به نقل از «جهان‌صنعت» : تنوع صادراتی، مزایا و همچنین چالش‌های پیش‌روی آن همواره در ادبیات اقتصادی مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. بنابراین، بهبود زیرساخت‌ها و کاهش هزینه‌های تجاری از مهم‌ترین عوامل موثر بر متنوع‌سازی صادرات است. بررسی‌ها نشان می‌دهد متغیرهای هزینه ورود به بازار داخلی و هزینه ورود به بازار خارجی هر دو دارای اثر منفی و معنی‌دار بر شاخص تنوع‌پذیری صادرات ایران بوده‌اند. بنابراین، کاهش مقررات راه‌اندازی بنگاه‌ها و مقررات گمرکی و ایجاد تسهیلات حمل‌و‌نقلی و مالی می‌تواند به ارتقای شاخص تنوع صادراتی ایران کمک کند.
به طور کلی برای سیاستگذارانی که به دنبال یک سیاست مناسب برای تنوع‌پذیری صادرات هستند، بسته سیاستی موردنظر باید چندجانبه و جامع باشد که شامل رفع محدودیت‌هایی نظیر: محدودیت در مرزها، محدودیت در پشت مرزها (طرف عرضه) و محدودیت فرامرزی (مساله دسترسی به بازار) باشد. بنابراین یک رهیافت چندجانبه برای استراتژی موفقیت‌آمیز توسعه و تنوع صادراتی ضروری است.
محدودیت‌ها در مرزها: این مساله نشان‌دهنده تمرکز روی موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برای واردات و صادرات است. همچنین بهتر شدن تسهیلات گمرکی در ازای یک چارچوب اقتصاد کلان مناسب (شامل تورم، پایین نرخ ارز، واقعی کمبودهای مالی و خارجی کم)، سیاست‌های ضد صادراتی و اقدامات لازم برای کاهش عواقب ناخوشایند اجتماعی ناشی از اصلاحات لازم برای سازگار کردن شرایط داخل با قیمت بین‌المللی.
محدودیت‌ها در پشت مرزها: این موضوع نیز نشان‌دهنده محدودیت‌های طرف عرضه (زیرساخت، موسسات تجاری، محدودیت‌های سیاستی از جمله چارچوب تجارت قانونی کافی و رژیم سیاسی سرمایه‌گذاری محدودیت‌های رقابتی استانداردها، بسته‌بندی، کیفیت و تحویل به موقع) و انگیزه‌های حمایتی مورد نیاز برای تنوع‌پذیری صادرات از جمله تاکید بر تحقیق و توسعه برای گسترش محصولات بهبودیافته یا افزایش ارزش صادراتی آنها.
محدودیت‌ها در فراتر از مرزها نشان‌دهنده موانع دسترسی بازار به رشد صادراتی است. توسعه صادرات برای پاسخگویی به افزایش تقاضاهای بازارهای جهانی و منطقه‌ای، نیازمند افزایش تولید (عرضه) کالاها و خدمات در بسیاری از بخش‌ها (کشاورزی، صنعت، خدمات) است. در واقع فقط وجود زیرساخت‌های کافی (تلفن، خدمات، برق، آب) بسنده نمی‌کند. علاوه بر این، به موسسات تجاری کافی، سیاست‌های مناسب و توانایی برای تحویل محصولات باکیفیت در مقدار مورد نیاز و سر وقت نیز احتیاج است. مدل‌های رشد درون‌زا فرض می‌کنند که دسترسی به مواد اولیه خارجی باعث افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های نوآوری و در نتیجه تعداد بیشتری از انواع محصولات تولید شده می‌شود. چون تئوری‌های تجارت سنتی نمی‌توانند جریان‌های تجاری مهم مثل تجارت درون صنعتی را توضیح دهند. تئوری تجارت جدید به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن عوامل مختلف مثل اثرات خارجی و صرفه‌های به مقیاس تقاضا و سلیقه مصرف‌کنندگان و چرخه تولید در این زمینه موفق‌تر باشد.
درون یک صنعت، این مساله وجود دارد که فقط بنگاه‌های بزرگتر و مولدتر برای صادرات خودگزین (خودانتخاب) باشند، چون مولدترین بنگاه‌ها می‌توانند بر هزینه‌های ورود به بازار خارجی غلبه کنند. در حالی که تئوری‌های تجارت موجود نتوانستند واقعیت‌های تجربی را توضیح دهند، مدل تجارت بنگاه ناهمگن گسترش یافته، بهترین توضیح را در مورد چنین انتخابی ارائه می‌دهد. در حالی که مدل‌های تجارت جدید متکی به تحلیل یک بنگاه نوعی هستند در مدل‌های تجارت بنگاه ناهمگن؛ هر بنگاهی در هر اقتصادی و با سطوح مختلف بهره‌وری وجود دارد.

هزینه‌های ورود به بازار داخلی
هزینه‌های انباشته‌شده‌ای هستند که شامل هزینه‌های اولیه، زمان و فرآیندهای اداری برای شروع و راه‌اندازی یک شرکت یا بنگاه در بازار داخلی است. رابطه هزینه‌های ورود به بازار داخلی و تنوع‌پذیری صادرات منفی است؛ یعنی هرچه هزینه‌های ورود به بازار داخلی افزایش یابد میزان تنوع‌پذیری صادرات کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر، تمرکز صادراتی افزایش می‌یابد. سطح پایین‌تر هزینه‌های ورود به بازار داخلی بنگاه‌های با سود عملیاتی بیشتر را در بازار داخلی نگه می‌دارد، هرچند این کار آستانه بهره‌وری را کاهش می‌دهد و بنگاه‌های داخلی را قادر می‌کند که سودآورتر و وارد بازارهای خارجی شوند. داده‌های این متغیر توسط بانک جهانی در بخش انجام کسب‌و‌کار بر اساس یک نظرسنجی استاندارد جمع‌آوری شده است. نظرسنجی‌ها از طریق بیش از ۹۰۰۰ کارشناس ملی از جمله وکلا، مشاوران بازرگانی، حسابداران، مسوولان بخش حمل‌و‌نقل کالا، مقامات دولتی و سایر متخصصانی که موارد قانونی و نظارتی را اداره یا مشاوره می‌کنند، انجام می‌شود. این شاخص زمان، هزینه و حداقل سرمایه پرداخت‌شده مورد نیاز برای شروع و فعالیت رسمی یک شرکت را اندازه‌گیری می‌کند.

هزینه‌های ورود به بازار خارجی
هزینه‌های ورود به بازار خارجی یا هزینه‌های صادرات شامل هزینه‌های ثابت و متغیر تجارت هستند. طبق ادبیات تجربی رابطه هزینه‌های ورود به بازار خارجی و تنوع‌پذیری صادرات همانند هزینه‌های ورود به بازار داخلی منفی است؛ یعنی افزایش این هزینه‌ها نشان‌دهنده میزان کمتر تنوع‌پذیری صادرات خواهد بود. داده‌های این متغیر توسط بانک جهانی در بخش انجام کسب‌و‌کار و از طریق نظرسنجی گردآوری می‌شود. برای محاسبه این متغیر از مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی خواسته می‌شود که کل زمان و هزینه ترخیص و بازرسی توسط گمرک و سایر سازمان‌های دولتی را برای کالای مشخص شده تخمین بزنند. این تخمین شامل هزینه و زمان محاسبه عوارض گمرکی، بازرسی‌های اسنادی و فیزیکی، بررسی صحت سایر اطلاعات در گمرک، بررسی مربوط به موارد بهداشتی، ایمنی، استانداردهای گیاه پزشکی و… می‌شود.

نرخ تعرفه موثر
وضع محدودیت‌های تعرفه‌ای بر واردات کالاها، یکی از رایج‌ترین سیاست‌های تجاری دولت‌ها محسوب می‌شود. خالص اثرات ایجاد موانع تعرفه‌ای در مورد کشور کوچک در تجارت متفاوت از یک اقتصاد بزرگ است. در کشور کوچک در تجارت در مقایسه با حالت تجارت آزاد، وضع تعرفه بر واردات منجر به افزایش قیمت‌ها شده و مقدار تقاضای داخلی را کاهش می‌دهد. با توجه به افزایش قیمت‌ها مقدار تولید (عرضه) داخلی نیز افزایش می‌یابد. همچنین وضعw تعرفه باعث توزیع مجدد درآمد از مصرف‌کنندگان داخلی به تولیدکنندگان داخلی می‌شود.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود، موانع تعرفه‌ای در عین حال که درآمدی را نصیب دولت می‌کند و تولیدات داخلی را مورد حمایت قرار می‌دهد، هزینه‌هایی را نیز برای مصرف‌کنندگان داخلی دربر دارد به طوری که مصرف‌کنندگان مجبورند قیمت بالاتری را به کالاهای وارداتی بپردازند. همچنین این امر هزینه‌هایی را نیز بر کل اقتصاد تحمیل می‌کند؛ زیرا منجر به تخصیص غیربهینه منابع می‌شود. در مجموع وقتی که یک کشور کوچک اقدام به وضع تعرفه وارداتی می‌کند، حجم تجارت کاهش می‌یابد، اما رابطه مبادله آن بدون تغییر باقی می‌ماند و در نتیجه رفاه کشور کوچک همیشه کاهش می‌یابد.

تولید ناخالص داخلی سرانه
مطابق ادبیات نظری هرچقدر تولید ناخالص داخلی سرانه افراد جامعه افزایش داشته باشد، میزان صادرات تک‌محصولی کاهش خواهد یافت و از طرف مقابل تنوع صادراتی افزایش می‌یابد. با افزایش درآمد ناخالص سرانه، میزان پس‌انداز افراد نیز افزایش یافته و باعث افزایش سرمایه‌گذاری شده که درنهایت منجر به افزایش تولید کشور می‌شود.

نرخ ارز موثر حقیقی
در این گزارش از نرخ ارز موثر حقیقی برای تحلیل اثر تغییرات نرخ ارز بر تنوع‌پذیری صادرات بین ایران و شرکای عمده تجاری استفاده شده است. نرخ ارز موثر، نرخی است که ارزش پول داخلی یک کشور را در مقابل پول چند کشور خارجی و برحسب یک نرخ بیان می‌کند. این نرخ میانگین وزنی نرخ‌های ارز بین پول داخلی و پول کشورهای عمده طرف معامله با کشور است؛ به گونه‌ای که وزن‌های به کار برده شده، در ارزش برابری پول به وسیله اهمیت نسبی تجارت کشور با هر کشور طرف معامله محاسبه می‌شود. نرخ ارز موثر حقیقی از تقسیم یک میانگین وزنی از قیمت سبد کالایی در کشورهای طرف تجاری برحسب پول داخلی نسبت به قیمت آن در کشور داخلی به دست می‌آید.
اگر چسبندگی‌های اسمی وجود نداشته باشد، این انتظار وجود دارد که کاهش ارزش پول داخلی منجر به رونق خالص صادرات شده و از این طریق تولید را افزایش دهد و در نتیجه منجر به اثرات انبساطی شود. این مساله زمانی صادق است که تاثیرات منفی کاهش ارزش پول داخلی نسبت به اثرات مثبت آن سلطه نداشته باشد. عوامل انقباضی بودن افزایش نرخ ارز عبارتند از: کاهش میزان جذب داخلی، افزایش هزینه واردات مواد و نهاده‌های اولیه، مشکلات موجود در طرف عرضه و نبود زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های لازم در بخش صادرات، تغییر توزیع درآمد (به نفع صاحبان عوامل تولید) و دیگر اثرات انقباضی مالی همچون تاثیرات وارد بر تراز پرداخت‌ها، مشکلات مربوط به حساب سرمایه، کاهش اعتماد تجاری. بنا بر آنچه گفته شد و براساس ادبیات نظری موجود، تغییر نرخ ارز هم می‌تواند به تنوع صادرات کمک کند و هم مانع تنوع صادراتی شود. البته در بلندمدت بیشتر اثر مثبت دارد تا منفی. برای تحلیل اثر هزینه‌های ورود به بازارهای داخلی و خارجی بر تنوع‌پذیری صادرات بین ایران و عمده شرکای تجاری‌اش، تعداد ۱۴ کشور به صورت منتخب و برحسب میزان صادرات و در دسترس بودن آمار مورد نیاز از شرکای عمده تجاری ایران مورد استفاده قرار گرفته‌اند که عبارتند از: آذربایجان، افغانستان، چین، هند، اندونزی، ژاپن، کره، عمان، پاکستان، روسیه، تایلند، ترکیه، امارات و ویتنام. آمار مربوط به هزینه ورود به بازار داخلی و خارجی تنها براساس قیمت‌های جاری به نرخ دلار موجود هستند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه‌های ورود به بازار خارجی تاثیر منفی و معناداری بر تنوع‌پذیری صادرات بین ایران و شرکای عمده تجاری در گروه کالاهای مورد مطالعه دارد. بدین معنی که با افزایش هزینه‌های ورود به بازار خارجی، میزان تنوع‌پذیری صادرات بین ایران و شرکای تجاری کاهش می‌یابد به طوری که با افزایش هزینه ورود به بازار خارجی به میزان یک درصد، شاخص تنوع‌پذیری به میزان ۰۰۱۳/۰ واحد کاهش یافته است. هزینه‌های صادرات شامل هزینه‌های تهیه اسناد، پرداخت‌های اداری برای ترخیص گمرک و کنترل فنی، عوارض پایانه‌ها و حمل‌و‌نقل داخلی و همچنین هزینه‌هایی مثل حمل‌و‌نقل، تعرفه و مالیات گمرکی است. با توجه به منفی بودن اثر این متغیر در این گزارش، می‌توان نتیجه گرفت بالا بودن هزینه‌های ورود به بازارهای خارجی منجر به تمرکز تجاری بین ایران و عمده شرکای تجاری در همین گروه کالایی و همان شرکای تجاری مورد بررسی شده است.

دست‌اندازهای تنوع صادراتی
نتایج بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد اثر هزینه‌های ورود به بازار داخلی بر تنوع‌پذیری صادرات منفی و معنادار است که نشان می‌دهد کاهش هزینه‌های ورود به بازار داخلی می‌تواند منجر به بهبود ساختار صادراتی این کشورها در راستای متنوع‌سازی باشد. بدین لحاظ، هزینه‌های مبادله تجاری، قوانین دست‌وپاگیر و بوروکراسی در روابط تجاری که منجر به افزایش هزینه‌های ورود به بازار داخلی می‌شود تنوع صادرات را در روابط تجاری کاهش می‌دهد. اثر متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه نیز مثبت و معنادار است به گونه‌ای که اگر تولید ناخالص داخلی سرانه یک درصد افزایش یابد، تنوع‌پذیری صادرات بین ایران و شرکای تجاری به مقدار ۰۸۶۵/۰ درصد افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده این است هرچه ساختار تولید کشور بهتر باشد، از ظرفیت‌های تولیدی بهتر استفاده شود و تولید ناخالص داخلی سرانه افزایش یابد به دنبال آن پس‌انداز افراد نیز افزایش می‌یابد و زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و متنوع‌تر فراهم می‌شود و در صورت انتخاب شرکای تجاری مناسب بخش صادرات نیز فعال‌تر شده و می‌تواند توسعه بیشتری به دنبال داشته باشد. این گزارش اثر مثبت درآمد ملی بر شاخص تنوع‌پذیری صادرات را تایید می‌کند. تاثیر نرخ ارز موثر حقیقی بر شاخص تنوع‌پذیری در مدل تخمین زده شده به صورت مثبت و معنادار به دست آمده است. طبق ضریب برآورد شده با افزایش نرخ ارز موثر واقعی به میزان یک درصد، شاخص تنوع‌پذیری صادرات به مقدار ۰۳۲۶/۰ درصد افزایش می‌یابد.
بنابراین کاهش ارزش پول داخلی منجر به رونق خالص صادرات شده و از این طریق تولید را افزایش می‌دهد و در نتیجه منجر به اثرات انبساطی می‌شود. همچنین با افزایش نرخ تعرفه به میزان یک درصد، شاخص تنوع‌پذیری به مقدار ۰۷۴۱/۰ درصد کاهش می‌یابد. از آنجا که صادرات کالاهای صنعتی به طور قابل‌توجهی به واردات وابسته است و تعرفه معمولا بر کالاهای وارداتی وضع می‌شود و بین واردات و تعرفه رابطه عکس برقرار است، پس می‌توان گفت افزایش تعرفه موجب کاهش صادرات خواهد شد که این امر می‌تواند منجر به کاهش تنوع صادراتی شود.

پیشنهادات سیاستی
با توجه به منفی بودن اثر متغیر هزینه ورود به بازار خارجی بر تنوع‌پذیری صادرات ایران با شرکای عمده تجاری و از آنجا که این نوع هزینه‌ها شامل هزینه‌های حمل‌و‌نقل، هزینه آماده‌سازی اسناد گمرکی و ترخیص کالا در گمرک است، پیشنهاد می‌شود. اقدام‌های موثری توسط دولت انجام می‌شود تا موجبات تنوع‌پذیری صادرات از طریق رقابت کالاهای صادراتی مزیت‌دار در یک بازار شفاف فراهم شود. دولت از طریق تدابیری همچون تسهیلات گمرکی مرزی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل برای کاهش هزینه‌های مربوط به حمل‌و‌نقل، کاهش هزینه‌ها و زمان انجام تشریفات اداری برای صدور مجوزهای مورد نیاز برای شروع و راه‌اندازی یک کسب‌و‌کار تجاری که خود نوعی از هزینه‌های ورود به بازار است، سعی در کاهش هزینه‌های ورود به بازار خارجی داشته باشد تا روند تنوع صادراتی کشور بهبود یابد. نتایج نشان می‌دهد که اثر هزینه‌های ورود به بازار داخلی بر تنوع‌پذیری صادرات ایران با شرکای تجاری عمده نیز منفی است که نشان می‌دهد کاهش هزینه‌های ورود به بازار داخلی می‌تواند منجر به تنوع صادراتی کشور با شرکای تجاری‌اش شود. از آنجا که این شاخص شامل زمان، هزینه و حداقل سرمایه پرداخت شده موردنیاز برای شروع و فعالیت رسمی یک شرکت در داخل کشور را اندازه‌گیری می‌کند، تسهیلات مالی و اعتباری دولت و تسهیل امور اداری راه‌اندازی شرکت‌ها با هدف تولید برای صادرات می‌تواند در این راستا راهگشا باشد.