شنبه 16 مرداد 1395
.

جوايز 360ميليارد توماني صادراتي كه وعده پرداخت آن به صادركنندگان در سال ۸۹ و از سوي دولت وقت داده شده بود، در سال ۹۰ به دليل برخي مشكلات بودجه‌يي، نه تنها پرداخت نشد بلكه تعهدات قبلي براي پرداخت جوايز صادراتي در دولت جديد نيز به تاخير افتاد. در واقع از اواخر سال ۹۱ و با بروز مشكلاتي در سيستم ارزي كشور و همزمان با تشديد تحريم‌ها، دولت وقت قادر به پرداخت هزينه‌هاي خود از جمله جوايز صادراتي نبود، به همين دليل معوقات جوايز صادراتي صادركنندگان نيز پرداخت نشد و وزير صنعت، معدن و تجارت دولت دهم در اواخر فعاليت اين دولت در جلسه‌يي به صادركنندگان قول داد كه از محل فروش املاك مازاد دولت، اين مبلغ را پرداخت كند اما عمر دولت براي تحقق اين وعده كفاف نداد.

با روي كارآمد دولت يازدهم، اين اميد در دل صادركنندگان زنده شد كه بتوانند طلب خود را از دولت وصول كنند، اما از آنجايي كه محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت موافق با پرداخت مشوق نقدي نبود، پيگيري اين پرداخت را در دستور كار خود قرار نداد و هيچ‌گاه نيز پيشنهادي را براي اين موضوع در دولت مطرح نكرد؛ اين در حالي است كه صادركنندگان اين موضوع را بارها و بارها و در جلسات مختلف از دولت پيگيري كردند.

وزير و بخش‌خصوصي چه مي‌گويند؟

وزير صنعت بر اين باور است كه صادركنندگان در آن سال‌ها، به دليل 3 برابر شدن نرخ ارز، منافع خوبي به دست آورده‌اند و سود لازم را از اين نوسان قيمتي كسب كرده‌اند. درحالي كه اين طلب و معوقه، مربوط به سال ۸۹ است؛ يعني زماني كه هنوز تغيير شديدي در نرخ ارز ايجاد نشده بود. از سوي ديگر صادركنندگان معتقدند كه روند رو به رشد صادرات غيرنفتي در حدود دو دهه گذشته مرهون پرداخت جوايز صادراتي از سوي دولت‌هاست و اگر پرداخت آن متوقف نمي‌شد، اكنون صادرات ايران بسيار بيشتر از آن چيزي بود كه اكنون هست. اين دو ديدگاه متفاوت در حالي مطرح مي‌شود كه نگاهي گذرا به كارنامه دولت يازدهم در توسعه صادرات غيرنفتي نشان مي‌دهد كه در دو سال اخير صادرات روند نزولي به خود گرفته و اكنون نيز كه براي سال جاري صادرات ۵۰ ميليارد دلاري هدف‌گذاري شده اما و اگرهاي بسياري در تحقق آن وجود دارد.

دستور ويژه معاون اول

در چنين شرايطي و براي حل معضل پيش روي دولت و بخش خصوصي، شوراي عالي صادرات براي نخستين‌بار در سال جديد تشكيل جلسه داد و در اين جلسه، موضوع پرداخت جوايز صادراتي مطرح و بخش خصوصي خواستار پيگيري آن شد. در اين جلسه اسحاق جهانگيري وارد عمل شد و دستور ويژه‌يي براي پرداخت جوايز صادراتي به وزير صنعت داد.  اين در حالي است كه نعمت‌زاده در اين جلسه همچنان بر مواضع خود پافشاري و در برابر خواسته نمايندگان بخش خصوصي مقاومت كرده و مخالفت خود را با پرداخت معوقات جوايز صادراتي به صراحت بيان كرده است. اما واقعيت اين است كه اكنون ماموريت ويژه‌يي به وزير صنعت داده شده تا اين موضوع را پيگيري و از محل مشخص، تعهدات دولت را بابت معوقات مذكور پرداخت كند. حال بايد ديد كه جدال صادركنندگان با وزير صنعت، معدن و تجارت تا كجا به طول مي‌انجامد و وزنه كدام‌يك از دو بخش وزارت صنعت و فعالان اقتصادي، براي پرداخت جوايز صادراتي معوق سنگين‌تر خواهد بود.  

افزايش مشروط تراز تجاري كشور

موضوع پرداخت جوايز صادراتي در حالي از سوي بخش خصوصي مطرح مي‌شود كه پاي اصلي رشد صادراتي در كشور يعني صنعت و توليد لنگ مي‌زند. به اذعان صاحب‌نظران عرصه تجارت، كشوري مي‌تواند به تراز تجاري مثبت دست يابد كه توليد صادرات محور داشته باشد و صادرات خود را بر پايه توليد داخل استوار كند نه اينكه با خام‌فروشي و صادرات مواد خام، تنها موجب افزايش ميزان صادرات شده باشد. بر اساس پيش برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده، قرار است تا پايان امسال ميزان صادرات كشور به 50 ميليارد دلار افزايش يابد. به اين ترتيب شكي نيست كه براي تحقق اين چشم‌انداز نياز به توليد با ارزش افزوده بالاست.  در همين حال طرح وزير صمت، از تداوم اجراي طرح رونق توليد در سال ۹۶ نيز خبرداده و گفته است كه با استمرار طرح مذكور طرح رونق توليد براي ۱۰ هزار واحد صنعتي امسال به اجرا در آمد و سال ۹۶ هم با تجربه و روش بهتري آن را دنبال خواهيم كرد علاوه بر اين در سال جاري بايد صادرات ۲۵ درصد معادل ۱۰ميليارد دلار افزايش يابد تا به رقم ۵۰ ميليارد دلار هدف‌گذاري شده دست يابيم. نعمت‌زاده با بيان اينكه صادرات غيرنفتي در ۴ ماهه امسال نسبت به سال گذشته 21درصد رشد داشته گفت: اگر مشكل نقدينگي صنايع حل شود، صنعت كشور فعال‌تر خواهد شد و در نتيجه صادرات غير‌نفتي با ارزش افزوده بالا نيز افزايش خواهد يافت.

شرايط رونق توليد فراهم شد

اما در همين راستا مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران نيز خبر داد كه شرايط رونق توليد فراهم شده است از اين رو بخشنامه‌هايي كه بانك مركزي به بانك‌هاي عامل مبني بر پرداخت تسهيلات به واحدهايي كه ستادهاي تسهيل معرفي مي‌كنند ارسال كرده، بدون توجه به بدهي و ساير موارد، تكليفي است كه بانك‌ها مكلف به اجراي آن هستند. به گفته علي يزداني، سازمان‌ تامين اجتماعي موظف است به مدت يك‌سال تمام اجراييات صادر شده عليه توليدكنندگان و صنعتگران را متوقف كند؛ البته موانعي وجود دارد كه بررسي شده و در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به رياست معاون اول رييس‌جمهور به يك جمع‌بندي كامل خواهد رسيد. يزداني حل مشكلات مربوط به حوزه توليد و صنعت را نيازمند مشاركت هر سه قوه مجربه، قضاييه و مقننه دانست.

آنچه مسلم است، رابطه توليد و تراز تجاري مثبت در هر كشوري، رابطه‌يي تنگاتنگ و تاثيرگذار است. بنابراين اين اميدواري وجود دارد كه پرداخت يا عدم پرداخت جوايز صادراتي با دلايل محكم و متقن انجام شده و پيش از هر چيز منافع ملي در نظر گرفته شود.