چهارشنبه 20 مرداد 1395

.

«در برهه كنوني مهم‌ترين دشمن ايران،  بزرگ‌ترين دشمن ايران ركود عميقي است كه همه بخش‌هاي اقتصادي كشور را درنورديده است.» اين بخشي از سخنان روز گذشته محسن رناني استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در نشست «تحليل بافتار پيچيده و چند لايه ركود اقتصادي ايران» است. رناني در اين سخنراني كه در محل اتاق بازرگاني ايران برگزار شد، با‌اشاره به‌شدت آسيب‌زايي ركود به اقتصاد ايران، عنوان كرد كه همچنان عزم جدي براي مقابله با ركود فعلي ايران شكل نگرفته است.

اين اقتصاددان در ادامه سخنان خود از 4‌ركود حاكم بر اقتصاد كشور؛ ركود اقتصاد كلان، ركود نهادي، ركود سيستم اطلاعاتي و سازوكار اداري سخن گفت و از عزم ملي و اتحاد همه جناح‌ها به‌عنوان تنها راه‌حل براي خروج از اين 4ركود ياد كرد. در ادامه مشروح سخنان رناني در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران را مي‌خوانيد:

 ركودي خطرناك‌تر از جنگ تحميلي

چاره‌يي نداريم كه پيام خود را با چنين ادبياتي مطرح كنيم. ركود كنوني از جنگ تحميلي خطرناك‌تر است چراكه جنگ تنها نوار باريكي از مرز كشور را درگير خود كرده بود اما ركود فعلي سراسر كشور را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. يادمان باشد كه تورم و ركود مي‌توانند پرچم ملت‌ها را عوض كنند.

در برهه كنوني دولت به تنهايي قادر به خروج از ركود نيست بلكه براي درمان وضعيت فعلي اقتصاد به همبستگي ميان نظام سياسي، دولت و بخش خصوصي نياز است.

پس از انقلاب باوجود رشد و پيشرفت‌هايي كه در برخي موارد داشته‌ايم اما نشانه‌هاي توسعه در آن ديده نمي‌شود. بخش اعظم رشد كشور در جهت افزايش توان توليدي بوده اما در اين برهه شاخص‌هاي توسعه هيچ‌يك بهبود نيافته است. وجه اصلي حركت‌هاي اقتصادي پس از انقلاب بيشتر براساس رشد و پيشرفت بوده و شاخص توسعه در آنها مغفول مانده است. از اين رو زندگي ايرانيان پرهزينه شده چراكه نبود شاخص‌هاي توسعه هزينه‌هاي بيشتري را به نظام قيمت‌گذاري ايران تحميل كرده است. ازسوي ديگر عدم توسعه‌نيافتگي رقابت بنگاه‌هاي داخلي در بازارهاي خارجي را مختل كرده است، بنابراين اگر در برهه زماني توسعه به‌وجود نيايد رشد و پيشرفت پرهزينه خواهد بود. اگر امروز باوجود دانش اقتصادي كه در كشور وجود دارد، نمي‌توانيم معضل ركود را حل كنيم، به‌دليل نبود شاخص‌هاي توسعه در كشور است. ركود همواره حركت واپس‌گرايي رشد، پيشرفت و توسعه بوده كه در دسته‌هاي متعددي تقسيم‌بندي مي‌شود. در همين راستا ركود در اقتصاد را به چهار بازه زماني تقسيم‌بندي مي‌كنند؛ ركود كوتاه‌مدت، ركود ميان‌مدت، ركود بلندمدت و ركود بسيار بلندمدت. ركود كوتاه‌مدت در ايران به كمتر از يك سال گفته مي‌شود كه البته در منشور ژاپن اين نوع ركود كمتر از سه ماه است. ركود ميان مدت نيز در اقتصاد ايران در بازه زير 3سال اطلاق مي‌شود كه اين نوع ركود در اقتصاد ژاپن، كمتر از يك سال برآورد مي‌شود. ركود بلندمدت نيز در ايران بين سه تا پنج سال رده‌بندي مي‌شود كه بازه زماني اين نوع ركود در ژاپن كمتر از سه سال است. علت اصلي تاخير زماني تشخص ركود در ايران در مقايسه با اقتصاد توسعه يافته‌يي مانند ژاپن، به كندي‌گيرنده‌هاي حسي ايران باز‌مي‌گردد.

در سراسر كشورهاي جهان ركود كوتاه‌مدت، همان ركود اقتصاد كلاني بوده كه دولت‌ها با توسل به ابزارهايي مانند نرخ ارز، نرخ بهره، يارانه، كنترل هزينه‌هاي جاري دولت و غيره با اين نوع ركود مقابله مي‌كنند اما بررسي‌ها از اقتصاد فعلي ايران نشان مي‌دهد دولت از اين ابزارها هيچ استفاده‌يي نمي‌تواند بكند. اگر بخواهيم علل ركود در اقتصاد هر كشور را بررسي كنيم ابتدا بايد نشانه‌هاي آن را در بنگاه‌ها جست‌وجو كنيم و با استفاده از نمونه‌سازي بنگاهي، آن را تحليل كنيم. در همين راستا ركود بنگاه‌ها به چهار عامل اساسي مربوط مي‌شود كه عبارتند از:

1-عدم تعادل در عملكردها كه نخستين عامل ركود بنگاه اقتصادي است. زماني كه بنگاهي در همه فرآيندها و بخش‌هاي توليد خود دچار اخلال نباشد به‌راحتي به حيات خود ادامه مي‌دهد اما اگر بخشي از اين بنگاه‌ها دچار اخلال شود به ركود بنگاه دامن مي‌زند.

2-عدم تناسب در ساختارها كه به معناي هماهنگ نبودن ساختارهاي بنگاه بوده است.

3-عدم توافق در سازوكارها به اين معنا كه همه بخش‌هاي بنگاهي آمادگي هماهنگي دارند و چيدمان اجزا و ساختارها به شكل موزوني ترتيب يافته اما سازوكارهاي مديريت اجازه اين هماهنگي را نمي‌دهد. به‌طور مثال به‌دليل سلسله مراتب نادرست و آيين‌نامه‌هاي غيرضروري، بخش‌هاي نيروي كار دچار عدم هماهنگي شده و نمي‌توانند به خوبي با يكديگر تعامل كنند.

4-عدم تقارن در اطلاعات بوده كه به معني نارسايي‌هاي سيستم اطلاعاتي و عدم دسترسي به اطلاعات صحيح است به اين صورت كه هر چه اطلاعات ناكافي باشد هماهنگي بين اجزاي متعدد دشوارتر خواهد بود.

با استفاده از تعاريف بيان شده حال مي‌توانيم وضعيت ركودي اقتصاد ايران را با سهولت بيشتري تحليل كنيم. زماني كه تعادل در عملكردها ايجاد نشود ركود اقتصاد كلان پديد مي‌آيد. به‌طور مثال ميزان نقدينگي، نرخ ماليات و نرخ ارز چندان با بخش‌هاي توليدي و خدماتي متناسب نيست و نه تنها افزايش نرخ مالياتي كمكي به اقتصاد نمي‌كند بلكه بخش‌هاي توليدي را نيز با مشكل روبه‌رو مي‌كند. از اين رو شهرك‌هاي صنعتي بسيار زياد داريم اما تقاضاي كافي براي آنها وجود ندارد. بخش زيادي از سرمايه‌هاي كشور در حوزه مستغلات و مسكن زمينگير شده و ازسوي ديگر تقاضاي بازار مسكن به كمترين ميزان خود رسيده است.

 زمين‌گيري سرمايه

ازسوي ديگر اقتصاد ايران به ركود نهادي نيز مبتلاست. نهاد در تعريف علم اقتصاد يعني ترتيباتي كه همه يا بخشي از رفتارهاي همه يا بخشي از جامعه را كنترل مي‌كند. روابط دستگاه‌هاي اجرايي با يكديگر چندان سازگار نيست، آيين‌نامه‌هاي موجود درراستاي يكديگر نبوده و حتي گاهي موازي با يكديگر صادر مي‌شود.

تقسيم كار در كشور به درستي انجام نمي‌شود، همه اين موارد به ناكارايي نهادهاي ايران برمي‌گردد. به‌طور مثال در برخي نهادهاي ايران، بين 200تا 300هزار ميليارد تومان سرمايه زمينگير داريم. اين موضوع نشان مي‌دهد كه نهادهاي ايران چه اقتصادي و چه غيراقتصادي در وضعيت عدم توافق با يكديگر به‌سر مي‌برند و هيچ كمكي به يكديگر نمي‌كنند تا آنها راه بيفتند.

ازسوي ديگر عدم تقارن در اطلاعات موجب شده عملكرد بخش‌ها با مشكلات بسياري مواجه شود به‌طوري‌كه وقتي سيستم اطلاعاتي به درستي كار نكند، تصميم‌گيري‌ها و ارزيابي‌هاي اقتصادي را با خطا همراه مي‌كند. به‌طور مثال در فضاي اقتصاد كلان اگر بخواهيم اين موضوع را بررسي كنيم بايد بگوييم كه ابهام سياسي در فضاي اقتصادي كشور، اين‌گونه عمل مي‌كند. فضاي كسب‌وكار در كشور يكي از مواردي است كه به‌شدت تحت‌تاثير فضاي سياسي قرار دارد و از اين منظر ابهام يا عدم اطمينان در فضاي سياسي، افق‌هاي اقتصادي را غيرشفاف خواهد كرد.

اين چهار ركود در وهله فعلي، به‌طور همزمان با هم در اقتصاد كشور ظهور كرده است. البته ركود نهادي پيش از انقلاب در فضاي اقتصادي ايران بود اما به‌دليل نبود ركودهاي ديگر همچنين درآمدهاي هنگفت نفتي، چندان براي مردم و مسوولان ملموس نبود. در 10سال اخير به‌دليل فرار سرمايه‌ها به بخش مسكن كه طرز ناخوشايندي تشديد شد، به افزايش عمق ركودهاي فعلي دامن زده است. ازسوي ديگر علاوه بر اين چهار ركود كه اقتصاد ايران را زمينگير كرده، دو ركود خارجي نيز به آن افزوده شد. ركود درآمدهاي نفتي كه در وهله فعلي، درآمدهاي دولت را به‌شدت كاهش داده و اقتصادي كه به درآمد سالانه 100ميليارد دلار درآمد نفتي عادت كرده بود را بيمار كرده است. ازسوي ديگر از سال2008 ميلادي تاكنون رشد اقتصاي كشورهاي جهان به‌طور ميانگين به نصف كاهش يافته كه اين موضوع هم به ركود فعلي دامن زده است.

براي مقابله با ركود فعلي، تنها دولت توان مقابله با آن را ندارد چراكه ابزارهايي كه دولت براي مقابله با آنها داشت هم‌اكنون نابود شده و هيچ‌گونه ابزار كلاني براي مقابله با آن ندارد. سياست‌هاي پولي در ايران پاسخگوي خروج از ركود نيست و واردات كشور نيز در برهه فعلي كه بايد كنترل بيشتري شود، فاقد الگوي لازم شفاف و كارآمد است.

بخش‌هاي ديگر نظير بخش خصوصي نيز يك بسته خروج از ركود براي همياري به دولت براي بهبود وضعيت فعلي تنظيم نكرده است. براي مقابله با ركود فعلي به يك كميته نجات ملي نياز داريم و دولت، نظام سياسي و ديگر قوا بايد براي مقابله با ركود قيام كنند. تخريب‌هاي سياسي بيش از پيش به مساله عمق ركود مي‌افزايد.

بنابراين اگر عزم جدي براي مقابله با ركود ميان همه نهادهاي كشور ايجاد شود، گمان مي‌رود تا اوايل سال آينده تنها توانسته باشيم ركود اقتصاد كلاني و نهادي را بهبود داده باشيم. اما به نظر مي‌رسد فضاي انتخاباتي اجازه ندهد كه اين ميوه به‌خوبي به ثمر بنشيند. بايد همه جناح‌ها اتحاد خود را براي مقابله با ركود تقويت كنند و با يك عزم ملي، وضعيت خطرناك فعلي را بهبود بخشيم.

منبع: روزنامه تعادل