برای پیگیری دلایل به‌وجودآورنده این پدیده باید به شاخص‌‌های امنیت سرمایه‌‌گذاری در کشور رجوع کرد. مواردی چون «تعریف و تضمین حقوق مالکیت»، «ثبات اقتصاد کلان»، «شفافیت و سلامت اداری» و «ثبات و پیش‌‌بینی‌‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی» از جمله متغیرهای موثر بر سرمایه‌‌گذاری به شمار می‌‌رود که ایران در آنها وضعیت مناسبی ندارد. بی‌‌ثباتی‌‌های سیاسی و مناقشات طولانی‌‌مدت نیز بر این وضعیت افزوده شده و مساله سرمایه‌‌گذاری و امنیت سرمایه در ایران را به موضوعی بغرنج تبدیل کرده است. تجربه دیگر کشورها در بهبود جذب سرمایه‌‌گذاری نشان می‌‌دهد سیاستگذاران برای متوقف ساختن خروج سرمایه و معکوس کردن آن باید به امنیت سرمایه‌‌گذاری توجه کنند؛ در غیر این صورت کاری از پیش نخواهند برد.

اظهارات تازه خاندوزی

احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در تازه‌‌ترین صحبت‌های خود از کاهش کف سرمایه‌‌گذاری لازم برای اخذ اقامت ایران خبر داد. بر این اساس وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره مسائل مختلفی صحبت کرد و به سوالات پاسخ داد. یکی از مباحث مطرح‌شده در این گفت‌وگو جذب سرمایه خارجی بود.ا و با اشاره به تسهیل ورود سرمایه و ارز به کشور گفت: «پیش‌تر حتی گفتیم هر کس بتواند ارز وارد کشور کند، حتی اگر طلا هم باشد، نه تنها ارزش افزوده‌‌ای گرفته نمی‌‌شود، بلکه برای منشأ ارزش هم سختگیری نمی‌‌شود تا به راحتی سرمایه و سپرده‌‌گذاری انجام شود.» وزیر اقتصاد در ادامه درخصوص قانون اقامت گرفتن ایران با سقف سرمایه‌‌گذاری ۲۵۰هزار دلار اظهار کرد: «قبول داریم که سقف‌‌های اعلام شده بالاست، لذا به صد هزار دلار کاهش پیدا کرده و اگر فردی حداقل صدهزار دلار وارد کشور کند، می‌‌تواند اقامت بگیرد و تمهیداتی فراهم شده است برای اینکه جذابیت بیشتری برای جذب سرمایه‌گذاری ایجاد شود.» این اظهارات سخنگوی اقتصادی دولت که بازتاب زیادی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها داشت، بار دیگر این مساله را مطرح کرد که چرا سرمایه نه تنها وارد کشور نمی‌‌شود، بلکه از آن فراری نیز هست. بدیهی به نظر می‌‌رسد که دلیل این امر هرچه که باشد با کاهش کف سرمایه‌‌گذاری مورد نیاز برای کسب اقامت حل نخواهد شد.

سرمایه امنیت می‌‌خواهد

در ادبیات اقتصادی یکی از نکات مورد تاکید میان صاحب‌‌نظران مساله ریسک‌‌گریز یا ترسو بودن سرمایه است. این عبارات بر هوشمندی صاحبان سرمایه و توجه آنها به برخی ویژگی‌‌های مقصد سرمایه‌هایشان تاکید می‌‌کند. همین موضوع باعث شده است برای مقایسه میان کشورها شاخص‌‌های اقتصادی تازه‌‌ای ابداع شود. به‌طور کلی این شاخص‌‌ها امنیت سرمایه در فضای اقتصادی کشور مورد نظر را مورد بررسی قرار می‌‌دهد. نماگر‌‌های شاخص سرمایه‌‌گذاری شامل مواردی چون «عملکرد دولت»، «ثبات اقتصاد کلان»، «شفافیت و سلامت اداری»، «تعریف و تضمین حقوق مالکیت»، «ثبات و پیش‎بینی پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی» و «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» می‌‌شود. «دنیای‌اقتصاد» پیش از این در گزارشی تحت عنوان «عقبگرد امنیت سرمایه‌‌گذاری» آخرین گزارش پایش امنیت سرمایه‌‌گذاری در ایران را تشریح کرده بود.

 روند دائمی خروج سرمایه

ایران به‌دلیل وجود منابع نفت و گاز یک کشور با مازاد صادرات به حساب می‌‌آید و حساب سرمایه آن معمولا منفی است. اما در سال‌های اخیر منفی بودن حساب سرمایه رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است و به شکل خروج سرمایه‌‌گذاران، کارآفرینان و نیروی کار ماهر خود را نشان می‌‌دهد. از سوی دیگر رشد قابل توجه آمار خرید ملک و مستغلات در کشورهای همسایه شاهد دیگری را بر نشانه‌های قبلی شدت‌‌گیری خروج سرمایه از کشور افزوده است. آنچه مسلم است با وضع دوباره تحریم‌‌های بین‌‌المللی خروج سرمایه از کشور دوباره شدت گرفته و برای مثال در سال۱۴۰۰ نسبت به سال۹۹ با رشد ۴۷درصدی مواجه بوده است. خروج تقریبا ۱۰میلیارد دلار سرمایه از کشور در سال۱۴۰۰ نشان می‌‌دهد به‌طور میانگین روزانه ۲۵میلیون دلار ارز از کشور خارج می‌‌شود. به نظر می‌‌رسد با اینکه جذب سرمایه‌‌گذار خارجی برای دولت‌ها نوعی موفقیت به حساب می‌‌آید، اما عدم موفقیت آنها در حفظ سرمایه‌های داخلی و جذب سرمایه‌های خارجی از دلایل یکسانی نشأت می‌‌گیرد. قطعا تداوم این روند و آثار آن بر کارآفرینان واقعی و سرمایه‌‌گذاران بالقوه برای مشارکت در اقتصاد و بهبود کارآیی، هزینه‌های سنگینی بر کل اقتصاد کشور تحمیل می‌‌کند. گزارش‌های مرکز آمار ایران از پایش امنیت سرمایه‌‌گذاری در کشور نشان می‌‌دهد که مهم‌ترین منفی در این موضوع عملکرد «دولت» بوده است.

کدام کشورها مقصد سرمایه‌‌اند؟

بر اساس گزارش‌های بین‌‌المللی آنکتاد (UNCTAD) در سال۲۰۲۰ حدود یک تریلیون دلار در سراسر جهان سرمایه‌‌گذاری خارجی انجام گرفت. به دنبال اوج‌‌گیری بحران کرونا در سال۲۰۲۰، ورود سرمایه خارجی به اروپا ۸۰درصد و ورود سرمایه خارجی به آمریکای شمالی ۴۲درصد کاهش پیدا کرد. با این حال ورود سرمایه خارجی به آسیا ۴درصد رشد داشت و به ۵۳۵میلیاردلار رسید. چین با سهم ۱۴۹میلیارد دلاری بیشترین سهم را از این حجم سرمایه داشته است.آمارها نشان می‌‌دهد در سال۲۰۲۰، ارزش سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی در ایران به یک‌میلیارد و ۳۴۲میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که در همان سال، امارات متحده عربی نزدیک به ۲۰میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی جذب کرده؛ رقمی که حدود پانزده برابر سرمایه جذب‌شده توسط ایران است. در همان سال ترکیه توانسته به ۷میلیارد و ۹۰۰میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کند. عربستان سعودی نیز توانست به ۵میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی دست یابد.گزارش این نهاد بین‌‌المللی از این نکته حکایت دارد که از ابتدای زمان انتشار این گزارش تا سال۲۰۲۰ ارزش کل سرمایه‌های خارجی واردشده به ایران به‌‌صورت تجمعی ۵۹میلیارد دلار بوده است. همین شاخص در عربستان سعودی ۲۴۲میلیارد، در ترکیه ۲۱۱میلیارد و در امارات متحده عربی ۱۵۱میلیارد دلار بوده است.

مسلم است آنچه سرمایه‌‌گذار را مجاب می‌‌کند تا سرمایه خود را به یک کشور خاص وارد کند، اطمینان‌خاطر او از آینده است. بدون شک قوانین خلق‌‌الساعه، رویه‌های نامشخص، ‌‌بوروکراسی دست‌وپاگیر، تورم و بی‌‌ثباتی در اقتصاد کلان و نااطمینانی قابل توجه سیاسی باعث می‌‌شود که سرمایه‌‌گذاران خارجی عطای سرمایه‌‌گذاری در ایران را به لقایش ببخشند و سرمایه‌‌گذاران داخلی نیز سعی کنند در اولین فرصت سرمایه خود را از کشور خارج کنند. بدون شک اقدامات بنیادین زیادی مورد نیاز است تا این شرایط به‌طور اساسی تغییر کند و نمی‌‌‎تواند با اقدامات تشویقی صرف، گره از مشکل سرمایه‌‌گذاری در ایران باز کرد. به نظر می‌‌رسد دست‌اندرکاران اقتصادی باید برای حل این مشکل تدابیر موثرتری بیندیشند.

منبع