سماء فرخندهنژاد در ایران، قیمت‌گذاری دستوری در موارد زیادی به‌‌‌کار گرفته می‌شود؛ به نحوی که شاهد قیمت‌گذاری دستوری دولتمردان در صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی، صنایع غذایی و لبنیات و درنهایت در صنعت بانکداری هستیم. در واقع، هدف اولیه سیاستگذاران عرصه اقتصاد، مهار و کنترل سرعت رشد قیمت برای جلوگیری از بروز تورمهای بدون ترمز در اقتصاد است.
اثرات منفی
تجارب تلخ چند دهه اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری، فقط از اثربخشی موقت و کوتاه‌مدت آن حکایت دارد. به عنوان نمونه، در بررسی اثر اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری دولت بر بازار کالایی مصرفی همچون میوه مشاهده می‌کنیم که نه‌فقط استفاده از این سیاست به حمایت از قدرت خرید مصرف‌کننده نهایی که من و شما هستیم منتهی نشده است، بلکه شاهد بی‌‌‌ثباتی غیر‌قابل کنترلی خواهیم بود که ناشی از به‌‌‌کارگیری این روش است که باعث شده است این کالا با قیمتی بالاتر از قیمت متعارف بدون تعرفه نیز به دست مصرف‌کننده برسد.
در شرایط کنونی اقتصاد کشور، حتی شاهد اثربخشی موقت و کوتاه‌مدت اجرای این سیاستگذاری نیز نخواهیم بود؛ کما اینکه در طولانی‌مدت موجب ایجاد ابرتورم‌‌‌های مخرب نیز خواهد شد.
تعیین قیمت به شکل دستوری، همواره به ضرر اکثر بخش‌‌‌های اقتصاد، از مردم گرفته تا بنگاه‌‌‌های اقتصادی بزرگ، متوسط و نوپا تمام شده است. البته میزان آسیب واردشد‌‌‌ه از سمت چنین رویکردی بر عملکرد بنگاه‌‌‌های اقتصادی کوچک‌تر، بسیار بیشتر است. در خصوص اقتصاد بیمار کشورمان باید این حقیقت تلخ را بپذیریم که برگ برنده در سیاست قیمت‌گذاری دستوری، فقط دلال‌ها یا همان واسطه‌ها و به بیان بهتر، شبکه واسطهگری است. شفاف‌تر بگویم که در واقع، سود حاصل از تخصیص یارانه‌‌‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری که یکی از مصادیق اجرای این نوع سیاست است، به جیب آنها سرازیر می‌شود.
بدون شک، اجرای این روش بسیار رانت‌‌‌زاست؛ یعنی شاهد ایجاد رانت‌‌‌های بسیار بزرگی خواهیم بود و اصلی‌‌‌ترین مشکل در تعیین قیمت به شکل دستوری، موضوع ما‌به‌التفاوت قیمت‌هاست که هر دو طرف این رابطه، یعنی مصرف‌کننده و تولیدکننده، از آن بی‌نصیب می‌مانند و تنها منتفع آن به‌طور مستقیم واسطه‌ها خواهند بود.
متاسفانه، روند قیمت‌گذاری دستوری به یکی از اصول و ارکان اقتصادی حاکم بر کشورمان تبدیل شده است و به‌رغم تاکید بر اهمیت توقف آن، قوه مجریه کشور با عنوان حمایت از تولید داخل و مصرف‌کننده نهایی به قیمت‌گذاری برخی اقلام ادامه می‌دهد. این درحالی است که طبق اصول علم اقتصاد، قیمت‌های دستوری از جمله دروازه‌‌‌های ورود فساد و رفتارهای رانتی به اقتصاد کشور به شمار می‌‌‌آیند.
موضوع قیمت‌گذاری دستوری، یکی از عوامل اصلی ایجاد رانت اطلاعاتی است. به بیان دیگر، این سازوکار دستوری همواره موجب ایجاد عدم‌تقارن و تناسب در بحث‌های اطلاعاتی شده و دسترسی عده‌‌‌ای معدود و محدود را به قیمت‌های تعرفه‌‌‌ای و ترجیحی تسهیل می‌کند. به‌عنوان نمونه، در صنعت فولاد، تا چندی‌پیش عرضه فولاد در بورس‌کالا با قیمتی بسیار متفاوت از قیمتی که مصرف‌کننده به آن دسترسی داشت، انجام می‌شد؛ اما در انتها مصرف‌کنندگان ناچار به خرید فولاد با قیمت بازار آزاد می‌شدند. در این میان، افرادی که در آن زمان به موجب دسترسی به رانت اطلاعاتی توان خرید از بورس‌کالا را داشتند، بدون تقبل کوچک‌ترین ریسکی قادربودند، سود قابلتوجهی کسب کنند.
همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، این نوع سیاستگذاری دولتمردان در کنترل تورم، نهتنها سودمند و موثر نبوده و نخواهد بود، چه‌بسا خود به‌تنهایی عامل اصلی در ایجاد تورمهای افسارگسیخته خواهد شد.
درخصوص ارتباط بین قیمت‌گذاری دستوری دولت و مقوله یارانه‌‌‌ها باید گفت، تا زمانی که دولت به هر عنوان و اسمی به تولیدکنندگان یا تامین‌‌‌کنندگان یارانه می‌دهد، این حق را برای خود قائل می‌‌‌داند که در فرآیند تعیین قیمت کالا دخالت کند. به عنوان مثال، در حال حاضر، قیمت بنزین یارانه‌ای هزار و ۵۰۰تومان و بنزین آزاد ۳هزار تومان است، در حالی که قیمت واقعی بنزین به‌مراتب بسیار بیشتر از قیمت‌های فعلی است. در مورد قیمت سایر مشتقات و فرآورده‌های نفتی، برق، گاز و آب هم همین داستان برقرار است.
نمونه ناموفق اجرای این سیاست
در انتها به چراها و دلایل بسیاری که در خصوص ناموفق بودن قیمت‌گذاری در صنعت خودروی کشور وجود دارد، خواهم پرداخت. یکی از نقاط ضعف قیمت‌گذاری در این بخش از صنعت، این است که قیمت‌گذاری براساس هزینه‌افزوده محاسبه می‌شود؛ یعنی قیمت نهایی عرضه خودرو در بازار به این صورت تعیین می‌شود که در این روش، بهای تمام‌شده کالا به اضافه درصدی سود به‌عنوان قیمت مصرف‌کننده خودرو تعیین می‌شود و هیچ توجهی به افزایش بهره‌وری در تولید نمی‌شود و تولیدکننده اصلا نیازی به افزایش بهره‌وری احساس نخواهد کرد.
طی سال‌های اخیر، خودروسازان بزرگ وابسته به دولت، درگیر قیمت‌گذاری دستوری هستند و آن‌طور که صورت‌های مالی‌‌‌شان نشان می‌دهد، این سیاست موجب زیان انباشته حجیم قابلتوجهی شده است. علاوه بر این، قیمت‌گذاری دستوری، نهتنها کمکی به تنظیم بازار نکرده، بلکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، ریشه رانت موجود در بازار خودرو نیز اعمال همین سیاست است. در کنار این داستان، افت کیفی خودروها دیگر عارضه و اثر منفی قیمت‌گذاری دستوری در این سال‌ها بوده که مزید بر علت شده است؛ به نحوی که قطعه‌‌‌سازان و خودروسازان مجبور شده‌‌‌اند، در راستای ایجاد تعادل نسبی بین هزینه تولید و قیمت دستوری، از کیفیت قطعات و خودروها بکاهند.
سرایت قیمت‌گذاری دستوری به خودروسازان خصوصی، پیامی بد برای سرمایه‌گذاران خارجی در این عرصه است. سیاستگذاری دستوری قیمت به‌طور اعم و برای خودرو به‌طور اخص اشتباه است؛ ولی چون دولت در این سال‌ها آن را ادامه داده، مجبور شده است آن را در بخش خصوصی هم اجرایی کند. به بیان دیگر، وقتی پای نظام قیمت‌گذاری دستوری در میان باشد، دولت نمی‌تواند استثنا قائل شود و در فضای غیر‌‌‌رقابتی بازار خودرو، طبیعی است که فلان خودروساز بخش خصوصی قیمتی هنگفت برای محصول جدید خود در نظر بگیرد؛ حال آنکه در یک بازار طبیعی و رقابتی، نظام عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند. وقتی بنا را بر سیاست قیمت‌گذاری دستوری و عام بودن قرار دهیم، ورود سازمان حمایت به قیمت خودروی متعلق به بخش خصوصی درست بوده؛ اما اصل این سیاست (قیمت‌گذاری دستوری) اشتباه و ناکارآمد است.
اگر واردات خودرو آزاد و فضای رقابتی حتی نسبی در بازار خودرو ایجاد شود، شاهد قیمت‌های دور از ذهن برای بسیاری از خودروها نخواهیم بود. به این دلیل که واردات به‌عنوان عامل تعدیل‌کننده قیمت عمل خواهد کرد. چالش بزرگ دیگری درباره سیاست قیمت‌گذاری دستوری مطرح می‌شود که آن هم عدم‌استقبال سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در بازار خودروی ایران است. سرمایه‌گذار خارجی وقتی می‌‌‌بیند در ایران دولت به قیمت خودرو ورود می‌کند، برای حضور در خودروسازی کشور دچار تردید می‌شود؛ چون نمی‌‌‌خواهد سرمایه‌‌‌اش را در معرض چنین سیاست‌‌‌های مخربی قرار دهد. گسترش دامنه قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند، حضور خودروسازان خارجی را در کشور پس از لغو تحریم با مانعی بزرگ مواجه کند؛ زیرا آنها با خود می‌‌‌گویند، چرا باید جایی بروند که قیمت محصولاتشان را دیگران تعیین خواهند کرد. به اعتقاد صاحب‌نظران این حوزه، سیاست‌‌‌های دستوری و سرکوب قیمتی دولت است که بازار خودرو را به این مرحله رسانده و خودروسازان را از یک‌طرف با زیان چند‌هزار میلیارد تومانی روبه‌رو کرده و از طرف دیگر، خیلی از مشتریان واقعی را از دور خارج کرده است. به عقیده آنها، اگر دولت اجازه می‌‌‌داد همان مصوبه‌‌‌اش مبنی بر قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به اجرا درآید، با توجه به کاهش فاصله بین قیمت کارخانه و بازار خودروها، دیگر مجال و فرصتی برای فعالیت و جولان دلال‌ها و واسطه‌ها نبود و شاهد اقتصاد دلالیسم نبودیم. همچنین شاهد انفجار ساعتی قیمت خودروها نخواهیم شد. البته شکی وجود ندارد که ضعف بخش عرضه اجازه نمی‌‌‌دهد، سیاست قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، همه نتایج مثبت خود را حداقل در کوتاه‌مدت عیان کند؛ اما به‌‌‌نظر می‌رسد، در مقایسه با بیراهه‌‌‌هایی که بازار خودرو طی بیش از یک‌دهه اخیر رفته، نتایج بهتری را نصیب مشتریان و خودروسازان می‌‌‌کرد. تا وقتی که قیمت در بازار خودرو دونرخی است و فاصله چند میلیون تومانی میان نرخ کارخانه و بازار خودروها وجود دارد، دلالی و واسطهگری هم هست و از دل آن، انفجارهای قیمتی و التهابات شدید بیرون خواهد زد.
