شفافیت جریان اطلاعات اقتصادی
عسگری در گفت‌وگو با «تجارت فردا» معتقد است که کشورهای پیشرفته به گونه‌ای مساله شفافیت جریان اطلاعات اقتصادی را سامان بخشیده‌اند که همه شرکت‌ها از بدو تولدشان با اطلاعات شفاف همگام شوند؛ یعنی یکی از شروط ثبت شرکت در کشورهای دیگر ثبت اطلاعات در سازمان امور مالیاتی شود.
به بیان این کارشناس، این در حالی است که شرکت‌های بسیاری در کشور ما ثبت شده‌اند که نظام مالیاتی هیچ اطلاعی از حضور آنها ندارد مانند بسیاری از شرکت‌هایی که در مناطق آزاد ثبت شده است. به گفته او بسیاری از شرکت‌ها در تهران یا شهرهای دیگر ثبت شده‌اند اما پرونده مالیاتی ندارند به این صورت که هنگام ثبت شرکت کلیه اطلاعات جز اسم شرکت و شماره ثبت شرکت را غلط ارائه می‌کنند.
قوانین انسجام یافته
رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی یکی از پیش نیازهای شفافیت و به تبع آن متوقف کردن فراریان مالیاتی را ایجاد «قوانین انسجام یافته» می‌داند. وی در آسیب شناسی‌اش از نظام مالیات‌گیری کشور، عنوان می‌کند که «قوانین ما، قوانین انسجام‌یافته‌ای نیست.» به گفته علی عسگری در ایران اگر به شرکتی از همان روز اول گفته شود اطلاعاتش را در شرکت امور مالیاتی ثبت کند این‌گونه برداشت می‌شود که از او خواسته شده مانع فعالیت شرکتش شود، این در حالی است که قرار نیست کسی مانع فعالیت شرکت‌ها شود.عسگری می‌گوید در دیگر مناطق دنیا قوانین انسجام‌یافته وجود دارد.
بهبودی اوضاع کنونی
رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی اظهار می‌کند که در سال‌های اخیر نظام مالیاتی بسیار حمایت شده و بخش‌های مختلفی هم از آن حمایت کرده‌اند اما این حمایت را کافی نمی‌داند و معتقد است که باید انسجام بیشتری ایجاد شود.
علی عسگری می‌گوید در گذشته سازمان‌هایی که باید در جریان تبادل اطلاعات به سازمان امور مالیاتی کمک کنند، کمک نمی‌کردند. او می‌افزاید: «آن زمان که من در سازمان امور مالیاتی بودم در بسیاری از مراجعه‌ها برای دسترسی به اطلاعات به ما می‌گفتند قانون چنین اختیاری را به شما نداده که بتوانید به اطلاعات اقتصادی شرکت‌ها دسترسی داشته باشید. حرفشان هم البته تا حدودی درست بود. در قانون قبلی مالیات‌های مستقیم تا حدودی اختیار دسترسی به اطلاعات به سازمان امور مالیاتی داده شده بود اما این حق دسترسی به‌صورت صریح و شفاف عنوان نشده بود و ابهام در قانون عاملی بود تا سازمان‌های دخیل یا بانک‌ها از زیر بار این کار شانه خالی کنند.» به اعتقاد او، این اختیارات شفاف خوشبختانه در اصلاحیه جدید قانون مالیاتی بیان شده و آن مشکل قانونی به کل حل شده است.
فرار مالیاتی؛ 20 تا 25 درصد GDP
به گفته علی عسگری بر اساس مطالعات انجام شده حدود 20 تا 25 درصد GDP در تور مالیاتی نیستند که بر اساس محاسبات احتمالا این رقم بین 17 تا 18 هزار میلیارد تومان است و اگر قرار هم باشد نرخ واقعی 15درصدی را در نظر بگیریم رقم فرار مالیاتی حدود 30 تا 40 هزار میلیارد تومان است
بر این اساس عسگری معتقد است اگر قرار باشد کشور رشد کند باید هر چه سریع‌تر بحث گردش و تبادل اطلاعات را در کشور سامان دهیم. «تنها راه مبارزه با فرار مالیاتی همین است و هیچ راه دیگری وجود ندارد.» به گفته او دنیا 20 تا 30 سال گذشته این مسائل را حل کرده و کشور ما از این نظر بسیار عقب مانده است.
مشکلات فراتر از یک حوزه است
به اعتقاد رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی، مشکلاتی که درباره نظام مالیاتی گفته شد تنها مربوط به این حوزه نمی‌شود بلکه مسائلی هستند که گریبانگیر تمام اقتصاد کشور شده است.
عسگری به‌عنوان نمونه این پرسش را مطرح می‌کند، این روزها مدام عنوان می‌شود که حدود 70 تا 80 درصد موبایل‌های موجود در کشور قاچاق است و چرا دولت نظارت نمی‌کند؟
او در پاسخ می‌گوید: «از مدت‌ها قبل قرار شد که در اقتصاد نوعی تقسیم‌کار ایجاد شود. یعنی قرار شد در برخی از بخش‌ها دولت وارد نشود و بخش خصوصی و اتحادیه‌ها مسوولیت کار را بر عهده بگیرند. یعنی اتحادیه‌ها پذیرفتند که دولت در امورشان دخالت نکند و خودشان بر امور اتحادیه و اصناف نظارت و کنترل کنند. وقتی موقع واگذاری مسوولیت‌هاست اتحادیه‌ها تمام‌قد اعلام آمادگی می‌کنند اما زمانی که موقع پاسخگویی است می‌گویند چرا دولت وارد نمی‌شود.»
به گفته عسگری در موبایل، پارچه، قطعات کامپیوتر، لوازم یدکی ماشین، لوازم صوتی و تصویری وضع همین است؛ قاچاق وجود دارد اما اتحادیه‌ها هیچ نظارتی ندارند. این در حالی است که برخی ازاین اتحادیه‌ها بر این مسائل سرپوش می‌گذارند. بعد همان آدم‌ها برای مالیات دادن هم اعتراض می‌کنند و می‌گویند عدالت نیست.
او ادامه می‌دهد: این مسائل در کشور ما روشن است اما افراد مسوولیت‌پذیری لازم را ندارند. امروز اگر صنفی اعلام کند که کالای قاچاق در کشور وجود دارد اول باید از خود همان صنف سوال کرد که چرا اجازه قاچاق داده‌اند، چرا خود همان صنف و اتحادیه با قاچاق مقابله نمی‌کند.
