به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی، «علی کبیر»، دبیر اتاق مشهد در این نشست اظهار کرد: فعالیت تشکل‌ها باید بر اساس چارچوبی تعریف شود و هر تشکل طبق همان چارچوب موظف به حفظ قواعد اقتصادی کشور و استان باشد. وی افزود: طبق ماده۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، مسوولان و تصمیم‌گیران موظفند در تمام مباحث اقتصادی از تشکل‌های ذی‌ربط نظرخواهی کرده و نسبت به اخذ نظرات تشکل‌ها اهتمام بورزند. این در حالی است که امروزه به پیشنهادات و انتقادات تشکل‌ها توجهی نمی‌شود. دبیر اتاق‌مشهد عنوان کرد: امیدواریم در کنار اجرای ماده۵ قانون بهبود محیط کسبوکار و ساماندهی فعالیت تشکل‌ها، شاهد ساماندهی سازمان‌هایی که به صدور فعالیت تشکل‌ها می‌پردازند نیز باشیم. کبیر با بیان اینکه اتاق مشهد اهتمام ویژه‌‌‌‌‌‌ای نسبت به تقویت تشکل‌ها ورزیده و امید است شاهد افزایش استحکام آنها باشیم، گفت: اتاق مشهد در هر موضوعی به‌صورت تخصصی وارد عمل می‌شود و از افراد متخصص در هر حیطه‌‌‌‌‌‌ای استفاده می‌کند. وی در بخش دیگری از سخنانش، بر‌گزاری دوره‌‌‌‌‌‌های آموزشی درخصوص «چگونگی توانمندسازی تشکل‌ها» از سوی اتاق ایران را ضروری خواند و گفت: چنین اقدامی می‌تواند انعکاس مطلوبی در فعالیت تشکل‌ها داشته باشد. سپس تریبون در اختیار «سپیده امیدی»، مدیر مرکز رتبهبندی اتاق ایران قرار گرفت. او گفت: ما به‌منظور انجام رتبهبندی تشکل‌های استانی که از ابتدای سال در اتاق ایران در دستور کار قرار گرفته است، به مشهد آمده‌‌‌‌‌‌ایم. هدف اصلی از اجرای کار رتبهبندی تشکل‌ها، توانمندسازی آنهاست. اتاق ایران از سه سال‌گذشته در حال بررسی و رتبهبندی تشکل‌ها بوده و خوشبختانه دستاوردهایی که حاصل شد نشان‌دهنده رشد و پیشرفت تشکل‌ها است. دسته‌بندی تشکل‌ها، شفاف‌شدن جایگاه هرکدام از آنها و پیشنهادهایی که درباره بهبود‌یافتن عملکرد تشکل‌ها ارائه می‌شود تاثیرگذاری مطلوبی در روند فعالیت هریک از این ساختارها دارد. برای تحقق این مهم باید در وهله نخست، تشکل‌های استانی را بشناسیم و بدانیم چه حجم از بازار هدف و افرادی که در آن حیطه مشغول به‌کار هستند را تحت‌پوشش قرار می‌دهد. مدیر مرکز رتبهبندی اتاق ایران اظهار کرد: برای اینکه طرحی جامع در ارزیابی عملکرد تشکل‌ها داشته باشیم، ابتدا به تشخیص شاخص‌های استانی پرداخته و پس از دریافت تایید از اتاق ایران به رتبهبندی تشکل‌های هر استان می‌‌‌‌‌‌پردازیم. در انتهای فرآیند ارزیابی، عارضه‌‌‌‌‌‌یابی صورت می‌گیرد و نقاط ضعف تشکل‌ها به آنها گوشزد می‌شود که این مهم در نهایت به رشد آنها، تعریف شدن ساختار درست تشکل‌ها و بهبود آنها کمک می‌کند. وی در ادامه، به تشریح مدل کلی ارزیابی تشکل‌ها از سوی اتاق ایران پرداخت و در توصیف «شاخص حکمرانی» ارزیابی‌‌‌‌‌‌ها گفت: این شاخص سنگ‌بنایی است تا براساس آن، تشکل به ایفای نقش خود بپردازد. امیدی از مجمع‌عمومی و اساسنامه، کمیسیون‌ها و کارگروه‌ها، مدیریت منابع انسانی، بانک‌های اطلاعاتی، روابط‌عمومی و ساختار سازمانی و زیرساخت به‌عنوان مهم‌ترین معیارهای شاخص حکمرانی تشکل‌ها نام برد. وی در تعریف «شاخص عضویت» در ارزیابی تشکل‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌‌‌‌‌‌ها گفت: روند حفظ یا تغییر تعداد اعضای تشکل طی یک‌سال اخیر، تهیه پکیج معرفی و راهنمای عضویت در تشکل و … از جمله معیارهای این شاخص به‌شمار می‌‌‌‌‌‌رود. امیدی در معرفی «شاخص خدمات» نیز گفت: خدمات آموزشی و پژوهشی، خدمات مشاوره‌ای، فنی و تخصصی و خدمات نمایشگاهی و تجاری حوزه‌های خدماتی است که تشکل‌ها بنا به وظایف ذاتی خود به اعضایشان ارائه می‌دهند و بر این اساس، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. از جمله تاکیدات ما این است که اگر تشکلی امکان ارائه این خدمات را نداشت، از اتاق بازرگانی در این زمینه یاری بجوید. وی ادامه داد: در «شاخص تاثیرگذاری بر سیاست» نیز که یکی از شاخص‌های مهم در حوزه آثار فعالیت تشکل‌ها است، به موضوعاتی نظیر کسب کرسی در کارگروه‌ها و شوراهای ذی‌نفع در حاکمیت و نهادهای تصمیم‌گیری، ارتباط با دولت، ارتباط با نمایندگان مجلس، ارتباط با رسانه، همکاری و تعامل با تشکل ملی و همکاری و تعامل با اتاق استانی توجه می‌کنیم.
جزئیات ارزیابی و رتبهبندی تشکل‌های اقتصادی استانی
به نقل از دنیای‌اقتصاد : مدیر مرکز رتبهبندی اتاق ایران در نشست با اعضای تشکل‌های اقتصادی تحت‌پوشش اتاق مشهد، به تشریح نحوه ارزیابی عملکرد و رتبهبندی تشکل‌های اقتصادی استان‌ها پرداخت. در این نشست، اعضای تشکل‌ها از دغدغه‌‌‌‌‌‌های مجموعه خود و انتظاراتشان از اتاق بازرگانی به‌عنوان تشکل مادر سخن گفتند.