به نقل از دنیای‌اقتصاد : دولت برای حفظ سطح اشتغال در بنگاه‌‌‌های اقتصادی، مشوق‌‌‌هایی در چهار حوزه به تولیدکنندگان ارائه خواهد داد. این مشوق‌‌‌ها به منظور حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال است. این حمایت‌‌‌ها، شامل چهار ماده و حوزههای بانکی، بیمه، مالیات، آموزش‌‌‌های فنی‌وحرفه‌‌‌ای و همچنین تسهیل تامین مواد اولیه است. این تصویبنامه توضیح می‌دهد آن دسته از بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط که علاوه بر حفظ سطح اشتغال فعلی در محیط کسب‌وکار خود، اقدام به اشتغال‌زایی جدید می‌کنند، مستحق دریافت تسهیلات هستند. بنابراین، اگر اطلاعات مربوط به حفظ و افزایش سطح اشتغال بنگاه‌‌‌ها، توسط کارگروه‌‌‌های تسهیل و رفع موانع تولید استانی و اطلاعات بیمه‌‌‌ای سازمان تامین اجتماعی تایید شود، بنگاه‌‌‌های مذکور به دستگاه‌‌‌های اجرایی تصویب معرفی می‌‌‌شوند. تصویبنامه هیات‌وزیران در خصوص «مشوقهای حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال»، در تاریخ ۱۷ مهر ۱۴۰۱ توسط معاون اول رئیس‌‌‌جمهور ابلاغ شده است. حالا قاسم محمد طهرانی، معاون استاندار و فرماندار تهران، به منظور اطلاع و بهره‌‌‌برداری فعالان اقتصادی طی نامه‌‌‌ای تصویبنامه را به مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، ابلاغ کرد. این چهار مشوق در حوزههای «بیمه»، «بانک»، «مالیات» و «آموزش فنی و حرفه‌‌‌ای» هستند.بخش اول؛ بیمه: براساس تصویبنامه، کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی و همچنین اصناف و شرکت‌های دانش‌بنیان که حداقل به مدت یک‌سال از زمان تقسیط بدهی نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود اقدام کرده‌‌‌اند، در لیست دریافت‌‌‌کنندگان تسهیلات قرار می‌‌‌گیرند. کارفرمایان منتخب، باید لیست حق بیمه کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت کرده باشند. در این صورت، اگر از بخشودگی جرایم در طول دوره گذشته استفاده نکرده باشند، می‌‌‌توانند از تاریخ لازمالاجرا شدن این تصویبنامه، حداکثر ظرف چهارماه نسبت به درخواست تعیین‌تکلیف بدهی‌‌‌های قطعی‌شده، از بخشودگی جرایم متعلقه برخوردار شوند. در مواردی که کارفرمایان کارگاه‌‌‌های مذکور تا تاریخ لازمالاجرا شدن این تصویبنامه بر مبنای فهرست اسفندماه سال ۱۴۰۰ نسبت به تعدیل نیروی انسانی خود اقدام کرده‌‌‌اند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل‌شده یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ و اشتغال حداقل به مدت یک‌سال، از بخشودگی جرایم متعلقه برخوردار می‌‌‌شوند. پس از راستی‌‌‌آزمایی انجام این اقدامات، سازمان تامین اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات نسبت به تقسیط حق بیمه سهم کارفرمایان خصوصی و تعاونی تا سقف ۲۰هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ اقدام می‌کند.
بخش دوم؛ بانک: بانک‌ها و موسسات اعتباری با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار نسبت به بخشش جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی و امهال تسهیلات بانکی مربوط به بخش تولید اقدام می‌کنند.
بخش سوم؛ مالیات: در این حوزه، جرایم مالیاتی مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۰ کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره‌‌‌برداری از وزارتخانه‌‌‌ها در فعالیت‌‌‌های تولیدی، مشروط به افزایش تولید در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۶ است. به‌جز این، شرط دیگر داشتن حداکثر ۱۰۰نفر نیروی کار تا پایان سال ۱۴۰۰ است. در صورتی که بنگاه‌‌‌های اقتصادی این دو شرط را رعایت کرده باشند، پرداخت اصل بدهی براساس برنامه توافقی با سازمان امور مالیاتی کشور، بخشیده می‌شود. قرار است، دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تایید سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شود. همچنین، کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره‌‌‌برداری از وزارتخانه‌‌‌ها با شرط حفظ نیروی کار موجود در پایان سال ۱۴۰۰ و تداوم آن تا پایان سال ۱۴۰۱ می‌‌‌توانند درخواست تقسیط بدهی قطعی مالیاتی مربوط به سال ۱۴۰۰ خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه دهند. سازمان امور مالیات هم ضمن استعلام از سازمان تامین اجتماعی در خصوص احراز شرط فوق، نسبت به تقسیط بدهی قطعی مالیاتی حداکثر تا ۳۶ قسط بر اساس توافق صورت‌گرفته اقدام می‌کند. در صورت عدم‌پرداخت به‌موقع هر یک از اقساط یادشده، طبق توافق صورت‌گرفته از سوی کارفرما، مابقی اقساط، یکجا پرداخت خواهد شد.
بخش چهارم؛ آموزش فنی و حرفه‌‌‌ای: سازمان آموزش فنی و حرفه‌‌‌ای کشور مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط فضاهای آموزشی خود را که به ازای هر ۱۰نفر نیروی موجود، ۱۰مترمربع و به ازای هر یک نفر نیروی جدید ۲مترمربع است، برای کمک به تحقیق و توسعه به شرط حفظ نیروی کار موجود در اختیار کارفرمایان حقیقی و حقوقی قرار دهد. واحدهای تولیدی نیز موظفند هزینه حقوق ورودی مربوط به مواد اولیه و واسطه‌‌‌ای، اجزا و قطعات، تجهیزات و ماشینآلات خود را با ارائه ضمانت و در طول سال پرداخت کنند. بنا بر ماده چهارم، بانک مرکزی برای حمایت از تولید اقدام به تغییر تضمین نقدی ۳۵درصد ضمانت بانکی برای واردات مواد اولیه، اجزا و قطعات و ماشینآلات می‌کند.
