دولت در ايران از طرق مختلف مورد نظارت قرار مي‌گيرد با اين وجود مساله فيش‌هاي حقوقي همچنين فسادهاي مالي در 10سال گذشته نشان داد كه اين نظارت كافي نيست. امروز بسياري از فعالان اقتصادي معتقد هستند كه تمام اين مشكلات از كمبود شفافيت در عملكرد دولت ريشه مي‌گيرد. با اين وجود از نگاه دولت عملكرد بخش خصوصي نيز به قدري شفاف نيست كه مساله مهمي همچون خصوصي‌سازي به بخش خصوصي منتقل شود.
در واقع اگر بخش خصوصي از دولت انتقاد مي‌كند كه در بعضي بخش‌ها شفاف عمل نكرده ابتدا بايد اين شفاف‌سازي را از درون خود آغاز كند. بحث‌هاي مالي تشكل‌هاي بخش خصوصي درحال حاضر بسيار غيرشفاف است. براي نمونه در اتاق بازرگاني هر سال درآمد زيادي مازاد بر وجود به صورت سپرده در حساب‌ها باقي مي‌ماند اما سود سپرده دريافتي بسيار كمتر از رقمي است كه با توجه به نرخ سود مي‌توانست نصيب اتاق بازرگاني شود. در سال گذشته 39ميليارد تومان سود سپرده پول‌هاي مازاد اتاق بازرگاني بود در صورتي كه با در نظر گرفتن دريافتي‌هاي يك در هزار و 3 در هزار چند سال گذشته و هزينه‌هاي رسمي اعلام شده، متوجه مي‌شويم اين سود بايد بسيار بالاتر از اين رقم قرار مي‌گرفت. مبلغ سود سپرده اتاق بازرگاني ايران به اين دليل كم است كه بخش قابل توجهي از اين پول در سازمان اقتصاد اسلامي به صورت سپرده فاقد بهره پس انداز شده است و در مقابل اين سازمان وام‌هاي بدون بهره به اشخاص مورد نظر اتاق بازرگاني پرداخت مي‌كند. اين وام‌ها و نحوه تخصيص آنها كاملا غيرشفاف است و در بودجه اتاق بازرگاني نامي از آنها برده نشده و در صورت عدم رسيدگي مي‌تواند مشكلي مانند بحث فيش‌هاي حقوقي را براي اقتصاد ايران ايجاد كند.
