«دنیای‌اقتصاد» آمار تکمیل طرحهای تولیدی را بررسی کردآمار دقیق مجوزهای تاسیس صنعتی در سال ۱۴۰۰ منتشر شد. وزارت صمت در گزارشی که طی روزهای گذشته جزئیات آن در رسانه‌‌‌ها منتشر شد، جزئیات صدور جوازهای صنعتی را به تفکیک مناطق آزاد و ویژه، ۳۱ استان و ۲۸رشته فعالیت اعلام کرد. «دنیای‌اقتصاد» نیز برمبنای همین داده‌‌‌ها تحلیل‌‌‌هایی در خصوص فراز و فرود میل به تولید در کشور طی روزهای گذشته منتشر کرد.
قفل‌شدن حجم عظیمی از سرمایه‌ها در طرحهای صنعتی نیمهتمام، مهم‌ترین نشانه ابهام سرمایه‌گذاران صنعتی در زمینه افزایش تولید در سال‌های اخیر است. به‌رغم افزایش آمار مجوزهای تاسیس صنعتی، رشد تولید در کشور ملموس نیست. مرور گزارش‌‌‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه نشان می‌دهد که تعداد طرحهای نیمهتمام بخش صنعت به ورای ۶۸هزار فقره رسیده است که تکمیل این طرحها به بیش از ۲۳۰۰هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد. این عدد در طول سال‌های اخیر رشد ملموسی داشته و از اثر تورم بر ظرفیت تولید کشور حکایت دارد. در حالی کشور در سال ۱۳۹۹ برای تکمیل بیش از ۸۳هزار فقره طرح صنعتی به ۱۶۸۵هزار میلیارد تومان نیاز داشته که نیاز کشور برای تکمیل حدود ۶۸هزار فقره طرح صنعتی در سال ۱۴۰۰ به ورای ۲۳۴۰هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد سرمایه مجوزهای صنعتی گرچه بعضا به دلیل علاقه شدید سرمایه‌گذاران به اخذ صوری مجوزها بوده، ولی بخشی از فشار زیاد تورم برای ایجاد شغل‌‌‌های صنعتی در کشور و توسعه صنعتی را به نمایش می‌‌‌گذارد. با وجود چنین وضعیتی، کماکان حجم صدور مجوزهای تاسیس بالاست و در روند تکمیل طرحهای نیمهتمام هم بهبودی حاصل نمی‌شود. راز تورم طرحهای نیمهتمام صنعتی چیست؟
گفت‌وگو با متولیان صمت، از رمز و راز صدور بی‌‌‌رویه مجوزهای تاسیس صنعتی پرده برمی‌‌‌دارد. هرمز سلیمانی که از کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت است، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» مهم‌ترین اضلاع تحلیل روند صدور بی‌‌‌رویه مجوزهای تاسیس صنعتی در سال ۱۴۰۰ را بازگو کرده است. کاهش توان تکمیل پروژه‌‌‌های صنعتی، کاهش انگیزه برای تولید و امکان واسطه‌‌‌گری با جوازهای تاسیس از مهم‌ترین عواملی هستند که در میان گفته‌‌‌های این تحلیلگر بخش صنعت جلوه بیشتری دارند. نکته جالبی که سلیمانی بر آن تاکید دارد، نسبت بین پروانه‌‌‌های بهره‌‌‌برداری صادره به جوازهای تاسیس صنعتی صادره است که در رویه‌‌‌های معمول و عادی باید حدود ۲ تا ۳ باشد، اما در ایران گاه از ۵ نیز عبور می‌کند. منظور از این نسبت، این است که به‌ازای صدور هر دو مجوز تاسیس صنعتی، باید یک‌پروژه صنعتی به سرانجام برسد و تولید در آن شکل بگیرد. اما در ایران درصد عمده مجوزهای تاسیس پس از صدور و در مرحله نخست متوقف شده و طرح صنعتی در مسیر تکمیل و بهره‌‌‌برداری قرار نمی‌گیرد. دلیل نسبت بالای تبدیل جواز تاسیس به پروانه بهره‌‌‌برداری نیز دو رشته مساله کلی است. به عقیده این کارشناس، بخش اول صدور بی‌‌‌رویه مجوز تاسیس انگیزه‌‌‌هایی است که برخی دریافت‌‌‌کنندگان مجوزهای تاسیس دارند. این افراد با انگیزه‌‌‌هایی نظیر دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت، دریافت امکانات و زمین صنعتی و فروش آن با قیمت بالاتر، فروش جوازتاسیس در دوره‌‌‌هایی که به دلایلی ضوابط محدود‌کننده برای صدور آن وجود دارد یا ثبت و خرید و فروش برند به وزارت صمت مراجعه می‌کنند. دسته دوم از مسائلی که موجب عدم‌تکمیل طرحهای صنعتی می‌شود، به مشکلات موجود در فضای کسب‌وکار، شاخص‌‌‌های نامناسب اقتصاد کلان ایران و فشاری که از این ناحیه به صنعتگران وارد شده است، برمی‌‌‌گردد. از آنجا که نرخ ارز بسیار پرنوسان است و پیوسته روندی صعودی دارد و تورم فشار بالایی به تولیدکنندگان وارد می‌کند، در موارد بسیاری این وضعیت سخت موجب دلسردی تولیدکنندگان و کاهش انگیزه فعالان تولید برای تکمیل طرحهای صنعتی شده است. براین مبنا اگر قرار باشد سیاستگذار برای رونق تولید کاری کند، باید ضمن بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل صدور مجوزها مشکلات اقتصاد ایران در سطح کلان را مهار کند. دلیل عدم‌تمایل افراد به تولید، مشخص است. وقتی تولیدکنندگانی که دارایی خود را برای تاسیس یک‌واحد صنعتی سرمایه‌گذاری می‌کنند، پیوسته با مشکلات مختلفی روبه‌رو هستند، اما کسانی که همان دارایی را به ملک یا طلا و سرمایه‌‌‌های غیرمولد تبدیل کرده‌‌‌اند وضعیت مناسبی دارند، طبیعی است که انگیزه‌‌‌ای برای فعالیت صنعتی باقی نماند. ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری مولد برای فعالان صنعتی مهم‌ترین راهکاری است که می‌‌‌تواند حجم وسیع طرحهای صنعتی نیمهتمام در کشور را به سرانجام برساند. در خصوص تسریع در تکمیل طرحهای نیمهتمام، وزارت صمت نیز تدابیری اتخاذ کرده است. یکی از این موارد، راه‌‌‌اندازی سامانه‌‌‌ای تحت عنوان «به‌‌‌هم‌‌‌رسانی» است. در این سامانه مجریان طرحهای نیمهتمام راکد یا واحدهای تعطیل یا نیمه‌‌‌فعال برای احیای پروژه یا واحد خود، امکان جلب مشارکت سایر سرمایه‌گذاران جدید را دارند. به سرمایه‌گذاران جدید نیز هنگام ثبت درخواست جوازتاسیس، پیشنهاد مشارکت با این‌گونه بنگاه‌‌‌ها ارائه می‌شود تا با هزینه کمتری نسبت به احداث واحد صنعتی اقدام کنند. علاوه بر آن، طبق مصوبه چهل‌ودومین نشست هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، صدور چند مجوز در یک‌پلاک ثبتی امکان‌پذیر شده و به عبارتی مجریان طرحها می‌توانند با استفاده از امکانات موجود و بلااستفاده در سایر واحدها نسبت به تکمیل طرح خود اقدام کنند که این موضوع موجب افزایش بهره‌‌‌وری سرمایه و در نتیجه کوتاه‌شدن مسیر سرمایه‌گذاری تا تکمیل و بهره‌‌‌برداری از طرح می‌شود.
این کارشناس و تحلیلگر بخش صنعت در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با «دنیای‌اقتصاد» به تحلیل فراز و فرود نرخ صدور مجوز طی سال‌های اخیر پرداخت و گفت: کاهش یا افزایش تعداد مجوزهای تاسیس صنعتی به‌تنهایی نمی‌‌‌تواند معیاری برای ارزیابی تقویت یا تضعیف میل به تولید باشد. حتی اینکه طرحهای در دست تکمیل با پیشرف فیزیکی ۸۰ تا ۹۹درصد کم یا زیاد شوند هم دقیقا نشانه میزان تمایل صنعتگران به تولید نیست؛ هرچند می‌‌‌تواند نشانه تغییر سالانه درصد تکمیل طرحهای نیمهتمام باشد. درواقع از آنجا که بخشی از تقاضاهای جواز تاسیس، اهدافی غیر از فعالیت تولیدی را دنبال می‌کنند، بنابراین تحلیل روند سرمایه‌گذاری از طریق بررسی نرخ صدور جوازتاسیس صحیح نیست. تایید می‌‌‌کنم که به‌رغم افزایش نرخ صدور جوازتاسیس طی سال‌های اخیر به دلایل متعددی میل به تولید و سرمایه‌گذاری در صنعت کاهش یافته است، ولی دلیل این موضوع را باید در فضای نامناسب کسب‌وکار و وضعیت نامطلوب شاخص‌‌‌های اقتصادی جست‌وجو کرد و به‌‌‌موازات آن، به‌‌‌گونه‌‌‌ای برنامه‌‌‌ریزی کرد که فعالیتهای تولیدی، سودآورترین فعالیتهای اقتصادی باشند. سلیمانی، در خصوص علت تفاوت نرخ صدور جوازهای تاسیس در استان‌های مختلف توضیح داد: اینکه در برخی از استانها تعداد مجوزهای بیشتری صادرشده، اولا به این دلیل است که برخی استانها دارای صنایع بالادستی بزرگ، امکانات زیرساختی مناسب‌تر و سرمایه‌گذاران توانمندی هستند و طبیعتا توسعه صنایع پایین‌‌‌دستی در این استانها شکل می‌گیرد و نرخ صدور جوازتاسیس افزایش پیدا می‌کند. دلیل دوم وجود جاذبه‌‌‌هایی است که در خرید و فروش مجوزتاسیس یا امکانات مرتبط با آن وجود دارد و این موارد لزوما در تمام استانها یکسان نیست. به عنوان مثال، در استان‌هایی که دارای محدودیت بیشتری در تامین زمین‌های صنعتی یا امکانات زیرساختی هستند و تقاضای سرمایه‌گذاری جدید نیز وجود دارد، میل به دریافت جوازتاسیس و متعاقبا دریافت زمین و زیرساخت با هدف سوداگری و فروش آن با قیمت بالاتر نیز افزایش پیدا می‌کند. در این زمینه، برنامه‌‌‌هایی از سوی وزارت صمت در دست پیگیری است. یکی از این اقدامات، مصوبات بند «ب» بسته سیاست‌های تشویقی و رفع موانع تولید بوده که طی جلسه چهل‌وسوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با موضوع نحوه مدیریت زمین‌های صنعتی مورد پیگیری قرار گرفته است. در برخی استانها نیز به دلایل ممنوعیت استقرار یا کمبود زیرساخت، شاهد صدور جوازهای تاسیس کمتری هستیم. به عنوان مثال در استان تهران مساله پرشدن شهرک‌‌‌های صنعتی و قانون محدودیت صدور مجوز در شعاع ۱۲۰کیلومتری، مانع توسعه بخش صنعت است. استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰کیلومتری تهران عمدتا مستلزم دریافت مجوز دانش‌‌‌بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری است و به طور کلی یکی از دلایل کم‌بودن تعداد مجوزهای صادره در این استان همین مورد است؛ هرچند پتانسیل‌‌‌های سرمایه‌گذاری در این استان بسیار زیاد است. ضمنا علاوه بر تفاوت در تعداد جوازهای تاسیس در استان‌های مختلف، شاهد تفاوت رقم سرمایه مجوزهای صادره نیز هستیم که این موضوع نیز عمدتا به نوع رشته فعالیتهای صنعتی مرتبط است؛ به نحوی که در استان‌هایی که جوازهای تاسیس نسبتا بیشتری در زمینه صنایع سرمایه‌‌‌بر نظیر فولاد، پتروشیمی، خودروسازی، سیمان و مس صادر شده، شاهد افزایش رقم سرمایه‌گذاری مجوزهای تاسیس صادره هستیم. این کارشناس ارشد بخش صنعت افزود: برای کاهش انگیزه خرید و فروش برند و دریافت جوازهای تاسیس متعدد به این منظور، از سال‌های گذشته جلسات هماهنگی و همفکری بین وزارت صمت و مرکز مالکیت معنوی اداره ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شده و اخیرا راهکارهای عملیاتی مناسبی پیش‌بینی شده و در دست اقدام است که انتظار می‌رود با اجرایی‌شدن آن، بخشی از درخواست‌های کاذب و صدور بی‌‌‌رویه جوازتاسیس حذف شود. یکی دیگر از دلایل صدور بی‌‌‌رویه جوازتاسیس، عدم‌ثبات در قوانین، مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌هاست که صدور جوازهای تاسیس را با وضعیت خاصی روبه‌رو می‌‌‌سازد. یک مثال مناسب در این باره، وضعیت صنعت کاشی و سرامیک و جوازهای تاسیس صادره برای این بخش است. در سال ۱۳۹۶ و با توجه به ظرفیت‌‌‌سازی‌‌‌های ایجادشده در واحدهای فعال این صنعت که در بالغ بر ۶۰۰میلیون مترمربع بود، محدودیت‌هایی برای صدور مجوزتاسیس جدید در این بخش از سوی وزارت صمت وضع شد. در سال ۱۳۹۹ و با رویکرد تسهیل صدور مجوزها، محدودیت مذکور لغو شد و بلافاصله ظرف مدت کمتر از یک‌سال بالغ بر ۴۵۰میلیون مترمربع ظرفیت جدید در قالب ۹۰فقره جوازتاسیس صادر شد و مجموع ظرفیت طرحهای در دست اجرای کشور در این بخش به ۲/ ۱میلیارد مترمربع رسید. ظرفیت مجوزهای صادرشده در این بازه زمانی کوتاه حتی بیش از تولید واقعی کاشی و سرامیک و تقریبا ۱۰برابر متوسط ظرفیت صدور جوازتاسیس در سال‌های قبل از اعمال محدودیت بود. عمدتا هدف دریافت‌‌‌کنندگان این مجوزها سرمایه‌گذاری نبود و طرحهای مرتبط نیز فاقد پیشرفت فیزیکی هستند و در حال حاضر تعلیق شده‌اند، ولی ارتباط عدم‌ثبات در مقررات صدور مجوز صنایع خاص و افزایش انگیزه برای دریافت جوازتاسیس در این حوزه‌ها قابل‌توجه است. طبق اظهارات برخی متقاضیان، در سال‌هایی که صدور مجوز کاشی و سرامیک با محدودیت مواجه بود، دارندگان مجوزهای معتبر از سال‌های قبل گاه نسبت به فروش مجوز خود تا چند صدمیلیون تومان اقدام می‌‌‌کردند، در حالی که هزینه قانونی صدور جواز تاسیس یکصدهزار تومان است. این تحلیلگر بخش صنعت در ادامه با اشاره به سه‌عارضه افزایش تعداد جوازهای تاسیس به نتیجه‌گیری از بحث پرداخت و گفت: کسب سود از محل واسطه‌‌‌گری با جواز تاسیس موجب افزایش هزینه سرمایه‌گذاری برای صنعتگران و فعالان اقتصادی و کاهش رغبت به سرمایه‌گذاری مولد به‌عنوان نخستین عارضه خواهد شد. به‌عنوان دومین عارضه، تعدد جوازهای تاسیس که با اهدافی غیر از سرمایه‌گذاری صادر می‌شود، موجب مخدوش شدن جامعه آماری و ایجاد مشکل در برنامه‌‌‌ریزی برای توسعه صنعتی خواهد شد. عارضه سوم این است که صدور بی‌‌‌رویه مجوزتاسیس می‌‌‌تواند موجب محصور شدن منابع و امکانات صنعتی کشور شود که تحقق اهداف صنعتی را با مشکلات جدی مواجه می‌کند و متاسفانه این وضعیت وقتی گسترش پیدا می‌کند، باعث می‌شود تسهیلات، مواد اولیه، زمین یا سایر نهاده‌‌‌های تولید به جای اینکه به تولیدکنندگان واقعی برسد، وارد فرآیندهای دیگری غیر از صنعت و تولید شود که نتیجه بدیهی این وضعیت، قطع جریان تولید ثروت در کشور است.
