به نقل از جهان صنعت : گروه اقتصادی- گزارش عملکرد و فعالیت ۵۰کشور برتر در صنعت لیزینگ در سال ۲۰۲۲ بر اساس گزارش ارسالی از کشورهای جهان برای سال مالی ۲۰۲۰ منتشر شد. این گزارش نشان می‌دهد که برای اولین بار نام ایران از جدول ۵۰ کشور برتر لیزینگ در جهان حذف شده است. در عین حال و بر اساس گزارشات ارائه‌شده به موسسه منتشر‌کننده بولتن جهانی لیزینگ، کشور نیجریه با حجم عملیات لیزینگ حدود ۲۲۰ میلیون دلار در رده پنجاهم و کشور کنیا با ۴۰۰ میلیون دلار در رده ۴۹ قرار دارد.

عملکرد قراردادهای لیزینگ در ایران برای سال ۲۰۲۰ (معادل ۱۳۹۹) بالغ بر ۱۴۰ میلیون دلار گزارش شده است. کشور ایران در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب دارای رتبه ۴۳ و ۴۵ در میان ۵۰ کشور برتر در صنعت لیزینگ بود به طوری که حجم قراردادهای لیزینگ در کشورمان در سال‌های یادشده به ترتیب ۸۵۵ و ۳۶۷ میلیون دلار گزارش شده بود. باید گفت افزایش ارزش برابری دلار در مقابل ریال و یا کاهش ارزش ریال منجر به کاهش حجم عملکرد لیزینگ در ایران بر حسب دلار شده است. گرچه هر ساله بانک مرکزی نرخ تسعیر ارز برای ارائه صورت‌های مالی و گزارشات بین‌المللی بانک‌ها را منتشر می‌کند، قطعا عملکرد ۳۴ هزار میلیارد ریالی ایران در سال ۲۰۲۰ با نرخ تسعیر بانک مرکزی بالغ بر ۳۰۶ میلیون دلار می‌شد که حداقل رتبه ایران را در ردیف ۴۹ قرار می‌داد.

به هر حال رتبه ۴۹ یا قرار گرفتن بعد از نیجریه در اصل ماجرا تفاوتی ندارد و مساله اساسی غیر‌قابل باور بودن سقوط ناگهانی ایران و پرتاب شدن به خارج از جرگه ۵۰ کشور برتر در صنعت لیزینگ است. کشور ترکیه نیز با ۴ میلیارد دلار حجم قراردادهای لیزینگ در ۲۰۲۰ در رده ۲۶ قرار گرفته است. در این رده‌بندی کشورهای آمریکا، چین، انگلستان، آلمان و ژاپن در رده‌های اول تا پنجم قرار دارند. این در حالی است که کشورهایی مثل ژاپن، ترکیه، کره جنوبی، چین و روسیه از قراردادهای لیزینگ به عنوان ابزارهای توسعه مالی و بهبود نظام تامین مالی و در مسیر افزایش تولید و بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی استفاده می‌کنند.

اصلاحات تحول‌آمیز قانون لیزینگ ترکیه
کشور ترکیه شاید یک نمونه خوب برای مقایسه و الگوگیری باشد. در ترکیه قانون شرکت‌های لیزینگ مالی، فاکتورینگ و تامین مالی در سال ۱۹۸۵ تصویب شد. گرچه تصویب این قانون فعالیت این شرکت‌ها را در سال‌های ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۲ توسعه داد ولی برای جهش اقتصادی ترکیه کافی نبود و به همین دلیل در سال ۲۰۱۲ این قانون با اصلاحاتی جدید به تصویب مجلس ملی ترکیه رسید. انعطاف‌پذیری و تغییرات این قانون به حدی تسهیل‌کننده کسب‌و‌کار لیزینگ در ترکیه بود که حجم قراردادهای لیزینگ در این کشور از رقم ۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ به ۱۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ رسید.

در کشورهای پیشرو بخش‌های اقتصادی بر اساس یک تقسیم‌بندی کلی در حوزه معاملات لیزینگ قرار می‌گیرند. این بخش‌ها عبارتند از کشاورزی، تولید و صنعت، خدمات و مصارف خانگی. محورهای اصلی پیشرفت و توسعه لیزینگ در کشورهای فعال در این صنعت بر دو محور بهبود و به روزآوری ساختار قانون و ایجاد و توسعه تشکل‌های اقتصادی قوی و کارآمد قرار دارد. تشکل‌هایی که همه شرکت‌های صنعت را پوشش داده و حتی در برخی کشورها به موجب قانون تاسیس شده‌اند.

نقش کلیدی انجمن موسسات لیزینگ و تامین مالی ترکیه
خوراک‌های اطلاعاتی برای بازنگری در قوانین، ایجاد استراتژی‌های انطباق و سازگاری با تلاطم ناشی از تغییرات و فناوری و عقب نماندن از تحول دیجیتال برعهده انجمن‌های اقتصادی لیزینگ در کشورهای پیشرو قرار دارد.
در کشور ترکیه انجمن موسسات مالی لیزینگ و فاکتورینگ نقش مهمی در اصلاحات ساختاری صنعت و رشد شرکت‌های لیزینگ مالی داشته است. بر اساس قانون شرکت‌های لیزینگ مالی، فاکتورینگ و تامین مالی ترکیه، کلیه شرکت‌های یادشده باید به انجمن موسسات مالی ترکیه (لیزینگ، فاکتورینگ و تامین مالی) بپیوندند. نهادهای نظارتی و قانونی در این کشورها مکلف به استفاده از پیشنهادات و دستاوردهای انجمن‌ها در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری‌های خود هستند.

منبع