به نقل از دنیای اقتصاد : بهاره چراغی : با ابلاغیه هفته گذشته بانک‌مرکزی به صرافان، مبنی بر اجازه خرید اسکناس ارز صادرکنندگان به قیمت توافقی و بدون محدودیت، داستان رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان وارد قسمت جدیدی شد. صادرکنندگان در سال‌های گذشته با معضل بازگشت ارزهای صادراتی، آن هم به قید دستور و فوریت مواجه بودند که همواره نسبت به آن نقد داشتند. این دست‌‌‌انداز حتی باعث شده بود که بسیاری از تجار، عطای صادرات را به لقایش ببخشند.یکی از مشکلاتی که صادرکنندگان با آن مواجه بودند، فروش ارز صادراتی با نرخ سامانه سنا و بازار نیما بود که با توجه به اینکه بعضا دلار را در بازار آزاد با قیمت بالاتری می‌‌‌خریدند، از فروش ارز به صرافی‌‌‌ها امتناع می‌‌‌کردند. اما به گفته سیاستگذاران بانک‌مرکزی، این فرآیند اکنون تسهیل شده است. در واقع، در حال حاضر صادرکنندگان می‌‌‌توانند با نرخ توافقی، ارزهای خود را به صرافی‌‌‌ها بفروشند. «باشگاه اقتصاددانان» در پرونده امروز، اثرات بخشنامه ارزی بانک‌مرکزی بر بخش اقتصاد و تجارت کشور را مورد بررسی قرار داده است. از دیدگاه صاحب‌‌‌نظران، تصمیم جدید بانک‌مرکزی، علی‌‌‌القاعده به توسعه بیشتر در تولید کالا و خدمات می‌‌‌انجامد؛ زیرا با توجه به نتایج این سیاستگذاری، نقدینگی بیشتری در اختیار صادرکنندگان و به تبع آن، تولیدکنندگان کالا و خدمات داخلی قرار می‌گیرد و متعاقب آن، عرضه بیشتر ارز، به تنظیم بازار خواهد انجامید. هرچند آنها معتقدند، این احتمال و امکان نیز وجود دارد که بازار ارز کشور با افزایش تدریجی قیمت ارز مواجه شود؛ اما دلایل این افزایش را قطعا نباید ناشی از اتخاذ سیاست اخیر بانک‌مرکزی دانست، بلکه باید علت رشد تدریجی قیمت ارز را در ضعف عوامل زیربنایی و ایرادات ساختاری اقتصاد کشور جست‌وجو کرد.
منبع
