به نقل از جهان صنعت : گروه صنعت- کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ با تمام انتقاداتی که از سوی کارشناسان به آن وارد بود، در مجلس تصویب شد. بر همین اساس حزب اسلامی کار با انتشار بیانیه‌ای نسبت به بودجه انتقاد کرد و یادآور شد: مجلس و دولت در تنظیم بودجه سال آینده باید واقع‌نگری را در دستور کار خود قرار دهند. واقعیت این است که دولت سیزدهم به رغم ادعای خود مبنی بر تحقق بودجه سال جاری برای سال آینده نیز بودجه‌ای را به مجلس ارائه داده است که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، شاهد کسری معادل سال جاری خواهد بود و این احتمال وجود دارد که دولت برای تامین کسری بودجه سال آینده به افزایش بهای حامل‌های انرژی -که خود عاملی برای افزایش مجدد قیمت‌ها و تورم بیشتر است- روی آورد. در نهایت نیز این اقشار ضعیف جامعه همچون کارگران و بازنشستگان هستند که با وضعیت معیشتی ناگوارتری در سال آینده روبه‌رو خواهند شد. بر همین اساس بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان جامعه کارگری، نگران تبعات بودجه‌ای اقتصاد ایران برای سال ۱۴۰۲ هستند و اعلام می‌کنند شرایط پیش‌رو نویدبخش حل مشکلات و معضلات نیست.
در این راستا حزب اسلامی کار نیز به دولتمردان هشدار داد بی‌توجهی به مطالبات طبقات ضعیف و متوسط جامعه به خصوص کارگران، کشاورزان، کارمندان، بازنشستگان و بیکاران عواقب دردناکی خواهد داشت که رفع آثار آن به راحتی قابل جبران نخواهد بود. فرصت‌ها هر چند اندک، لیکن هنوز وجود دارند و تا زمان از دست نرفته است باید برای قطار اقتصاد فکری اساسی کرد. این در حالی است که پس از تصویب کلیات، لایحه مجدد برای بررسی جزئیات به کمیسیون تلفیق بازمی‌گردد و اعضای کمیسیون ۱۵ روز فرصت دارند تا جزئیات آن را بررسی و گزارش خود را جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیات‌رییسه کنند. ناگفته نماند حزب اسلامی کار در بیانیه اقتصادی خود که در خرداد ماه سال جاری نیز منتشر شده بود صراحتا به دولت سیزدهم هشدار داد تا مادامی که نسبت به تامین معیشت و پرداخت مزد حقیقی کارگران، کارمندان و بازنشستگان اقدام نکند و موضوع اشتغال و اصلاح ساختار اقتصادی را در دستور کار قرار ندهد، امکان رفع چالش‌های اقتصادی و اجتماعی و نیز داشتن جامعه‌ای پویا و رو به توسعه میسر نخواهد بود.

بیانیه حزب اسلامی کار در خصوص بودجه
حزب اسلامی کار با انتشار بیانیه‌ای به بودجه ۱۴۰۲ انتقاداتی را وارد کرد و یادآور شد: مجلس و دولت در تنظیم بودجه سال آینده باید واقع‌نگری را در دستور کار خود قرار دهند. در متن این بیانیه آمده است: حدود ۱۷ ماه از استقرار دولت سیزدهم گذشته است. در طول این مدت جامعه ایران شاهد کاهش شدید ارزش ریال و افزایش غیرقابل تصور قیمت انواع ارزها، طلا، سکه و همچنین اقلام اساسی بوده است. این در حالی است که دولت همواره تلاش کرده تا مشکلات فعلی را به دولت‌های گذشته تعمیم دهد. اگرچه برخی از معضلات اقتصادی ایران به سیاست‌ها و ساختارهای اقتصادی بازمی‌گردد و از ابتدای پیروزی انقلاب و حتی پیش از آن برنامه‌های اقتصادی همواره دچار مشکلات عدیده‌ای بوده‌اند، اما نمی‌توان سهم دولت کنونی را در افزایش فاصله طبقاتی و توسعه فقر نادیده گرفت. طی مدت استقرار دولت سیزدهم تا به امروز بخش بیشتری از طبقه متوسط به دلیل افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی به زیر خط فقر فروغلتیده‌اند.
از سوی دیگر، جامعه کارگری و کارمندان نیز که در گذشته با مزد مجازی شاهد تنزل جایگاه طبقاتی و قدرت خرید و تامین معیشت خود بوده‌اند؛ اکنون در شرایطی حادتر به تامین معیشت مطلوب، به عنوان یک آرزو می‌اندیشند. وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و نیز سازمان تامین اجتماعی نه تنها در این مدت بهبود نسبی نیافته‌اند بلکه هر لحظه بر بحران آن‌ها افزوده شده به گونه‌ای که برخی از اقتصاددانان و کارشناسان حوزه تامین‌اجتماعی نگران انجام تعهدات صندوق‌ها و سازمان مذکور در سال آینده هستند. حوزه درمان نیز از وضعیت نابسامانی رنج می‌برد. افزایش قیمت داروها، به خصوص برای بیماران خاص و صعب‌العلاج از یک سو و نبود اقلام دارویی از سوی دیگر هر روز بر رنج و اندوه بیماران و خانواده‌های آنان می‌افزاید و چه بسیار خانواده‌هایی که عزیزان خود را به دلیل‌ عدم قدرت خرید دارو در بازار آزاد از دست می‌دهند. تحولات نامطلوب دهه ۹۰ و استمرار آن در دو سال گذشته موجب شده است که جمعیت کم‌درآمد کشور به رقم هشداردهنده ۲۳ میلیون نفر برسد. این در حالی است که بودجه سال ۱۴۰۱ با کسری بسته شد به گونه‌ای که آثار خود را در طول سال جاری با افزایش نرخ تورم و کاهش بیشتر قدرت خرید مردم نشان داد. حتی سیاست‌های جبرانی پرداخت یارانه نقدی هم نتوانست بخشی از قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه را تامین کند.

جبران کسری بودجه برای دولت غیرممکن خواهد بود
دولت سیزدهم به رغم ادعای خود مبنی بر تحقق بودجه سال جاری برای سال آینده نیز بودجه‌ای را به مجلس ارائه داده است که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، شاهد کسری معادل سال جاری خواهد بود. از آنجا که این احتمال وجود دارد که دولت برای تامین کسری بودجه سال آینده به افزایش بهای حامل‌های انرژی -که خود عاملی برای افزایش مجدد قیمت‌ها و تورم بیشتر است- روی آورد؛ این احتمال وجود دارد که کشور آبستن شورش‌های اجتماعی و سیاسی تهیدستان شود. در این شرایط، مجلس نیز به دلیل در پیش بودن انتخابات سال ۱۴۰۲ بودجه را با رویکرد انبساطی بررسی می‌کند و این نیز، عامل مهم دیگری برای افزایش کسری بودجه می‌شود که جبران آن برای دولت غیرممکن خواهد بود.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: تجربه تاریخی دولت‌های گذشته نشان داده است که در چنین شرایطی آن‌ها ناچار می‌شوند از ابزارهای مالی مانند انتشار اوراق قرضه تحت عناوینی چون اوراق مشارکت، فروش اوراق سکه و املاک و سهام مجازی و امثال اینها بهره ببرند. آنگاه که وضعیت اقتصاد بسامان نیست و التهابات متعددی در کمین اقتصاد نشسته است؛ انتشار اوراق و هرگونه فعل و انفعال دیگری، نمی‌تواند منابع مالی مورد انتظار را تامین کند. لذا دولت ناچار می‌شود از تزریق پول پرقدرت به جبران کسری بودجه بیندیشد که در نهایت تبعات آن، چیزی جز افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی نخواهد بود. در نهایت طبقه کارگر و ضعیف جامعه و همچنین میلیون‌ها بیکار و خانواده‌های آنان، تحت فشارهای مضاعف قرار می‌گیرند و بر دامنه فقر آنان افزوده می‌شود.

بر همین اساس بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان جامعه کارگری، نگران تبعات بودجه‌ای اقتصاد ایران برای سال ۱۴۰۲ هستند. شرایط پیش‌رو نویدبخش حل مشکلات و معضلات نیست. دولت اگر می‌خواهد امور به سامان برسند و سال آینده شاهد رخدادهای نگران‌کننده نباشیم، راهی جز اصلاح ساختار اقتصادی، رفع چالش‌های عرصه بین‌المللی، تغییر مدیران اقتصادی ناکارآمد در دولت و انسجام‌بخشی به تصمیمات خود و مبارزه شفاف و علنی با فساد افسارگسیخته ندارد. بدون شک سال سختی در پیش است؛ مجلس و دولت در تنظیم بودجه سال آینده باید واقع‌نگری را در دستور کار خود قرار دهند. نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نیازمند برنامه‌ای جامع، حقیقت‌نگر و جسورانه است تا بتواند تهدیدات واقعی را به فرصت‌های گرانبها تبدیل کند.

باید برای قطار اقتصاد فکری اساسی کرد
در ادامه این بیانیه آمده است: حزب اسلامی کار به دولتمردان هشدار می‌دهد، بی‌توجهی به مطالبات طبقات ضعیف و متوسط جامعه به خصوص کارگران، کشاورزان، کارمندان، بازنشستگان و بیکاران عواقب دردناکی خواهد داشت که رفع آثار آن به راحتی قابل جبران نخواهد بود. فرصت‌ها هر چند اندک، لیکن هنوز وجود دارند و تا زمان از دست نرفته است باید برای قطار اقتصاد فکری اساسی کرد.

البته باید یادآوری کنیم که حزب اسلامی کار در بیانیه اقتصادی خود که در خرداد ماه سال جاری منتشر شد؛ صراحتا به دولت سیزدهم هشدار داد تا مادامی که نسبت به تامین معیشت و پرداخت مزد حقیقی کارگران، کارمندان و بازنشستگان اقدام نکند و موضوع اشتغال و اصلاح ساختار اقتصادی را در دستور کار قرار ندهد و همچنین در تامین امور درمان، آموزش و روابط بین‌الملل تغییر نگاه نداشته باشد و براساس برخی تحلیل‌های غیرعلمی و غیرواقعی مبنی بر حذف ارز ترجیحی تغییر رویکرد در خود ایجاد نکند؛ امکان رفع چالش‌های اقتصادی و اجتماعی و نیز داشتن جامعه‌ای پویا و رو به توسعه میسر نخواهد بود. نتایج عملکرد دولت و صحت پیش‌بینی‌های حزب اسلامی کار هم‌اکنون به وضوح قابل مشاهده است.