چراغ سبز نرخ بهره به توليد

 چراغ سبز نرخ بهره به توليد

تاریخ خبر :  31/5/1395
.


  كارشناسان و فعالان اقتصادي در مورد اثر تورم و نرخ سود اسمي بانك‌ها بر اقتصاد، ديدگاه‌هاي مختلفي دارند و معتقدند كه مثبت شدن نرخ بهره واقعي كه حاصل نرخ سود اسمي بانك‌ها منهاي تورم است، مي‌تواند بركات و مزيت‌هاي مختلفي براي اقتصاد ايجاد كند.

 اما بسياري از صاحب نظران معتقدند كه نرخ بهره واقعي به صورت منفي يا به صورت مثبت و زياد اثرات تخريبي بر اقتصاد دارد اما نرخ بهره واقعي معقول و منطقي حدود 2 تا 5 درصد به شرط ثبات و پايداري مي‌تواند مفيد به حال سرمايه‌گذاري و سودآوري توليد و جذب نقدينگي سرگردان به بانك‌ها باشد.  هر گاه صحبت از ارتباط بين نرخ تورم، بهره واقعي و بهره اسمي به ميان مي‌آيد، بي‌اختيار رشته افكار قشر اقتصادي به سوي نظريه «بي‌صبري و فرصت» فيشر (1947- 1867) معطوف مي‌شود. ايرونگ فيشر (Irving Fisher) يكي از پرآوازه‌ترين اقتصاددانان ايالات متحده امريكا با رونمايي از رابطه‌يي بر پايه تمايز ميان بهره واقعي و اسمي معتقد بود، نوسان نرخ بهره واقعي با تاثير بر نرخ رجحان زماني و اصل فرصت سرمايه‌گذاري مي‌تواند موجب ايجاد سيكل‌هاي تجاري در اقتصاد شود.

 بر اين اساس، نرخ بهره واقعي در اقتصاد جايگاه ويژه‌يي دارد و اقتصاددانان درخصوص كاركرد اين رابطه در اقتصاد ايران نظرات مختلفي دارند.

اما در مجموع اتفاق نظر دارند كه بين انتظارات تورمي و نرخ بهره اسمي ارتباط كمي وجود دارد اما بين تورم و رشد اقتصادي با نرخ بهره واقعي رابطه عميق‌تري وجود دارد.  بانك مركزي نرخ تورم سال 94 را 9/11درصد گزارش و اعلام كرد كه دولت در نظر دارد اين حسگر اقتصادي را بعد از حدود 25سال به كمتر از 10درصد كاهش دهد و سرانجام براي تير ماه 95 تورم به زير 10درصد و معادل 9.2درصد رسيد.

 آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد، آخرين زماني كه شاخص بهاي كالا و خدمات(سالانه) رقمي پايين‌تر از 10درصد را به خود ديده سال 1369 با ثبت ركورد 9درصد بوده است.

 براساس مطالعات انجام شده در داخل كشور معمولا نرخ سود سپرده‌هاي بلندمدت به عنوان نماينده نرخ بهره اسمي مي‌شود. در جدول شماره 1 بالاترين نرخ سود رسمي سپرده‌هاي يك ساله به عنوان نماينده نرخ بهره اسمي سايه‌يي، تورم و تفاضل آنها به عنوان نرخ بهره حقيقي سايه‌يي نمايش داده شده است.

جدول شماره 1: نرخ سود سپرده و تورم

سال    سود سپرده    تورم     نرخ بهره واقعی    نرخ

رشد اقتصادی

(درصد)

1390    12.5    21.5    9-    3/4

1391    17    30.5    13.5-    8/6-

1392    23.5    34.7    11.2-    9/1-

1393    22    15.6    4/6    3

1394    20    11.9    8.1    1

1395

تيرماه    15    9.2    8/5    –

همانطور كه مشاهده مي‌شود در بازه زماني 92- 1390 نرخ بهره واقعي منفي بوده كه علائم سركوب مالي در حوزه پول و بانك را نشان مي‌دهد. با تشديد تحريم‌ها از سال 1390 و رشد تورم به 21تا 35درصد در اين سه سال، نرخ بهره واقعي منفي شد و در اين سه سال به ترتيب، نرخ بهره واقعي معادل 9-، 13.5-.11.2- درصد بوده است و حتي بالا رفتن نرخ بهره اسمي سپرده‌هاي بلندمدت، كمكي به مثبت شدن يا بهبود نرخ بهره واقعي نكرد.

نمودار نشان مي‌دهد بين تورم كه با خط قرمز نشان داده شده و سود سپرده كه با خط آبي نشان داده شده، شكاف قابل توجهي در قبل و بعد از شروع به كار دولت روحاني بين تورم و نرخ سود سپرده اسمي وجود داشته است. در دولت قبل تورم بالاتر از نرخ سود سپرده بوده و نرخ بهره واقعي منفي و در دولت روحاني تورم پايين‌تر بوده و نرخ بهره واقعي مثبت است. اما جالب اين است كه دولت متاثر از وضعيت تنگناي مالي بانك‌ها و رقابت شديد براي جذب سپرده، امكان كاهش بيشتر نرخ سود اسمي را نداشته است.

با تشديد تحريم‌ها از سال 90 و متاثر از محيط كلان اقتصاد و شاخص‌هاي اقتصادي، رشد اقتصادي در سال 1390 با علامت مثبت 4درصد خود را نشان داد اما در دو سال بعد يعني سال‌هاي 91 و 92 شاهد منفي شدن رشد اقتصادي 6.8- و 1.9- درصد بوديم و نشان مي‌دهد كه تاثير متغيرهاي اقتصادي ازجمله تحريم‌هاي بانكي، رشد نقدينگي و تورم به تدريج اثر خود را بر نرخ بهره واقعي و رشد اقتصادي گذاشته و هر دو شاخص را با علامت منفي نشان داده است.

اما از نيمه سال 93 و روي كار آمدن دولت يازدهم شاهد اجراي سياست‌هاي انضباط پولي و مالي، كنترل پايه پولي، كاهش تورم، بهبود نرخ سود بانكي متاثر از نرخ بازار آزاد و پرهيز از نرخ‌هاي به ‌شدت دستوري و… بوديم و به تدريج نرخ بهره واقعي نيز بهبود يافت و در سال 93 به 6.4 درصد رسيد و در سال 94 نيز به بالاترين سطح نرخ بهره واقعي در سال‌هاي اخير يعني نرخ 8 درصدي رسيد. البته برخي كارشناسان با اشاره به نرخ تورم نقطه به نقطه و بالا بودن نرخ سود بانكي در برخي ماه‌هاي سال 94 معتقدند كه در برخي ماه‌هاي سال 94 نرخ بهره واقعي تا 15درصد افزايش يافت و اين موضوع باعث شد كه سهم سپرده‌هاي بلندمدت يك ساله و سپرده‌هاي كوتاه‌مدت داراي سود به ‌شدت رشد كند تا جايي كه سهم سپرده‌هاي درازمدت از سپرده‌هاي بانكي به بيش از 85درصد كل سپرده‌هاي بانكي رسيد كه علامت مهمي از اثر نرخ بهره واقعي در اقتصاد ايران است.

در تير ماه 95 نيز با توجه به تورم 9.2درصدي و نرخ سود سپرده بانكي اسمي 16درصدي و تسهيلات 18درصدي كه در ارديبهشت 95 اعلام شده اكنون نرخ بهره واقعي حدود 6 درصد است و به عقيده برخي كارشناسان، ابن نرخ بهره واقعي به صلاح توليد نيست زيرا همچنان كسب سود از بانك‌ها را بيش از سودآوري توليد و سرمايه‌گذاري تشويق مي‌كند.

اما با توجه به سطح بهينه نرخ بهره واقعي كه كمتر از 5 درصد است با توجه به روند موجود مي‌توان اميدوار بود كه با تغييرات اندك نرخ بهره واقعي يا هزينه حقيقي به كار گيري سرمايه به بازده مطلوب هدايت شود.

بر اين اساس در صورتي كه نرخ تورم براي ماه‌هاي آينده ثابت بماند يا كاهش يابد، ضرورت كاهش بيشتر نرخ سود اسمي سپرده‌هاي بانكي را مطرح خواهد كرد.

از سال 1393 سيگنال‌هايي مبني بر خروج كشور از سركوب مالي در حوزه پولي مشاهده مي‌شود، اين در حالي است كه در زمان تحويل ساختمان پاستور به دولت يازدهم با توجه به نرخ‌هاي بالاي تورم و شكل‌گيري انتظارات تورمي با چسبندگي رو به بالا، نرخ بهره واقعي منفي و بالا همراه با رشد منفي اقتصاد بود. كارشناسان مي‌گويند كه نرخ بهره واقعي به مثابه يك دماسنج عمل مي‌كند و در صورت منفي بودن اين نرخ انگيزه‌يي براي پس‌انداز‌كنندگان و توليد‌كننده باقي نمي‌گذارد.

گاهي در محاوره كوچه و بازار مي‌شنويم كه برخي افراد مي‌گويند كه اگر اين پول را در بانك مي‌گذاشتم و سود دريافت مي‌كردم بدون ماليات، بيمه، كارگر، هزينه توليد و آب و برق و گاز، مي‌توانستم سود بيشتري دريافت كنم. همچنين گفته مي‌شود كه اگر بانك وام خوبي پرداخت مي‌كرد با توجه به رشد توليد و تورم مي‌توانستم سود خوبي كسب كنم. اين عبارت در اكوسيستم اقتصادي مصداق نرخ بهره واقعي است.

براين اساس، روشن است كه نرخ تورم و نرخ بهره واقعي، علامت‌هاي مناسبي به فعالان اقتصادي مي‌دهد و البته اگر نرخ بهره واقعي از يك سطحي بالاتر باشد و تناسبي با نرخ رشد اقتصادي نداشته باشد، درآن صورت، تمايل به استفاده از پول و سرمايه در توليد كاهش و نگهداري پول در بانك‌ها تشويق مي‌شود. لذا نرخ بهره واقعي بايد در سطحي متعادل باشد تا ضمن تشويق سپرده‌گذار به سپرده‌گذاري بلندمدت در بانك‌ها، توليد‌كننده را نيز به توليد و استفاده از منابع بانكي و پول خود در امور مولد تشويق كند.

در مجموع اقتصاددانان نرخ بهره واقعي يك تا 5درصدي را مطلوب مي‌دانند و معتقدند كه در صورت تورم تك‌رقمي و نرخ بهره واقعي مثبت مي‌توان انتظار مثبت شدن رشد اقتصادي، روند مناسب سرمايه‌گذاري و ثبات بازار و كاهش نوسان شاخص‌هاي مختلف ارز و دارايي‌هاي مختلف را داشت.

 تسهيلات بانك‌ها، 30 درصد توليد ناخالص

برخي صاحب‌نظران معتقدند كه تحولات جديدي در نظام بانكي در حال شكل‌گيري است و از آنجا كه بازارهاي مالي در كشور هنوز به درجه‌يي از بلوغ نرسيده‌اند كماكان بازار پول در حوزه تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي كشور حرف اول را مي‌زند كه مصداق آن اعطاي تسهيلات حدود 420هزار ميليارد توماني در سال گذشته است كه حدود 30درصد توليد ناخالص داخلي است.

 در اين تحولات مختصات جديدي در كشور در حال شكل‌گيري است. برخي فعالان اقتصادي معتقدند كه در حوزه توليد با تزريق 16هزار ميليارد تومان منابع مالي به 7500بنگاه كوچك و متوسط (در سال جاري) و پيش‌بيني ايجاد حدود 500هزار شغل مستقيم و غيرمستقيم، تسهيلات 460هزار ميليارد توماني بانك‌ها در سال 95، دوبرابر شدن درآمد نفت در سال جاري و… مي‌توان انتظار رشد حدود 5-4 درصدي را داشت و شاخص‌هاي پولي و مالي و سياست‌هاي بانكي جديد نقش مهمي در تحولات اقتصادي و بازگشت به مدار توليد خواهد داشت.

اما در عين حال، به همان اندازه بايد مراقب بود كه تزريق فراوان نقدينگي و تسهيلات بانك‌ها باعث رشد نقدينگي و تورم نشود و نرخ بهره واقعي، رشد اقتصادي، نرخ سود اسمي موسسات اعتباري غيرمجاز را به گونه‌يي تغيير ندهد كه باعث افزايش مطالبات بانك‌ها، تنگناي مالي، كاهش رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري‌ها شود.

زيرا آنچه در طول تاريخ اقتصاد ايران در چهار دهه اخير رخ داده نشان مي‌دهد كه ظرفيت تاريخي رشد اقتصادي ايران 4 تا6 درصد است و نمي‌توان با تزريق فراوان تسهيلات بانك‌ها، رشد اقتصادي ايجاد كرد و حتي اگر در يك سال اين اتفاق را شاهد باشيم در سال‌هاي بعد با رشد تورم و كاهش رشد اقتصادي همراه خواهد شد.

لذا در كنار مثبت شدن نرخ بهره واقعي و مثبت شدن رشد اقتصادي، همواره بايد تناسب معقول و معناداري بين تسهيلات بانك‌ها و توليد و رشد اقتصادي ايجاد شود و از ايجاد تورم بيشتر جلوگيري كند.

تقديم لايحه قانون بانكداري بدون ربا و لايحه قانون بانك مركزي همگن شدن نرخ سود بانكي در عقود مبادله‌يي و مشاركتي، هموار‌سازي مسير خروج از پديده سركوب مالي در حوزه پولي با مديريت انتظارات تورمي، بستر‌سازي تك نرخي كردن نرخ ارز، تشكيل شوراي فقهي مبني بر استفاده از شرع مقدس در ضوابط و مقررات ابلاغي در بانك مركزي، از جمله كليد واژه‌هاي تحولات بانكي اقتصاد ايران است كه باعث تحولاتي گسترده در نظام بانكي ايران خواهد شد. اما در كنار اين تحولات شكلي و سياست‌ها، همواره بايد از اثر تخريبي تزريق فراوان نقدينگي بدون تناسب با بهره‌وري و كارايي و جذب منابع در مسير توليد، پرهيز شود و منابع بانكي به شرط بهبود توليد و فروش، اشتغالزايي، صادرات و اصلاح ساختار به واحدهاي اقتصادي پرداخت شود.  


منبع: روزنامه تعادل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 + یازده =