به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، سید احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه چطور یک نفر در استانبول می‌تواند نرخ ارز را در ایران را تغییر دهد و وزارت اقتصاد و مجموعه تیم اقتصادی در داخل کشور نمی‌تواند از همین طریق افزایش نرخ ارز را مدیریت و مهار کند، گفت: آن موضوع تنها یک مثال بود و من در آن برنامه تلویزیونی آن مورد را برای مثال عنوان کردم که کانال‌هایی هستند که در ترکیه در نرخ ارز مداخله دارند که یکی از آنها این مورد بوده است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی این موضوع را در دستورکار دارد که از طریق یک کانال اطلاع‌رسانی داخلی مرجعیتی برای فعالان بازار و فعالان اقتصادی ایجاد کند و رئیس کل بانک مرکزی به طور ویژه بر روی موضوع کار می‌کند.

به گفته وزیر اقتصاد، در مجموع چند کانال فردایی هم داریم که به طور موثر پیشروی بازار هستند و فعالیت این کانال‌ها مثل روز برای فعالان اقتصادی روشن است.

خاندوزی افزود: یکی از مسائلی که منتقدین پیش از این درباره امتیاز ویژه و امضای طلایی در حوزه حسابرسی مطرح می‌کردند، این بود که در آیین‌نامه صلاحیت حسابرسان رسمی کشور برای مدیران دولتی که ١٠ سال و بیشتر در حوزه‌های مشخصی سابقه دارند، این اختیار داده شد که این افراد بدون گذراندن آزمون بتوانند حسابدار رسمی شوند.

وی با بیان اینکه این روال در ١٣ سال گذشته پس از این مصوبه در حال انجام بود، تصریح کرد: به نظر ما رسید که دولت باید پیشران در رفع انحصار و رانت‌های موجود در اقتصاد باشد و دسترسی برابر را برای همه و فعالان اقتصادی ایجاد کند و در نظر بگیرد.

این عضو دولت سیزدهم با بیان اینکه وزارت اقتصاد این پیشنهاد را داد که این اختیار ویژه در آیین‌نامه دولت حذف شود و مدیران دولتی هم مانند سایر متقاضیان مرحله آزمون را طی کرده و در آزمون شرکت کنند، خاطرنشان کرد: این پیشنهاد را هیات دولت هم تایید کرد و مصوب شد و امیدوارم این نوع اقدامات که نشاندهنده شروع اصلاحات اقتصادی در مسیر شفافیت که از خود دولت است، به برگشت اعتماد فعالان اقتصادی کمک کند.

خاندوزی اضافه کرد: همین موضوع در کانون وکلا و مرکز وکلا در دستورکار هیات مقررات‌زدایی قرار دارد و رسماً به این نهادها هم ابلاغ شده‌ است و به کانون وکلا و نظام روانشناسی و سایر نهادهای خود التزام اعلام شده که از قانون تمکین کنند.

وی درباره روند استعلام از دستگاه‌ها برای مجوزهای کسب و کار ابراز داشت: تا امروز هیات مقررات‌زدایی بر این موضوع تمرکز داشت که مجوزهای کسب‌وکار کشور پیراسته شود و بهانه‌ای برای اعمال نظر شخصی و ماموران دستگاه‌های دولتی و حکومتی  فراهم نشود تا امکان اعمال سلیقه و گرفتاری مردم در پیج و خم‌های اداری، رشوه و امثالهم ایجاد نشود.

به گفته وزیر اقتصاد، در گاهی موارد برای دریافت یک مجوز باید پنج تا ١٠ استعلام از دستگاه ‌های مختلف گرفته شود و از ١۶٨ استعلامی که شناسایی شده، امروز در جلسه هیات مقررات‌زدایی آنها هم مشمول مجوزهای کسب‌وکار شدند و به شکل رسمی و برخط بدون کاغذ از طریق درگاه ملی مجوزها باید صورت بگیرد.

خاندوزی با تاکید بر اینکه امیدواریم از این طریق گرفتاری کارآفرین‌ها که در این کاغذبازی ها و این رفت و آمدها دارند را به حداقل برسانیم، بیان کرد: البته استعلام‌هایی که پایه قانونی دارند، حذف نخواهند شد و امروز ١۴٨ مورد از مقرره‌های دولت به عنوان مانع کسب و کار شناسایی کردیم و ظرف سه روز آینده به هیأت دولت ارسال خواهیم کرد تا اصلاح شوند و در نهایت تحت عنوان لایحه اصلاح قوانین کسب و کار به مجلس ارسال می‌کنیم.

وی درباره تثبیت نرخ ارز یادآور شد: آنچه که سازمان برنامه و بودجه به عنوان مفروضات لایحه بودجه سال ١۴٠٢ ارائه داده، آن است که بتواند با نرخ ارزی که به عنوان پایه محاسباتی بودجه است، مجموع درآمد و هزینه دولت را تامین مالی کند بنابراین این دولت برای کسب درآمد خودش هیچ انتظار و استفاده‌ای از افزایش نرخ ارز ندارد.