به نقل از جهان صنعت : شرایط فعلی حاکم بر بازار سرمایه ناشی از عوامل خارجی است و عوامل درونی بازار سهام ریسک خاصی در بر ندارد. در همین حال کارشناسان بر این باورند که بازار در شرایط مناسب ارزندگی قرار گرفته و آماده پذیرش سرمایههای جدید هستند. با این حال اما ترس سرمایهگذاران از دستاندازی به منافع شرکتها در کنار ریسکهای اقتصادی و سیاسی تحمیلشده بر بورس از ورود سرمایههای جدید جلوگیری میکند. در همین ارتباط سیاوش وکیلی، کارشناس بازار سرمایه بر این نکته تاکید دارد که این عوامل بیرونی هستند که شرایط کنونی را به بازار سرمایه تحمیل کردهاند و عوامل درونی بازار چندان ریسکزا نیستند.
این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه تصریح کرد: در شرایط فعلی تنها نگرانی دولت عدم تحقق بحث بودجه است. اگر توافق برجامی صورت نگیرد، دولت با کسری بودجه مواجه شده و به ناچار به سود شرکتها دستاندازی میکند؛ از طرفی فصل بودجهبندی هم نزدیک است و این موضوع تهدیدی جدی برای بازار سرمایه تلقی میشود. وی افزود: ابهام در آینده فعالان بورسی را کمتحرک کرده است. در چنین حالتی ریسک بودجه میتواند بازار سرمایه را با رکود مواجه کند. در این شرایط حقیقیها نیز اگر نتوانند منابع جدید وارد کنند تماشاگر میشوند. مگر اینکه کورسوی امید برجام و مذاکرات مجددا پررنگ شود.
ابهامات همچنان پابرجاست
وکیلی با تاکید بر ابهامات موجود در گفتوگو با بورسنیوز تشریح کرد: سرمایهگذاران در برخورد با بازار سهام محتاط هستند، مگر اینکه در برخی نمادها که سرمایهگذاران با دیدی بلندمدت در آنها فعالیت خواهند داشت. وی افزود: این نمادها از صنایع پتروشیمیها و معدنیها هستند. معدنیها در قیمتهای ارزندهای معامله میشوند و برای افرادی که دید بلندمدت دارند مناسب ارزیابی میشود. وکیلی اضافه کرد: از طرفی اگر سرمایهگذاری روند را نزولی ببیند، به امید اینکه بتواند در قیمت پایینتر ورود کند، منتظر میماند.
دستاندازی دولت به سود شرکتها
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به هماهنگی میان بازار پول و سرمایه تشریح کرد: افزایش نرخ بهره متوقف شده و تنها ریسکی که از داخل کشور بازار سهام را تهدید میکند تصمیمات دولتی است. آن هم ناشی از عدم تحقق لوایح بودجه است و تجربیات هم نمایانگر آن بوده که در زمان بودجهریزی (آذر) تکانههای منفی در بورس ایجاد شده است. وی عنوان کرد: هرچند که در طول ادوار این تکانهها رفع شده، ولی باعث نظارهگر شدن فعالان میشود. با توجه به از بین رفتن خوشبینیها به توافق برجامی، سرمایهگذاران پیشبینی میکنند که دولت برای ایجاد هماهنگی میان دخل و خرج خود، به سمت ابزارهای حقوق مالکانه و نرخ خوراک پتروشیمیها برود. وکیلی افزود: در پتروشیمیها اتخاذ تصمیمات اینچنینی ممکن است منجر به خروج آنها از چرخه سودآوری شود و موضوع به طور مستقیم بر بازار سرمایه تاثیرگذار خواهد بود. باید تصمیمات حساب شده باشد، چراکه بسیاری از افراد جامعه با بازار سهام درگیر هستند.
افزایش ۱۰ درصدی دلار هم بیفایده بود
وکیلی در ادامه بیان کرد: بازار سرمایه برخلاف همیشه عمل کرده و با توجه به افزایش نزدیک به ۱۰ درصدی نرخ دلار همچنان منفی است، چراکه ابهام و ریسکها در بازار سهام زیاد است و اخبار تحریم نیز از فروش برخی شرکتها جلوگیری میکند. وی بیان کرد: باید گفت محتاط شدن سهامداران در این شرایط طبیعی است. این کارشناس بازار سرمایه گفت: دلار ۱۰ درصد افزایش را به خود دید، اما همیشه تاکید میشود که دلار نمیتواند به عنوان ابزاری مناسب برای سرمایهگذاری تلقی شود و کالای مبادله است.
دلار در بازه کوتاهمدت و با سرمایههای کوچک شاید به عنوان رقیب بازار سرمایه تلقی شود. وی افزود: سرمایهگذاری در مسکن هم نیاز به سرمایه هنگفت دارد، نتیجه میگیریم که در بازارهای موازی شرایط به نحوی نیست که بتوانند با بازار سهام رقابت کنند.