شهریور 1402
ش ی د س چ پ ج
 10
11121314151617
18192021222324
25262728293031
01020304050607
0809  
« مرداد    

عضویت در خبرنامه

به راحتی میتوانید در خبرنامه رایگان ایمیلی انجمن مدیران صنایع ایران عضو شوید:






    logo transparentچرا خصوصي‌سازي به تشكل‌ها واگذار نمي‌شود؟چرا خصوصي‌سازي به تشكل‌ها واگذار نمي‌شود؟چرا خصوصي‌سازي به تشكل‌ها واگذار نمي‌شود؟

    • خانه
    • اخبار
      • اخبار انجمن
      • اخبار صنایع
      • اخبار اقتصادی
      • اخبار مالی و مالیاتی
      • اخبار بازرگانی
      • اخبار تشکلها
      • اخبار نمایشگاه ها
      • گردهمایی و همایشها
      • سایر اخبار
    • انتشارات
      • مجله کارآفرین
      • گزیده مطالب کارآفرین
      • خبرنامه صنعت و مطبوعات
      • معرفی کتاب
      • کتابخانه انجمن
      • تعرفه آگهی در رسانه های انجمن
    • پژوهش ها
      • فهرست گزارشها
      • گزارش های کارشناسی
      • اظهار نظرها
      • پروژه های مطالعاتی
    • مکاتبات
    • قوانین
      • قوانین
      • مقررات
      • طرح ها و لوایح
      • سامانه ملی قوانین و مقررات (dotic.ir)
    • درباره ما
      • آشنایی با انجمن مدیران صنایع
      • اعضا هیئت مدیره
      • فرم عضویت
      • اعضای انجمن
      • شعب انجمن
      • آشنایی با اعضای جدید
      • درباره ما
      • لینک های مفید
    • تماس با ما
    عضویت
    ✕

    چرا خصوصي‌سازي به تشكل‌ها واگذار نمي‌شود؟

    14 تیر 1395
                                             نگاهي به مصوبه جديد شوراي عالي اصل 44 قانون اساسي

     

    چرا خصوصي‌سازي به تشكل‌ها واگذار نمي‌شود؟

     

    دوشنبه 14 تیر 1395 – 584

    .


     بيش از يك دهه از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري مي‌گذرد اما هنوز نه بخش خصوصي پيشرفت قابل ملاحظه‌يي در سهم از اقتصاد داشته و نه وضعيت تعاون چندان متفاوت است. يك هفته قبل شوراى عالى اجراى سياست‌هاى كلى اصل ٤٤ قانون اساسى توسط وزير امور اقتصادى و دارايى مصوبات جديدي را مطرح كرد. اما مساله اين است كه چرا با وجود گذشت يك دهه هنوز اين مهم به سرانجام نرسيده است؟ آيا متولي دولتي اراده و توان انجام چنين ماموريتي را دارد؟ آيا تشكل‌ها مي‌توانند در صورت سپرده شدن چنين ماموريتي اين كار را به سرانجام برسانند؟


    نگاهي به سياست‌هاي كلي اصل 44

    اول خرداد 1384 بود كه سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري ابلاغ گشت و انتظار مي‌رفت كه اين سياست‌ها اتفاقات مهمي را در اقتصاد رقم زد. اين سياست‌ها شامل دو بخش مغفول اقتصاد از ابتداي انقلاب يعني بخش خصوصي و بخش تعاوني بود. هدف از اين سياست‌هاي كلي مواردي همچون شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، گسترش مالكيت در سطح عموم مردم براي تامين عدالت اجتماعي، ارتقاي كارايي بنگاه‌هاي اقتصادي و بهره‌وري منابع مادي و انساني و فناوري، افزايش رقابت‌پذيري در اقتصاد ملي، افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي، كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت‌هاي اقتصادي و افزايش سطح عمومي اشتغال ذكر شده بود.


    براي اين منظور موارد زيادي به سود بخش خصوصي و تعاوني ذكر شده بود. ازجمله اين سياست‌ها براي بخش خصوصي موارد زير بود:


    دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هر گونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت‌هاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد حداكثر تا پايان برنامه پنج‌ساله چهارم (سالانه 20درصد كاهش فعاليت) به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند.

    همچنين سرمايه‌گذاري در بعضي بخش‌ها براي نخستين بار توسط بخش خصوصي مجاز شد كه ازجمله آنها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

    *صنايع بزرگ، صنايع مادر (ازجمله صنايع بزرگ پايين‌دستي نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثناي نفت و گاز)

    *بانك

    *بيمه

    *راه آهن

    *شركت‌هاي هواپيمايي

    همچنين براي بخش تعاون نيز اهداف زيادي مانند سهم 25درصدي و افزايش سهم تعاون از اشتغال ذكر شده بود.

     ميراث شوم 3 گانه

    با تمام اين سياست‌هاي صحيح اما در عمل 3 مشكل اساسي براي بخش خصوصي و به صورت عام‌تر اقتصاد ايران پديد آمد. ايجاد بخش خصولتي، پديده رد ديون و چالش سهام عدالت 3 موضوعي بود كه نه تنها خصوصي‌سازي را به انحراف برد بلكه به عاملي براي تضعيف بخش خصوصي به نام سياست‌هاي كلي اصل 44 بدل شد.

    بسياري از واگذاري‌ها به جاي انتقال به بخش خصوصي بخش دولتي يا به بخش عمومي غيردولتي انجام شده كه به زبان عامه به آن بنگاه‌ها خصولتي مي‌گويند. در عين حال اين واگذاري‎ها در شرايط رقابتي انجام نشده است.

     در بعد تعاون بخش قابل ملاحظه‌يي از شركت‌ها در قالب واگذاري به صورت سهام عدالت منتقل شد. همچنين بدهي‌هاي دولت باعث ايجاد پديده خصوصي‌سازي از طريق رد ديون شد. در نهايت هيچ‌كس بابت متوقف شدن اين واگذاري‌ها در دولت يازدهم نگران نشد و كلاف سردرگم واگذاري به نام خصوصي‌سازي به حدي پيچيده شد كه امروز برگرداندن شركت‌هاي واگذار شده به يك چالش اساسي بدل شده است.

    در حقيقت تا قبل از خصوصي‌سازي مساله نظارت بر شركت‌ها وجود داشت و مشكل در كارايي آنها بود. اما بعد از خصوصي‌سازي شاهد بوديم كه سازوكار نظارت بر بنگاه‌هاي خصولتي وجود ندارد. اين بنگاه‌ها نه خصوصي هستند كه قواعد بخش خصوصي را رعايت كنند و نه دولتي هستند كه دستگاه‌هاي نظارتي دولت بر عملكرد آنها نظارت داشته باشد. در عمل اين شركت‌هاي جديد تبديل به غول‌هاي بزرگ انحصاري در اقتصاد شدند.


    تصويب نامه جديد شوراي عالي اصل 44

    تمام اين مشكلات باعث شد كه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 مصوبات جديد درباره نحوه خصوصي‌سازي مطرح كند. اين مصوبات توسط وزير امور اقتصادي و دارايي هفته گذشته ابلاغ شد. از مهم‌ترين اين مصوبات مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

    *موظف شدن كليه نهادها و دستگاه‌هاى اجرايى متولى حوزه كسب و كار براى بهبود رتبه كشور در شاخص‌هاى جهانى كسب و كار به ويژه تجارت فرا مرزى

    *موظف شدن اتاق بازرگانى ايران براى ارائه پيشنهادهاى مشخص در جهت بهبود محيط كسب و كار به مراجع قانونى ذى‌ربط

    *پيگيرى جدى موضوع حذف قوانين و مقررات مخل كسب و كار توسط وزارت امور اقتصادى و دارايى و انجام هر چه سريع‌تر اصلاحات لازم در اين زمينه

    *موظف شدن سازمان خصوصى‌سازى براى تهيه فورى گزارشى در مورد طرح توزيع سهام عدالت با توجه به اتمام دوره 10ساله واگذارى آنها

    *بررسى چالش‌ها و مباحث مربوط به قيمت‌گذارى بنگاه‌هاى باقى‌مانده در فهرست واگذارى‌هاى سال ١٣٩٥ در جلسه بعد شورا

    *امكان بخشودگى تمام يا بخشى از وجه التزام به عنوان خسارت تاخير در تاديه خريداران در صورت تسويه كامل اصل و فرع اقساط مربوط، موضوع جديد افزوده شده به آيين‌نامه اجرايى نظام اقساطى واگذارى


    خلع يد دولت توسط دولت

    اما مشكل اصلي خصوصي‌سازي را مي‌توان در ايران به دو بخش كلي تقسيم كرد. كارشناسان معتقدند چالش اول خصوصي‌سازي اين است كه بحث آزاد‌سازي اقتصاد به عنوان پيش شرط خصوصي‌سازي در نظر گرفته نشده است. در حقيقت فضاي كسب و كار اصولا آماده تقويت بخش خصوصي نيست و در اين شرايط خصوصي‌سازي هم نمي‌تواند به موفقيت منجر شود.

    اما بحث اساسي‌تر متولي خصوصي‌سازي در ايران است. شركت‌هاي دولتي قرار است از دولت به بخش خصوصي منتقل شوند و مسوول اين كار باز هم دولت است. چنين سياستي طبيعتا نقض غرض محسوب مي‌شود. شايد مهم‌ترين نهادي كه توانايي مديريت انتقال شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي را داشت، تشكل‌هاي بخش خصوصي هستند.

     از يك سوي بنگاه‌داري در اين تشكل‌ها قابل قبول نيست و از سوي ديگر اطلاعات شركت‌هاي بخش خصوصي كاملا در اختيار تشكل‌هاي آنهاست. اين تشكل‌ها درحال حاضر توانايي رتبه‌بندي شركت‌ها را دارند و در يك چارچوب مشخص قانوني مي‌توانند مسير انتقال اين شركت‌ها به بخش خصوصي را هموار كنند.

    در حقيقت مساله اصلي انتقال شركت‌ها در بحث خصوصي‌سازي مساله نظارت است و طبيعتا تشكل‌هاي بخش خصوصي بهترين نظارت را بر اعضاي خود دارند. دولت نيز مي‌تواند مسير انجام اين سياست‌ها توسط بخش خصوصي را به بهترين شكل از طريق نظارت بر تشكل‌ها پيگيري كند.

    در حقيقت امروز اتاق بازرگاني در مصوبات جديد موظف به پيگيري مساله فضاي كسب و كار است درحالي كه بسياري از عوامل فضاي كسب و كار خارج از دسترس اتاق بازرگاني و اصولا تشكل‌هاي بخش خصوصي است. در مقابل مساله نظارت بر واگذاري بسيار بيشتر با توانايي‌هاي تشكل‌ها همخواني دارد و مي‌تواند مورد استفاده آنها قرار گيرد.

     

    لزوم شفاف‌سازي تشكل‌هاي بخش خصوصي

    دولت در ايران از طرق مختلف مورد نظارت قرار مي‌گيرد با اين وجود مساله فيش‌هاي حقوقي همچنين فسادهاي مالي در 10سال گذشته نشان داد كه اين نظارت كافي نيست. امروز بسياري از فعالان اقتصادي معتقد هستند كه تمام اين مشكلات از كمبود شفافيت در عملكرد دولت ريشه مي‌گيرد. با اين وجود از نگاه دولت عملكرد بخش خصوصي نيز به قدري شفاف نيست كه مساله مهمي همچون خصوصي‌سازي به بخش خصوصي منتقل شود.

    در واقع اگر بخش خصوصي از دولت انتقاد مي‌كند كه در بعضي بخش‌ها شفاف عمل نكرده ابتدا بايد اين شفاف‌سازي را از درون خود آغاز كند. بحث‌هاي مالي تشكل‌هاي بخش خصوصي درحال حاضر بسيار غيرشفاف است. براي نمونه در اتاق بازرگاني هر سال درآمد زيادي مازاد بر وجود به صورت سپرده در حساب‌ها باقي مي‌ماند اما سود سپرده دريافتي بسيار كمتر از رقمي است كه با توجه به نرخ سود مي‌توانست نصيب اتاق بازرگاني شود. در سال گذشته 39ميليارد تومان سود سپرده پول‌هاي مازاد اتاق بازرگاني بود در صورتي كه با در نظر گرفتن دريافتي‌هاي يك در هزار و 3 در هزار چند سال گذشته و هزينه‌هاي رسمي اعلام شده، متوجه مي‌شويم اين سود بايد بسيار بالاتر از اين رقم قرار مي‌گرفت. مبلغ سود سپرده اتاق بازرگاني ايران به اين دليل كم است كه بخش قابل توجهي از اين پول در سازمان اقتصاد اسلامي به صورت سپرده فاقد بهره پس انداز شده است و در مقابل اين سازمان وام‌هاي بدون بهره به اشخاص مورد نظر اتاق بازرگاني پرداخت مي‌كند. اين وام‌ها و نحوه تخصيص آنها كاملا غيرشفاف است و در بودجه اتاق بازرگاني نامي از آنها برده نشده و در صورت عدم رسيدگي مي‌تواند مشكلي مانند بحث فيش‌هاي حقوقي را براي اقتصاد ايران ايجاد كند.


    منبع: روزنامه تعادل

    انجمن مدیران صنایع
    انجمن مدیران صنایع

    مطالب مرتبط

    22 مرداد 1402

    مصائب بزرگ صنایع کوچک


    ادامه مطلب
    23 اسفند 1401

    تفاهم ایران و عراق برای رفع مشکلات بانکی و ارزی


    ادامه مطلب
    15 اسفند 1401

    مهندس مهدی حاجی بابا


    ادامه مطلب
    15 اسفند 1401

    مهندس سعید تاجیک


    ادامه مطلب

    دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    1 × 1 =

    عضویت در خبرنامه

    به راحتی میتوانید در خبرنامه رایگان ایمیلی انجمن مدیران صنایع ایران عضو شوید:






      مجمع عمومی سـالانه (۱401)

      مجمع عمومی سـالانه (۱401)
      وزارت صنعت معدن و تجارت
      کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی
      بانک خاورمیانه، بانک منتخب فعالان موفق اقتصادی
      پیشگامان پخش صدیق
      کادا، راه حلی بزرگ برای همه صنایع
      بیمه رازی
      فومن شیمی

      آشنایی با اعضای جدید

      • شرکت رینگ سازی مشهد
        7 مرداد 1402
        جناب آقای مهندس سهیل یزدان بخش مدیر عامل و رییس هیات مدیره شرکت رینگ […]
      • شرکت پروفیل و لوله های لاستیکی
        7 مرداد 1402
        سرکار خانم نرجس خاتون یزدان بخش مدیرعامل شرکت پروفیل و لوله های […]
      • شرکت پویا گستر خراسان
        7 مرداد 1402
        جناب آقای مهندس سعید بخشعلی مدیر عامل شرکت پویا گستر خراسان   وب […]
      • شرکت داده کاو آتیه نگر آذر
        7 مرداد 1402
        جناب آقای مهدی طهماسب پور مدیرعامل شرکت داده کاو آتیه نگر آذر […]
      • شرکت معیار آزمون پارت
        7 مرداد 1402
        جناب آقای عبدالحسین دارابی عباسعلی مدیرعامل شرکت معیار آزمون پارت […]

      عضویت در خبرنامه

      به راحتی میتوانید در خبرنامه رایگان ایمیلی انجمن مدیران صنایع ایران عضو شوید:






        نوشته‌های تازه

        • بانک مرکزی موظف به تعیین سیاست‌های ارزی در واردات و صادرات شد

        آب و هوا

        اعلان خطا از سرویس دهنده!:
        Connection Error:http_request_failed
        تهران، خیابان شهید مطهری، رو به‌ روی خيابان ميرعماد‌ ، پلاك 264 ، طبقه سوم

         تمامی حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به انجمن مدیران صنایع ایران ميباشد. Powered by Bluesoul.ir © 2015