شهریور 1402
ش ی د س چ پ ج
 10
11121314151617
18192021222324
25262728293031
01020304050607
0809  
« مرداد    

عضویت در خبرنامه

به راحتی میتوانید در خبرنامه رایگان ایمیلی انجمن مدیران صنایع ایران عضو شوید:






    logo transparentتفکیک سیاست و تجارتتفکیک سیاست و تجارتتفکیک سیاست و تجارت

    • خانه
    • اخبار
      • اخبار انجمن
      • اخبار صنایع
      • اخبار اقتصادی
      • اخبار مالی و مالیاتی
      • اخبار بازرگانی
      • اخبار تشکلها
      • اخبار نمایشگاه ها
      • گردهمایی و همایشها
      • سایر اخبار
    • انتشارات
      • مجله کارآفرین
      • گزیده مطالب کارآفرین
      • خبرنامه صنعت و مطبوعات
      • معرفی کتاب
      • کتابخانه انجمن
      • تعرفه آگهی در رسانه های انجمن
    • پژوهش ها
      • فهرست گزارشها
      • گزارش های کارشناسی
      • اظهار نظرها
      • پروژه های مطالعاتی
    • مکاتبات
    • قوانین
      • قوانین
      • مقررات
      • طرح ها و لوایح
      • سامانه ملی قوانین و مقررات (dotic.ir)
    • درباره ما
      • آشنایی با انجمن مدیران صنایع
      • اعضا هیئت مدیره
      • فرم عضویت
      • اعضای انجمن
      • شعب انجمن
      • آشنایی با اعضای جدید
      • درباره ما
      • لینک های مفید
    • تماس با ما
    عضویت
    ✕

    تفکیک سیاست و تجارت

    5 مرداد 1395
     تفکیک سیاست و تجارت
    تاریخ چاپ:1395/05/05 

    دکتر موسی غنی‌نژاد

    .


    رابطه سیاست و تجارت از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان و متفکران سیاسی بوده و جملگی بر این نکته تاکید داشته‌اند که اگر این رابطه به‌درستی تعریف و نظارت نشود، ممکن است به نتایج زیانباری منجر شود. از بدو تولد اقتصاد به‌عنوان علم، سخن از این بود که دولت تاجر خوبی نیست و مصلحت عمومی ایجاب می‌کند که حوزه سیاست و تجارت از هم تفکیک شود. باید توجه داشت که این تفکیک دو جنبه دارد؛ یکی ممانعت از ورود مستقیم دولت به فعالیت‌های اقتصادی یا آنچه بنگاهداری دولتی نامیده می‌شود و دیگری تاثیرگذاری دولتمردان و صاحب‌منصبان سیاسی و هدایت فعالیت‌های اقتصادی در جهت منافع شخصی یا گروهی.

    تشخیص جنبه اول از اقتصاد دولتی به آسانی امکان‌پذیر است، اما جنبه دوم که ناظر بر ابزاری کردن اقتصاد برای تامین منافع شخصی و گروهی است به آسانی قابل شناسایی و ردیابی نیست. این مساله خاص کشور ما نیست و همه کشورها در دنیای امروز با این مسائل دست به گریبانند. جنبه اول اقتصاد دولتی یعنی بنگاهداری دولتی پس از فروپاشی اتحاد شوروی و عیان شدن ناکارآمدی ذاتی نظام سوسیالیستی دیگر چندان طرفداری ندارد و همه جای دنیا عقلای قوم تکیه بر بخش خصوصی و اقتصاد رقابتی را توصیه می‌کنند. در ایران هم پس از پشت‌سر گذاشتن هیجانات طبیعی انقلاب و مسائل جنگ تحمیلی، اقتصاد دولتی به معنای اول آن رفته‌رفته جایگاه خود را تا حدود زیادی از دست داد و از دهه دوم پس از انقلاب حداقل در تئوری پذیرفته شد که بنگاهداری دولتی به مصلحت عمومی نیست و باید آن را کنار گذاشت. اوج این تحول ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1384 بود که صراحتا غیر‌دولتی کردن اقتصاد را در دستور کار قرار داد، اما اکنون پس از گذشت بیش از 10 سال از این ابلاغیه معلوم شده که این تحول و تدبیر به نتایج مورد انتظار نرسیده است. علت این امر را باید در همان جنبه دوم و کم و بیش ناپیدای سلطه دولت و سیاست بر اقتصاد جست‌وجو کرد، یعنی همان ابزاری کردن اقتصاد برای تامین منافع خاص که شاید عنوان تیول‌داری مدرن را بتوان مفهوم رسایی برای توصیف آن به شمار آورد. به سخن دیگر غیر‌دولتی کردن اقتصاد به‌صورتی که در کشور ما به اجرا درآمد، به‌ویژه در دوران هشت ساله سیطره پوپولیسم، مالکیت بنگاه‌های دولتی سابق را از دولت منفک کرد؛ اما در عین حال آنها را در انقیاد مدیریت سیاسی و دولتی نگاه داشت. آنچه به کار بردن اصطلاح تیول‌داری را در این خصوص توجیه می‌کند، همین مساله ابهام در مالکیت شرکت‌های واگذار شده و دست به دست کردن مدیریت آنها بر حسب ملاحظات و پاداش دادن‌های سیاسی است. بنگاه‌های دولتی واگذار شده در نوعی خلأ «دُفاکتو» به لحاظ مالکیت واقعی‌شان به‌سر می‌برند یعنی ظاهرا از نظر حقوقی غیر‌دولتی‌اند، اما عملا و واقعا نیستند. با توجه با اینکه فرآیند گردش مدیران این بنگاه‌ها عمدتا تابع ملاحظات سیاسی است و با تغییرات سیاسی در جامعه، مدیران نیز در معرض تغییر هستند، معمولا به‌طور منطقی رابطه محکم و تعلق خاطری میان مدیران و زیرمجموعه‌های تحت مدیریت این گونه بنگاه‌ها ایجاد نمی‌شود. در نتیجه افق دید و عمل در آنها کوتاه‌مدت است، استراتژی درازمدتی دنبال نمی‌شود و بیشتر انرژی صرف کارکرد کوتاه‌مدت می‌شود و بهبود بهره‌وری درازمدت در دستور کار قرار نمی‌گیرد. اما مشکل فقط در اتلاف منابع و فساد ناشی از این وضعیت تیول‌داری نیست، بلکه فراتر از آن مانع بزرگی است که این بنگاه‌های بزرگ شبه‌دولتی یا خصولتی برای کل اقتصاد کشور و به‌ویژه بخش خصوصی ایجاد می‌کنند. سلطه انحصاری یا شبه‌انحصاری برخی از آنها بر بخش‌هایی از اقتصاد ملی عرصه را بر فعالیت بخش خصوصی و گسترش آن به شدت تنگ کرده است؛ به‌طوری که به‌نظر می‌رسد زمین‌گیر شدن بسیاری از مفاد ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و عدم توفیق در رقابتی کردن اقتصاد ایران ناشی از این معضل باشد. حال پرسش این است که برای رهایی از این وضعیت بغرنج و رابطه پیچیده میان سیاست و تجارت چه تدبیری می‌توان اندیشید؟ برای حل مساله باید ابتدا به علل به وجود آمدن آن پرداخت. به‌نظر می‌رسد گرفتاری اصلی در تعبیر و اجرای نادرست سیاست غیر‌دولتی کردن اقتصاد، اساسا در همین مفهوم «غیردولتی» ریشه دارد. مفهوم مخالف بخش دولتی، بخش خصوصی است و به‌کار گرفتن مفاهیم مبهمی مانند «بخش عمومی غیر‌دولتی» و ««شرکت تعاونی سهامی عام» در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و به‌ویژه قانون اجرایی کردن آن، موجب انحراف و پیش آمدن وضعیت بغرنج فعلی شده است. بنابراین به‌طور منطقی باید این قانون مورد تجدید نظر اساسی قرار گیرد و ابهامات اشاره شده در آن مرتفع شود. این کار طبیعتا زمان‌بر است مضافا اینکه ساختار معیوب فعلی را به صرف اصلاح قانون به آسانی و در کوتاه‌مدت نمی‌توان اصلاح کرد. آنچه در کوتاه‌مدت می‌توان انجام داد، وارد کردن افکار عمومی به عرصه نظارت است؛ همان کاری که در اغلب کشورهای پیشرفته دنیا در رابطه با کنترل سوء‌استفاده سیاستمداران از قدرت به عمل می‌آورند. افشاگری‌های اخیر درخصوص حقوق‌های نامتعارف، کارآمدی و اهمیت این فشار افکار عمومی را نشان داد. در کوتاه‌مدت که امکان انجام اصلاحات ساختاری وجود ندارد می‌توان با قانونی و ضابطه‌مند کردن این ابزار مهم نظارتی که چیزی جز روزنامه‌نگاری تحقیقی نیست، از یکسو مانع سوء‌استفاده از منصب‌های مدیریتی سیاسی شد و از سوی دیگر زمینه را برای اصلاحات ساختاری درازمدت آماده کرد.


    منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

    انجمن مدیران صنایع
    انجمن مدیران صنایع

    مطالب مرتبط

    5 مهر 1402

    بانک مرکزی موظف به تعیین سیاست‌های ارزی در واردات و صادرات شد


    ادامه مطلب
    5 مهر 1402

    قطع اميد از برنامه هفتم


    ادامه مطلب
    5 مهر 1402

    100 کارگزار مالی برتر جهان از نگاه کاربران خاورمیانه در سال 2023


    ادامه مطلب
    5 مهر 1402

    دومین روز بررسی لایحه برنامه هفتم


    ادامه مطلب

    دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    12 − 2 =

    عضویت در خبرنامه

    به راحتی میتوانید در خبرنامه رایگان ایمیلی انجمن مدیران صنایع ایران عضو شوید:






      مجمع عمومی سـالانه (۱401)

      مجمع عمومی سـالانه (۱401)
      وزارت صنعت معدن و تجارت
      کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی
      بانک خاورمیانه، بانک منتخب فعالان موفق اقتصادی
      پیشگامان پخش صدیق
      کادا، راه حلی بزرگ برای همه صنایع
      بیمه رازی
      فومن شیمی

      آشنایی با اعضای جدید

      • شرکت رینگ سازی مشهد
        7 مرداد 1402
        جناب آقای مهندس سهیل یزدان بخش مدیر عامل و رییس هیات مدیره شرکت رینگ […]
      • شرکت پروفیل و لوله های لاستیکی
        7 مرداد 1402
        سرکار خانم نرجس خاتون یزدان بخش مدیرعامل شرکت پروفیل و لوله های […]
      • شرکت پویا گستر خراسان
        7 مرداد 1402
        جناب آقای مهندس سعید بخشعلی مدیر عامل شرکت پویا گستر خراسان   وب […]
      • شرکت داده کاو آتیه نگر آذر
        7 مرداد 1402
        جناب آقای مهدی طهماسب پور مدیرعامل شرکت داده کاو آتیه نگر آذر […]
      • شرکت معیار آزمون پارت
        7 مرداد 1402
        جناب آقای عبدالحسین دارابی عباسعلی مدیرعامل شرکت معیار آزمون پارت […]

      عضویت در خبرنامه

      به راحتی میتوانید در خبرنامه رایگان ایمیلی انجمن مدیران صنایع ایران عضو شوید:






        نوشته‌های تازه

        • بانک مرکزی موظف به تعیین سیاست‌های ارزی در واردات و صادرات شد

        آب و هوا

        اعلان خطا از سرویس دهنده!:
        Connection Error:http_request_failed
        تهران، خیابان شهید مطهری، رو به‌ روی خيابان ميرعماد‌ ، پلاك 264 ، طبقه سوم

         تمامی حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به انجمن مدیران صنایع ایران ميباشد. Powered by Bluesoul.ir © 2015