حوزه ارزی
در حوزه ارزی مدیریت انتظارات داخلی برای جلوگیری از ایجاد تصویر کاهشی نرخ ارز، یکسان‌سازی نرخ ارز در اسرع وقت، هدف‌گذاری نرخ ارز حقیقی به جای نرخ ارز اسمی و توجه به رقابت‌پذیری داخلی باید در دستور کار قرار گیرد.
حوزه کسب و کار
در حوزه کسب و کار هم حذف مقررات دست و پاگیر فعالیت‌های اقتصادی و ارائه گزارش‌های منظم در مورد اقدامات انجام شده، ارائه چارچوبی مشخص و شفاف برای دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و پرهیز از مداخله در سایر بازارها، ارائه برنامه دقیق و شفاف و زمان‌بندی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، ارائه برنامه دقیق و شفاف برای تعیین تکلیف واگذاری بنگاه‌های دولتی به‌صورت سهام عدالت، ارائه برنامه دقیق و شفاف برای تعیین تکلیف آینده خصوصی‌سازی در کشور باید اجرایی شود.
حوزه پولی
حوزه پولی یکی دیگر از حوزه‌هایی است که دولت باید به منظور بهبود اقتصاد کشور در پساتحریم اقدامات اصلاحی را در این بخش انجام دهد. پرهیز از سرکوب مالی و تعیین دستوری نرخ سود بانکی، جلوگیری از فعالیت بانک‌ها و موسسات پولی غیرمجاز و برخورد قاطع با آنها، ارائه برنامه زمان‌بندی مشخص بانک مرکزی برای اجرای ضوابط و مقررات بازل 3 (بازل 3 نتیجه جلسه کمیته بال (BCBS یا Basel Committee on Banking Supervision) است که از زمان بحران‌های مالی در تلاش است تا با اصلاح قوانین و استانداردهای جهانی، ریسک سیستماتیک بانک‌ها را کاهش دهد) در سیستم بانکی، تسریع در رفع موانع ورود بانک‌ها و موسسات مالی خارجی به کشور، کاهش مطالبات غیرجاری و ارائه برنامه زمان‌بندی برای کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به 5 درصد، کاهش بدهی دولت به بانک‌ها و تسویه بدهی دولت به بخش خصوصی و توسعه بازار بین بانکی از جمله مسائلی است که در حوزه پولی باید مورد توجه قرار گیرد.
بازار سرمایه
در این گزارش یکی دیگر از حوزه‌های مهم در اقتصاد بازار سرمایه ذکر شده است. در این حوزه ایجاد شفافیت و کارآیی بیشتر در بازار سرمایه و عدم دخالت‌های دولتی در این بازار، مدیریت صحیح بازار سرمایه برای جلوگیری از ایجاد حباب در بازار، منطقی کردن نحوه تعیین و اندازه گیری شاخص‌های بورس مطابق با شاخص‌های معمول بورس‌های جهانی برای ارائه تصویر درستی از عملکرد واقعی بورس، توسعه زیرساخت‌های لازم برای توسعه بازارهای مالی و عرضه انواع ابزارهای مالی نوین در بازار سرمایه و تسریع در رفع موانع احتمالی بورس برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی از جمله مواردی است که در حوزه بازار سرمایه باید لحاظ شود.
حوزه مالی و بودجه ای
در این گزارش در حوزه مالی و بودجه‌ای نیز پیشنهادهایی مطرح شده است. بر این اساس استمرار سیاست انضباط بودجه‌ای، مدیریت منابع بلوکه شده با مالکیت دولت و چارچوبی برای جلوگیری از تکرار سیاست دوران وفور درآمد نفتی، فعال کردن چارچوبی برای اجرایی‌سازی توام با ثبات‌سازی و سرمایه‌گذاری درآمد نفتی همراه با ضمانت اجرایی، تلاش برای بازگشت به مسیر تدوین بودجه تعهدی برای دولت، تعیین تکلیف وضعیت بدهی بخش دولتی به پیمانکاران و بانک‌ها و تعریف شفافی از وظایف دولت در ارائه کالاهای عمومی و تدوین شاخصی برای رصد کردن کیفیت این خدمات باید در دستور کار قرار گیرد.
حوزه تجارت
حوزه تجارت از دیگر حوزه‌هایی است که مهم‌ترین تاثیر را از لغو تحریم‌ها خواهد گرفت، اما برای بهره‌مندی بیشتر از شرایطی که لغو تحریم‌ها بر این حوزه می‌گذارد، لازم است دولت نیز هفت اقدام اساسی را در این بخش انجام دهد. تسریع در فرآیند پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO)، پیاده‌سازی اصول و رعایت الزامات ورود به سازمان تجارت جهانی، برقراری موافقت‌نامه‌های ترجیحی موثر با کشورهای منطقه، آسیایی و اروپایی، طراحی و تدوین سیاست‌های تجاری سازگار با سایر سیاست‌های اقتصاد رقابتی، ارائه برنامه دولت برای متوازن‌سازی تعرفه‌ها در شرایط پساتحریم، کاهش تجارت غیررسمی با تسهیل تجارت رسمی، حذف کلیه موانع غیرفنی و موانع غیرتعرفه‌ای در واردات و صادرات از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
سرمایه‌گذاری
بعد از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌های بین‌المللی موج آمد و رفت‌های تجاری آغاز شد؛ به‌طوری که سبقت کشورهای خارجی برای دستیابی به بازار ایران ترافیک حضور هیات‌ها را در دیدار با مسوولان کشور به وجود آورد. در حالی که به خروج ایران از تحریم‌ها به‌عنوان فرصتی جدید در بازارهای جهانی نگریسته می‌شود دولت نیز باید در حوزه سرمایه‌گذاری اقدامات کلیدی را در دستور کار قرار دهد. تشویق سرمایه‌گذاری خارجی با رویکرد افزایش توان رقابتی، به‌روزرسانی سطح تکنولوژی‌ها و توسعه صادرات غیرنفتی و خدمات، تقویت دیپلماسی کشور برای بهره‌گیری بیشتر فعالان بخش خصوصی، فعال کردن رایزنان بازرگانی اقتصادی در سایر کشورها با هدف تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به بازار جهانی، حذف موانع اداری و مقرراتی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اصلاح قانون کار با رویکرد انعطاف‌پذیری بیشتر در بازار کار، پیش‌بینی تشویق‌های مالیاتی جذاب برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، از جمله مواردی است که باید در حوزه سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گیرد.
