مقدمه

همانطور که می دانید فلز مس از جمله فلزهای گرانبهایی است که در اغلب صنایع کاربرد داشته و همواره به عنوان ماده اولیه اصلی در ساخت و تولید کالاهای مختلف شناخته می شود. با توجه به کاربرد فراوان این فلز در صنایع مختلف، باید بگوییم که صنعت مس از جمله صنایع مهم و اصلی در پیشبرد و توسعه کشورها به شمار می رود.

با نگاهی به تاریخ کشور می توان گفت که صنعت مس در ایران نیز از دیرباز مورد توجه سیاستمداران و صنعتگران کشور بوده است؛ به طوری که با بررسی آثار به جا مانده از گذشتگان متوجه می شویم که کشف فلز مس و کاربرد آن در زندگی ایرانیان به هزاره پنجم پیش از میلاد مسیح باز می گردد. همچنین با بررسی موقعیت جغرافیایی و تاریخچه زندگی بشر در مناطقی مثل تپه های زاغه، تپه سیالک و تل ابلیس، می توان با قطعیت گفت که کشف مس و استخراج آن نخستین بار از این مناطق آغاز شده است. بنابراین با توجه به کشف و کاربرد مس در زندگی ایرانیان می توان گفت که صنعت مس در ایران به هزاران سال قبل باز می گردد، به طوری که برای اثبات این ادعا اگر به سراغ تاریخ برویم با مطالعه زندگی ایرانیان در طی دوره های مختلف، متوجه می شویم که آغاز این صنعت در ایران به دوره های پیش از اسلام باز می گردد و همچنین بررسی های بیشتر در این زمینه نشان می دهد که بیشترین رشد و توسعه صنعت مس در ایران در دوره های سلجوقی و صفویه می باشد.

با توجه به اهمیت مس در صنعت کشور، در گزارش پیش رو به بررسی این موضوع مهم پرداخته و این صنعت استراتژیک را زیر ذره­بین متغیرها و شاخص های اقتصادی قرار داده و با بکارگیری روش های تحلیلی-کارشناسی اقتصادی به احصاء چالش های این صنعت پرداخته و رویکردهای اجرایی و راهکارهای پیشنهادی ارائه شده است.

 

بررسی وضعیت موجود و ارائه الگویی مطلوب برای توسعه فناوری‌های معدن

بررسی آمارهای ارائه شده در بخش معدن نشان می دهد علی‌رغم این که کشور ایران از نظر حجم ذخایر معدنی شرایط بسیار مطلوبی را دارا می‌باشد ولی میزان تولیدات معدنی تنها 0.6 درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل داده است.

در واقع کشورمان با دارا بودن 68 نوع ماده معدنی، 37 میلیارد تن ذخایر قطعی و 57 میلیارد تن ذخایر بالقوه، حدود 7 درصد از ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد. بدین ترتیب در حال حاضر کشور ایران از نظر تنوع مواد معدنی رتبه‌ دهم و از نظر میزان ذخایر معدنی رتبه‌ چهاردهم را در بین کشورهای جهان در اختیار دارد.

البته از آن‌جایی که عمق فعالیت های اکتشافی در کشور در مقایسه با کشورهای پیشرو معدنی بسیار اندک است، به‌طور قطع درصورت توسعه فعالیت‌های اکتشافی و توجه به اکتشافات عمیق، با افزایش میزان ذخایر مواد معدنی کشور، دستیابی به جایگاه بالاتر دور از ذهن نیست.

از سوی دیگر برای توسعه فعالیت‌های معدنی و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور امتیازات بالقوه‌ای در کشور وجود دارد، از جمله دسترسی به آب‌های آزاد، وجود منابع انرژی ارزان قیمت برای فعالیت‌های معدن‌کاری و صنایع معدنی و در اختیار داشتن تعداد قابل توجهی از دانش‌آموختگان و نیروهای متخصص مرتبط با بخش معدن.

همچنین در کشورهای هم‌جوار نظیر ترکیه، عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس با توجه به روند توسعه اقتصادی آن‌ها و فقر مواد معدنی بازار بالقوه و رو به رشدی برای مواد و محصولات معدنی وجود دارد.

بدین ترتیب ارکان جهش اقتصادی کشور در بخش معدن مهیاست و برای نیل به این جهش اقتصادی می‌بایست تمامی این امتیازات را با حلقه مفقوده فناوری به هم متصل کرد.

در واقع تهیه نقشه راه و توجه به مدیریت دانش‌بنیان، خلاق و استفاده از فناوری‌های نوین در بخش‌های مختلف معدن و صنایع معدنی از جمله اکتشاف، استخراج و فرآوری و نیز اهمیت دادن به مسائل زیست محیطی و دوری از خام‌فروشی می‌تواند منجر به رشد چشمگیر اقتصادی شده و کشور را از اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت نجات دهد.

توجه به فناوری‌های نوین در بخش معدن و صنایع معدنی می‌بایست در شاخه‌های متعددی مد نظر قرار گیرد که در ادامه به برخی از مهم‌ترین آن‌ها ارائه شده است.

استخراج و فرآوری عناصر نادر خاکی که منابع قابل‌توجهی از آن‌ها در کشور شناسایی شده ولی فناوری استحصال و فرآوری آن‌ها را هنوز به‌صورت اقتصادی در اختیار نداریم.

کاهش ضایعات و باطله‌های حاصل از استخراج و فرآوری مواد معدنی از طریق  تعریف کاربردهای جدید و استفاده از شیوه‌های نوین استحصال مواد معدنی با بهره‌وری بالا که ضمن کاهش آسیب‌های زیست محیطی ناشی از دپو این باطله‌ها، می‌تواند ارزش افزوده بیشتری را نیز ایجاد کند.

امروزه شعار «تولید با ضایعات صفر» مطرح شده که قاعدتاً بدون توجه به مباحث فناوری نمی‌توان به آن دست یافت.

بهینه‌سازی فرآیندهای اکتشاف و استخراج مواد معدنی که با کاهش ریسک و افزایش بهره‌وری موجب افزایش تولید و سوددهی بیشتر معادن کنونی و نیز بازفعالیت معادن متروکه خواهد شد.

با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در بخش معدن  اعم از اکتشاف، استخراج و فرآوری، ضمن توسعه فعالیت معادن کنونی و نیز فعالیت دوباره معادن متروکه و غیرفعال و نیز اکتشاف و بهره‌برداری از معادن جدید که عمدتاً در مناطق دورافتاده کشور قرار دارند، ظرفیت‌های اشتغال زیادی ایجاد خواهد شد. بدیهی است با افزایش اشتغال، بسیاری از معضلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از بیکاری نیز کاهش خواهد یافت.

با توسعه فناورانه فعالیت‌های اکتشافی و افزایش کارایی تولید معادن و صنایع معدنی، می‌توان مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع کشور را که امروزه به‌صورت واردات تأمین می‌شود، به‌صورت پایدار و مطمئن تأمین کرد.

عناصر استراتژیک بسیاری همراه با مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور وجود دارد که در حال حاضر امکان استحصال آن‌ها وجود ندارد. از جمله رنیم، کادمیم، ژرمانیم و … که به دلیل عدم استحصال آن‌ها، همراه با محصولات تولیدی و یا در باطله‌های معدنی بدون ایجاد هیچ ارزش افزوده‌ای از دست می‌رود. در این‌جا جای خالی فناوری‌های نوین مرتبط با استحصال این عناصر به‌خوبی به چشم می‌خورد.

مبحث بعدی که فناوری می‌تواند به کمک بخش معدن آمده و از ارکان توسعه پایدار بخش معدن محسوب می‌شود، شیوه‌های نوین تأمین مالی و برقراری نظام‌های بیمه‌ای برای حمایت از فرآیندهای معدنی اعم از اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی است. در واقع ساختارهای سرمایه‌گذاری و صاحبان سرمایه می‌بایست با فناوری‌های جدید آشنا شده و ضمن پذیرش ریسک مربوطه، از مزایای فناوری‌های پیشرفته در بخش معدن بهره‌مند شوند.

امروزه مباحث فناوری سرمایه‌گذاری و بیمه‌ای که توسط استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان فعال در حوزه فین تک (Fin-Tech) ارائه می‌شود، به‌خوبی در دنیا جا افتاده‌اند و به‌صورت وسیع در بخش‌های مختلف اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

به‌کارگیری و بومی‌سازی فناوری‌های نوین در مباحث مربوط به افزایش بهره‌وری در مصرف منابع آب و انرژی، حمل و نقل و کنترل و کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های معدنکاری می‌بایست به‌طور جدی مد نظر قرار گیرد.

می‌دانیم که فعالیت‌های معدن‌کاری و به‌ویژه فرآیندهای فرآوری مواد معدنی و صنایع معدنی مرتبط با آن به حجم زیادی از آب نیاز دارد. شوربختانه بسیاری از معادن بزرگ ما در ایران مرکزی یعنی جایی که معضل آب به شدت احساس می‌شود قرار گرفته‌اند. حتی به دلیل معضل کمبود آب بسیاری از معادن کوچک و متوسط در این نواحی عملاً غیرفعال بوده و بسیاری از کانسارهای شناسایی شده نیز به‌صورت دست نخورده باقی مانده‌اند.

بدین ترتیب توسعه و تکمیل پروژه انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به مناطق مرکزی ایران با توجه ویژه به مسائل زیست محیطی، یکی از حیاتی‌ترین پروژه‌های ملی کشور است که در صورت به سرانجام رسیدن آن موجب رونق فعالیت‌های معدنی در این بخش از کشور خواهد شد.

بررسی پارامترهای شیمیایی آب‌های انتقال یافته به این مناطق و بهینه سازی کیفیت آب انتقالی به منظور استفاده در هریک از سایت‌های فرآوری مواد معدنی و تعریف روشهای کم‌هزینه و با راندمان بالای استحصال مواد معدنی، ساخت تجهیزات مختلف از جمله دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی برای تامین انرژی مورد نیاز این تجهیزات و ….، همگی مباحث فناورانه‌ای هستند که نقش کلیدی در آینده توسعه بخش معدن خواهند داشت و می‌باید مد نظر قرار گیرند.

وجود پتانسیل های حوزه معدن و صنایع معدنی و همچنین چالش های اقتصادی پیش روی کشور، اهمیت این حوزه را برای دولت سیزدهم بسیار پر رنگ تر کرده است و نیازمند برنامه ریزی کارشناسی و تصمیم گیری عاجل می باشد. این گزارش به شرح مختصری از وضعیت موجود و چالش ها و همچنین ارائه راهکارهای کلیدی در جهت توسعه معدن و صنایع معدنی خواهد پرداخت.

وضعیت موجود

کشور ایران با داشتن بیش از ۷۰ نوع ماده معدنی با ذخایر قابل توجه، جزء کشورهای برتر دنیا به لحاظ ذخایر معدنی می باشد و حدود ۷ درصد از ذخایر معدنی دنیا را در خود جای داده است که از این جمله می توان به معدن سرب و روی مهدی آباد دومین ذخیره بزرگ زمین شناسی ماده معدنی روی در دنیا اشاره نمود. جایگاه فعلی کشورمان در حالیست که عملیات اکتشافی در بخش عمده ای از مساحت کشور هنوز تکمیل نشده است و نیازمند برنامه ریزی و گسترش فعالیت های اجرایی در این بخش هستیم. در بخش بهره برداری از ذخایر معدنی نیز در حال حاضر وضعیت مطلوبی نداریم و میزان تولید در فلزات اساسی از جمله فولاد، روی و مس نسبت به ذخایر معدنی بین ۱ تا ۲ درصد می باشد که کمتر از استاندارد های جهانی (بیش از ۵ درصد) است. در حوزه معدنکاری بکارگیری حداکثر توان در بهره برداری از ذخایر و انتفاع از مزایای آن ضروری می باشد چرا که در سالها و دهه های آتی امکان جایگزینی صنایع پرکاربرد فعلی با سایر صنایع وجود دارد. توسعه فعالیتهای معدنکاری ضمن رشد اقتصادی منجر به اشتغال زایی مناسبی نیز خواهد شد، بطوریکه به ازای ایجاد هر شغل در حوزه معادن حدود هفده شغل در صنایع پایین دستی ایجاد می گردد.

عدم ثبات و مشکلات بازار نفت ایران و وجود تحریم ها و رقبای قدرتمند منطقه ای و همچنین مسائل زیست محیطی و تعهد کشورهای صنعتی مبنی بر کاهش مصرف سوختهای فسیلی و ارائه برنامه های لازم مبنی بر جایگزینی انرژی های تجدید پذیر و پیش بینی کاهش ۵۰ درصدی تقاضای نفت تا سال ۲۰۵۰ و همچنین سرعت گسترش بازار خودروهای برقی تهدیدی برای درآمدهای نفتی کشور در آینده تلقی می گردد، لذا وجود تنوع ذخایر معدنی در ایران و همچنین سوخت ارزان قیمت، فرصت مناسبی برای جبران بخشی از کاهش درآمدهای نفتی با دارا بودن مزیت های رقابتی در منطقه خواهد بود.

با توجه به موارد مذکور توسعه بخش معدن و صنایع معدنی در کشور نیازمند توجه ویژه دولت جدید از جمله در    بخش­های اکتشاف، زیرساخت، تسهیل قوانین و مقررات، تامین مواد اولیه و ماشین آلات فرآیند تولید، صادرات، ارائه تسهیلات مالی، جذب سرمایه های بخش خصوصی توانمند و همچنین هدایت سرمایه های سرگردان.

 

مهم ترین چالش های صنعت مس

(از تحریم و خود تحریمی تا اختلاف قیمت‌ها در بورس کالا و بازار آزاد و عدم حمایت از SME ها)

مشکلات مرتبط با تحریم و به تبع آن عدم دسترسی به تکنولوژی های روز دنیا، عدم حمایت از SME ها، اختلاف قیمت‌ها در بورس کالا و بازار آزاد و تاثیر آن در بازار، تجارت قراضه و محصولات مسی و میزان دسترسی مصرف کنندگان در بازار، چالش‌های موجود در صنایع پایین دست از جمله چالش های اصلی این بازار است.

حوزه معدن و صنایع معدنی یکی از بخش های مهم و اثرگذار در تولید و تجارت کشور محسوب می‌شود، این محصولات بخش قابل توجهی از تولید و صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده که در این میان مس به لحاظ ارزشی از جایگاه ويژه ای برخوردار است و بررسی چالش های آن و در ادامه یافتن راهکارهایی برای رفع این موانع می تواند تاثیر این حوزه در GDP کشور را دو چندان کند.

مشکلات مرتبط با تحریم و به تبع آن عدم دسترسی به تکنولوژی های روز دنیا، عدم حمایت از SME ها، اختلاف قیمت‌ها در بورس کالا و بازار آزاد و تاثیر آن در بازار، تجارت قراضه و محصولات مسی و میزان دسترسی مصرف کنندگان در بازار، چالش‌های موجود در صنایع پایین دست از جمله چالش های اصلی این بازار است که در ادامه به شرح آنها می پردازیم.

یکی از چالش های حوزه مس اختلاف قیمت عرضه کاتد مس در بورس کالا و بازار آزاد است. وضعیت معاملات کاتد و کنسانتره مس در حالی در بورس کالا ادامه دارد که مسئولان در تصمیم‌گیری‌های خود تفاوت‌های بازار آزاد و بورس کالا را لحاظ نمی‌کنند به عبارتی اختلاف قیمت دلار در بورس کالا و بازار آزاد باعث ایجاد شکاف بین این دو بخش و رانت برای برخی دلالان شده بعلاوه اینکه این شکاف قیمتی انگیزه تولیدکنندگان را تضعیف کرده است، چراکه با توجه به تولید و عرضه داخلی، مبنا قرار دادن ارز نیمایی برای این تولیدکنندگان در فروش منطقی به نظر نمی‌رسد.

پیشنهاد این است برای تولیدکنندگانی که صادرات محور نیستند و صد درصد تولید خود و يا بخش اعظم آن را در داخل عرضه می‌کنند اختلاف قیمت دستوری در بورس کالا و بازار آزاد کمتر شود و عرضه در بازار بر مبنای واقعیت هزینه‌های تولیدکننده باشد یا حداقل قیمت‌گذاری بر مبنای دلار سنایی قرار گیرد، چراکه در شرایطی که تولید و عرضه در داخل است مبنای قیمت‌گذاری برای فروش هم داخلی و بازار آزاد باشد، تصمیم منطقی تری به نظر می رسد.

چالش مهم دیگری که از چند وجه بازار مس و دیگر بازار ها را تحت تاثیر قرار داده موضوع تحریم هاست که نوسانات شدید نرخ ارز را سبب شده و سیاست های اقتصادی و تجاری دولت را متاثر کرده و در نهایت منجر به افزایش هزینه های تولید، تلاطم بازار، افت صادرات و از دست رفتن بخشی از بازارهای صادراتی، ایجاد رانت، رونق واسطه گری و بروز مشکلات متعدد در زمینه تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای معدن و صنایع معدنی کشور شده است.

البته تأثیر عمده تحریم ها در افزایش هزینه های تولید بوده که تولیدکنندگان در تلاشند با روش های مختلف بر موانع و محدودیت های حاصل از تحریم ها فائق آیند اما مشکل مهم تر خودتحریمی هاست، محدودیت ها و موانع حاصل از سیاست های تجاری دولت مانند سیاستهای ارزی، دخالت در بازار و قیمت گذاری دستوری، جلوگیری از صادرات و فراهم کردن زمینه های رانت و واسطه گری، مانع بزرگتری در سر راه تولید کشور شده است که نیازمند تدابیر مقامات دولتی و مسئولان کشوری است.

یکی دیگر از مهمترین موانع این حوزه نحوه محاسبه میزان حقوق دولتی معادن و عدم بازگشت درآمدهای حاصل از حقوق دولتی برای هزینه در همین بخش است، هرچند بر اساس قانون معادن باید ۶۵ درصد از درآمد حقوق دولتی که در کشور از معادن وصول می شود برای توسعه بخش معدن و ۱۵ درصد برای توسعه زیرساخت های شهرستان محل استقرار معدن هزینه شود، اما این قانون در سال های گذشته به خوبی اجرا نشده و در لایحه بودجه رقمی کمتر از این درصدها اختصاص یافت.

راهکار اصلی توسعه بخش معدن اجرای دقیق تکالیف قانونی است تا راه برای توسعه مناطق معدنی کشور هموار و زیرساخت های لازم برای این منظور فراهم شود. تداخلات جدی میان فعالیتهای معدنی، محیط زیست و منابع طبیعی از دیگر دغدغه های معدنداران حوزه مس محسوب می شود.

یک موضوع مهم دیگر که در این حوزه قابل بررسی است، اقدام به ایجاد خوشه های معدنی است. معادن مس بسیار زیادی با ذخایر کوچک به صورت پراکنده در سطح کشور وجود دارد که با تدابیر درست می تواند تاثیر قابل توجهی در تولید کشور داشته باشد.

طبق اکتشافات انجام شده در سالهای اخیر، حدود ۱۲ معدن بزرگ معرفی شده، در حالی که معادن کوچک‌مقیاس بسیار زیادی در کشور وجود دارد. به جز استانهای جنوب غربی و حاشیه خلیج فارس کشور که زونهای ساختاری آنها مستعد فلززایی نیست تقریبا در بقیه استانها ذخایر فلزی و به طور خاص مس را داریم.

به همین خاطر باید از معادن کوچک حمایت شود تا از ذخایر سطح کشور به صورت متوازن استفاده شده و تنها به حمایت از چند استان خاص معطوف نباشیم. چنین ظرفیت‌هایی را نادیده نگیریم چراکه با تجمیع چند معدن کوچک‌مقیاس، می‌توانیم یک معدن بزرگ یا متوسط داشته باشیم.

این معادن در نقاط کم‌برخوردار کشور واقع شده‌اند که این امر می‌تواند موجب اشتغالزایی بیشتر در نقاط محروم شود و وضعیت این مناطق را بهبود بخشد. در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها عمدتا توجه مدیران و مسئولان به معادن بزرگ‌مقیاس است و به معادن کوچک‌مقیاس که تعدد بالایی دارند، بی‌توجهی می‌شود، چنین اقداماتی به این حوزه صدمه خواهد رساند.

در حقیقت نقش معادن کوچک را در اقتصاد و GDP و اشتغال پررنگ نمی‌بینند و به آنها بها داده نمی‌شود. به عنوان حمایت می توان معادن کوچکی که با فواصل معقول به لحاظ حمل و نقل هستند و توجیه ارتباطی بین آنها وجود دارد، در قالب یک شرکت تجمیع کرد و هر کدام از این معادن وابسته، به میزان ذخیره و عیار در این کنسرسیوم سهیم شوند و در ادامه دولت هم با تسهیلات از آنها حمایت کند.

یکی دیگر از آثار تحریم در به روزرسانی تجهیزات نمود پیدا می کند که حوزه مس را هم تحت تاثیر قرار داده است. در ایران چون عمده ماشین‌آلات معدنی و صنعتی وارداتی است لذا هزینه تولید حتی در شرایط عادی بالاتر از کشورهای صاحب این تکنولوژی‌هاست. حال با وجود تحریم فرسایشی موجود، ورود کالاهای غیراستاندارد و نامناسب از طریق بازار سیاه و با تاخیر زمانی و با قیمتی چندبرابر قیمت واقعی به‌علاوه عدم امکان صدور کالای مرغوب ساخت داخل به بازارهای هدف و اجبار به توقف تولید یا فروش محصول تولیدی به بازار با سود کم و بعضا با ضرر همگی بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی است.

عواملی مانند تحریمهای ایالات متحده آمریکا، نوسانات شدید نرخ ارز و مجموعه سیاستهای اقتصادی و تجاری دولت منجر به افزایش هزینه های تولید، تلاطم بازار، افت صادرات و از دست رفتن بخشی از بازارهای صادراتی، ایجاد رانت، رونق واسطه گری و بروز مشکلات متعدد در زمینه تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای معدن و صنایع معدنی کشور شد.

آمارها و بررسی ها نشان می‌دهد که تأثیر عمده تحریم ها در افزایش هزینه های تولید بوده و اکثر تولیدکنندگان محصولات معدنی و فلزی موفق شده اند تا با روشهای مختلف بر موانع و محدودیت های حاصل از تحریمها فائق آیند و نیازمند حمایتهای بیشتر دولت هستند، اما محدودیتها و موانع حاصل از سیاستهای اقتصادی و تجاری دولت مانند سیاستهای ارزی، دخالت در بازار و قیمت گذاری دستوری محصولات معدنی و فلزی توسط ستاد تنظیم بازار ،جلوگیری از صادرات و فراهم کردن زمینه های رانت و واسطه گری، به مانع درونی بزرگی در سر راه تولید کشور تبدیل شده و در شرایط رکود بازار داخل، موجب افت صادرات اکثر محصولات معدنی و صنایع معدنی کشور شده است و در میان فعالان اقتصادی کشور تحت عنوان «خود تحریمی» شناخته می شود .

از مهمترین موانع درون بخشی حوزه معادن و صنایع معدنی نیز می توان به ابهام در خصوص محاسبه میزان حقوق دولتی معادن، عدم بازگشت درآمدهای حاصل از حقوق دولتی برای هزینه در بخش معدن، تداخلات جدی میان فعالیتهای معدنی، محیط زیست و منابع طبیعی، دخالت ستاد تنظیم بازار در قیمت گذاری محصولات معدنی و فلزی و ایجاد موانع صادراتی، انفعال در سیاستگذاری برای معادن و صنایع معدنی در آستانه ورشکستگی مانند صنعت سیمان، عدم حمایت از معادن زغال سنگ در جهت ارتقای ایمنی معادن و عدم تأمین اعتبارات لازم برای تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای معدنی و صنایع معدنی اشاره کرد.

 

پیش بینی قیمت مس و تحولات جهانی آن

مس به‌عنوان یکی از بهترین رساناهای الکتریکی، پس از آهن و آلومینیوم به‌عنوان سومین فلز پرکاربرد و پر تقاضا در جهان شناخته می‌شود. با توجه به کاربرد بالای این فلز در اغلب صنایع مانند صنعت ساخت‌وساز، صنعت برق، خودروسازی و عمده کارخانه‌های صنایع مادر، قیمت مس از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. قیمت جهانی مس یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مؤثر بر قیمت روز این فلز است که هم‌زمان با شیوع کرونا در سراسر دنیا و کاهش عرضه، دچار یک شوک جدی شد.

 

 

تحولات قیمت جهانی مس

قیمت لوله مسی و ورق مسی تحت تأثیر عوامل متعددی مانند ارزش دلار، تورم بازار، میزان موجودی انبار و قیمت جهانی همواره در تغییر است و این نوسانات قیمت به‌گونه‌ای است که برای خرید محصولات مسی باید از تحولات لحظه‌ای و پیش‌بینی‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت مطلع بود. قیمت جهانی مس به‌عنوان یکی از مؤثرترین پارامترها در تعیین قیمت محصولات موجود در بازار، طی چند سال گذشته شاهد تغییرات مهمی بوده است که منشأ اصلی آن‌ها، کاهش میزان عرضه و موجودی انبارها است. درواقع میزان ذخایر به حدی رسیده که تنها به مدت سه هفته می‌تواند پاسخگوی تقاضای جهانی باشد.

شیوع ویروس کرونا، نیروی کار را خانه‌نشین کرد و موجب خاموش شدن خطوط تولید کارخانه‌های اسیدسولفوریک شیلی شد. این امر، کاهش ذخایر مس و افزایش قیمت محصولات مسی را در پی داشت. این روند افزایشی طی سه سال گذشته ادامه داشته و پیشروی آن تا جایی بوده است که به یک نگرانی جهانی تبدیل شود. درواقع پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که ارزش جهانی مس در آینده نه‌چندان دور به نفت خام نزدیک می‌شود.

قیمت مس در سه سال گذشته به‌صورت افزایشی بوده و این روند تا ماه گذشته نیز ادامه داشته است. تحلیل تکنیکال قیمت مس طی یک سال گذشته نشان می‌دهد که باوجود روند افزایشی، مقاومت قیمت 9000 دلار به‌خوبی حفظ شده و باوجود شکسته شدن این مقاومت در ماه‌های شهریور و دی و رسیدن قیمت مس به بالای 10 هزار دلار، همچنان شاهد بازگشت آن بوده‌ایم. بررسی‌ها نشان می‌دهند که مهم‌ترین دلایل رشد قیمت محصولات مسی، اعمال عوارض 15 درصدی در کشور روسیه بر روی صادرات محصولات مسی، افزایش تقاضای جهانی (ازجمله کشور چین) و کاهش میزان تولید استرالیا و شیلی بوده است. البته رشد هزینه تولید به‌واسطه افزایش ناگهانی هزینه نیروی کار شیلی از سال 2000 را نیز نمی‌توان در افزایش قیمت جهانی مس بی‌تأثیر دانست.

احتمالات در مورد قیمت مس در سال 1401

یکی از مهم‌ترین پارامترهای تعیین قیمت ورق مسی و سایر محصولات مشابه، تقاضای بازار جهانی و قدرت پاسخگویی به این نیاز است. همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، صنایع برق، خودروسازی، ساخت‌وساز و… بزرگ‌ترین متقاضیان محصولات مسی به شمار می‌آیند. بنابراین، توسعه کشورها و پیش روی آن‌ها به سمت تکنولوژی‌های پیشرفته‌تر مانند تکنولوژی‌های کم‌کربن، همواره با افزایش تقاضای مس همراه است. این در حالی است که به دلیل واکسیناسیون درصد بالایی از مردم کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته، گردشگری و سفرها نیز مجدداً رونق پیدا کرده‌اند؛ که این امر افزایش تقاضای مس توسط صنعت خودروسازی را در پی خواهد داشت.

“عوامل موثر در پیش‌بینی قیمت مس عبارتند از: میزان استخراج مس در عرصه جهانی، قیمت دلار و یورو، قیمت نفت، قیمت بورس فلزات لندن، میزان عرضه و تقاضا. براساس تحلیل تکنیکال صورت گرفته، مقاومت 9 هزار دلاری قیمت مس به زودی شکسته خواهد شد و احتمال افزایش قیمت تا 13 هزار دلار نیز وجود دارد.”

برخی خبرها حاکی از احتمال کاهش قیمت جهانی مس با افزایش تولیدات کشور چین هستند. کشور چین واکسیناسیون نیروی کار خود را طی سال‌های گذشته رو به تکامل برده است و به نظر می‌رسد که دیگر برای افزایش تولید محصولات مسی خود ندارد. این امر موجب افزایش ذخایر مس شانگهای و بخشی از کمبودهای جهانی را تأمین می‌کند. البته همچنان بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان نقش چین در بازار جهانی و قیمت مس را ناچیز می‌دانند و معتقدند که بخش اصلی بازار را شیلی و استرالیا تشکیل می‌دهند.

چین علاوه بر نقشی که در تولید و عرضه محصولات مسی دارد، به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده مس در جهان نیز شناخته می‌شود. خبرهای منتشرشده در ارتباط با چین نشان می‌دهند که تقاضای مس این کشور در سال‌های آینده رو به افزایش می‌گذارد. از طرف دیگر، آمارهای به‌دست‌آمده از بررسی اقتصاد کلان چین سیگنال‌هایی با محتوای کاهش رشد اقتصادی این کشور را به دست می‌دهند. این در حالی است که ارزش دلار تحت تأثیر رشد اقتصادی آمریکا با افزایش همراه خواهد بود. بنابراین، قیمت مس تحت تأثیر این عوامل در سال آینده روند افزایش خواهد داشت.

بر اساس نمودار تحلیل تکنیکال قیمت مس در سایت آهن پرتال، شرایط کنونی بازار و دورنمای میزان عرضه و تقاضای جهانی مس، به نظر می‌رسد که به‌زودی مقاومت 9000 دلار برای همیشه شکسته می‌شود و مقاومت جدیدی بر روی قیمت 11 هزار دلار خواهیم داشت. البته پیش‌بینی دیگری توسط بانک آمریکا، افزایش قیمت تا حدود 13 هزار دلار را نیز به احتمالات سال آینده اضافه کرده است.

افزایش قیمت مس تنها به سال آینده مربوط نخواهد بود. پیش‌بینی‌های انجام‌شده بر اساس تحلیل شرایط موجود و روند تغییر نمودارهای عرضه و تقاضا در سطح جهانی نشان می‌دهند که فاصله و شکاف میان عرضه و تقاضای جهانی مس روند افزایشی خود را حفظ می‌کند و احتمال رسیدن ارزش هر تن مس به 20 هزار دلار در 4 سال آینده نیز وجود دارد. بررسی میزان و سرعت تولید و عرضه محصولات مسی به بازارهای جهانی نیز از حفظ روند افزایشی قیمت این فلز حتی تا سال 2025 خبر می‌دهند. بر اساس این پیش‌بینی، به نظر می‌رسد که ارزش فلز مس در دنیا به‌پای نفت خام می‌رسد.

در نهایت…

بازار مس در سال‌های گذشته شاهد نوسانات متعددی بوده و همواره به وضعیت پایداری نرسیده است. به همین دلیل، فعالان بازار مس همواره در حال تحلیل و پیش‌بینی  قیمت ورق مسی و لوله مس برای تحقق خریدی به‌صرفه‌تر و جلوگیری از زیان خود هستند. با توجه به اهمیت قیمت روز و پیش‌بینی‌های بلندمدت و میان‌مدت بازار مس، کارشناسان آهن پرتال از تحلیل‌های تکنیکال قیمت‌ها برای بررسی احتمالات و روند قیمت بازار بهره می‌گیرند و سیگنال‌های مطلوبی برای یافتن مناسب‌ترین زمان خریدوفروش را در اختیار مخاطبان عزیز خود قرار می‌دهند.

بر اساس گزارش بانک جهانی، پیش بینی می شود قیمت فلزات در سال 2022 کاهشی باشد. این امر به علت فعالیتهای کشورها در خصوص حرکت به سمت کربن زدایی است و همچنین خطراتی است که زمین را تهدید می‌کند. همچنین خروج از بحران کووید -19 و کاهش اقدامات تحریک آمیز چین است.

قیمت مس نیز افزایش چشم گیری را تجربه کرد و به طور متوسط ​​در ماه مارس تقریباً 9000 دلار در میلیون تن بود – سطحی که تقریباً در آن در یک دهه گذشته دیده نشده بود.

این امر تاحدودی به علت افزایش تقاضای چین با سرمایه گذاری قوی در زیرساخت ها و ساخت و سازها بوده است. با روند رو به رشد مصرف مس مخصوصا در حوزه انتقال انرژی، به ویژه برای خودروهای برقی (EV) و تولید انرژی تجدیدپذیر، در آینده ، تقاضای مس افزایش می یابد.

در مورد عرضه کاهش موجودی و تهدید به اعتصاب در شیلی و پرو خطرات تولید معدن را افزایش داده و قیمت ها را افزایش داد.

انتظار می رود پروژه ها و توسعه های مهم جدید طی چند سال آینده در شیلی ، جمهوری کنگو ، اندونزی ، مغولستان ، پاناما و پرو رخ دهد.  با این حال ، انتظار می رود در سال 2022 با تحقق منابع جدید قیمت مس 12 درصد کاهش یابد.

 

الزامات توسعه معدن در آینده

فعالان بخش‌خصوصی انتظار دارند دولت سیزدهم در حوزه صنعت و معدن در سه سطح وزارتی (کلان)، سطح کسب‌وکار (سطح میانی)، سطح وظیفه‌ای (عملیاتی/ اجرا)، سه نوع استراتژی دقیق و مجزا را پیاده‌سازی کند.

استراتژی‌های بخش معدن هم باید توسط متولی بخش و براساس قانون معادن، با ابزارهای توسعه‌ای و مهندسی خود مشابه سازمان ایمیدرو و سازمان نظام مهندسی معدن ایران، در ۵ حوزه «محیط کسب‌وکار»، «توسعه پایدار» (از طریق مدیریت در اجرای دقیق قانون معادن و قوانین مرتبط با آن جهت ایجاد امنیت و حفظ و جذب سرمایه‌ها)، «بهره‌وری»، «تامین و پشتیبانی» و «روابط و تعاملات خارجی» تعریف و شناسایی شود که مسلما در جهت بهبود وضعیت هر یک از پارامترها مطالعه و برنامه‌ریزی روی هفت شاخص «سرمایه‌گذاری»، «نظام مدیریت در معادن»، «جهانی‌شدن بخش معدن»، «منابع انسانی»، «فناوری در معادن»، «زیرساخت در معادن» و «توسعه منطقه‌ای» از اهمیت خاصی برخوردار است. امروز بعد از گذشت ۶ ماه از آغاز فعالیت دولت سیزدهم به بررسی اقدامات انجام شده در هر یک از شاخص‌های ضروری جهت توسعه صنعت معدن در دولت سیزدهم می‌پردازیم.

شاخص سرمایه‌گذاری در معادن

ذخایر غنی معدنی با تنوع گسترده، می‌تواند عامل رقابت‌پذیری اقتصادی کشورها در جهان محسوب شود. توان معدنی ایران شامل ذخایر اثبات‌شده سنگ‌آهن به مقدار تقریبی ۳ میلیارد تن در شرایط کنونی (۸/ ۰ درصد کل ذخایر جهان)، ذخایر سنگ معدن مس به مقدار تقریبی ۲/ ۳ میلیارد تن در شرایط کنونی (۴ درصد از ذخایر جهانی) و همچنین ذخایر روی به میزان ۱۱ میلیون تن (۴/ ۰ درصد از ذخایر جهانی) است. با توجه به پتانسیل‌های استراتژیک موجود در بخش معدن کشور، این غنای مواد معدنی به‌تنهایی تضمین‌کننده نقش مؤثر این حوزه در اقتصاد کشور نبوده است.

به رغم اینکه کشورمان در بین ۱۵ کشور مطرح معدنی دنیا جای داشته و ارزش ذخایر بالقوه آن هم‌اکنون بیش از ۱،۰۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است، اما متأسفانه بخش معدن و صنایع معدنی تنها حدود ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است. این سهم ناچیز معدن در GDP کشور، نشان‌دهنده ضعف در نگاه توسعه‌ای به معادن کشور به واسطه عدم سرمایه‌گذاری کافی و به موقع در تمام حلقه‌های زنجیره در این حوزه است.

دولت سیزدهم همگام با حمایت‌های کامل مجلس یازدهم باید نسبت به حذف قوانین و دستورالعمل‌های دست و پاگیر در حوزه معدن هر چه سریع‌تر اقدام کنند. این هشداری جدی برای برداشتن سد ورود و راهکاری برای اعتماد ورود سرمایه‌ها به بخش معدن کشور است.

در این راستا، قوه قضاییه باید از سرمایه‌های سرمایه‌گذاران به‌صورت تمام قد حمایت کند و از غصب عامدانه سرمایه‌ها و ایجاد هراس در میل به سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران پرقدرت ممانعت به عمل آورد تا بتوانیم با کمک این بخش کلیدی در اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲، شاهد رشد اقتصادی ۶ درصدی باشیم که در غیر این صورت کماکان شاهد رشد مثبت سرمایه‌گذاری در بخش معدن نخواهیم بود.

شاخص‌های زیرساخت و توسعه در معادن

کشورهای شرق آسیا مواد معدنی و سوخت و انرژی را از ما می‌خرند و هزینه حمل می‌پردازند و به کشور خود می‌برند و در آنجا محصولاتی باقیمتی بسیار نازل‌تر از محصول تولیدشده در کشور ما، تولید می‌کنند. درحالی‌که می‌توان با جذب سرمایه این کشورها، سرمایه‌گذاری برد-بردی را برای هر دو کشور انتظار داشت؛ چرا که می‌توان با انتقال پروسه تولید به کشور ایران و استفاده از زیرساخت‌ها، همچون تامین انرژی و نیروی کار فراوان و کافی، ارزش‌افزوده قابل‌توجهی را در حلقه‌های زنجیره صنعت معدنکاری برای ایران ایجاد کرد. از طرف دیگر نیز می‌توان با توجه به افزایش غیرمترقبه هزینه حمل و نقل، بار این هزینه حمل مواد اولیه به کشور سرمایه‌گذار و هزینه استفاده از انرژی و نیروی کار گران‌تر را از دوش سرمایه‌گذار برداشت. درنتیجه این امر، محصول نهایی با هزینه تمام‌شده ارزان‌تری در بازارهای رقابتی عرضه می‌شود. همچنین از آنجایی‌که موقعیت ژئوپلیتیک ایران به‌گونه‌ای است که دسترسی آسانی به کشورهای رو به رشد منطقه دارد، بنابراین هزینه ارسال کالای نهایی برای کشور سفارش‌دهنده نیز مقرون به‌صرفه‌تر خواهد بود.

شاخص ورود فناوری در معادن

همانگونه که همگان مستحضرند ارکان جهش اقتصادی کشور در بخش معدن مهیاست و برای نیل به این جهش اقتصادی می‌بایست تمامی این امتیازات را با حلقه مفقوده فناوری در شرایط کنونی به هم متصل کرد.

در واقع تهیه نقشه راه و توجه به مدیریت دانش‌بنیان و استفاده از فناوری‌های نوین در زنجیره صنعت معدنکاری از اکتشافات تا بازارهای هدف و نیز اهمیت دادن به مسائل زیست محیطی و دوری از خام‌فروشی می‌تواند منجر به رشد چشمگیر اقتصاد معدنی شده و کشور را از اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت نجات دهد.

توجه به فناوری‌های نوین در بخش معدن و صنایع معدنی می‌بایست در شاخه‌های متعددی مدنظر قرار گیرد که در ادامه به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود.

سالانه میلیون‌ها تن سنگ‌های تزئینی کشور به دلیل عدم استخراج اصولی و صحیح از معادن کشور و عدم سرمایه‌گذاری در بخش فرآوری نوین آن و شناخت بازارهای هدف مناسب، به‌عنوان سنگ‌های لاشه و ضایعات به هدر می‌روند. البته کشورهایی مثل چین و ایتالیا با سرمایه‌گذاری روی همین ضایعات سنگ، مصنوعات بسیار ارزشمندی را تولید می‌کنند که از لحاظ ارزش‌افزوده بسیار بیشتر از سنگ اولیه ارزش‌ دارند. در کشور ما به دلیل نبود تکنولوژی به روز و عدم وجود سرمایه کافی، در شرایط کنونی سالانه حجم بزرگی از انواع سنگ‌های ساختمانی در این نوع معادن انباشته شده است.

امروزه در جهان شعار «تولید در معادن با ضایعات صفر» مطرح شده که قاعدتا بدون توجه به مباحث فناوری و سرمایه‌گذاری در این حوزه نمی‌توان به این مهم دست یافت.

به‌عنوان نمونه نیز در مورد باطله‌های موجود در معادن فلزی و غیرفلزی در کشورمان به دلیل ضعف در تکنولوژی بازیافت و عدم سرمایه‌گذاری کافی، حجم عظیمی از این ثروت خدادادی در معادن فعال موجود در کشور انباشته ‌شده که سرمایه‌گذاری در این مسیر می‌تواند ثروت بزرگی را عاید کشور کند.

درخصوص ذخایر عناصر نادر خاکی که منابع قابل‌توجهی از آن‌ها در کشور با توجه به ساختار زمین‌شناسی شناسایی شده و موجود است، متاسفانه در حوزه اکتشاف، استخراج و فرآوری سرمایه‌گذاری‌ که می‌بایست در حوزه انتقال فناوری به این بخش انجام شود، تاکنون صورت نپذیرفته است.

قابل ذکر است که بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در زنجیره بخش معدن اعم از اکتشاف، استخراج و فرآوری می‌تواند ضمن توسعه فعالیت معادن کنونی و فعال کردن مجدد معادن متروکه و غیرفعال موجود در کشور که بالغ بر ۳،۰۰۰ معدن در شرایط کنونی است، ظرفیت‌های اشتغال جدید زیادی می‌تواند ایجاد کند. در این راستا بدیهی است با افزایش هرگونه اشتغال، بسیاری از معضلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از بیکاری نیز در کشور کاهش خواهد یافت.

با توسعه فناورانه فعالیت‌های اکتشافی و افزایش کارایی تولید معادن و صنایع معدنی، می‌توان مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع کشور را که امروزه به‌صورت واردات تأمین می‌شود، به‌صورت پایدار و مطمئن تأمین کرد.

شایان ذکر است هم اکنون صنعت آلومینیوم کشور برای تامین مواد اولیه خود همواره با مشکل تأمین بوکسیت و آلومینا از منابع داخلی روبه‌رو بوده‌اند و الزاما بخش زیادی از خوراک آن‌ها از طریق واردات به کشور، تأمین می‌شود. حال در صورتی که بتوان فناوری استحصال آلومینا از سایر منابع بالقوه آلومینیوم از جمله رس‌ها، آلونیت و سنگ‌های پرآلومین (که منابع بسیار زیادی از آن‌ها را در اقصی نقاط کشور در اختیار داریم) را به‌دست آورده و آن را بومی و تجاری‌سازی کنیم، به‌طور قطع مشکل کارخانه‌های آلومینیوم کشور نیز به‌صورت کلی و پایدار حل خواهد شد.

امروزه فناوری‌های نو می‌تواند در اختیار کامل بخش معدن قرار گرفته و از ارکان توسعه پایدار بخش معدن محسوب ‌شود. در شرایط کنونی در کشورهای معدن‌خیز و توسعه‌یافته شیوه‌های نوین تأمین مالی و برقراری نظام‌های بیمه‌ای برای حمایت از ریسک‌های معدنی اعم از اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی کاربرد بالایی داشته و در واقع ساختارهای سرمایه‌گذاری و صاحبان سرمایه می‌بایست با فناوری‌های جدید آشنا شده و ضمن پذیرش ریسک مربوطه، از مزایای فناوری‌های پیشرفته در بخش معدن و در بازارهای رقابتی بهره‌مند شوند.

امروزه مباحث فناوری سرمایه‌گذاری و بیمه‌ای که توسط استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه فین‌تک (Fin-Tech) ارائه می‌شود، به‌خوبی در این نوع کشورها جاافتاده‌اند و به‌صورت وسیع در بخش‌های مختلف اقتصاد معدنی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در آینده‌ای نزدیک، این فناوری امکان مبادله سهام، مدیریت سرمایه و پرداخت حق بیمه و… را برای افراد فراهم می‌کند.

نظر به اینکه کشور ما بین سال‌های ۲۰۳۰ تا ۲۰۵۰ می‌تواند تامین‌کننده بخش بزرگی از مواد اولیه کارخانه‌ها در جهان باشد، لذا امروزه به‌کارگیری و بومی‌سازی فناوری‌های نوین در مباحث مربوط به افزایش بهره‌وری در مصرف منابع آب و انرژی، حمل‌ونقل و کنترل و کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های معدنکاری می‌بایست به‌طور جدی مدنظر قرار گیرد.

می‌دانیم که فعالیت‌های معدن‌کاری و به‌ویژه فرآیندهای فرآوری مواد معدنی و صنایع معدنی مرتبط با آن به حجم زیادی از آب نیاز دارد. متاسفانه بسیاری از معادن بزرگ ما در ایران مرکزی یعنی جایی که معضل آب به شدت احساس می‌شود، قرار گرفته‌اند. حتی به دلیل معضل کمبود آب بسیاری از معادن کوچک و متوسط در این نواحی عملا غیرفعال بوده و بسیاری از کانسارهای شناسایی شده نیز به‌صورت دست‌نخورده باقی مانده‌اند.

بررسی پارامترهای شیمیایی آب‌های انتقال یافته به این مناطق و بهینه‌سازی کیفیت آب انتقالی به منظور استفاده در هریک از سایت‌های فرآوری مواد معدنی و تعریف روش‌های کم‌هزینه و با راندمان بالای استحصال مواد معدنی، ساخت تجهیزات مختلف از جمله دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی برای تامین انرژی مورد نیاز این تجهیزات و…، تماما مباحث فناورانه‌ای هستند که نقش کلیدی در آینده توسعه بخش معدن کشورمان خواهند داشت و لازم است در این خصوص سرمایه‌گذاری کافی در مسیر، هرچه سریع‌تر انجام شود.

در مورد ضرورت ورود فناوری و تکنولوژی در ماشین‌آلات در معادن متاسفانه به دلایل مختلف تاکنون این مهم به موقع صورت نگرفته است. از این‌رو امروز شاهد بحران کمبود ماشین‌آلات نوین و مورد نیاز در معادن هستیم؛ از جمله دلایل این فقدان می‌توان به عدم شناخت کامل متولی بخش به نیاز صنعتگران این حوزه استراتژیک اشاره کرد که خوشبختانه طی ۶ ماه اخیر با تصمیمات هوشمندانه و سریع متولی در حال جبران است. امروز باید هدف، تامین ماشین‌آلات مورد نیاز معدنکاران و ماشین‌آلات نوین به ساده‌ترین شکل ممکن و حمایت صددرصدی دولت از این صنعت کلیدی باشد.

 

نتیجه گیری، راهکارها و توصیه های سیاستی

در آخر باید گفت که صنعت مس از جمله صنایع مهم و کاربردی در کشور می باشد که از گذشته تاکنون مورد توجه صنعتگران می باشد. کاربرد مس در صنایع مختلف و کشف معادن بزرگ سرچشمه در استان کرمان موجب تاسیس کارخانجات مختلف در زمینه تولید مس شد، به طوری که با گسترش فعالیت این کارخانه ها مجلس قانون گذاری کشور صنعت مس را یک صنعت ملی دانست و قوانین خاصی برای آن تدوین نمود.

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و تغییرات به وجود آمده در زندگی بشر از ماشین آلات و ابزار نوینی برای استخراج مس از معادن استفاده می کنند و روش های مختلفی برای تولید مس به کار می برند که از جمله مهم ترین و پر کاربردترین این روش ها، روش های پیرومتالوژی و هیدرومتالوژی می باشد.

ارائه راهکارها

تدوین و تصویب طرح جامع اکتشافات سراسری کشور به عنوان یک سند بالادستی و مهمترین رکن تأمین پایدار مواد معدنی در حداقل زمان ممکن توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با همکاری سازمان زمین شناسی کشور و معاونت تخصصی وزارت صمت و نهادها و شرکتهای متخصص غیر دولتی با تأکید بر پوشش سراسری و اکتشافات عمیق و تجمیع داده­های اکتشافی در جهت تسریع در دسترسی به اطلاعات و استفاده بهینه سرمایه گذاران و در نهایت الزام کلیه دستگاه های دولتی و خصوصی به عملکرد در چارچوب طرح مذکور.

اختصاص بودجه قابل توجه و مشخص از محل درآمدهای ایمیدرو و شرکتهای دولتی تخصصی سودده بعنوان درصدی از سود سالیانه به فعالیتهای اکتشافی و الزام اجرای عملیات اکتشافی در چارچوب طرح جامع اکتشافات سراسری کشور.

منع دولت از فعالیتهای بنگاه­داری و الزام به واگذاری راهبری معادن و واحدهای تولیدی به بخش خصوصی واجد شرایط و صرفاً دریافت حق السهم از محل پروانه های بهره برداری از طریق جذب سرمایه های بخش خصوصی توانمند و سرمایه های سرگردان عمومی در چارچوب تکالیف قانونی دولت در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ با تاسیس شرکت­های سهامی عام پروژه و ایجاد سازوکار قانونی لازم جهت پذیرش در بورس با مشارکت دولت بعنوان مالک پروانه بهره برداری و تامین مالی بوسیله فروش سهام و به تبع آن انتفاع عموم ملت از سرمایه گذاری در پروژه های معدن و صنایع معدنی و جلوگیری از ایجاد رانت.

اصلاح موارد مرتبط با قوانین و مقررات شامل:

حوزه معدنکاری از جمله رفع مشکل محدودهای معدنی بلوکه شده توسط سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان انرژی اتمی با ذخایر معدنی قابل توجه.

بخش گمرک از جمله تسریع در ترخیص ماشین آلات مورد نیاز بخش معدن و صنایع معدنی و کاهش بروکراسی موجود در تعاملات گمرک با بانک مرکزی و وزارت صمت و همچنین شفافیت قانون ممنوعیت واردات دستگاه ها و ماشین آلات دارای تولید مشابه داخل که عدم شفافیت در این قانون موجب اخلال در واردات ماشین آلات مورد نیاز خط تولید خواهد شد و در برخی موارد علیرغم نداشتن مشابه داخلی موجود از واردات جلوگیری می شود.

قوانین حوزه صادرات از جمله وضع عوارض صادراتی محصولات معدن و صنایع معدنی متناسب با جریان عرضه و تقاضای داخل و خودداری از ممنوعیت صادرات محصولات دارای ارزش افزوده و همچنین تسهیل شرایط صادرات و قانون بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به نیاز ارزی کشور در خارج جهت تامین قطعات و مواد اولیه.

توصیه های سیاستی

تدوین استراتژی توسعه صنعتی مس در ایران

مستندسازی پروژه های انجام شده در قالب تولید محتوا و ارائه در محافل بین المللی، منطقه ای و فرامنطقه ای با استفاده از ظرفیت های رسانه ای و هنری (مولی مدیا)

تهیه و تدوین بیزنس پلن (Business Plan) قبل از آغاز طرح و پروژه جدید به منظور طراحی برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت

تهیه و تدوین برنامه اجرایی صادراتی (marketing export) به منظور ارتقاء میزان صادرات و شناسایی بازار هدف

تهیه و تدوین برنامه اجرایی مارکتینگ (marketing plan) به منظور گسترش روش های فروش و افزایش سهم بازار داخلی و بین المللی

طراحی و اجرای پروژه ارتقاء بهره وری در شرکت صنایع ملی مس ایران (شاخص مودا-ژاپنی)

تعامل با شرکت های بین المللی در خصوص انتقال دانش فنی و تکنولوژیکی از جمله؛ اعزام نیروی کار متخصص وکارشناس به شرکت های بین المللی به منظور کسب دانش و روش های ارتقاء برنامه های استراتژیک شرکت (کارشناسان اقتصادی، بازرگانی و مهندسی معدن

 

برای دسترسی و مطالعه متن کامل گزارش کلیک کنید