در نشست تحليل ماهيت و كاركرد شوراي رقابت مطرح شد
غنينژاد: كاركرد درست اقتصاد در گرو انحلال سازمان تعزيرات حكومتي، حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و شوراي رقابت است
فاطمي: پس از خصوصي‌سازي، بخش‌هايي به وجود آمدند كه نه از دولت حرف‌شنوي دارند و نه رقابت مي‌كنند
یکشنبه 24 مرداد 1395
.
خصوصي‌سازي و حركت به سمت اقتصاد آزاد موضوعي است كه هرچند همه روزه از زبان مسوولان و كارشناسان مختلف مورد تاكيد قرار مي‌گيرد اما نگاهي گذرا به فرآيند فعاليت بخش خصوصي نشان مي‌دهد و هنوز بسترهاي لازم براي تشكيل اقتصاد آزاد و فعاليت در فضاي رقابتي فراهم نشده است. در اين ميان، در حالي مقوله افزايش رقابت براي بهبود شرايط اقتصادي مطرح مي‌شود كه همواره بخش‌هاي دولتي و نيمه دولتي با مزايايي كه در اختيار دارند، عرصه را بر فعاليت بخش خصوصي و رقابت در فضاي برابر تنگ كرده‌اند. در اين شرايط نهادهايي همچون سازمان تعزيرات حكومتي، سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان و شوراي رقابت به‌واسطه اختيارات قانوني كه دارند، مي‌توانند فضاي ناامني را براي فعاليت سرمايه‌گذاران فراهم كنند. موضوعي كه موسي غنينژاد اقتصاددان نيز در نشست «تحليل ماهيت و كاركرد شوراي رقابت» كه روز گذشته در اتاق ايران برگزار شد، درخصوص آن هشدار داد و اعلام كرد تا زماني كه اين سه نهاد به‌طور كامل از بين نروند، اقتصاد ايران كاركرد درستي نخواهد داشت. هرچند به گفته اين اقتصاددان، وجود سه نهاد يادشده از اساس با مشكل مواجه است و كاركرد صحيح اقتصاد كشور در گرو انحلال آنها خواهد بود اما فرشاد فاطمي عضو شوراي رقابت و ديگر اقتصاددان حاضر در اين نشست ضمن پذيرفتن ضعف عملكرد شوراي رقابت معتقد است، بهبود عملكرد شوراي رقابت مستلزم افزايش مطالبه‌گري بخش خصوصي از اين نهاد است. براساس استدلال فاطمي، با توجه به روندي كه طي سال‌هاي اخير در جريان خصوصي‌سازي سپري شده، بخش‌هايي ايجاد شده است كه نه رقابت مي‌كنند و نه از دولت حرف‌شنوي دارند و اين بخش‌ها مي‌تواند براي اقتصاد ايران خطرناك باشد.
آنارشي تعدد قوانين در اقتصاد كشور
به گزارش «تعادل»، در اين نشست موسي غنينژاد به بررسي موانع رقابت در اقتصاد ايران پرداخت و با انتقاد از وجود سه نهاد شوراي رقابت، سازمان تعزيرات حكومتي و سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، انحلال كامل اين سه نهاد را خواستار شد.
وي با بيان اينكه اختياراتي كه طبق قانون براي اين سه نهاد تعريف شده است، مي‌تواند پتانسيلي براي ايجاد ناامني در فضاي كسب و كار باشد، اظهار كرد: اگر قصد داريم فضاي كسب و كار را اصلاح كنيم، نخستين اقدام بايد كم كردن قوانين و روشن كردن آنها باشد. همان‌گونه كه بي‌قانوني ايجاد هرج و مرج را به بار مي‌آورد، تعدد قوانين هم، چنين ثمري خواهد داشت. در ايران مهم‌ترين گرفتاري براي فعاليت بخش خصوصي، ديوان‌سالاري‌هاي بزرگ دولت است. علت وجود اين ديوان‌سالاري‌هاي حاكم بر كارآفرينان هم بالا بودن تعداد قوانين است. البته نفس شرايط حاكم فعلي خود هرج و مرج‌زا نيست بلكه تعدد قوانين است كه هرج و مرج را رقم زده است.
قانون همه‌شمول و فاقد استثنا الزام رقابت
غنينژاد به بررسي ابعاد رقابت در اقتصاد پرداخت و گفت: تصوري در افكار عمومي وجود دارد كه بازار رقابتي موجب كاهش قيمت مي‌شود و به همين دليل كيفيت را افزايش مي‌دهد. اين امر مهم‌ترين فضيلت رقابت در افكار عمومي است. با اين حال مقوله رقابت فضيلت‌هاي ديگري هم دارد كه به همين ميزان حائز اهميت است. رقابت، اسلوبي براي اكتشاف است. در خلال اين رقابت است كه جامعه شناخت بهتري از خود پيدا كرده و سعي مي‌كند خودش را اصلاح كند. مزيت دوم رقابت اين است كه اسلوبي براي خلاقيت فراهم مي‌كند. براي پيروزي در رقابت ناگزير به خلاقيت هستيم و پيشرفت‌هاي عرصه تكنولوژي هم ناشي از فرآيند خلاقيت است كه كارآفرينان هم از آن استفاده مي‌كنند. رقابت براي خلاقيت انگيزه ايجاد مي‌كند و اسلوب‌هاي توليد جديد را ابداع مي‌كند.
وي با بيان اينكه پيشرفت‌هاي اقتصادي در بستر رقابت پيشرفت اقتصادي را امكان‌پذير مي‌كند، تصريح كرد: به عنوان نمونه مهم‌ترين عامل پيشرفت اقتصادي امريكا پيشتازي اين كشور در خلاقيت است. در همين شرايط است كه بيشترين رقابت و بازترين اقتصاد در امريكا شكل گرفته است. در همين حال يكي از الزامات ايجاد فضاي رقابتي، امكان ورود و خروج آزادانه بازيگران است كه بازار رقابتي را رقم مي‌زند. آزادي هم نيازمند قواعد بازي است چراكه بدون قواعد هرج و مرج ايجاد مي‌شود. قواعد بازي همان قانون است كه مهم‌ترين ويژگي آن كلي بودن و همه شمول بودن است. به اين معنا كه نبايد در قانون استثنايي وجود داشته باشد.
غني نژاد افزود: قانون همه‌شمول، روشن و خالي از ابهام از الزامات رقابت است. اين در حالي است كه در ايران به بهانه ايجاد رقابت، تبعيض ايجاد مي‌شود. قانون نبايد استثنا داشته باشد. هرچه استثناها بيشتر باشد، كاركرد رقابتي بازار كاهش مي‌يابد و با افزايش استثناها، قانون موضوعيت خود را از دست مي‌دهد.
وي در ادامه به بررسي ريشه و ضرورت تشكيل شوراي رقابت پرداخت و گفت: بايد بررسي كرد كه شأن نزول قانوني كه درنهايت ايجاد شوراي رقابت را رقم زده، چه بوده است. آيا تهديدي از سوي بخش خصوصي براي ايجاد كارتل و تراست هست؟ تشكيل شوراي رقابت در بستر قانون «اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي» شكل گرفته كه حتي نام اين قانون به خوبي گوياي اين است كه نويسنده قانون متخصص نبوده، چراكه مهم‌ترين ويژگي قانون موجز و مختصر بودن آن است.
غنينژاد افزود: اين قانون 10فصل و 92ماده دارد كه تسهيل رقابت و منع انحصار فصل نهم آن را تشكيل مي‌دهد و در همين فصل ايجاد شوراي رقابت تعريف شده است. در همين فصل، 42ماده وجود دارد كه به عبارتي حدودا نيمي از اين قانون را شامل مي‌شود. اين نشان مي‌دهد قانونگذار روي تمركز اقتصادي و صنعتي حساسيت و قصد داشته قدرت انحصاري را محدود كند.
وي با انتقاد از ضعف فصل نهم اين قانون در پرداختن به فرآيندهاي تسهيل رقابت تصريح كرد: هرچند عنوان اين فصل تسهيل رقابت و منع انحصار است اما در اين 42ماده چيزي راجع به تسهيل رقابت مشاهده نمي‌شود و تمام آن مربوط به منع انحصار است. در همين چارچوب شوراي رقابت ايجاد شده است تا مانع انحصار شود آن هم در ميان بخش خصوصي. اين در حالي است كه در ماده 1 بند 14 اين فصل انحصار قانوني تعريف شده است. به اين معنا كه همه انحصارهاي دولت قانوني است. مشكل اصلي هم از همين جا آغاز مي‌شود كه دولت حصاري بين خودش، بنگاه‌هاي دولتي و شبه‌دولتي كشيده است.
انحلال سه سازمان قيمت‌گذار
غنينژاد به بررسي عملكرد شوراي رقابت در صنعت خودرو پرداخت و گفت: شوراي رقابت در مورد صنعت خودرو تنها قيمت‌گذاري مي‌كند يعني درخصوص تسهيل رقابت نمي‌تواند كاري انجام دهد. اين درحالي است كه قيمت‌گذاري خود به معني منع رقابت است. انحصار وقتي ايجاد مي‌شود كه دولت از يك عده به صورت قانوني حمايت كند و رقابت را از بين ببرد. اين سوال ايجاد مي‌شود كه دولت در مورد صنعت خودرو چطور مي‌تواند رقابت ايجاد كند؟ پاسخ ساده است.
اگر دولت تعرفه‌ها را حذف كند، رقابت ايجاد خواهد شد. با اين حال شاهد هستيم كه امروزه ورود بنگاه‌هاي خارجي براي شريك شدن در صنعت خودرو ايران با مشكل مواجه است و دو خودروساز بزرگ كشور اجازه نمي‌دهند اين اتفاق بيفتد. اين مصداق انحصار است كه شوراي رقابت هم در اين رابطه كاري انجام نداده است.
غنينژاد با بيان اينكه ايجاد هر گونه محدوديت براي بازيگران در خارج از چارچوب كلي نقض رقابت است، اظهار كرد: هر گونه مانع ايجاد كردن براي ورود به بازي مانع فضاي رقابتي مي‌شود. سازمان تعزيرات حكومتي و سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان مانع ايجاد رقابت در كشور مي‌شوند. به نظر من تا زماني كه اين سازمان‌ها محو نشوند، اقتصاد ما درست كار نخواهد كرد.
وي افزود: سازمان حمايت طبق قوانين ما قدرتي دارد كه در هر لحظه و هر زمان مي‌تواند به بازار وارد شده و قيمت‌گذاري كند و اگر تاكنون در برخي زمينه‌ها ورود نكرده است، لطف اين سازمان بوده است! به نظر من مهم‌ترين ايرادي كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه وقتي چنين سازمان‌هايي وجود دارند، فضا ناامن مي‌شود و سرمايه‌گذار را براي ورود به بازار دچار ترديد مي‌كند. به هر حال وقتي هزينه‌ها را سرمايه‌گذار تقبل مي‌كند و قيمت‌ها را ديگري تعيين مي‌كند اين به خودي خود مي‌تواند براي ورود به بازار انگيزه‌ها را از بين ببرد.
اختيارات خطرناك شوراي رقابت
غنينژاد در مورد شوراي رقابت نيز گفت: به نظر من اختيارات شوراي رقابت خطرناك است. مثلا قانون به شوراي رقابت اجازه داده در صورتي كه ادغام‌ها را به ضرر رقابت تشخيص دهد از آن ممانعت كند. همچنين مي‌تواند از بنگاه‌ها بازرسي كند، مديري را عزل كند و به بنگاهي دستور دهد كه در زمينه خاصي فعاليت نكند، مي‌تواند جريمه نقدي كند و… اين موارد به طور بالقوه فضاي كسب و كار كشور را ناامن كرده است. از سوي ديگر به تركيب شوراي رقابت توجه كنيد از ۱۵عضو اين شورا ۱۰عضو آن با حكم رييس‌جمهور منصوب مي‌شوند و حالا تصور كنيد در دوره‌يي رييس‌جمهور كشور، رييس دو دولت نهم و دهم باشد و اقتصاددانان
مورد‌پسند خود را در شوراي رقابت بنشاند.
غنينژاد در پايان تاكيد كرد: براي پيشرفت اقتصاد كشور بهتر است قانوني بگذاريم كه شوراي رقابت، سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و سازمان تعزيرات حكومتي را منحل كند.
بخش خصوصي مطالبه كند
در ادامه اين نشست فرشاد فاطمي، اقتصاددان و عضو شوراي رقابت به بررسي عملكرد شوراي رقابت پرداخت و گفت: اگر از وظايف شوراي رقابت پرسيده شود، پاسخ اين خواهد بود كه وظيفه شوراي رقابت قيمت‌گذاري خودرو است كه اين يك اشكال مهم شوراي رقابت است. قيمت‌گذاري خودرو فعاليت اشتباهي است كه طي سال‌هاي اخير انجام شده است. البته در اين رابطه قانون داراي مشكل است اما مهم‌تر از آن بررسي عملكرد شوراي رقابت است كه دلايل متعددي براي قابل قبول نبودن اين عملكرد وجود دارد و دليل اوليه آن پيچيده بودن موضوع است.
اين اقتصاددان درباره پيچيدگي قوانين و زياد بودن مواد آن مثلا در فصل مربوط به شوراي رقابت در قانون توضيح داد: من فكر مي‌كنم كه وقتي با پيچيدگي تكنولوژيك روبه‌رو هستيم، مقررات مربوط به آن نيز طبيعتا پيچيده مي‌شود بنابراين فضاي حقوقي امروز پيچيده است و بايد پيچيدگي‌هاي آن را به رسميت بشناسيم.
به گفته عضو شوراي رقابت بهتر است، منتقدان اختيارات و عملكرد شوراي رقابت از اين شورا مسووليت بيشتري بخواهند. اگر شوراي رقابت تاكنون به انحصارات دولتي و شبه دولتي ورود نكرده اكنون اين موضوع مي‌تواند جزو مطالبات بخش خصوصي از شوراي رقابت باشد.
اين عضو شوراي رقابت در پاسخ به اين مساله كه چرا شوراي رقابت فقط به انحصارات بخش خصوصي ورود مي‌كند، گفت: قانوني كه شوراي رقابت ذيل آن تشكيل شده فقط متعلق به بخش خصوصي نيست ولي عملكرد شوراي رقابت در هفت سال گذشته نشان مي‌دهد كه اين شورا فقط به سمت بخش خصوصي رفته است و به نظر من در اين زمينه بخش خصوصي بايد ورود كرده و از طريق رسانه‌ها و… خواهان رسيدگي شوراي رقابت به انحصارات دولتي و شبه دولتي باشد.
عارضه‌هاي خصوصي‌سازي در ايران
فاطمي با بيان اينكه اگر شوراي رقابت اختياراتي دارد كه نگران‌كننده است بايد در كنار آن مسوول هم باشد، اظهار كرد: از اعضاي اتاق مي‌خواهم جايي كه دولت مشكل ايجاد كرده از شوراي رقابت بخواهند ورود كند و در اين خصوص مطالبات خود را از شورا بالا ببرند. خصوصي‌سازي در كشور ما روندي طي كرد كه ممكن است مشكل‌آفرين باشد. در گذشته يا بخش دولتي بود كه اقداماتش با مصوبات وزير قابل كنترل بود يا بخش خصوصي بود كه بايد رقابت مي‌كرد ولي اكنون و پس از خصوصي‌سازي بخش‌هايي به وجود آمدند كه نه از دولت حرف‌شنوي دارند و نه رقابت مي‌كنند و اينها مي‌توانند در آينده براي اقتصاد كشور خطرناك باشند.
فاطمي درخصوص توان تشخيص و عمل شوراي رقابت توضيح داد: يكي از تفاوت‌هاي مهم شوراي رقابت در ايران با كشورهايي مانند امريكا و اروپا اين است كه در آن كشورها نهادهاي نظارتي وقتي موضوعي را بررسي مي‌كنند و تذكر خود را به انحصارگر مي‌دهند اين موضوع را با آن مطرح مي‌كنند كه آيا مي‌شود مساله را حل كرد يا خير؟
اگر نشد آن موضوع را به دادگاه مي‌برند تا دادگاه در اين زمينه تصميم‌گيري كند ولي در ايران كساني كه قانون مربوط به شوراي رقابت را نوشتند به اين موضوع توجه كردند كه در ايران دادگاه‌هاي تخصصي وجود ندارد و در نتيجه دو تن از قضات ديوان عالي را به شورا دعوت كرده و همين باعث شده كه مثلا در هر دوره قاضي راي صادر كند كه مديري عزل شود و…
وي گفت: من نمي‌دانم نسخه‌يي كه به نفع ايران است، كدام مورد است ولي به هر حال راهي كه شوراي رقابت در پيش گرفته اين است كه با راي قضاتي كه دو سال در شوراي رقابت حضور دارند و با موضوعات مختلف آشنا مي‌شوند، اقدام به تصميم‌گيري و برخورد كنند.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
نام *
ایمیل *
وب سایت
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
