واگذاری شرکت‌های دولتی یا همان خصوصی‌سازی یکی از منابع درآمدی دولت در لوایح بودجه سالانه محسوب می‌شود. ردیفی که البته تا الان چندان عملکرد مطلوبی نداشته و میزان تحقق آن فاصله زیادی با رقم تعیین شده اولیه داشته است.

رهبری هم روز گذشته در دیدار با تعدادی از کارآفرینان با اشاره به سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی گفتند: «این سیاستها با دقت انتخاب شد، با فکر انتخاب شد،… منتها متاسفانه خوب عمل نشده و دولتها درست عمل نکردند.» از آنجا که مبنای عمل دولت در این خصوص قانون بودجه است، نگاهی به این ردیف از منابع در لایحه بودجه 1402 می‌تواند نشان دهد دولت تا چه اندازه مسیر یک سال آینده را درست ترسیم کرده است.

بررسی لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد دولت درباره منابع مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی دست کم در سه بخش مغایر با اهداف سیاست های کلی اصلی 44 عمل کرده است.

1. حذف مجوز واگذاری شرکت‌های دولتی

دولت مجوز واگذاری بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های ۱ و ۲ موضوع ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را در لایحه بودجه سال 1402 حذف کرده است. این در حالی است که در جدول ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و در جدول ۱۳ لایحه نیز، مصارف وجوه حاصل از واگذاری آمده است. بر همین اساس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی دراین‌باره یادآوری کرده در فقدان این مجوز، شرط اولیه و لازم برای واگذاری شرکت‌های دولتی وجود ندارد و اقدام به واگذاری سهام و بنگاه‌های متعلق به دولت از سوی مجریان با ابهام روبرو خواهد شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس هم درخواست کرده تا همانند سال‌های گذشته بند «الف» تبصره «۲» لوایح بودجه، به لایحه بودجه 1402 اضافه شود. منظور مرکز پژوهش‌های مجلس این بند است: «به دولت اجازه داده می‌شود، بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را واگذار کند و پس از واریز منابع حاصله به ردیف‌های ۳۱۰۵۰۱ و ۳۱۰۵۰۲ مصارف مذکور در جزء «۲» بند «د» سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را از طریق جدول شماره ۱۳ این قانون با تأکید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخت کند.»

2. انتقال مستقیم سهام شرکت‌ها به طلبکاران

دومین مغایرت در موضوع واگذاری شرکت‌های دولتی مربوط به بند (ج) تبصره (2) لایحه بودجه 1402 است که با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی هم خوانی ندارد. در این بند آمده: «در مواردی که مطابق این قانون، دولت سهام یا سهم الشرکه خود در شرکت‌های دولتی را واگذار می‌کند، اشخاص دریافت‌کننده سهام به نمایندگی از دولت، سهام موصوف را به فروش رسانده و پس از واریز وجوه آن به خزانه، به مصرف مشخص شده در جز (2) بند (د) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی خواهد رسید.»

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران این حکم را مغایر با حکم بند (4) اصلاحی ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 می‌داند که در آن تصریح شده است: «دولت حق اعطای سهام به صورت مستقیم به اشخاص بابت رد دیون یا پرداخت بدهی خود را ندارد.» این مرکز تأکید کرده: این حکم تکرار رویه غلط چند ساله دولت‌ها مبنی بر انتقال مستقیم سهام به طلبکاران بدون رعایت شرط رقابت در بورس یا مزایده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس هم با طرح این سؤال که «اگر امکان فروش سهام توسط دستگاه‌های طرف حساب دولت وجود دارد، چرا خود دولت یعنی سازمان خصوصی سازی اقدام به چنین کاری نمی‌کند؟ به این نتیجه رسیده است که: «پیش‌بینی این حکم صرفاً به منظور جلوگیری از تعارض شکلی با سیاست‌های کلی و عبور لایحه از مجاری قانونی صورت گرفته است.»

گذشته از این مورد در لایحه بودجه سال آینده، حکمی کاملاً مشابه با این حکم در جز (2) بند (د) تبصره (19) تکرار شده و باز هم اجازه واگذاری سهام در سقف منابع ردیف درآمدی 310501 به وزارت اقتصادی و دارایی داده شده است. این حکم هم به مفهوم مجوز واگذاری مستقیم سهام دولت به صندوق‌های بازنشستگی است و دولت دچار همان خطای مغایرت با سیاست‌های کلی و قانون این سیاست‌ها شده است.

3. بیش برآورد منابع حاصل از واگذاری شرکت‌ها

دولت بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در این ردیف از منابع خود دچار بیش برآورد شده و تحقق رقم ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی تعیین شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، با فرض واگذاری فقط از طریق سازمان خصوصی سازی و عدم امکان انتقال مستقیم سهام به ذینفعان، دور از ذهن است. از این مبلغ، تنها حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان آن، که مربوط به اقساط واگذاری هلدینگ خلیج فارس است (هر قسط حدود ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان و هر ۶ ماه یک‌بار (، به صورت قطعی محقق خواهد شد. اگر مجموع اقساط سایر واگذاری‌های سالهای قبل را نیز حدود هزار میلیارد تومان (با توجه به اینکه متوسط وصول اقساط واگذاری در سالهای اخیر، بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال نبوده است) در نظر بگیریم، درمجموع به رقم ۲۸ هزار میلیارد تومان می‌رسیم. یعنی از رقم 106 هزار میلیارد تومان ردیف واگذاری‌های شرکت‌های دولتی، تنها حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان معادل حدود ۲۶ درصد با قطعیت محقق خواهد شد و تحقق حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان آن (با فرض حصه نقدی ۵۰ درصد برای واگذاری‌ها)، نیازمند واگذاری حداقل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۲ است که امکان تحقق آن بسیار کم است.

مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرده با توجه به فروش باقیمانده سهام دولت در هلدینگ خلیج فارس در سال جاری، محدودیت‌های حقوقی برای فروش برخی دیگر از باقیمانده سهام دولت و همچنین در نظر گرفتن بخشی از سهام بورسی متعلق به دولت در سال جاری برای اعطا به بخشی از جاماندگان سهام عدالت (سهام دولت در بانک‌های صادرات، ملت و تجارت، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و هلدینگ خلیج فارس(، سهام بورسی در دسترس برای فروش محدود است و تحقق رقم‌های پیش‌گفته از محل فروش سهام بورسی بسیار بعید به نظر می‌رسد. به علاوه فروش سهام غیربورسی هم به دلیل مسائل نظارتی و قیمت‌گذاری و… به مراتب از فروش سهام بورسی مشکل‌تر است و همین موضوع چشم‌انداز تحقق رقم بودجه از این محل را کاملاً دور از ذهن می‌کند.