گروه اقتصادي

به نقل از اعتماد : مسعود ميركاظمي، رييس سازمان برنامه و بودجه اعلام كرده «لايحه بودجه سال آينده تا 10 روز ديگر به مجلس ارسال مي‌شود.» اما اين لايحه يك تفاوت اساسي با سال‌هاي قبل دارد. برخلاف سال‌هاي گذشته، مهم‌ترين سند مالي دولت در حالي به مجلس مي‌رود كه خبري از «سند بالادستي توسعه» نيست. برنامه ششم توسعه به تازگي به پايان رسيده و برنامه هفتم نيز هنوز تدوين و تصويب نشده است. معمولاً در بودجه‌هاي سنواتي احكام و تبصره‌هايي گنجانده مي‌شود تا اهداف سند بالادستي محقق شوند. نكته دوم، اتفاق عجيبي است كه قرار است رخ دهد. ميركاظمي مي‌گويد: « ارسال جداول بودجه به مجلس را به صلاح نمي‌دانيم چرا كه در مرداد ماه امسال جداول بودجه 1401 به دولت ابلاغ شد و از اين جهت جمع كردن يكپارچگي برنامه‌هاي دولت دچار مشكل مي‌شود.»  با وجود اينكه بايد تا زمان رسانه‌اي شدن لايحه‌اي كه قرار است دولت به مجلس ارايه كند براي نقد لايحه بودجه 1402 بايد منتظر ماند؛ اما به نظر مي‌رسد كه همين اظهارنظرهاي عجيب توسط رييس سازمان برنامه و بودجه را بايد نشانه‌اي از تداوم ساختار معيوب بودجه‌نويسي دانست. ادغام رديف‌ها و عدم شفافيت در ارايه جداول بودجه، دو نكته‌اي است كه فعلا ديده مي‌شود. اما اثرات آن بر اقتصاد ايران چيست؟ مهدي پازوكي، اقتصاددان و استاد دانشگاه با انتقاد از رويه ادغام رديف‌هاي بودجه‌اي به «اعتماد» گفت: زماني كه رديف‌هاي بودجه‌اي ادغام مي‌شوند هيچ كس ديگر متوجه نخواهد شد كه هر دستگاهي چه ميزان اعتبار در اختيار دارد. البته اين اتفاق در دوره احمدي‌نژاد هم افتاد و با كمال تعجب در بودجه 1401 هم تكرار شد و بنده همان زمان در مصاحبه‌اي به اين موضوع انتقاد كردم. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه رياست‌جمهوري يك رديف گلوبال دارد، افزود: اين حق مردم است كه بدانند معاونت‌هاي مختلف رياست‌جمهوري چه ميزان بودجه دريافت مي‌كنند ضمن آنكه امروز صحبت از ارايه بودجه بدون جدول به مجلس مي‌شود كه اقدام بسيار غيرعلمي و غيركارشناسانه و نابخردانه‌اي است.

سرنوشت بودجه‌هايي كه معلوم نمي‌شود
اين اقتصاددان با بيان اينكه اينگونه اقدامات باعث عدم شفافيت در اقتصاد كشور مي‌شود، گفت: متاسفانه عده‌اي در اين كشور بودجه مي‌گيرند كه نبايد اصلا بودجه‌اي دريافت كنند، به عنوان نمونه دفتري در رياست‌جمهوري براي «انتقال تكنولوژي» فعال است كه اصلا مشخص نيست اين منابع مالي را بابت چه چيزي هزينه مي‌كند.
او با اشاره به اهميت نظارت بر بودجه سازمان‌ها و نهادهاي مختلف در كشور ادامه داد: اگر پولي قرار است بابت خريد حتي يك خودكار هزينه شود نبايد براي خريد مداد تخصيص داده شود؛ اما در تمامي ادوار تاريخي نظارت بر بودجه‌هاي تخصيص يافته كه يكي از وظايف سازمان برنامه و بودجه است بسيار ضعيف بوده و ارتباطي به دولت فعلي هم ندارد اما در اين دولت اين موضوع تشديد شده است. پازوكي با بيان اينكه سال قبل هم بودجه دانشگاه‌ها را براي سال 1401 ادغام كرده بودند، افزود: در سال قبل نيز يك رديف بودجه‌اي براي دانشگاه‌ها زير نظر وزارت علوم بود به اين معني كه بايد يك سازمان برنامه و بودجه در وزارت علوم تشكيل مي‌شد تا بتواند اين بودجه را به دانشگاه‌ها تخصيص دهد كه خوشبختانه مجلس با اين ادغام مخالفت كرد.

الزام بر كاهش مخارج غيرضرور دولت
اين اقتصاددان گفت: يكي از راه‌هاي جلوگيري از كسري بودجه اين است كه مخارج غيرضرور دولت كاهش پيدا كند، اين در حالي است كه تنها در سازمان برنامه و بودجه دو موسسه تحقيقاتي (نياوران و آينده‌نگري) به صورت موازي ايجاد شده است كه هر كدام به صورت جداگانه مديركل آموزش و پژوهش، مديركل كارگزيني و مدير آموزشي و… دارند كه همه اين موارد براي كشور هزينه‌زاست. او با بيان اينكه ضرورت دارد تا اسامي زيرمجموعه‌هاي سازمان‌ها اعلام شوند، گفت: زماني كه در بودجه‌ريزي‌ها اين پژوهشگاه‌ها در سازمان‌ها ادغام مي‌شوند ديگر مشخص نمي‌شود كه دو موسسه تحقيقاتي در زيرمجموعه سازمان برنامه و بودجه وجود دارد.

رشد قارچ گونه پژوهشكده‌هاي موازي
پازوكي خاطرنشان كرد: از اين دست پژوهشكده‌ها در كشور كم نيستند به عنوان نمونه در زيرمجموعه جهاد كشاورزي و يا نهادهاي فرهنگي و… هم اين قبيل پژوهشكده‌ها به وفور وجود دارند كه بودجه مي‌گيرند. بنده با وجود آنكه با كارهاي تحقيقاتي هيج مخالفتي ندارم و از موافقان اينگونه اقدامات پژوهشي هستم اما بايد بگويم اين قبيل از موسسات تنها دكاني براي عده‌اي شده كه پروژه‌بگير شده‌اند اما اصلا هدفمند نيستند و خروجي آنها هم مشخص نيست. پازوكي با اشاره به اقدامات پژوهشكده علوم انساني افزود: اين پژوهشكده از قبل از انقلاب در ايران فعاليت داشته و انصافا اقدامات مفيدي هم داشته اما در كنار آن ده‌ها موسسه پژوهشي ديگر هم ايجاد شده كه هيچ پژوهش مفيدي از آنها نمي‌بينيم و هيچ كارايي هم ندارند. او تصريح كرد: چه اشكال دارد كه مردم آگاه شوند زيرمجموعه سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌هاي ذي‌ربط آن كدامند به عنوان نمونه مردم بايد بدانند سازمان نقشه‌برداري چه ميزان بودجه مي‌گيرد و يا چه كارايي دارد و يا مركز آمار ايران چه ميزان اعتبار دريافت مي‌كند؟
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: بايد مشخص شود كه هر دستگاهي چه ميزان بودجه دريافت مي‌كند و كارشناسان و محققين از اين وضعيت آگاه باشند.

دانشكده عدالت تافته جدابافته
او افزود: با وجود تعداد بالاي دانشكده‌هاي حقوق در كشور چرا بايد تنها به «دانشكده عدالت»، بودجه تخصيص يابد؟ بنده معتقدم كه اگر بودجه‌اي قرار است براي گسترش فضاي سبز در سازماني تخصيص داده شود بايد به همين منظور هم هزينه شود نه اينكه در بخش ديگري هزينه شود. متاسفانه طي 30 سال گذشته با وجود آنكه يك ريال براي ساخت ويلاهاي سازماني تخصيص نيافته است اما شاهد آنيم كه همه دستگاه‌ها از وزارت مسكن و شهرسازي تا وزارت كشور و بانك مركزي و ساير ارگان‌هاي دولتي همگي كنار درياي خزر با عنوان موسسه آموزشي- رفاهي، ويلا ساخته‌اند و اين ساخت و سازها بدون رديف بودجه‌اي نشان‌دهنده سيستم ناتوان نظارتي بر هزينه‌كرد بودجه‌اي سازمان‌ها در كشور است.اين در حالي است كه اگر بودجه به صورت شفاف مشخص بود هيچ كس حق نداشت تا منابع مربوط به آموزش را صرف ويلاسازي كند.

تغييرات مديريتي در سازمان برنامه و بودجه ضروري است
اين كارشناس اقتصادي در ادامه گفت: با توجه به شرايط كنوني در كشور دولت راهي جز كاهش منابع مالي خود ندارد كه اين امر نيز تنها با اراده دولتي‌ها شدني است و بايد گفت يكي از ويژگي‌هاي بودجه كارآمد در كنار عملياتي بودن آن اين است كه بودجه هر دستگاهي به صورت مجزا و همراه با زيرمجموعه‌هايش شفافيت داشته باشد و بايد ديد اين منابع مالي در كدام بخش‌ها هزينه مي‌شود.
پازوكي خاطرنشان كرد: براي اين منظور نيازمند برخوردهاي علمي و كارشناسي در كشور هستيم و يكي از درخواست‌هايي كه از رييس‌جمهور دارم اين است كه تيم سازمان برنامه و بودجه را احياء كند و تغييراتي را در اين سازمان به وجود آورد در غير اين صورت وضع به همين روال خواهد بود. به اعتقاد بنده رييس فعلي سازمان برنامه و بودجه يكي از ضعيف‌ترين روساي 40 سال گذشته در اين سازمان است و تنها با «موسي خير» رييس سازمان برنامه و بودجه در سال 1358 قابل مقايسه است. اين در حالي است كه رييس سازمان برنامه و بودجه بايد بر عملكرد همه دستگاه‌هاي دولتي مسلط باشد.