فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ارائه کرد
نامه به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی/ بخشنامه مالیات ۴درصدی بر واردات نقض قانون است
تاریخ چاپ – چهارشنبه 24/6/1395
.
نامه به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی/ بخشنامه مالیات ۴درصدی بر واردات نقض قانون است
فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در رابطه با دستورالعمل دریافت چهار درصد مالیات علی الحساب واردات اعتراض کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از روابط عمومی فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، متن نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر حسین سلاح ورزی
قائم مقام محترم دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
با سلام و احترام
پیرو نامه شماره 5495 مورخ 95.06.17 در خصوص نظر فدراسیون واردات ایران برای دستورالعمل اخذ علی الحساب 4درصد مالیات به استحضار می‌رساند از آنجا که بخشنامه صادره در خصوص اخذ مالیات علی الحساب واردات به میزان چهار درصد بدون اخذ نظر از بخش خصوصی انجام پذیرفته، نقض صریح ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است، لذا ضمن عدم موافقت با اصل موضوع بخشنامه به دلایل ذیل، نظری در خصوص فرعیات این بخشنامه در قالب دستورالعمل ابلاغی مورخ 95.06.15 که باز هم تکرار نقض قانون فوق می باشد وارد نمی باشد.
با توجه به درصد بسیار جزئی استفاده از کارتهای افراد غیر، توسط برخی تجار، اقدامات احساسی و ایجاد مانع بر سر راه فعالیت عمده تجار، وارد نمی باشد.
استفاده از کارتهای بازرگانی که حقوق قانونی خود را پرداخت نمی‌کنند، هر چند جزئی، پیش از آنکه سبب نگرانی دولت باشد، موجب نگرانی فعالان بخش خصوصی است که به صورت شفاف عمل می‌کنند، اما در شرایط رقابت نابرابر در بازار با این گروه قرار می گیرند.
این بخشنامه مانع حضور و فعالیت به دلیل ایجاد فضای ضدرقابتی برای تجار جدید در بازار می‌شود.
همان‌گونه که بخشنامه پیشین با نرخ دو درصد صرفا دو ماه پس از تصویب به دستور وزیر محترم وقت به دلیل آغاز فرآیند اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده و در سال 1387 ابطال گردید، کماکان با توجه به مشمولیت کامل پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، این بخشنامه که با نرخ جدید بدون مبنای محاسباتی چهار درصد است نیز صحیح و رافع نگرانی های موجود نمی‌‌باشد.
با توجه با رکود شدید حاکم بر فضای اقتصادی کشور، احتساب اینگونه مالیات‌‌ها که میزان نرخ آن نیز فاقد مبنای کارشناسی می‌باشد، صرفا سبب آسیب بیشتر بنگاه‌های تجاری ناشی از کاهش سرمایه و افزایش میزان نقدینگی لازم و علی الخصوص جذابیت تقویت کانال‌های قاچاق کالا خواهد شد.
-با توجه به دستورالعمل مصوب کمسیون ماده یک در خصوص اصلاح فرآیند صدور کارت بازرگانی، تسریع در تصویب آن توسط هیأت محترم دولت رافع نگرانی عدم دریافت مالیات از این بخش جزئی است که در این صورت نیازی به تعریف این گونه بخشنامه ها نیز نمی باشد.
فرهاد احتشام‌زاده
رئیس هیات مدیره
