به نقل از جهان صنعت : بازار سرمایه این روزها در شرایط رکود به سر می‌برد و ارزش و حجم معاملات در آن به شدت کاهش یافته است. در این میان صنایع صادرات‌محور بازار که عموما به عنوان لیدر شناخته می‌شدند نیز دچار بی‌تحرکی شده‌اند. کارشناسان بازار سرمایه عوامل مختلفی را در ورود بورس به وضعیت فعلی موثر می‌دانند. نقطه اشتراک نظر کارشناسان اما به ویژه بر تحولات اقتصادی جهان و سیاست‌های فدرال رزرو متمرکز است که بازار کامودیتی‌ها را متحول کرده و پیش‌بینی می‌شود در همکاری با سیاست‌های انقباضی اتحادیه اروپا، جهان را وارد رکود اقتصادی کند. این تحولات توانسته است اثر دومینویی خود را در بازار سرمایه ایران نیز که تحرک آن به شدت به سهام کامودیتی‌محور وابسته است نشان دهد. احمد جانجان کارشناس بازار سرمایه در خصوص افزایش نرخ بهره در آمریکا بیان کرد: طی چند روز اخیر یک افزایش تاریخی در زمینه نرخ بهره توسط کشور آمریکا رخ داده که به تدریج می‌تواند عواقب خاصی را به دنبال داشته باشد. در واقع به واسطه جنگ اوکراین و روسیه و اخلالی که در تامین زنجیره‌ها به وجود آمده، اثرات افزایش نرخ بهره کمرنگ‌تر از دوره‌های قبلی است. در این راستا می‌توان گفت شرکت‌های فولادی احتمالا با اصلاح مواجه شوند؛ اما از طرفی اوره‌ای‌ها که همچنان در اصلاح هستند، در ادامه به دلیل رشد مصرف و قیمت ذرت، می‌توانند افزایش قیمت را تجربه کنند و این عدم تعادل بین قیمت کامودیتی‌ها تداوم می‌یابد. این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اخلال در زنجیره تامین کالا‌ها اظهار کرد: همچنین در چند روز گذشته خبر‌هایی به گوش رسیده که روسیه قصد دارد گندم را فقط به کشور‌های دوست خود صادر کند. این استراتژی در بازار‌های مختلف اثرات متفاوتی خواهد داشت، به گونه‌ای که چند کالا در یک گروه کالایی برخلاف همگرایی به صورت واگرا عمل می‌کنند. چراکه در بحث عرضه، دخالت شکل گرفته و اخلال در زنجیره تامین کالا منجر به مشکلات زیادی در اقتصاد جهان خواهد شد. جانجان در خصوص تاثیر افزایش نرخ بهره آمریکا و تاثیر آن بر وضعیت اقتصاد داخلی به بورس‌نیوز گفت: قطعا افزایش نرخ دلار می‌تواند سبب ریزش قیمت نفت شود که در اقتصاد و به خصوص تجارت خارجی کشور تاثیرگذار خواهد بود. از طرفی در بدترین زمان ممکن در اثر یک اشتباه بزرگ و راهبردی طی ۳ ماه گذشته عوارض صادراتی روی کار آمد که در این راستا می‌توان گفت بسیاری از شرکت‌های بزرگ بخش صادراتی خود را از دست دادند. وی افزود: در واقع در برخی از کشور‌های همسایه که کالای ایرانی صادر می‌شد، پس از این عملکرد بسیاری از شرکت‌های ایرانی عقب کشیده و روسیه وارد عمل شد که در این زمینه با تخفیف‌های به‌صرفه‌تر کشور‌های زیادی را جذب کالای خود کرد.

جانجان عنوان کرد: در این راستا برخی گروه‌ها با کاهش صادرات و سودآوری مواجه شدند چراکه در واقع تخفیف‌های ایران باید با تخفیفات ۲۰ تا ۳۰ درصدی روس‌ها رقابت کند. به دنبال این اتفاق و کاهش فروش شرکت‌ها جریان ورود ارز به کشور مختل شده و این تغییر رفتار قیمت ارز را می‌توان فقط در مدت زمان کوتاهی سرکوب کرد.

تاثیر افزایش نرخ دلار بر صنایع داخلی
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تاثیر مستقیم قیمت دلار در اقتصاد کشور عنوان کرد: از سوی دیگر، شرکت‌هایی که کالا و یا محصولات پتروشیمی که مازاد تقاضای داخلی بودند را صادر می‌کردند، در حال حاضر نمی‌توانند این کار را انجام دهند و در این صورت یا باید کالا را در داخل کشور به فروش برسانند و یا تولید خود را کاهش دهند؛ پس می‌توان گفت افزایش نرخ بهره آمریکا، چندبعدی بوده و نمی‌توان گفت فقط یک صنعت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به طور مثال اگر از صادرات مواد اولیه ظروف پت، محصولات فولادی و یا کاشی سرامیک جلوگیری شود و مازاد عرضه در داخل کشور رخ دهد، طبعا هر کدام اثرات خاص خود را در اقتصاد کشور خواهد گذاشت. وی افزود: همچنین نوسانات قیمت دلار به طور مستقیم در دامنه نوسانی تاثیرگذار بوده و نمی‌توان به راحتی ارتباط بین دلار و اقتصاد را حذف کرد. حتی کالا‌هایی که قرار بود ارز‌های جهانی مانند دلار را کنار گذاشته و غیرمتمرکز شوند، در نهایت با دلار ارزشگذاری شدند.

احتمال افزایش مجدد نرخ بهره در آمریکا
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص احتمال افزایش مجدد نرخ بهره گفت: در واقع این افزایش نرخ بهره ۷۵/۰ درصدی از چند ماه قبل پیش‌بینی شده بود و به نظر می‌رسد برای جلسه بعدی فدرال رزرو یک ۷۵/۰ درصد دیگر نیز رخ دهد، چراکه ادبیات اعضای این کمیته تهاجمی بوده و همچنان احساس جاماندگی می‌کنند. در واقع از لحاظ رفتاری و اعمال سیاست‌های پولی و مالی به این نتیجه رسیدند که دیر وارد عمل شده و اقدام متوازن در موعد مقرر را از دست دادند، بنابراین حجم مداخله آنها باید سنگین‌تر از قبل صورت بگیرد. جانجان خاطرنشان کرد: در این راستا می‌توان انتظار افزایش ۵/۲ درصدی نرخ بهره را داشت که در نهایت باید دید رفتار بازار‌های مختلف در این زمینه چگونه خواهد بود. به نظر می‌رسد تا جلسه بعدی فدرال که تقریبا ماه آینده برگزار می‌شود، کالا‌ها و یا کامودیتی‌هایی که تقاضای آنها به سمت عرضه تخریب و ابهامات زیادی را به همراه داشته، ریسک‌ها را افزایش داده و یا تقاضا را به سمت عرضه تحریک کنند؛ بنابراین حداقل تا دو هفته آینده شرایط کامودیتی‌هایی که توانایی واگرا شدن را داشته باشند، مشخص خواهد شد.

منبع