به نقل از «جهان‌صنعت» : یکی از چالش‌های اساسی کشورهای در حال توسعه پایین بودن سطح فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی است که به سطح پایین استاندارد زندگی مردم، رشد اقتصادی پایین، بیکاری زیاد و نرخ تورم بالا دامن زده است. گسترش فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی منوط به فراهم بودن محیط مناسب کسب‌و‌کار و کلیه ابزار و لوازم حقوقی، اقتصادی و اجتماعی مورد نیاز برای گردش کار خارج از عملکرد مدیریت بنگاه است. بهبود محیط کسب‌و‌کار اما خود نیازمند تلاش قوای مختلف به ویژه قوه قضاییه است. در حقیقت نقش قوه قضاییه در بهبود محیط کسب‌و‌کار در ابعاد حقوق مالکیت، ضمانت اجرایی قراردادها و کارآمدی نظارتی قابل بررسی است. یکی از مسائلی که برای محیط کسب‌وکار اهمیت فراوان دارد، فعالیت در چارچوبی قابل پیش‌بینی است. در این راستا باید گفت که قواعد حقوقی باید باثبات باشند چه آنکه تغییر قواعد منجر به عدم اطمینان در مورد آینده می‌شود که مانعی اصلی در برابر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی محسوب می‌شود. اما از آنجا که نظام قضایی، یک زیرساخت نهادی است که توسط دولت عرضه می‌شود، انعکاس‌دهنده اقتدار دولت است. یک نظام قضایی ضعیف می‌تواند مرتبط با یک دولت ضعیف باشد و یک دولت ضعیف ممکن است به عنوان دولتی ناتوان در اجرای قانون به نظر آید.

یک نظام قضایی ضعیف می‌تواند فساد را ترویج دهد که این مساله نه تنها منجر به تحمیل هزینه‌های مالی بیشتر مانند هزینه مبادله بر کارآفرینان می‌شود بلکه سرعت کسب‌و‌کار را نیز کاهش می‌دهد. نکته قابل توجه آنکه استقلال قضایی را همچون یک عامل رشدافزا عنوان می‌کنند، زیرا این استقلال، محافظت از حقوق مالکیت توسط نظام قضایی را تسهیل می‌کند و می‌تواند منجر به نتایج منصفانه‌تر و قابل پیش‌بینی‌تری شود. نقش و کارکردهای اساسی دستگاه قضایی در فرآیند توسعه‌یافتگی قابل ‌انکار نیست، کارکردهایی که به طور مستقیم و غیرمستقیم، یا برخاسته از سیاست‌های اقتصادی هستند یا بر آنها تاثیر می‌گذارند و گاه این رابطه دوسویه تا حدی عمیق و پیچیده می‌شود که خود به مانعی در مسیر توسعه تبدیل می‌شود. هرچند اجرای سیاست‌ها و اتخاذ تدابیر پیش‌برنده، جزو وظایف و اختیارات مقنن و دستگاه اجرایی است، اما باید بپذیریم که نظام حقوقی و قضایی در جریان بهبود محیط کسب‌و‌کار دارای نقش فعال و موثری است، به طوری که عدم ایفای نقش فعال این نهاد، توانایی به شکست کشاندن اجرای سیاست‌ها و تدابیر قانونگذاران و مجریان را دارد. از همین رو نمی‌توان اهمیت اصلاح ساختاری و کارکردی قوه قضاییه را نادیده گرفت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که واحد‌های صنعتی در ایران با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند؛ از توقف فعالیت به دلیل شرایط تحریمی و انباشت بدهی‌های بانکی گرفته تا عدم تامین سرمایه در گردش و هزینه‌های بالای مبادله. با توجه به اهمیت و کارکرد مهم دستگاه قضایی در پیگیری چالش‌های حقوقی کارآفرینان و فعالان اقتصادی، از سال ۹۹ و در چارچوب اجرای فرمان‌های رهبری، حمایت از رونق تولید و حمایت مادی، معنوی، قضایی و حقوقی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در اولویت کاری قوه قضاییه قرار گرفت. فعالان اقتصادی در سال‌های اخیر به خواسته‌های متعدد خود از دستگاه قضا اشاره کرده‌اند. برای مثال تشکیل دادگاه تجاری یکی از خواسته‌های بخش خصوصی جهت تسریع رسیدگی به پرونده‌های تجاری است که سهم مهمی بر اقتصاد کشور دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در شرایط تحریمی و تناقض برخی قوانین و مقررات داخلی با مقررات بین‌المللی، فعالان اقتصادی دچار سردرگمی‌های زیادی هستند. برای مثال، در کسب‌و‌کار حمل‌و‌نقل و کشتیرانی، قوانین این حوزه در ارتباط تنگاتنگ با امور گمرکی، ترانزیت و تعاملات بین‌المللی قرار دارد که در بیشتر مواقع به دلیل عدم تطابق قوانین داخلی ترانزیت با قوانین بین‌المللی، فعالان این حوزه که فقط نقش واسطه را دارند محکوم ‌به قاچاق کالا و ارز می‌شوند. نکته مهم‌تر آنکه به دلیل شرایط بحرانی فعلی، فضای اقتصادی در تنگنا قرار گرفته با این حال در برخی موارد دولت محدودیت‌های زیادی را به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند که در این وضعیت فعالان اقتصادی خواهان حمایت ویژه دستگاه قضا هستند.

در همین راستا نیز سند تحول قضایی برمبنای هفت ماموریت اصلی قوه‌ قضاییه برگرفته از تکالیف تعیین‌ شده در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در سال ۹۹ ابلاغ شد که تمرکز بر احیای برخی از ماموریت‌های مغفول قوه قضاییه از جمله احیای حقوق عامه، گسترش عدل، مبارزه با فساد و حمایت از تولید از جمله ویژگی‌های این سند تحول قضایی است. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد برنامه تحول قضایی بازگشت بسیاری از صنایع به چرخه تولید را ممکن کرده است. کارخانه ارج، شرکت کشت و صنعت مغان، کارخانه کاشی سمنان و بسیاری دیگر مواردی هستند که در چند سال اخیر و با حمایت‌های دستگاه قضایی توانسته‌اند فعالیت خود را ازسر‌بگیرند و در مسیر تحول و پویایی قرار بگیرند. در همین راستا و در گفت‌وگو با صاحب‌نظران انتظارات فعالان اقتصادی از نهاد قضایی مورد بررسی قرار گرفته است.

ضرورت راه‌اندازی دادگاه‌های تجاری
حسن فروزان‌فرد رییس کمیسیون قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران در خصوص حقوق فعالان اقتصادی و کارآفرینان در محاکم قضایی به «جهان‌صنعت» گفت: ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار اعلام می‌کند که قوه قضاییه و دولت باید اقدامات قانونی لازم برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری را به عمل آورند.

این قانون به این معناست که دادگاه‌های تجاری به دلیل نکاتی که در نحوه قضاوت این دادگاه‌ها مورد نظر است و اطلاعات و توانایی‌ها و تبحری که باید قضات دادگاه‌ها داشته باشند باید جدای از سایر دادگاه‌ها باشند. شکل محل برگزاری این دادگاه‌ها و ویژگی‌هایی که این دادگاه‌ها باید داشته باشند نیز لازم است متناسب با شان و ظرفیت‌های فعالان اقتصادی و تجاری باشد. همه اینها موضوعاتی است که قرار بوده به استناد ماده ۲۹ اتفاق بیفتد.

وی اظهار کرد: پیگیری‌های ۶ ساله اتاق تهران در دوره گذشته و پس از تاکید رهبری نسبت به اصلاح قوانینی که می‌تواند منجر به بهبود فضای کسب‌و‌کار شود مورد جدیت قرار گرفت و مجموعه ویژه‌ای به عنوان دادگاه تجاری به صورت مستقل در تهران راه‌اندازی شد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که هنوز هیچ سابقه‌ای از فعال شدن به معنای ویژه آن وجود ندارد و همچنان دادگاه‌ها در نقاط مختلف و با قضاتی که ممکن است تخصص‌های لازم را در حوزه تجاری نداشته باشند برگزار می‌شود.

به گفته فروزان‌فرد، قانون در سال ۱۳۹۰ مسیر این موضوع را مشخص کرده و این وظیفه را برعهده قوه قضاییه و دولت قرار داده که هم آیین دادرسی تجاری به صورت مستقل طرح‌ریزی و تصویب شود و هم دادگاه‌های تجاری به صورت مستقل راه‌اندازی شود. آنچه تاکنون در برابر این قانون اتفاق افتاده ایجاد یک واحد رسیدگی به امور قضایی فعالان اقتصادی ذیل عنوان دادگاه تجاری در تهران بوده که گزارش عملیات ویژه‌ای هم از این مجموعه دریافت نشده است. همچنان نیز مکانیسم تعیین آیین دادرسی تجاری متوقف است و کسی به آن نمی‌پردازد. بنابراین قانونگذار به این مساله توجه کرده اما آن را در اولویت قرار نداده است.

رییس کمیسیون قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران ادامه داد: طی دوره‌های اخیر بدبینی عمومی نسبت به فعالان اقتصادی نیز ایجاد شده که این مساله می‌تواند ناشی از بی‌اطلاعی و یا کم‌اطلاعی افراد تصمیم‌گیر باشد. باید بپذیریم که در شرایط تورمی سهمگین اغلب فعالان اقتصادی به ویژه تولیدکنندگان در فشارهای سنگین برای ادامه فعالیت‌های خود قرار دارند اما به روش‌های متنوع مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند. این مساله به این معنا نیست که هیچ فعال اقتصادی متخلف و یا خطاکاری وجود ندارد اما اینکه در هر صنف و صنعتی افرادی باشند که از موقعیت‌ها سوءاستفاده‌کننده و خطایی از آنها سر بزند یک روی مساله است و اینکه به صورت تکرارشونده قشر تولیدکننده و فعال اقتصادی و کارخانه‌دارها به عنوان مجموعه خطاکار و مشکوک قلمداد شوند روی دیگر آن است که نمی‌تواند نتیجه خوبی هم به دنبال داشته باشد.

وی تاکید کرد: در چنین فضایی چگونه می‌توان امیدوار بود که جوانان علاقه‌مند باشند که در عرصه تولید فعالیت داشته باشند؟ چنانچه قانونگذار به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار توجه جدی داشته باشد هرچند ممکن است فضای کسب‌و‌کار اصلاح شود و روابطی که در این زمینه وجود دارد وضعیت بهتری به خود بگیرد، اما رسیدگی به گرفتاری‌های تجاری و شکایت‌ها و نارضایتی‌های تجاری نیازمند تخصص ویژه نزد دستگاه قضا دارد. ممکن است یک قاضی در حوزه‌های دیگر دانا و توانا باشد اما اگر با اساس امور تجاری به درستی آشنا نباشد نتواند بهترین رای را صادر کند. بنابراین برگزاری دادگاه‌های تجاری و رسیدگی به امور قضایی تجار در دادگاه‌های ویژه مساله‌ای است که باید در دستور کار ویژه قوه قضاییه و دولت قرار بگیرد تا بتوان جلوی پایمال شدن حقوق کارآفرینان و فعالان اقتصادی در محاکم قضایی را گرفت.

ضعف‌ها و اشکالات قوانین تجاری
ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران نیز در این رابطه به «جهان‌صنعت» گفت: قوه قضاییه به عنوان قوه قاهره کشور جایی است که انتظار می‌رود اجرای عدالت و احقاق حق و حق‌طلبی در آنجا اتفاق بیفتد. در همین راستا و با توافق قوه قضاییه، در اتاق‌های بازرگانی شعبات ویژه رسیدگی به مسائل اقتصادی ایجاد شده که قابل تقدیر است.
به گفته وی، این انتظار وجود دارد که قوه قضاییه برای همه آنهایی که در شرایط سخت کنونی متقبل ریسک‌های تجاری می‌شوند و دست به کار و فعالیت می‌زنند حاشیه امن ایجاد کند.

ریسک فعالان اقتصادی در دوره‌های مختلف به ویژه در جریان تحریم‌ها می‌تواند با چالش‌هایی نیز همراه باشد. در چنین شرایطی فعالان و مدیران اقتصادی ناچار به اتخاذ تصمیماتی هستند که نمی‌تواند در راستای قانون باشد. برای همین بسیار شنیده‌ایم که یک روز سلطان شکر سر از اقتصاد درمی‌آورد، یک روز سلطان خودرو و روز دیگر نیز سلطان سکه.
روغنی‌گلپایگانی ادامه داد: بسیاری از این مصادیق به شرایط عمومی کشور یعنی تحریم‌هایی که فعال اقتصادی در آن نقش ندارد، برمی‌گردد. اما همین فعال اقتصادی برای زنده نگه داشتن بنگاه اقتصادی‌اش ریسک‌های بزرگی متحمل می‌شود و به همین دلیل نیز ناچار است ترددهای زیادی به دادگاه‌های مختلف کشوری داشته باشد تا نسبت به چالش‌های ایجاد شده پاسخگو باشد. وقتی می‌گوییم قوه قضاییه باید چتر و پناهگاه افرادی باشد که به درستی در حال انجام کار و فعالیت هستند به معنای حمایت از متخلفین نیست و آنهایی که مرتکب تخلف‌های آشکار می‌شوند باید در معرض برخوردهای قضایی و قانونی قرار بگیرند.
رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: قانون تجاری کشور ضعف‌های بزرگی دارد به طوری که وقتی فعالان اقتصادی در برابر دولت قرار می‌گیرند، بخش خصوصی قدرت آنچنانی برای دفاع از حقوق خود ندارد. دلیل این مساله این است که دولت بخش اعظم پول و امکانات را در اختیار دارد و از هزینه‌های روند دادرسی استفاده می‌کند. اما بخش خصوصی ناچار به این است برای دفاع از حقوق حقی خود هزینه‌های زیادی متحمل شود. در عین حال دولت می‌تواند وکلای کارکشته برای خود بگیرد. این وکلا با اعداد بزرگ برای دستگاه‌های دولتی کار می‌کنند اما یک سازمان و شرکت کوچک و متوسط چنین قدرتی ندارد و نمی‌تواند از وکلای کارکشته در دادگاه‌های قضایی استفاده کند.

روغنی‌گلپایگانی افزود: به دلیل اینکه این سازمان و یا شرکت قدرت و مستندات کافی در اختیار ندارد نیز در محاکم قضایی محکوم به شکست است و به حقی که انتظار دارد دست پیدا نمی‌کند. برای مثال دولت کارفرمای بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی است. اگر چنانچه تاخیری در پرداخت تسهیلات بانکی و یا پاس کردن چک‌ها از سوی بخش خصوصی اتفاق بیفتد با برخورد تند قضایی مواجه می‌شود اما زمانی که دولت به وعده‌هایش عمل نمی‌کند هیچ نقطه پنالتی و هیچ مرجع رسیدگی برای آن وجود ندارد.

برای همین است که شرکت‌های بسیار زیادی به ویژه در حوزه‌های عمرانی که با دولت کار می‌کنند دچار آسیب‌های بزرگی می‌شوند. بنابراین شرایط سختگیرانه‌ای علیه فعالان اقتصادی شکل گرفته که ضدتولید است.
با آنکه قوه قضاییه در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی و رانت اقدامات خوبی انجام داده اما چنین اقداماتی کافی نبوده و این نهاد باید به مرجع و محل و مامن افراد مظلومی تبدیل شود که در حق آنها اجحافی صورت گرفته است. بنابراین هرچند قضات زیادی هستند که در خدمت صنعت و فعالان اقتصادی قرار دارند اما هم ضعف قوانین، هم ضعف نظارت و هم ضعف عملکرد و مسائل و مشکلاتی که عارض بر جریانات کشور هستند (مانند تحریم‌ها) نباید موجب توقف فعالیت بخش خصوصی باشد. فعالان اقتصادی در میانه اختلاف‌نظر دولت‌ها گرفتار شده‌اند و دولت هر روز تصمیمات جدیدی اتخاذ می‌کند و علیه کارآفرینان در دستگاه‌های قضایی دست به پرونده‌سازی می‌زند که نتیجه این اقدامات جز تحمیل فشار به فعالان اقتصادی و ایجاد مانع برای کسب‌و‌کار نیست.

منبع