به نقل از جهان صنعت : اجرا نشدن قانون در بخشهای مختلف جامعه موجب بروز بیعدالتیها و شکلگیری رانتهای گسترده میشود که در نهایت، پیامدی جز فساد اقتصادی، هرج و مرج اجتماعی و عدم تخصیص بهینه منابع ندارد. بدیهی است تکثر و تعدد قوانین با فربه شدن نظام حقوقی، زمینهساز فساد و بیعدالتی است. تصویب انبوه قوانین و مقررات برای تامین امنیت اقتصادی کافی نیست، بلکه باید بستر و زمینه اجرای عادلانه و بیطرفانه این قوانین نیز ایجاد شود تا بتوان به نتیجه مطلوب دست یافت. به عبارت دیگر، وجود قوانین برای هدفی خاص مانند حمایت از اقتصاد صرفا بخشی از مسیر تحقق حاکمیت قانون است.
وقتی قوانین با ابهام و قابلیت تفسیرهای متعدد تدوین میشوند، این احتمال وجود دارد که به صورت گزینشی، مطابق با منافع سیاسی و اقتصادی شخصی و گروهی اجرا شوند. در واقع، در چنین حالتی، اجرای قوانین در بستر ساختار انگیزش سیاسی و اقتصادی معنا مییابد و این منافع سیاسی و اقتصادی است که تعیین میکند کدام قانون اجرا شود و کدام قانون اجرا نشود. در نتیجه میتوان عنوان کرد که منافع محدود و کوتهنگرانه برخی تصمیمگیران، اجازه دیده شدن و حل بسیاری از چالشهای اساسی کشور را نمیدهد. ایجاد زیرساختهای مبتنی بر قوانین کارآمد و تقویت نقش فعال و پویای دولت در ایجاد مقررات خوب منجر به بنا نهادن چارچوبی میشود که مشوق سرمایهگذاری و بهبوددهنده توان رقابتپذیری اقتصاد در بازارهای جهانی است. بانک جهانی در این زمینه از اصطلاح مقرراتگذاری موثر استفاده میکند که ویژگیهای آن را سادهسازی و اصلاح مقررات در بازارهای رقابتی، تمرکز بر ارتقا و بهبود حقوق مالکیت، گسترش به کارگیری فناوریهای نوین و… میداند.
نهادهای قانونی با چنین ویژگیهایی، حداقلکننده هزینهها و اختلالات در بازار، مشوق نوآوری، موافق با اصول رقابت، تجارت و تسهیل سرمایهگذاری در سطوح ملی و بینالمللی هستند و بنابراین، فضای کسبوکار را به سمت اطمینانبخشی نسبت به امکان سرمایهگذاری در بخشهای مولد سوق میدهند.
از سوی دیگر، تمرکز بر ارتقای کیفیت نهادهای تنظیمگر به جای توجه صرف به حذف یا کاهش مقررات، امنیت حقوق مالکیت را که یکی از شاخصههای اصلی ظهور و بروز امنیت اقتصادی است، تضمین میکند تا اطمینان بخش خصوصی برای مشارکت در اقتصاد جلب شود. چنانچه تعرض به حقوق مالکیت پدیدهای رایج در اقتصاد باشد، بخش خصوصی با وارد میدان نمیشود یا در صورت ورود، اقتصاد با انحصار خصوصی مواجه میشود که در آن، بخش خصوصی با اعمال رفتارهای ضدرقابتی درصدد افزایش سود خود است. قوانین و مقررات در صورت تدوین و اجرای مناسب، نقش مهم و کلیدی در ایجاد و پایداری امنیت اقتصادی دارند. از سوی دیگر، تدوین قوانین و مقررات ضعیف یا اجرای ناقص و ضعیف قوانین و مقررات تخریبکننده اصلی امنیت اقتصادی و پایداری آن در جامعه است.
در مجموع تنقیح قوانین از طریق راهبردهای بهروزرسانی قوانین مادر، تدوین قوانین جدید مورد نیاز و حذف قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر توسط شورای عالی فراقوهای موقت، استفاده از ظرفیت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور (مصوب ۱۳۸۹)، تغییر در رویکرد قانونگذاری و تقویت جنبه تدوینی آن، هم در مرحله پیش از تصویب و هم در مرحله پس از تصویب قوانین و مقررات، و همچنین بررسی دلایل اجرا نشدن قوانین و مقررات مرتبط با حوزههای حساس و دارای اهمیت کشور را میتوان به عنوان راهکارهای پیشنهادی برای رفع مشکل تکثر و تعداد قوانین و اجرایی نشدن آنها معرفی کرد.