می‌تواند ساز وکارهای معیوب موجود را تا حدی بهبود بخشد. چالش‌های موجود در کشور نیازمند اصلاحات لازم در فرایندها و ساختارهای حقوقی، اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی است تا به تسهیل فضای کسب وکار منتهی شود. در صورت عدم تسهیل فرایندها و رفع تعارض‌های بین بخش خصوصی و سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند تبدیل به بازی باخت- باخت برای هر دو بازیگر اصلی (دولت و مردم) شود.
البته باید توجه داشت که تأثیرات مشکلات اقتصادی بر منابع سازمان بسیار واضح است اما مجامع کارفرمایی نیز بر این موضوع تأکید دارند که برای عبور از بحران‌ها و جبران کمبودهای مالی لازم است تا فضای کسب وکار و تولید در حوزه فعالیت‌های این سازمان به‌نحوی مدیریت و تسهیل شود تا منافع حاصل از افزایش سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده حاصل از فعالیت‌های سالم اقتصادی موجب رونق اقتصاد و منتفع شدن همه ذی‌نفعان و بازیگران این عرصه ازجمله سازمان تأمین اجتماعی شود. مجامع کارفرمایی بر این عقیده‌اند که سازمان تأمین اجتماعی برای کاهش مسائل و کمبودهای مالی خود نباید به افزایش فشار بر کارفرمایانی متوسل شود که خود در معضلات اقتصادی گرفتارند و هر روز بر مشکلات و موانع آنان افزوده می‌شود. به تعبیر فرانسیس فوکویاما در کتاب نظم و زوال سیاسی، فشار بر فعالان کسب‌و‌کار؛ «کشتن مرغ تخم طلاست» و در این صورت همه زیان خواهند کرد، زیرا دیگر نه کارفرما و بیمه‌شده‌ای خواهد بود و نه شغل و کار و کسبی که بتوان از او بیمه و مالیات گرفت. انجام اصلاحات ساختاری و نهادی در سازمان تأمین اجتماعی با شنیدن صدای ذی‌نفعان و مشارکت آنان می‌تواند راه‌حل مؤثرتر و سازنده‌تری باشد. اگرچه سازمان تأمین اجتماعی همواره تسهیل فضای کسب‌و‌کار و شنیدن صدای کارفرمایان را طی سال‌های اخیر از طریق برگزاری نشستهای مشترک با اتاق بازرگانی ایران و سایر مؤسسه‌ها و نهادهای غیردولتی که از کارفرمایان و صاحبان کسب‌و‌کار نمایندگی می‌کنند، در دستور کار داشته است اما هنوز برخی مشکلات به قوت خود باقی است و صاحبان کسب‌و‌کار این مسائل را به‌عنوان موانع پیش‌روی خود درخصوص مسائل مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی در حوزه کسب‌و‌کار قلمداد می‌کنند.
فهرست منابع:
- تاج مزینانی، علی‌اکبر، غلامرضا غفاری و یاسر باقری (1396). «کنشگران کلیدی میدان تأمین اجتماعی»، نشریه علوم اجتماعی، ش 79.
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 24/08/1358 مجلس خبرگان قانون اساسی
- قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 مجلس ملی و الحاقات و اصلاحات آن
- مالکی، محمدرضا و باقری، یاسر(1403)، سازمان تامن اجتماعی و چالش‌های فعالان کسب و کار، فصلنامه علمی مجلس و راهبرد، دوره 31، شماره 118، صص 122 – 87
- صورتجلسات نشستهای مربوط به تشکلها، مدیران صنعت و کارشناسان بنگاه‌های اقتصادی
