شنبه 16 مرداد 1395 .
جوايز 360ميليارد توماني صادراتي كه وعده پرداخت آن به صادركنندگان در سال ۸۹ و از سوي دولت وقت داده شده بود، در سال ۹۰ به دليل برخي مشكلات بودجه‌يي، نه تنها پرداخت نشد بلكه تعهدات قبلي براي پرداخت جوايز صادراتي در دولت جديد نيز به تاخير افتاد. در واقع از اواخر سال ۹۱ و با بروز مشكلاتي در سيستم ارزي كشور و همزمان با تشديد تحريم‌ها، دولت وقت قادر به پرداخت هزينه‌هاي خود از جمله جوايز صادراتي نبود، به همين دليل معوقات جوايز صادراتي صادركنندگان نيز پرداخت نشد و وزير صنعت، معدن و تجارت دولت دهم در اواخر فعاليت اين دولت در جلسه‌يي به صادركنندگان قول داد كه از محل فروش املاك مازاد دولت، اين مبلغ را پرداخت كند اما عمر دولت براي تحقق اين وعده كفاف نداد.
با روي كارآمد دولت يازدهم، اين اميد در دل صادركنندگان زنده شد كه بتوانند طلب خود را از دولت وصول كنند، اما از آنجايي كه محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت موافق با پرداخت مشوق نقدي نبود، پيگيري اين پرداخت را در دستور كار خود قرار نداد و هيچ‌گاه نيز پيشنهادي را براي اين موضوع در دولت مطرح نكرد؛ اين در حالي است كه صادركنندگان اين موضوع را بارها و بارها و در جلسات مختلف از دولت پيگيري كردند.
وزير و بخش‌خصوصي چه مي‌گويند؟
وزير صنعت بر اين باور است كه صادركنندگان در آن سال‌ها، به دليل 3 برابر شدن نرخ ارز، منافع خوبي به دست آورده‌اند و سود لازم را از اين نوسان قيمتي كسب كرده‌اند. درحالي كه اين طلب و معوقه، مربوط به سال ۸۹ است؛ يعني زماني كه هنوز تغيير شديدي در نرخ ارز ايجاد نشده بود. از سوي ديگر صادركنندگان معتقدند كه روند رو به رشد صادرات غيرنفتي در حدود دو دهه گذشته مرهون پرداخت جوايز صادراتي از سوي دولت‌هاست و اگر پرداخت آن متوقف نمي‌شد، اكنون صادرات ايران بسيار بيشتر از آن چيزي بود كه اكنون هست. اين دو ديدگاه متفاوت در حالي مطرح مي‌شود كه نگاهي گذرا به كارنامه دولت يازدهم در توسعه صادرات غيرنفتي نشان مي‌دهد كه در دو سال اخير صادرات روند نزولي به خود گرفته و اكنون نيز كه براي سال جاري صادرات ۵۰ ميليارد دلاري هدف‌گذاري شده اما و اگرهاي بسياري در تحقق آن وجود دارد.
دستور ويژه معاون اول
در چنين شرايطي و براي حل معضل پيش روي دولت و بخش خصوصي، شوراي عالي صادرات براي نخستين‌بار در سال جديد تشكيل جلسه داد و در اين جلسه، موضوع پرداخت جوايز صادراتي مطرح و بخش خصوصي خواستار پيگيري آن شد. در اين جلسه اسحاق جهانگيري وارد عمل شد و دستور ويژه‌يي براي پرداخت جوايز صادراتي به وزير صنعت داد. اين در حالي است كه نعمت‌زاده در اين جلسه همچنان بر مواضع خود پافشاري و در برابر خواسته نمايندگان بخش خصوصي مقاومت كرده و مخالفت خود را با پرداخت معوقات جوايز صادراتي به صراحت بيان كرده است. اما واقعيت اين است كه اكنون ماموريت ويژه‌يي به وزير صنعت داده شده تا اين موضوع را پيگيري و از محل مشخص، تعهدات دولت را بابت معوقات مذكور پرداخت كند. حال بايد ديد كه جدال صادركنندگان با وزير صنعت، معدن و تجارت تا كجا به طول مي‌انجامد و وزنه كدام‌يك از دو بخش وزارت صنعت و فعالان اقتصادي، براي پرداخت جوايز صادراتي معوق سنگين‌تر خواهد بود.
افزايش مشروط تراز تجاري كشور
موضوع پرداخت جوايز صادراتي در حالي از سوي بخش خصوصي مطرح مي‌شود كه پاي اصلي رشد صادراتي در كشور يعني صنعت و توليد لنگ مي‌زند. به اذعان صاحب‌نظران عرصه تجارت، كشوري مي‌تواند به تراز تجاري مثبت دست يابد كه توليد صادرات محور داشته باشد و صادرات خود را بر پايه توليد داخل استوار كند نه اينكه با خام‌فروشي و صادرات مواد خام، تنها موجب افزايش ميزان صادرات شده باشد. بر اساس پيش برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده، قرار است تا پايان امسال ميزان صادرات كشور به 50 ميليارد دلار افزايش يابد. به اين ترتيب شكي نيست كه براي تحقق اين چشم‌انداز نياز به توليد با ارزش افزوده بالاست. در همين حال طرح وزير صمت، از تداوم اجراي طرح رونق توليد در سال ۹۶ نيز خبرداده و گفته است كه با استمرار طرح مذكور طرح رونق توليد براي ۱۰ هزار واحد صنعتي امسال به اجرا در آمد و سال ۹۶ هم با تجربه و روش بهتري آن را دنبال خواهيم كرد علاوه بر اين در سال جاري بايد صادرات ۲۵ درصد معادل ۱۰ميليارد دلار افزايش يابد تا به رقم ۵۰ ميليارد دلار هدف‌گذاري شده دست يابيم. نعمت‌زاده با بيان اينكه صادرات غيرنفتي در ۴ ماهه امسال نسبت به سال گذشته 21درصد رشد داشته گفت: اگر مشكل نقدينگي صنايع حل شود، صنعت كشور فعال‌تر خواهد شد و در نتيجه صادرات غيرنفتي با ارزش افزوده بالا نيز افزايش خواهد يافت.
شرايط رونق توليد فراهم شد
اما در همين راستا مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران نيز خبر داد كه شرايط رونق توليد فراهم شده است از اين رو بخشنامه‌هايي كه بانك مركزي به بانك‌هاي عامل مبني بر پرداخت تسهيلات به واحدهايي كه ستادهاي تسهيل معرفي مي‌كنند ارسال كرده، بدون توجه به بدهي و ساير موارد، تكليفي است كه بانك‌ها مكلف به اجراي آن هستند. به گفته علي يزداني، سازمان تامين اجتماعي موظف است به مدت يك‌سال تمام اجراييات صادر شده عليه توليدكنندگان و صنعتگران را متوقف كند؛ البته موانعي وجود دارد كه بررسي شده و در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به رياست معاون اول رييس‌جمهور به يك جمع‌بندي كامل خواهد رسيد. يزداني حل مشكلات مربوط به حوزه توليد و صنعت را نيازمند مشاركت هر سه قوه مجربه، قضاييه و مقننه دانست.
آنچه مسلم است، رابطه توليد و تراز تجاري مثبت در هر كشوري، رابطه‌يي تنگاتنگ و تاثيرگذار است. بنابراين اين اميدواري وجود دارد كه پرداخت يا عدم پرداخت جوايز صادراتي با دلايل محكم و متقن انجام شده و پيش از هر چيز منافع ملي در نظر گرفته شود.
آيين‌نامه اجرايي مواد۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ازسوي اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور به دستگاه‌هاي مختلف ابلاغ شد كه براساس آن كالاهاي قاچاق مكشوفه بايد معدوم يا دوباره به خارج صادر شود. اين ابلاغيه خطاب به وزارتخانه‌هاي صنعت، بهداشت و درمان، اقتصاد، نفت، كشاورزي، دادگستري، كشور، دفاع و پشتيباني، سازمان‌هاي استاندارد، ميراث فرهنگي و گردشگري، مديريت و برنامه‌ريزي و بانك مركزي همچنين دبيرخانه‌هاي مناطق آزاد تجاري و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز صادر شده است. براساس اين ابلاغيه از اين پس كالاهاي قاچاق كشف شده عمدتا اجازه ورود به چرخه مصرف در بازار كشور را ندارند يا بايد معدوم شوند يا دوباره به خارج كشور صادر شوند. در اين ابلاغيه آمده است: كالاهاي قاچاق مكشوفه در صورت امكان به‌شرط صادرات و با اخذ تضمين لازم به فروش ميرسند و در غير اين صورت، مطابق مقررات اين آيين‌نامه امحاء خواهند شد. متن اين ابلاغيه به شرح زير است: كالاهاي قاچاق مكشوفه در صورت امكان به شرط صادرات و با اخذ تضمين لازم به فروش ميرسند و در غير اين صورت، مطابق مقررات اين آيين‌نامه امحاء خواهند شد. فروش و توزيع كالاهاي قاچاق مكشوفه در داخل كشور به استثناي كالاهايي كه در بازار داخلي نياز جدي وجود دارد و به توليد داخلي و تجارت خارجي لطمه وارد نمي‌كند، مجاز است. كالاهاي قاچاق خروجي توليد داخل كشور از شمول اين آيين‌نامه خارج بوده و درخصوص آنها مطابق مقررات مربوط اقدام خواهد شد. سازمان موظف است درخصوص كالاهاي موضوع تبصره(1) ماده(53) قانون با هماهنگي نهاد نسبت به فروش به‌شرط صادرات يا امحاي آنها اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب نهاد واريز كند. همچنين سازمان بلافاصله پس از تحويل كالاهاي قاچاق مكشوفه و صدور قبض انبار، نسبت به ثبت مشخصات آنها اقدام كرده و اطلاعات كالاها را از طريق سامانه شناسه كالا به‌منظور تعيين ارزش با سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزي در امور گمركي تبادل ميكند. در عين حال، فروش كالاهاي قاچاق مكشوفه به‌شرط صادرات مطابق قوانين و مقررات مربوط و با اخذ تضمين معتبر وجه نقد، ضمانتنامه‌هاي بانكي و وثيقه ملكي مبني بر عدم فروش و توزيع و عرضه در داخل كشور انجام مي‌شود. درمورد كالاهاي موضوع بندهاي ماده(3) اين آيين‌نامه، سازمان موظف است پس از صدور حكم قطعي از مرجع صالح رسيدگي كننده و قبل از اقدام به فروش يا واگذاري كالاهاي قاچاق اقدام كند. افزون بر اين، فروش كالاهايي كه به سرعت فاسد يا مشتعل مي‌شوند، حيوانات و پرندگان يا كالاهايي كه مرور زمان سبب ايجاد تغييرات كمي و كيفي در آنها مي‌شود، بلافاصله پس از اخذ مجوزهاي بهداشتي، ايمني و قرنطينه‌يي لازم و اخذ دستور از مرجع صالح رسيدگيكننده انجام مي‌شود. در عين حال، ارزهاي مكشوفه قاچاق به حساب تعيين شده ازسوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز خواهد شد. كليه مسكوكات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات مكشوفه قاچاق بلافاصله تحويل سازمان مي‌گردد. پس از صدور رأي قطعي اقدامات لازم انجام مي‌شود. همچنين در صورت كشف فرآورده‌هاي نفتي به‌ظن قاچاق، كالاي مكشوفه توسط دستگاه كاشف به نزديك‌ترين شعبه شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران تحويل خواهد شد. افزون بر اين، سازمان مكلف است باتوجه به ماهيت هر كالا نسبت به نگهداري مناسب آن اقدام نمايد. در صورت صدور رأي استرداد و موجود بودن عين كالا، سازمان موظف است اموال مربوط را بلافاصله تحويل مالك آن نمايد و مراتب را به دستگاه‌هاي مربوط اطلاع دهد. همچنين كالاهايي كه به‌ظن قاچاق در اماكن گمركي قبل از ترخيص قطعي كشف و به سازمان تحويل شده و رأي برائت درمورد آنها صادر شده است با رعايت تشريفات گمركي مربوط به مالك تحويل خواهند شد. جرايم وصولي و وجوه حاصل از فروش كالاهاي قاچاق مكشوفه كه به موجب قوانين و مقررات مربوط ازسوي سازمان به فروش ميرسد به حساب ويژه اعلامي نزد خزانهداري كل كشور واريز مي‌شود. به‌منظور مستندسازي الكترونيك اطلاعات اموال ناشي از قاچاق، سازمان موظف است با همكاري ارگان‌هاي مختلف، ظرف 6ماه پس از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين آيين‌نامه سامانه يكپارچه اموال تمليكي را تهيه و اجرا نموده و مورد بهرهبرداري قرار دهد. در عين حال، تمام اطلاعات مربوط به كالاهاي قاچاق مكشوفه به‌صورت سامانه‌يي (سيستمي) از طريق سامانه شناسايي و مبارزه با كالاي قاچاق دراختيار سامانه يكپارچه اموال تمليكي قرار مي‌گيرد. سازمان، شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظفند درخواست مجوز فروش كالاهاي موضوع تبصره(2) ماده(53) قانون را از طريق سامانه پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز به مرجع رسيدگي كننده ارسال نمايند. براساس اين آيين‌نامه، سازمان موظف است در اجراي ماده(55) قانون، پس از اخذ مجوز از مراجع ذيربط و نصب رمزينه موضوع ماده(13) قانون نسبت به فروش كالاهاي مكشوفه و اموال توقيفي اقدام نمايد. سازمان مكلف است حسب مورد نتيجه فروش، استرداد، فروش به‌شرط صادرات يا امحاي كالاهاي قاچاق مكشوفه را در هر مورد با ذكر جزييات بلافاصله پس از اقدام از طريق سامانه يكپارچه اموال تمليكي اعلام نمايد.
منبع: روزنامه تعادل
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه *
نام *
ایمیل *
وب سایت
Please enter an answer in digits:
