دوگانگی آمارها مانعی پیش روی شفافیت اقتصاد

 تاریخ چاپ:1395/06/27
.

 رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، دوگانگی آمارهای اقتصادی را که رهبر معظم انقلاب از آن به‌عنوان بلای بزرگ یاد کردند، مانعی پیش روی شفافیت اقتصاد ایران دانست.محسن جلال‌پور در یادداشتی به بررسی معایب آمارهای دوگانه ارائه شده از سوی دستگاه‌های دولتی پرداخت. وی در این پست تلگرامی خود چنین می‌نویسد: «آنچه رهبر انقلاب درباره دوگانگی آمارهای اقتصادی مطرح و از آن به‌عنوان بلای بزرگ یاد کردند، بدون شک یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی در سال‌های گذشته بوده است. این بلای بزرگ سال‌های طولانی است که در جان اقتصاد ایران رخنه کرده و امروز تبدیل به یک مانع اساسی برای رسیدن به شفافیت اقتصادی شده است. سیاستمداران فکر می‌کنند اگر عملکرد بخش‌هایی از اقتصاد منفی یا مثبت باشد، بر میزان محبوبیت و موفقیت آنها در انتخاب‌های سیاسی اثرگذار است؛ بنابراین به هرشکل ممکن تلاش می‌کنند آمارهای اقتصادی را مثبت و عالی جلوه دهند. این عارضه مختص این دولت و آن دولت نیست و کمتر سیاستمداری را می‌شود پیدا کرد که به چنین عارضه‌ای مبتلا نباشد.»

وی در بخش دیگری از این یادداشت عنوان می‌کند: «رهبر انقلاب فرموده‌اند: گاهی مراکز مختلف درباره نرخ بیکاری یا تورم و رشد اقتصادی، آمارهای متفاوتی بیان می‌کنند که موجب بی‌اعتمادی درمردم می‌شود. همین طور گفته‌اند: باید منشأ این دوگانگی‌های آمار بین دولت‌های مختلف مشخص شود و در نهایت این مساله را مطرح کرده‌اند که دستکاری در آمار گناهی کبیره است.» وی می‌افزاید: «مردم بر مبنای اطلاعات دریافتی، تصمیم اقتصادی می‌گیرند و اگر اطلاعات اقتصادی ناقص یا نادرست باشد، تصمیم اقتصادی مردم با شکست یا اختلال مواجه مي‌شود. مردم تلاش می‌کنند در پیش‏‌بینی‏‌های خود از قواعد و اصول کارآ و موثری تبعیت و استفاده کنند، چرا که سود و منفعت اقتصادی به فردی تعلق می‌گیرد که بهتر تصمیم گرفته باشد و آن کس بهتر تصميم مي‌گيرد که در زمینه اخذ و تحلیل اطلاعات کار بیشتری کرده باشد. فرقی نمی‌کند که این فرد تاجر پسته باشد یا کسی که قصد دارد در گوشه‌ای از این مرز وبوم، کار تولیدی کند یا حتی کسی که می‌خواهد خانه جدیدی بخرد. همه فعالان اقتصادی تلاش می‌کنند از منابعی که در اختیار دارند، حداکثر استفاده را ببرند. این انتظار، عقلانی است و ایجاب می‌کند که افراد بر پایه تصمیم‌گیری عاقلانه و بر پایه درک خود از سیاست‌های اقتصادی دولت تصمیم‌گیری ‌کنند. اما زمانی که دولت‌ها یا سازمان‌هایی در درون دولت‌ها تلاش می‌کنند به دلایل سیاسی از ارائه آمارهای درست اقتصادی طفره بروند، فعالان اقتصادی مجال ارزیابی و تحلیل شرایط موجود را ندارند و مطابق نظریه‌های اقتصادی، همین اختلال آماری می‌تواند در رشد اقتصادی اثر منفی بگذارد.

امروز به شرایطی رسیده‌ایم که به استناد حکم بی‌سابقه و مهم رهبری باید به جامعه سیاست‌گذاران، تصمیم‌گیران و سیاست‌سازان گوشزد کنیم که تصمیم‌گیری درباره اقتصاد و فرآیند سیاست‌گذاری یک‌سویه نیست و با اتخاذ هر رویکرد تازه، مردم براساس درکی که از سیاست‌گذار و فرآیند سیاست‌گذاری دارند، موضع می‌گیرند. فعالیت اقتصادی برآیندی از سیاست‌گذاری و در عین حال تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی است؛ بنابراین، آمارها و اطلاعات اقتصادی باید شفاف و عادلانه در اختیار آحاد اقتصادی قرار گیرد.اگر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی از نبود استراتژی اقتصادی گلایه دارند به دلیل این است که در سال‌های گذشته آمارهای درستی وجود نداشته است. اگر آمارها صحیح و قابل تکیه بود، به‌طور قطع فعالیت‌های اقتصادی شفاف‌تر ادامه پیدا می‌کرد و آن گاه جذب سرمایه و جلب سرمایه‌گذار برای اقتصاد ایران آسان‌تر می‌شد.» جلال‌پور در بخش دیگری از این یادداشت می‌نویسد: «حتی در مذاکرات خارجی که پس از برجام صورت می‌گیرد هنوز اطلاعات شفاف و روشنی درباره فعالیت‌های اقتصادی و روندها نداریم که به سرمایه‌گذاران خارجی ارائه دهیم و از این نکته غافلیم که سرمایه‌گذار برای فعالیت اقتصادی نخست به آمارها و اطلاعات مراجعه می‌کند و سپس تصمیم می‌گیرد. حال که چنین حکمی از سوی رهبر انقلاب صادر شده،دولت باید از این فضا بیشترین استفاده را ببرد و گام‌های مهمی برای آبی کردن آسمان تیره اقتصاد ایران بردارد.»


منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده + هفت =