به نقل از دنیای اقتصاد : در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار تاکید شد که اتاق‌‌‌های سه‌‌‌گانه به دیدگاه مشترک درباره اولویت‌‌‌های برنامه هفتم توسعه رسیده و این اولویتها را یکصدا دنبال کنند.به گزارش اتاق ایران، نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران با موضوع بررسی اقدامات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در حوزه کسب‌وکار برگزار شد. حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار این جلسه را با گریزی به جزئیات اولین جلسه ستاد برنامه هفتم اتاق ایران آغاز کرد. او با اشاره به برگزاری این جلسه گفت: در بخشنامه‌‌‌ای که رئیس‌‌‌جمهور برای تدوین لایحه برنامه هفتم ابلاغ کرده، پنج‌اولویت شامل اول؛ ثبات اقتصادی و کنترل تورم با تاکید بر اصلاح ساختار بودجه اصلاح نظام بودجه و بهبود محیط کسب‌وکار، دوم؛ رشد اقتصادی عدالت‌محور با رویکرد ارتقای بهره‌‌‌وری با تاکید بر انرژی، زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی، مسکن، اقتصاد دریامحور، اقتصاد دیجیتال، قطب‌‌‌های منطقه‌‌‌ای تولید و تجارت و ترانزیت، سوم؛ امنیت غذایی، چهارم؛ صندوق‌های بازنشستگی و پنجم؛ حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب در دستور کار دولت است.
او ادامه داد: اگر دولت در تدوین برنامه هفتم به این بخشنامه پایبند باشد، برای اولین‌بار شاهد خواهیم بود که برنامه توسعه به‌طور مختصر بر حل چند مشکل اصلی کشور متمرکز خواهد شد. فولادگر در جمع‌‌‌بندی جلسه ستاد برنامه هفتم اتاق بیان کرد: مقرر شد اتاق‌‌‌های سه‌‌‌گانه بر چند عنوان مشخص که مایل هستند در برنامه هفتم گنجانده شود، توافق و تلاش کنند این موارد در برنامه ذکر شود. مواردی مانند تقویت سهم و نقش بخش خصوصی، رقابت‌‌‌پذیری، مقابله با انحصار، جلوگیری از نوسانات ارزی، سیاست‌‌‌های ارزی و تجاری، افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی (با هدف افزایش سرمایه‌گذاری داخلی)، توسعه دیپلماسی اقتصادی (با هدف جلب سرمایه خارجی) و… که بیشتر مورد نظر بخش خصوصی است باید وارد برنامه هفتم شود. او گفت: قرار است آخر این هفته این پیشنهادها از سوی بخش خصوصی به دست دولت برسد. محمد زائری، مدیر دفتر مطالعات حقوقی و اجتماعی اتاق ایران هم توضیح داد: قرار است جلساتی برگزار شود و نکات مورد نظر بخش خصوصی اولویت‌‌‌بندی و نهایی شوند. تجربه نشان داده موضوعاتی که سه اتاق با هم جلو می‌‌‌برند بهتر به نتیجه خواهند رسید. بنابراین باید درباره این موضوع اتاق‌‌‌های سه‌‌‌گانه هم‌‌‌افزایی داشته باشند.
وفایی یگانه، سرپرست معاونت اقتصادی و کسب‌وکار اتاق تعاون ایران نیز با تاکید بر هماهنگی سه اتاق با یکدیگر و مشخص‌بودن نوع مطالبات آنها در تدوین برنامه هفتم بیان کرد: باید از طرح عناوین کلی مانند افزایش «صادرات غیرنفتی» پرهیز کرده و به سمت پیشنهادهایی همچون کاهش مزاحمت دولت در اقتصاد و کارآمدی بازارها حرکت کنیم. فقیهی، دبیرکل اتاق اصناف ایران هم با اشاره به اینکه رئیس‌‌‌جمهور دستور حضور نمایندگان سه‌اتاق را در جلسات بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ صادر کرده است، گفت: با توجه به کمبود وقت هرچه سریع‌‌‌تر سه‌اتاق باید جلسات مشترکی را برگزار کرده و در خصوص لایحه بودجه با کمک مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران به جمع‌‌‌بندی برسند.
در بخش دیگری از این نشست فرهاد بیات از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به ارائه گزارشی درباره وظایف و اقدامات این معاونت در حوزه کسب‌وکار پرداخت. پاسخ به استعلامات حوزه کسب‌وکار، شناسایی موانع کسب‌وکار (شامل شناسایی خلأهای قانونی و ناهماهنگی و رویه‌‌‌های مخل کسب‌وکار)، پایش قوانین و مقررات موثر بر بهبود محیط کسب‌وکار و اقدامات لازم برای اجرایی شدن آنها، تدوین مجموعه قوانین تنقیحی کاربردی کسب‌وکار، پیشنهاد تدوین قانون و مقرره موثر در محیط کسب‌وکار و پیگیری تصویب آن، ارتقا و تکمیل پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار (موضوع ماده ۳۰ قانون بهبود محیط کسب‌وکار) از جمله وظایف این معاونت در حوزه کسب‌وکار است که بیات به تشریح آنها پرداخت.
او با اشاره به سه‌اقدام ضروری برای بهبود قانون‌گذاری در حوزه کسب‌وکار، افزود: اولین و مهم‌ترین اقدام این است که سرعت تولید قوانین و مقررات کاهش یابد. کم‌شدن سرعت قانون‌گذاری به افزایش کیفیت قوانین منجر می‌شود. اقدام دوم توجه به اهمیت پایش اجرای مقررات و شناسایی مشکلات عدم‌اجرای قوانین و سوم، فهرست کردن نهادهای همسو و قوانین و مقررات مشابه است. انجام این مورد به ایجاد هم‌‌‌افزایی میان نهادهای دخیل در حوزه‌‌‌های مختلف می‌‌‌انجامد. به‌عنوان مثال ما در حوزه کسب‌وکار ۴۰نهاد همسو را شناسایی کرده‌‌‌ایم که بعضا تصمیمات آنها در این بخش مخل یکدیگر است. جعفر مرعشی، مشاور شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی دراین‌باره پیشنهاد کرد: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری سامانه مکملی برای ارائه کتاب قانون مدنی به صورت برخط در سطح ملی و حتی برای استفاده ایرانیان مقیم خارج راه‌‌‌اندازی کند تا همه مدیران دولتی، نمایندگان مجلس، شرکت‌ها و بنگاه‌‌‌ها، سامانه‌‌‌های اجتماعی و جامعه مدنی بتوانند نسبت به این قوانین اشراف پیدا کنند.
