«ارز مبادلهای واردات» همواره مورد مناقشه بین تولیدکنندگان و واردکنندگان بوده، به‌طوری که تولیدکنندگان همواره به شدت از سیاست دولت برای پرداخت ارز مبادلاتی به برخی کالاهای نهایی که مشابه آنها، در داخل کشور ساخته می‌شود، گله‌مند هستند. آنها معتقدند که دولت با اتخاذ برخی سیاست‌های اشتباه خود در اختصاص ارز مبادلهای، باعت شده تا سیل عظیمی از واردات کالاها به بازار ایران سرریز شود. به گفته کارشناسان شاید تنها راه حل این مناقشه، «حذف ارز مبادلهای» در مسیر تجارت کشور باشد. البته به نظر می‌رسد دولت یازدهم نیز، تمام تلاش خود را برای حذف ارز مبادلهای در راستای کمک به تولید ملی و رونق واحدهای تولیدی کشور به کار گرفته است، اما تاکنون موفق به حذف کامل آن از صحنه اقتصاد کشور نشده است، به‌طوری که برخی حذف کامل ارز مبادلهای را شعاری می‌دانند که ممکن است به این زودی‌ها رنگ واقعیت به خود نگیرد. زیرا به اعتقاد کارشناسان امتیازی که ارز مبادلهای برای واردکنندگان ایجاد می‌کند، این است که قیمت کالای وارداتی را به نسبت قیمت کالاهای داخلی کاهش می‌دهد. از طرفی این کاهش قیمت افراد را به سمت واردات سوق می‌دهد. البته در مقابل برخی نیز معتقدند، برای کاهش هزینه تولید داخلی باید به «واردات مواد اولیه، مواد خام و کالاهای اساسی» و حتی برخی «کالاهای واسطه‌ای» که توان تولید آن در داخل وجود ندارد، ارز مبادلهای اختصاص یابد. اما نباید از این موضوع غافل شد که یکی ابزارهای تحقق حذف ارز مبادلهای واردات، این است که دولت سیاست ارز تک‌نرخی را در پیش گیرد، تا به نوعی تبعیض میان تولیدکنندگان و واردکنندگان از میان برداشته شود. زیرا این سیاست در راستای حمایت از تولید به شمار می‌رود و با تک نرخی شدن ارز، تولید کشور می‌تواند رونق را تجربه کند. موضوعی که سبب شد تا محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت این ایده را مطرح کند که ارز مبادلاتی به واردات برخی کالاها اختصاص نیابد.
ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت، با بیان اینکه کماکان به 9 گروه کالایی ارز مبادلهای اختصاص می‌یابد، به «دنیای اقتصاد» گفت: کالاهای اساسی و مواد اولیه کالاهای صنعتی همچنان از ارز مبادلهای استفاده می‌کنند و تلاش ما بر این است که تخصیص ارز مبادلهای را کاهش دهیم. افخمی راد درباره کاهش تخصیص ارز مبادلهای گفت: برای رونق صادرات غیرنفتی کشور چاره‌ای جز حرکت به سمت واقعی کردن نرخ ارز وجود ندارد و باید در این مسیر حرکت کرد. به گفته این مقام مسوول، هر اندازه، ارز مبادلهای کمتری برای واردات تخصیص داده شود، به نفع تولیدکننده داخلی است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: حتی کاهش تخصیص ارز مبادلهای باعث می‌شود مواد اولیه‌ای که وارد می‌شد، از این به بعد در داخل کشور تولید شود. بنابراین این موضوع به نفع اقتصاد کشور است. معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت، درباره حذف کلی ارز مبادلهای خاطرنشان کرد: امکان برداشتن ارز مبادلهای وجود دارد، من امیدوارم ارز تک‌نرخی شود. حتی به دارو و کالاهای اساسی هم نباید ارز مبادلهای تخصیص پیدا کند؛ چراکه تخصیص نیافتن ارز مبادلهای به این کالاها منجر به تولید آنها در داخل می‌شود. از طرفی هم پرداخت یارانه به مصرف‌کننده بهتر از تخصیص آن به شکل ارز مبادلهای به واردکننده است. رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین با اشاره به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی برای شناورسازی نرخ ارز از شهریورماه سال جاری اظهار کرد: اگر این اتفاق به وقوع بپیوندد ما شاهد تحرک در اقتصاد کشور خواهیم بود. وی سیاست «حذف ارز مبادلهای و تک نرخی شدن ارز» را سیاستی اصولی عنوان کرد و گفت:
البته در این بین برخی نگران این هستند که این اقدام منجر به کاهش ارزش پول ملی شود. این در حالی است که حتی خیلی از کشورها توانسته‌اند با کاهش ارزش پول ملی خود صادراتشان را توسعه دهند. به‌طور نمونه کشوری مثل چین ارزش پول ملی خود را به نفع صادرات کاهش داد و توانست تراز تجاری خود را مثبت کند. محمدرضا مودودی، معاون سازمان توسعه تجارت نیز به «دنیای اقتصاد» گفت: با توجه به اینکه تلاش ما بر این بود که تنها ارز مبادلهای به اقلام اساسی و مواد اولیه اختصاص یابد، اما در حال حاضر ارز مبادلهای به 9 گروه کالایی، اختصاص می‌یابد. مودودی معتقد است: صرف‌نظر از برخی مواد اولیه، خام و کالاهای اساسی که مورد نیاز داخل است به بسیاری از محصولات مصرفی و حتی واسطه‌ای که توان تولید آن در داخل وجود دارد، نباید ارز مبادلهای تخصیص یابد. معاون سازمان توسعه تجارت، یکی از مولفه‌های اقتصاد مقاومتی را «مدیریت هدفمند واردات» دانست که از جمله ابزارهای تحقق آن، «یکسان‌سازی نرخ ارز» و «حذف ارز مبادلهای از فرآیند واردات» است. قائم‌مقام سازمان توسعه تجارت ایران، همچنین معتقد است که ارز مبادلهای، بین واردات و تولید داخل رقابت ایجاد خواهد کرد؛ چراکه تفاوت قیمت بین ارز مبادلهای و آزاد، یک امتیاز برای واردکننده به شمار می‌رود و از سوی دیگر افراد را به سمت واردات سوق خواهد داد. وی گفت: ما به دنبال سیاست‌هایی هستیم که شفافیت ایجاد کند. هرگونه تفاوت در هر بخشی که رانت یا فساد ایجاد کند، مورد تایید ما نیست. بنابراین تا زمانی که اقدام به یکسان‌سازی نرخ ارز نکنیم، همچنان شاهد رانت و فساد در اقتصاد هستیم.
