تولید ناخالص داخلی معیاری از وضعیت اقتصادی یک کشور است و به عنوان شاخص سلامت اقتصادی عمل می‌کند. بخش‌های مختلف اقتصادی مانند صنعت، کشاورزی و خدمات به درجات مختلف به تولید ناخالص داخلی یک کشور کمک می‌کنند و رشد یا کاهش آن‌ها می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر کل اقتصاد داشته باشد. رشد صنعت هم به طور مستقیم و هم غیر مستقیم بر اقتصاد اثرگذار است. توسعه بخش صنعت از طریق توسعه و گسترش فناوری‌های نو می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری و کارایی شود و در نتیجه می‌تواند تأثیر مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. علاوه بر این، مشخص شده است که ایجاد زیرساخت‌های کافی که به توسعه اجتماعی، صنعتی‌سازی، حمل‌ونقل کالا، توسعه پایدار و شهرنشینی کمک می‌کند، تأثیر قابل‌توجهی بر توسعه اقتصادی کشورها داشته است. همچنان که گسترش و افزایش تولید در بخش صنعت باعث افزایش کلی در تولید ناخالص داخلی کشور می‌شود. در مورد ایران، هرچند به طور تاریخی بخش نفت نقش کلیدی در رشد اقتصادی کشور ایفا کرده است، اما با کاهش سهم بخش نفت و توسعه بخش‌های دیگر به ویژه صنعت و خدمات، سهم این بخش‌ها در تولید ناخالص داخلی در طول زمان افزایش یافته است.
رابطه بین بخش صنعت و بودجه دولت می‌تواند پیچیده و چندوجهی باشد. تأثیر تخصیص بودجه دولت بر بخش‌های مختلف از جمله آموزش و بهداشت به طور غیر مستقیم بر اقتصاد به طور کلی و بر بخش صنعت به طور خاص اثر خواهد داشت. تخصیص اعتبارات بودجه‌ای می‌تواند بر رشد اقتصادی، اشتغال و بهره‌وری کلی در بخش صنعت تأثیرگذار باشد. تخصیص بودجه دولت می‌تواند از توسعه و اجرای فناوری‌های نو حمایت کند و در نتیجه به طور غیرمستقیم بر رشد بخش صنعت تأثیر بگذارد. از منظر آموزش نیز، تخصیص بودجه دولت می‌تواند نقش به‌سزایی در رشد اقتصادی داشته باشد؛ که به نوبه خود می‌تواند به نفع بخش صنعت باشد. به طور مشابه، تخصیص بودجه دولت می‌تواند بر بخش سلامت تأثیر بگذارد. این تخصیص‌ها که با هدف تقویت نظام بهداشت و سلامت صورت می‌گیرد می‌تواند تأثیر مثبتی بر کل اقتصاد و بخش صنعت داشته باشد.
در گزارش حاضر با توجه به نقش و اهمیت بخش صنعت در اقتصاد و جایگاه آن در بودجه دولت ابتدا تصویر بودجه دولت و عملکرد 4 ماهه آن ارائه می‌شود. در ادامه وضعیت کلان صنعت در اقتصاد به طور اجمال توصیف می‌شود. در بخش دیگر گزارش وضعیت اعتباری بخش صنعت در قانون بودجه 1402 مورد بررسی قرار می‌گیرد. پس از آن تبصره‌های مهم بودجه‌ای که ارتباط مستقیمی با بخش صنعت دارند ارائه شده و عملکرد آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در بخش انتهایی جمع‌بندی گزارش ارائه خواهد شد.
بودجه کل کشور متشکل از بودجه دولت و بودجه شرکت‌های دولتی است. بودجه دولت نیز شامل منابع و مصارف عمومی و منابع و مصارف اختصاصی است. فعالیت شرکت‌های دولتی به واسطه نوع و میزان سرمایه‌گذاری و محدوده فعالیت آن‌ها در اقتصاد از اهمیت زیادی برخوردار است؛ اما معمولاً اطلاعات به‌روز و دقیقی از فعالیت‌های آن‌ها منتشر نمی‌شود. در مورد عملکرد بودجه دولت نیز هرچند اطلاعاتی در خصوص وضعیت منابع و مصارف عمومی تهیه می‌شود اما این اطلاعات در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد. با توجه به محدودیت‌های گفته شده، در ادامه ضمن ارائه تصویری کلی از بودجه کل کشور بودجه کل کشور، با توجه به اطلاعاتی که توسط کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی منتشر شده، وضعیت عملکرد بودجه در 4 ماهه سال جاری تبیین و ارزیابی می‌شود.
بودجه کل کشور در قانون بودجه 1402 نسبت به سال قبل از خود 37 درصد افزایش یافت؛ اما دو جز اصلی آن یعنی بودجه دولت و بودجه شرکت‌های دولتی به ترتیب 48 و 29 درصد افزایش یافته‌اند. در دو جز اصلی بودجه دولت نیز منابع و مصارف عمومی دولت 49 درصد و منابع و مصارف اختصاصی 36 درصد افزایش یافته است. در بین اجزای منابع عمومی، درآمدها 51 درصد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 41 درصد و واگذاری دارایی‌های مالی 67 درصد افزایش یافته است. در بین مصارف عمومی نیز، هزینه‌ها 51 درصد، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 44 درصد و تملک دارایی‌های مالی 47 درصد افزایش یافته است.
منابع عمومی دولت در چهار ماهه ابتدای سال نسبت به ارقام مصوب خود (4 ماهه) 41 درصد محقق شده است. در مقابل مصارف عمومی نسبت به ارقام مصوب 4 ماهه 65 درصد محقق شده است. شاید پرسیده شود مابه‌التفاوت این دو رقم به عنوان کسری منابع از کجا و چگونه تامین می‌شود؟ هرچند اطلاعی در این خصوص در دسترس نیست؛ اما طبق روال سال‌های قبل منابع اصلی تامین این کسری عبارتند از: (1) منابع شرکت‌های دولتی؛ (2) استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی و (3) استقراض مستقیم و غیر مستقیم از بانک مرکزی. اجزای منابع عمومی همگی حدود 40 درصد ارقام مصوب 4 ماهه تحقق یافته‌اند؛ اما در سمت مصارف بیشترین میزان تحقق مربوط به هزینه‌ها با 77 درصد و پس از آن تملک دارایی‌های مالی با 55 درصد بوده است. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) در 4 ماهه ابتدای سال تنها 21 درصد تحقق یافته است.
نکات قابل توجه در ارتباط با عملکرد 4 ماهه ابتدای سال در مورد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه (عمرانی) این است که:
- به‌رغم ادعاهای فراوان دولت مبنی بر افزایش فروش نفت و برداشته شدن موانع، می‌بینیم که عملکرد آن در بودجه سال در 4 ماهه ابتدای سال بسیار پایین است. درحالی‌که در شرایط نرمال و قبل از تشدید تحریم‌ها، معمولاً تنها ردیفی که 100 درصد و گاهی بیش از 100 درصد عملکرد داشته، فروش نفت به ویژه در ماه‌های ابتدایی سال بوده به‌طوری‌که کسری سایر اجزای منابع عمومی نیز تا حدودی با آن پوشش داده می‌شد. حتی اگر ادعای دولت در فروش نفت درست باشد، تنها گزینه ممکن دسترسی نداشتن دولت به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت است.
- با وجود مساعد بودن شرایط آب و هوایی به ویژه در نیمه اول سال، عملکرد اعتبارات طرح‌های عمرانی بسیار پایین است و چنانکه که قبلاً نیز انتظار می‌رفت، اعتبارات چندانی به طرح‌های عمرانی تخصیص نیافته است، لذا انتظار ایجاد تحرک در اقتصاد در سال جاری و حتی سال بعد نیز از جانب مخارج عمومی، انتظار به جایی نیست.
جدول 1- تصویر بودجه کل کشور به همراه عملکرد 4 ماهه آن (ارقام به هزار میلیارد تومان-درصد)
| منابع | قانون 1401 | قانون 1402 | مصوب 4 ماهه | عملکرد 4 ماهه | تحقق | مصارف | قانون 1401 | قانون 1402 | مصوب 4 ماهه | عملکرد 4 ماهه | تحقق |
| درآمدها | 700 | 1054 | 351 | 141 | 40 | هزینه‌ها | 999 | 1,509 | 503 | 387 | 77 |
| واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای | 518 | 732 | 244 | 105 | 43 | تملک دارایی‌های سرمایه‌ای | 260 | 375 | 125 | 26 | 21 |
| واگذاری دارایی‌های مالی | 177 | 296 | 99 | 39 | 40 | تملک دارایی‌های مالی | 135 | 198 | 66 | 36 | 55 |
| منابع عمومی | 1,394 | 2,082 | 694 | 285 | 41 | مصارف عمومی | 1,394 | 2,082 | 694 | 450 | 65 |
| درآمدهای اختصاصی | 133 | 181 | مصارف اختصاصی | 133 | 181 | ||||||
| بودجه دولت | 1,527 | 2,263 | بودجه دولت | 1,527 | 2,263 | ||||||
| منابع شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها | 2,231 | 2884 | مصارف شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها | 2,231 | 2,884 | ||||||
| جمع | 3,759 | 5,147 | جمع | 3,759 | 5,147 | ||||||
| دو بار منظور شده | 106 | 153 | دو بار منظور شده | 106 | 153 | ||||||
| منابع بودجه کشور | 3,653 | 4,995 | مصارف بودجه کشور | 3,653 | 4,995 |
منبع: قانون بودجه سال‌های 1401 و 1402 و گزارش عملکرد بودجه کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
در بین درآمدها؛ درآمدهای مالیاتی با 253 هزار میلیارد تومان 85 درصد و سود سهام با 31 همت 170 درصد عملکرد داشته است (جدول 2).
جدول 2- درآمدها و اجزای آن (ارقام به هزار میلیارد تومان-درصد)
| قانون 1401 | قانون 1402 | مصوب 4 ماهه | عملکرد 4 ماهه | تحقق | |
| درآمدها | 700 | 1054 | 351 | 141 | 40 |
| درآمدهای مالیاتی | 894 | 298 | 253 | 85 | |
| سود سهام | 34 | 11 | 31 | 170 |
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل صادرات نفت، خالص صادرات گاز، میعانات گازی، خوراك تحويلي به پتروشيمي‌ها و فروش اموال است. تنها از خالص صادرات گاز اطلاع داریم که برابر 17 هزار میلیارد تومان و 85 درصد عملکرد بوده است. احتمالاً خوراک تحویلی به پتروشيمي‌ها نیز عملکرد بالایی داشته است؛ اما به نظر نمی‌رسد فروش اموال در 4 ماهه سال عملکرد قابل‌توجهی داشته است؛ بنابراین با توجه به عملکرد پایین واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و سهم بالای فروش نفت خام، همان‌طور که گفته شد عملکرد فروش نفت خام پایین بوده است (جدول 3).
جدول 3- واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و اجزای آن (ارقام به هزار میلیارد تومان-درصد)
| قانون 1401 | قانون 1402 | مصوب 4 ماهه | عملکرد 4 ماهه | تحقق | |
| واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای | 518 | 732 | 244 | 105 | 43 |
| صادرات نفت | 409 | 136 | |||
| خالص صادرات گاز | 61 | 20 | 17 | 85 | |
| میعانات گازی | 15 | 5 | |||
| خوراك تحويلي به پتروشيمي‌ها | 84 | 28 | |||
| فروش اموال | 108 | 36 |
واگذاری دارایی‌های مالی که عمدتاً شامل فروش اوراق مالی و فروش شرکت‌های دولتی است، در 4 ماهه اول سال 40 درصد تحقق یافته است، هرچند از میزان تحقق اجزای آن اطلاعی در دست نیست (جدول 4).
جدول 4- واگذاری دارایی‌های مالی و اجزای آن (ارقام به هزار میلیارد تومان-درصد)
| قانون 1401 | قانون 1402 | مصوب 4 ماهه | عملکرد 4 ماهه | تحقق | |
| واگذاری دارایی‌های مالی | 177 | 296 | 99 | 39 | 40 |
| فروش اوراق مالی | 187 | ||||
| فروش شرکت‌ها | 106 |
اقتصاد ایران در بعد از انقلاب با نوسانات و تغییرات بسیار شدیدی در سطوح کلان روبرو بوده است و تنها در دهه 80 شمسی کمی از تلاطمات اقتصادی کم شده است. در دهه اخیر نیز نوسانات و تلاطمات اقتصادی بسیار شدید بوده، به‌طوری‌که نرخ رشد اقتصادی در سطوح پایینی در نوسان بوده و نرخ تورم حول نرخ‌های بالا در نوسان بوده است؛ بنابراین اقتصاد کشور هم دچار بی‌ثباتی بوده، هم نرخ رشد پایینی داشته و درعین‌حال نرخ تورم نیز بالا بوده است (نمودار 1). علاوه بر تأثیر منفی رشد بخش صنعت بر کل رشد اقتصادی کشور، اثرات سایر بخش‌های اقتصادی و شاخص‌های دیگر کلان به ویژه نرخ تورم بر بخش صنعت بسیار ملموس و اثرگذار بوده است. بی‌ثباتی اقتصادی چشم‌انداز سرمایه‌گذاری را برای فعالان اقتصادی تیره‌وتار می‌کند و نرخ بالای تورم تصمیم‌گیری در مورد تولید و قیمت‌گذاری محصولات را دچار ابهام و تردید می‌کند.
نمودار 1- تغییرات رشد اقتصادی و نرخ تورم در 60 سال گذشته
مأخذ: اطلاعات بانک جهانی، بانک مرکزی
ارزش افزوده بخش صنعت در چند سال اخیر هرچند صعودی بوده است اما به جز سال 1401 با 7.7 درصد رشد، در سال‌های دیگر با رشد چندانی مواجه نبوده است (نمودار 2). مشکلاتی که عمدتاً کلیت اقتصاد با آن مواجه است به علاوه مشکلات دیگری مانند تأمین مالی و قیمت‌گذاری از مهم‌ترین مشکلات بخش صنعت به شمار می‌رود.
نمودار 2- نرخ رشد و ارزش‌افزوده بخش صنعت به قيمت ثابت سال 1390
مأخذ: مرکز آمار ایران
بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران (تیرماه 1402) شامخ ترکیبی کل اقتصاد ایران در تیرماه معادل 50.63 بوده که در مقایسه با خرداد 2.65 واحد کاهش یافته و به کمترین مقدار 6 ماهه خود از بهمن 1401 (به غیر از فروردین) رسیده است. این شاخص نشان می‌دهد که شتاب رشد فعالیت‌های اقتصادی در تیرماه در مقایسه با روند 6 ماهه اخیر کاهش یافته است. همچنین، میزان خوش‌بینی شرکت‌ها نسبت به چشم‌انداز فعالیت‌ها برای ماه آینده به کمترین میزان از ابتدای سال 1402 رسیده است.
بر اساس گزارش فوق شاخص مدیران خرید صنعت عدد 50.09 را به ثبت رسانده که نسبت به آستانه مرز 50 تقریباً بدون تغییر مانده است. در این ماه هر 5 مؤلفه اصلی به غیر از میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی و سرعت انجام و تحویل سفارش، کمتر از ۵۰ گزارش شده‌اند. کمتر شدن شیب افزایش شاخص صنعت به دلیل کاهش رشد میزان سفارش‌ها گزارش شده است.
برای فصل صنعت در قانون بودجه 1402 حدود 11 هزار میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است. 29 درصد این اعتبارات در بخش هزینه‌ای (معادل 3 هزار میلیارد تومان) و 71 درصد نیز در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (معادل 8 هزار میلیارد تومان) مصوب شده است (نمودار 3). اطلاعی از وضعیت عملکرد اعتبارات بخش صنعت در 4 ماهه ابتدایی سال در دست نیست اما انتظار می‌رود که اعتبارات تملک دارایی‌های این بخش با تحقق پایینی همراه باشد.
نمودار 3-اعتبارت فصل صنعت در قانون بودجه 1402
بر اساس پیوست شماره (1) قانون بودجه 1402 قرار است اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) بخش صنعت در برنامه‌هایی به شرح زیر توزیع شود:
- ايجاد هفت شهرك فناوري صنعتي (7 مورد)
- ايجاد مراكز خدمات فناوري و کسب‌وکار -احداث مركز (100 هزار مترمربع) و تجهیز مرکز (25 مركز)
- ايجاد مناطق ويژه صنايع نوين (4 منطقه)
- اعطاي تسهیلات و پرداخت يارانه سود تسهیلات (800 فقره) ، ايجاد اشتغال (20067 نفر)
- ايجاد خوشه صنعتي (110 خوشه)
- تسويه پساب صنعتي (/3 297 هزار مترمکعب در روز )- تسويه مجدد پساب صنعتي (60 هزار مترمکعب در روز)
- كمک به نوسازي و تجديد ساختار صنايع (3500 بنگاه)
- كمک به تجديد ساختار زنجیره صنايع لبني، خدمات مرتبط و ترويج مصرف شیر ( 500 واحد صنعتي)
- كمک به زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتي
- مطالعات كاربردي (800 قرارداد(
- كمک‌هاي فني و اعتباري به صنايع دريايي
- اعطاي كمک‌هاي فني و اعتباري به صنايع
- كمک به ارتقاي نوآوري و توسعه صنايع نوين
- تعمیرات اساسي و تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات – وزارت صمت
- كمک‌هاي فني و اعتباري براي ايجاد و توسعه مجتمع‌هاي تولیدي صادرات‌گرا در سواحل جاسک و گُواتر (سازمان گسترش)
یکی دیگر از طرح‌های بخش صنعت كمک به طرح مناقشه برانگیز احداث خط لوله انتقال گاز اتیلن غرب کشور است. منابع خط لوله اتیلن غرب از دو محل منابع داخلي شركت ملي صنايع پتروشیمي و بودجه عمومي كشور تأمین می‌شود. در بودجه دولت برای كمک به احداث خط لوله انتقال گاز اتیلن به شهرهاي مهاباد، سنندج … ممسني 12 میلیارد تومان اعتبار و برای كمک به احداث خط لوله انتقال گاز اتیلن مركزي 500 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
مفاد و عملکرد تبصره‌های مهم مرتبط با بخش صنعت در جدول (5) ارائه شده است. با توجه به زمان کوتاه یک ساله بر ای اجرای بودجه، معمولاً در ماه‌های ابتدایی سال آیین‌نامه‌های مورد نیاز برای اجرای بودجه تهیه می‌شود و در ماه‌های بعد باید منتظر اجرای تبصره‌ها باشیم. با این حال عملکرد برخی از این تبصره‌ها که در کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه شده در جدول ذیل نشان داده شده است.
جدول 5- بررسی تبصره‌های قانون بودجه 1402 با تمركز بر بخش صنعت
| تبصره، بند، جزء | مفاد | عملکرد 4 ماهه 1401 |
| 1- بند ح | اخذ دو و نیم درصد (2.5%) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک صرفاً اتان برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب | |
| 2- بند و | تا یک هزار میلیارد تومان از منابع شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای برای حمایت از سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح(پروژه)های توسعه‌ای توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به‌صورت وجوه اداره‌شده، کمک‌های فنی و اعتباری و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود | |
| 5- بند ب | انتشار 185 همت انتشار انواع اوراق برای مصارف بودجه | هرچند اطلاعی از عملکرد 4 ماهه آن در دست نیست ولی احتمالاً تا پایان سال به طور کامل محقق خواهد شد. |
| 6-بند ب
جزء 1 |
قطعی کردن مالیات بر ارزش افزوده برای مؤدیانی که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم کرده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته یا قطعی نشده، بدون رسیدگی مأخذ مالیات و عوارض ارزش‌افزوده با اعمال ضریب درآمد؛
چنانچه پرونده‌های فوق‌الذکر تا پایان سال 1402 مطابق دستورالعمل فوق قطعی نشده یا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار نگیرد، منطبق بر اظهارنامه تسلیمی مؤدی قطعی تلقی می‌گردد. |
|
| 6- بند د | نرخ صفر مالیاتی برای کسب و کارهای اینترنتی | |
| 6- بند ه | آن بخش از کالاها و خدمات شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی که کالا و خدمات مورد نیاز شرکت‌های پیمانکاری خارجی را در طرح‌های مورد تعهد طرف خارجی، تأمین می‌نمایند با تصویب شورای اقتصاد، مشمول تبصره (3) ماده (10) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 2/3/1400 می‌باشند (تولید توأمان کالاها و خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات) | |
| 6- بند ز | اضافه شدن نیم درصد به مأخذ ارزش صادراتی کالاها
تعیین حقوق ورودی کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به مأخذ یک درصد (1%) |
عوارض کالاهای صادراتی فعلاً متوقف شده |
| 6- بند م | کاهش هفت درصدی نرخ مالیات | در حال اجرا است |
| 6- بند ث | 1- انتشار 5 همت اسناد تسویه خزانه-تهاتر بدهی دولت به اشخاص با بدهی اشخاص مذکور به دولت
2- انتشار 5 همت اسناد تسویه خزانه بابت تهاتر بدهی دولت به اشخاص با بدهی اشخاص به بانک‌ها |
|
| 7- بند الف | تهاتر بدهی دولت به ایدرو و ایمیدرو و بدهی این شرکت‌ها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا 2 همت | |
| 7- بند ب | کاهش حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی و دارو و شیرخشک مخصوص اطفال از 4 به 1 درصد | در حال اجرا است |
| تبصره -۱4 هدفمندی یارانه‌ها | منابع: 559.8 همت
مصارف: • 69 همت یارانه دارو • 315 همت یارانه نقدی و معیشتی • 45 همت مستمری خانوارهای تحت پوشش • 56 همت یارانه نان • 126 همت برق‌دار کردن چاه‌ها، توزیع و فروش فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی و بازپرداخت ایفای تعهدات طرح‌های صرفه‌جویی ماده (12) قانون رفع موانع تولید • 48 همت عوارض و مالیات ارزش‌افزوده فراورده‌های نفتی و گاز |
• تحقق 65 درصد منابع؛
• میزان تحقق برخی از ردیف‌های مقرر در بخش مصارف: • یارانه نقدی خانوار: 98%، مستمری خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره):95%، مستمری خانواده تحت پوشش بهزیستی: 98%، یارانه نان: 166%، یارانه مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو: 51% و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فراورده‌های نفتی داخلی: 25 درصد تحقق یافته است. • در سایر موارد از جمله ماده (12) قانون رفع موانع تولید تحقق صفر درصدی. |
| تبصره -۱8 حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌زا | به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقاء بهره‌وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه- تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور با اولویت طرح‌های تولید دانش‌بنیان و پیشران به‌شرح زیر تأمین و اختصاص می‌یابد:
منابع 1- 31 همت از هدفمندی 2- بازگشتی سال‌های قبل 3- مازاد تحقق درآمدهای استانی 4- 50 درصد مازاد تحقق مالیات بر ارزش افزوده 5- 100 همت تسهیلات بانکی |
تهیه دستورالعمل اجرایی این تبصره (موضوع جزء 1 بند ج ) و ابلاغ آن؛
افتتاح حساب‌های ملی و استانی پیشرفت و عدالت- موضوع جزء 1 بند ج- جهت واریزی منابع تبصره؛ باید حداقل برابر 57 همت به حساب‌های فوق واریز می‌شد که تنها 2 همت واریز شده است؛ از 31 همت مقرر به صورت ماهانه تنها 1.5 همت واریز شده؛ |
بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 1402 کل کشور، در مجموع 74 حکم تکلیفی در خصوص تدوین آیین‌نامه و یا دستورالعمل اجرایی برای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مقرر شده است که از این تعداد 41 آیین‌نامه و دستورالعمل در هیئت‌وزیران به تصویب رسیده و ابلاغ شده که از این تعداد 12 مورد در موعد مقرر و 29 مورد خارج از مهلت مقرر تصویب و ابلاغ شده است.
- جمع‌بندی همراه عملکرد 4 ماهه
- بودجه کل کشور در قانون بودجه 1402 نسبت به سال قبل از خود 37 درصد افزایش یافت؛ اما دو جز اصلی آن یعنی بودجه دولت و بودجه شرکت‌های دولتی به ترتیب 48 و 29 درصد افزایش یافته‌اند. در دو جز اصلی بودجه دولت نیز منابع و مصارف عمومی دولت 49 درصد و منابع و مصارف اختصاصی 36 درصد افزایش یافته است. در بین اجزای منابع عمومی، درآمدها 51 درصد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 41 درصد و واگذاری دارایی‌های مالی 67 درصد افزایش یافته است. در بین مصارف عمومی نیز، هزینه‌ها 51 درصد، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 44 درصد و تملک دارایی‌های مالی 47 درصد افزایش یافته است.
- منابع عمومی دولت در چهار ماهه ابتدای سال نسبت به ارقام مصوب خود (4 ماهه) 41 درصد محقق شده است. در مقابل مصارف عمومی نسبت به ارقام مصوب 4 ماهه 65 درصد محقق شده است. اجزای منابع عمومی همگی حدود 40 درصد ارقام مصوب 4 ماهه تحقق یافته‌اند؛ اما در سمت مصارف بیشترین میزان تحقق مربوط به هزینه‌ها با 77 درصد و پس از آن تملک دارایی‌های مالی با 55 درصد بوده است. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) در 4 ماهه ابتدای سال تنها 21 درصد تحقق یافته است.
- هرچند ارزش افزوده بخش صنعت در چند سال اخیر صعودی بوده اما به جز سال 1401 با 7.7 درصد رشد، در سال‌های دیگر میزان رشد پایین بوده است (نمودار 2). مشکلاتی که عمدتاً کلیت اقتصاد با آن مواجه است به علاوه مشکلات دیگری مانند تأمین مالی و قیمت‌گذاری از مهم‌ترین مشکلات بخش صنعت به شمار می‌رود.
- بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران شاخص مدیران خرید صنعت عدد 50.09 را به ثبت رسانده که نسبت به آستانه مرز 50 تقریباً بدون تغییر مانده است. در این ماه هر 5 مؤلفه اصلی به غیر از میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی و سرعت انجام و تحویل سفارش، کمتر از ۵۰ گزارش شده‌اند. کمتر شدن شیب افزایش شاخص صنعت به دلیل کاهش رشد میزان سفارش‌ها گزارش شده است؛
- برای فصل صنعت در قانون بودجه 1402 حدود 11 هزار میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است. 29 درصد این اعتبارات در بخش هزینه‌ای (معادل 3 هزار میلیارد تومان) و 71 درصد نیز در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (معادل 8 هزار میلیارد تومان) مصوب شده است (نمودار 3). اطلاعی از وضعیت عملکرد اعتبارات بخش صنعت در 4 ماهه ابتدایی سال در دست نیست اما انتظار می‌رود که اعتبارات تملک دارایی‌های این بخش با تحقق پایینی همراه باشد.
- مهم‌ترین تبصره‌های بودجه در ارتباط با بخش صنعت و وضعیت عملکرد آن‌ها به شرح زیر است:
- اخذ دو و نیم درصد (2.5%) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک صرفاً اتان برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب – عملکرد نامشخص
- تا یک هزار میلیارد تومان از منابع شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای برای حمایت از سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح(پروژه)های توسعه‌ای توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی – عملکرد نامشخص
- انتشار 185 همت انتشار انواع اوراق برای مصارف بودجه- عملکرد 4 ماهه آن در دست نیست ولی احتمالاً تا پایان سال به طور کامل محقق خواهد شد؛
- قطعی کردن مالیات بر ارزش افزوده برای مؤدیانی که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم کرده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته یا قطعی نشده، بدون رسیدگی مأخذ مالیات و عوارض ارزش‌افزوده با اعمال ضریب درآمد- عملکرد نامشخص
- نرخ صفر مالیاتی برای کسب و کارهای اینترنتی- عملکرد نامشخص
- شمول تبصره (3) ماده (10) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برای تولید توأمان کالاها و خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات- عملکرد نامشخص
- اضافه شدن نیم درصد به مأخذ ارزش صادراتی کالاها؛ تعیین حقوق ورودی کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به مأخذ یک درصد (1%)- عوارض کالاهای صادراتی فعلاً متوقف شده
- کاهش هفت درصدی نرخ مالیات- در حال اجرا است
- انتشار اسناد تسویه خزانه- عملکرد نامشخص
- کاهش حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی و دارو و شیرخشک مخصوص اطفال از 4 به 1 درصد -در حال اجرا است؛
- هدفمندی یارانه‌ها- تحقق 65 درصد منابع؛ میزان تحقق برخی از ردیف‌های مقرر در بخش مصارف: یارانه نقدی خانوار: 98%، مستمری خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره):95%، مستمری خانواده تحت پوشش بهزیستی: 98%، یارانه نان: 166%، یارانه مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو: 51% و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فراورده‌های نفتی داخلی: 25 درصد تحقق یافته است. در سایر موارد از جمله ماده (12) قانون رفع موانع تولید تحقق صفر درصدی بوده است.
- تبصره 18 (حمایت از تولید و اشتغال)- تهیه دستورالعمل اجرایی این تبصره (موضوع جزء 1 بند ج ) و ابلاغ آن؛ افتتاح حساب‌های ملی و استانی پیشرفت و عدالت؛ واریز تنها 2 همت 57 همت به حساب‌های فوق؛ از 31 همت مقرر به صورت ماهانه تنها 1.5 همت واریز شده است.
برای دسترسی و مطالعه متن کامل گزارش کلیک کنید
