احمد اثنی عشری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره اقدام تامین اجتماعی برای بازرسی دفاتر قانونی برای اخذ حق بیمه‌های نامتعارف از کارفرما و شرکت‌ها اظهار داشت: حق بیمه تنها مشمول مزد و تبعات مزدی مانند حق فنی، حق سرپرستی، فوق‌العاده شغل، سنوات و یکسری دیگر از مزایا مانند حق مسکن می‌شود که البته حق اولاد و ماموریت معاف از بیمه است. اما با توجه به اینکه تامین اجتماعی با بحران مالی مواجه شده به هر دری می‌زند تا بتواند، مبلغی را از کارفرمایان وصول کند.

وی تاکید کرد: این شکل از بررسی دفاتر قانونی که از سوی تامین اجتماعی انجام می‌شود از نظر ما قانونی نیست، اما تامین اجتماعی در حال وصول درآمد از این موارد نامتعارف است.

نایب رییس کمیسیون مالیات کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: نمایندگان اتاق بازرگانی در هیات حضور دارند و حداکثر تلاش خود را می‌کنند در مقابل این موضوع مقاومت کنند اما بخشنامه‌هایی که سازمان تامین اجتماعی صادر کرده متاسفانه این موارد را پوشش می‌دهد و ما هم در کمیسیون به دنبال این هستیم که این روند را اصلاح کنیم و چند مورد شکایت هم در این باره انجام شده است. هرچند از سوی سازمان تامین اجتماعی در این باره قول‌های مساعد داده شده اما تا کنون نتیجه‌ای نداشته‌است.

اثنی عشری درباره اعتراضات کارفرمایان به این اقدام تامین اجتماعی گفت: اعتراض به بخشنامه‌های تامین اجتماعی و شکایت درباره حسابرسی‌های انجام شده در هیات‌های تشخیص و تجدید نظر مورد بررسی قرار می‌گیرد و تا حداکثر امکان هیات این اعتراضات را وارد می‌داند.

وی درباره شکایت‌هایی مانند دریافت حق بیمه از مسائلی مانند تعمیرات از سوی تامین اجتماعی افزود: اگر شرکتی تعمیراتی انجام داده این اقدام یا باید توسط پرسنل همان شرکت انجام شود و در بیمه آن شرکت نشان داده شود که در آن شرکت تکنسین و جوشکار و … به کار گرفته شده‌ و تعمیراتی که انجام شده با نیرویی که در آن شرکت به کار گرفته، مرتبط است. اگر در لیست نیرو کاری آن نیروی فنی وجود داشته باشد تامین اجتماعی نباید بیمه‌ای بابت تعمیرات مطالبه کند در غیر این صورت، این سوال پرسیده می‌شود که اجرت این تعمیرات به چه کسی پرداخت شده‌است و بابت اجرت بیمه‌ای را دریافت می‌کند.

نایب رییس کمیسیون مالیات کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: توصیه ما به کارفرمایان این است که در دفاتر قانونی قید و ذکر کنند که اقدامات انجام شده توسط نیروی انسانی همان شرکت انجام شده است.

وی همچنین درباره یکی دیگر از عمده شکایت کارفرمایان راجع به اخذ حق بیمه از پاداش تایید کرد؛ در این باره موضوعی که وجود دارد این است که اگر پاداش موردی یا مناسبتی باشد بیمه به آن تعلق نمی‌گیرد اما برخی از کارفرمایان ماهانه یک رقمی را برای ترمیم حقوق به کارکنان پرداخت می‌کنند و موارد زیادی بوده که کارکنان و کارگران آن شرکت پس از اتمام کار مدعی شده که این رقم هم بخشی از حقوق بوده و اگر ثابت کنند که بخشی از حقوق بوده به ازای آن بیمه دریافت می‌شود.

اثنی عشری درباره روند شکایت کارفرمایان به این اقدامات تامین اجتماعی اظهار داشت: قاعدتا کارفرما درباره بازرسی دفاتر قانونی و اعلام به بدهی از سوی تامین اجتماعی حق اعتراض دارد و می‌تواند این اعتراض را به هیات تشخیص ارائه دهد و اگر مخالفتی با رای داشت می‌تواند مجددا اعتراض خود را به هیات تجدید نظر اعلام و باز هم اگر رای را مطلوب ندید در نهایت می‌تواند به دیوان شکایت کند.