به نقل از گروه اقتصادی- از شروع نوسانات بازار ارز حدود ۱۰ روز میگذرد. در این فاصله دلار ۱۰ درصد رشد قیمتی داشته و هر روز هم با نرخهای جدیدی سر از بازار ارز درمیآورد. آنطور که به نظر میرسد چشمانداز مبهم مذاکرات برجامی در کنار مسائلی همچون کسری بودجه دولت، خلق پول و تورم دلایل اصلی جهش قیمت دلار در روزهای گذشته بودهاند. اما واکنش مقامات مسوول نسبت به تحولات چند روز گذشته بازار ارز متفاوت است. رئیس بانک مرکزی از یک سو بیثباتی بازار ارز را به اقدامات روانی که از خارج از کشور مدیریت میشود نسبت داده است. وزیر اقتصاد از سوی دیگر فضای متشنج اخیر کشور را دلیل افزایش قیمت ارز عنوان کرده و در خصوص بازگشت قیمت ارز به نرخهای واقعی و تعادلی ابراز امیدواری کرده است. در عین حال مجلسیها نیز جهش نرخ ارز را موقتی دانسته و نسبت به سرمایهگذاری مردم در بازار ارز هشدار میدهند. به نظر میرسد تنها ابزار در اختیار سیاستگذار برای کشیدن ترمز رشد دلار تقویت طرف عرضه بازار است. کارشناسان اما بر این باورند که ارزپاشی تنها مسکنی موقتی است که باعث فشردهتر شدن فنر قیمت دلار و رها شدن آن در آینده نزدیک میشود. آیا خوشبینی دولتمردان به کاهش نرخ ارز زمینهساز عقبگرد قیمتی دلار میشود؟
پشت پرده نوسانات ارزی
آنطور که بررسیها نشان میدهد تاخت و تاز دلار در بازار ارز ادامه دارد و هیجان معاملهگران برای خرید و فروش در نرخهای بالا همچنان بالاست. در همین راستا و در معاملات دیروز نیز دلار به روند صعودی خود ادامه داد و توانست از میانه کانال ۳۶ هزار تومان نیز عبور کند. تا لحظه تنظیم این خبر نیز اسکناس آمریکایی با نرخ ۳۶ هزار و ۷۵۰ تومان مورد معامله قرار گرفت. برخی پیشبینی میکنند که تحرکات بازار ارز طی چند روز گذشته به این معناست که دلار به نرخهای نزدیک به ۴۰ هزار تومان نیز خواهد رسید. با این حال عدهای بر این باورند که ورود بازارساز میتواند باعث عقبگرد قیمتی در بازار شود و بر همین اساس نیز نرخهای کنونی دلار را موقتی و غیرواقعی میدانند. اما در پشت پرده نوسانات این روزهای بازار ارز چه میگذرد؟ براساس تحلیلهایی که در این چند روز صورت گرفته تشدید تنش ایران با غرب و ادعاهایی که در رابطه با به بنبست رسیدن برجام مطرح میشود یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت ارز محسوب میشود. در همین مدت برخی از مقامات آمریکایی نسبت به مذاکرات و توافق برجامی ابراز بدبینی کردهاند و دستیابی به توافق را دور از انتظار اعلام کردهاند. انتخابات میاندورهای آمریکا و پیشبینیهای صورت گرفته در خصوص پیروزی جمهوریخواهان شاهدی بر این مدعاست که مذاکرات ایران و غرب نمیتواند به سرانجام روشنی برسد. با این وجود مقامات دولتی همچنان نسبت به این موضوع خوشبین هستند و ادعاهای موجود در رابطه با بنبست برجامی را رد میکنند.
فضای ناآرام سیاسی
در هر صورت آنچه در فضای سیاسی میگذرد باعث بر هم زدن آرامش بازار ارز شده و معاملهگران را نسبت به آینده کشور بدبینتر از گذشته کرده است. اما فضای گرگ و میش برجامی تنها دلیل رشد قیمت دلار نیست. به نظر میرسد نااطمینانیهایی که در خصوص آینده سیاسی کشور وجود دارد آژیر خطر انتظارات تورمی را نیز به صدا درآورده است. به طور کلی در شرایطی که نااطمینانیهای اقتصادی تشدید میشود انتظارات تورمی جامعه بیشتر میشود و همین مساله نیز انگیزه برای ورود به بازارهای موازی برای حفظ ارزش دارایی افراد را بالا میبرد. افزایش سرعت خروج پول از بازار سرمایه و حرکت آن به سمت بازار ارز نیز به روشنی نشان میدهد که نگرانیها نسبت به آینده اقتصادی کشور تا چه اندازه بالاست. در کنار مسائل یاد شده باید نگاهی هم به شاخصهای عملکردی اقتصاد بیندازیم. طبق آخرین آمارهای اعلامی، حجم نقدینگی به بیش از ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و درصد رشد نقدینگی کماکان بالای ۳۸ درصد است. جزئیات این آمارها نیز نشان میدهد که مطالبات بانک مرکزی از بانکها رو به فزونی گذاشته که این مساله به معنای افزایش اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی است که نتایج آن در خلق پول و رشد تورم هویدا میشود.
ناگفته نماند که شکاف قیمتی ایجادشده میان ارقام رسمی و غیررسمی بازار به عاملی برای حضور خریداران در صف دلار تبدیل شده است. برای مثال در معاملات دیروز بازار ارز، قیمت فروش دلار توافقی در صرافیها به حدود ۳۴ هزار و ۴۰۰ تومان رسید که با در نظر گرفتن دلار ۳۶ هزار و ۷۵۰ تومانی بازار ارز میتوان از شکاف قیمتی بیش از ۲ هزار تومانی این نرخها پرده برداشت. این موضوع به این معناست که افراد میتوانند با دریافت سهمیه ارزی سالانه خود و فروش آن در بازار آزاد به سودهای میلیونی برسند. در این میان برخی نیز یکی از دلایل افزایش نرخ دلار را تامین کسری بودجه میدانند. مکلف کردن بانکها برای فروش ارز سهمیهای در این بین نیز یکی از موضوعاتی است که میتواند نشاندهنده عزم دولت برای تامین مالی از مسیر افزایش نرخ ارز باشد.
ادعای ارزی مقامات دولتی
اما آنچه در این میان جالب توجه است اظهارات مقامات دولتی است. علی صالحآبادی رئیس بانک مرکزی در جلسهای که دیروز با برخی از نمایندگان مجلس داشت از دلایل رشد قیمت ارز پرده برداشت. طبق گفتههای وی، «اقدامات روانی، دلالی و بازارسازی برخی از واسطهها در بازار در فضای مجازی که بعضا از خارج از کشور مدیریت میشود و همچنین تاثیرات تورم داخلی از علل اصلی افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر است و بانک مرکزی درصدد مقابله با آن و کنترل بازار است». صالحآبادی همچنین گفته که شرایط فروش نفت نسبت به گذشته مطلوب بوده و بانک مرکزی در تامین ارز وارداتی در چارچوب سامانه نیما و بازار متشکل ارزی مشکلی ندارد. در مجموع وی اعلام کرده که بانک مرکزی درصدد مقابله با افزایش قیمت ارز و کنترل بازار است. از سوی دیگر احسان خاندوزی وزیر اقتصاد از به نتیجه رسیدن اقدامات بانک مرکزی در مورد ساماندهی بازار ارز اظهار خوشبینی کرده و گفته که طی روزهای آینده شاهد به ثمر نشستن این اقدامات در مدیریت بازار ارز خواهیم بود. وزیر اقتصاد اما اظهارات دیگری هم در این خصوص داشته است. وی گفته: «برخی التهابات کشور و نیز فضای رسانهای که با ایجاد جو روانی، صاحبان سرمایه را ترغیب به تبدیل پولهای خود به دلار میکنند در افزایش قیمت ارز تاثیرگذار هستند.»
خاندوزی بر این نکته تاکید کرده که اتفاقات اخیر منجر به نوعی نااطمینانی و موج تبدیل داراییها به ارز و خروج از کشور شده است، با این حال در بخش دیگری از صحبتهایش اشاره کرده که «اقتصاد ایران کاملا پایدار است و در مسیر مهار تورم حرکت میکند و ما باید تلاشمان را صرف پاک کردن هراسی کنیم که بیهوده در ذهن فعالان اقتصادی پیدا شده است؛ ضمن اینکه بانک مرکزی هم وعده داده است ظرف حداکثر چند روز آینده، شرایط ارز را به قبل برگرداند.» در ادامه نیز خاندوزی بیان کرده که «بهشدت پیگیر این موضوع هستیم که هرچه سریعتر به نرخهایی برگردیم که بهلحاظ تعادل اقتصادی، نرخهای سالم و واقعیتری هستند.» ناگفته نماند که نمایندگان مجلس نیز در این چند روز از موقتی بودن افزایش قیمت دلار سخن گفتهاند و همچنین نسبت به سرمایهگذاری در بازار ارز و خرید و فروش دلار هشدار دادهاند. به طور کلی از صحبتهای مقامات دولتی اینگونه برمیآید که دست سیاستگذار از بازار ارز کوتاه شده و قادر نیست با ابزار در اختیارش بر نوسانات قیمتی این بازار فائق آید. از یکسو گفته میشود که بازار ارز از خارج کشور هدایت میشود و از سوی دیگر نیز عنوان میشود که دلار به زودی به نرخهای واقعی و تعادلیاش میرسد.
سوال اساسی در رابطه با صحبتهای مقامات دولتی این است که نرخ واقعی بازار چه نرخی است؟ آیا سیاستگذار قرار است با ارزپاشی و حمایت از طرف عرضه ترمز رشد قیمت دلار را بکشد؟ همچنین باید پرسید که تعادل اقتصادی مورد اشاره وزیر اقتصاد که میتواند زمینهساز کاهش نرخ دلار شود چگونه به دست میآید؟ کارشناسان در پاسخ به سوالات یادشده به چالشهای جدی اقتصاد یعنی نقدینگی و تورم بالای موجود اشاره میکنند و میگویند که تنها راه حفظ ثبات بازار ارز، در اولویت گذاشتن اقتصاد است. در صورتی که بانک مرکزی با سیاستگذاریهای درست و مناسب بتواند اقتصاد را در وضعیت باثباتی نگه دارد، پتانسیلهای رشد قیمت دلار و سقوط ارزش ریال از بین میرود. در غیر این صورت تداوم روند صعودی دلار و کاهش بیشتر ارزش ریال اجتنابناپذیر خواهد بود.
نایبرئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در گفتوگو با «جهانصنعت»:
حفظ ثبات بازار ارز از مسیر مقابله با علتها میگذرد
عباس آرگون، نایبرئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در گفتوگوی خود با «جهان صنعت» گفت: یکی از واقعیتهای مهم در خصوص بازار ارز که نباید از نگاه سیاستگذار دور بماند این است که نرخ ارز به صورت دستوری تعیین نمیشود و زمانی میتوان گفت که قیمت آن واقعی است که مطابق با واقعیتهای اقتصادی مشخص شده باشد.
به گفته وی، در برخی موارد سیاستگذاران تلاش میکنند که با سرکوب نرخ ارز هیجانات ارزی بازار را کنترل کنند. این سیاست شاید در کوتاهمدت بتواند جلوی رشد بیشتر قیمت ارز را بگیرد اما بازار ارز در نهایت مسیر خود را پیدا میکند و به نرخهای واقعی میرسد. در این رابطه باید گفت اگر سیاستگذار بخواهد نرخ ارز را سرکوب کند باید ذخایر ارزی کافی در اختیار داشته باشد و قیمتها را به پایینتر قیمتهای بازار برساند. بنابراین موضوع سرکوب نرخ ارز به درآمدهای ارزی دولت و وضعیت صادرات نفتی و غیرنفتی کشور مرتبط است.
آرگون تصریح کرد: نرخ ارز باید مطابق با واقعیتهای اقتصادی تعیین شود. سیاستگذار باید تلاش کند که به سمت تکنرخی کردن ارز حرکت کند و قیمتها در بازار نیز به گونهای مدیریت شود که شرایط آتی اقتصاد برای فعالان تولیدی پیشبینیپذیر باشد. اهمیت این موضوع از آنجاست که نرخ ارز بر روی سایر متغیرهای اقتصادی نیز اثرگذار است. بنابراین تا جایی که امکان دارد باید نرخ ارز را برای فعالان اقتصادی پیشبینیپذیر کنیم تا قادر باشند که هم ایجاد سرمایهگذاری کنند و هم سرمایههای قبلی خود را حفظ کنند و حتی توسعه بدهند.
نایبرئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران ادامه داد: اگر دولت نرخ ارز را سرکوب کند و قیمتها را به کمتر از نرخهای واقعی بازار برساند واردات توجیهپذیر و تولید داخلی نیز دچار آسیب میشود. این مساله در ادامه نیز زمینهساز خروج سرمایه از کشور میشود و به سمت اقتصاد کشورهای همسایه مانند ترکیه برای خرید مسکن هدایت میشود.
به گفته آرگون، بخشی از مساله افزایش نرخ ارز به انتظارات تورمی برمیگردد. نااطمینانیهایی که نسبت به آینده سیاسی کشور وجود دارد در کنار بیثباتیهای اقتصادی نیز دیگر دلایل رشد قیمت دلار بودهاند و تقاضا برای خرید ارز را بالا بردهاند. عمده این تقاضاها نیز یا با هدف حفظ ارزش دارایی شکلگرفته و یا خروج سرمایه از کشور. برای تغییر این شرایط سیاستگذار باید ابزار لازم برای کنترل رشد نقدینگی و تورم را به کار گیرد تا افت دارایی افراد در سایه افزایش قیمتها منتج به حضور آنان در بازار ارز و خرید دلار نشود.
این عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: به طور کلی سیاستگذار باید به دنبال شناسایی و درمان علت افزایش نرخ ارز باشد. در حقیقت دولت باید به این موضوع پی ببرد که آیا دلیل افزایش نرخ رشد نقدینگی است؟ یا رشد تورم؟ و یا افزایش نااطمینانیهای اقتصادی و سیاسی؟ اگر سیاستگذار بتواند این علتها را کشف کند نرخ ارز خود به خود در مسیر رشد حرکت نخواهد کرد. بنابراین حفظ ثبات بازار ارز از مسیر مقابله با علتها میگذرد، نه برخورد با معلول.