گزارش 189 – فروردین ماه 1401 – نگاهی به اهم پیام های قانون بودجه سال 1401 برای فعالان اقتصادی

مقدمه

بودجه سال 1401 با رقمی معادل 3700 هزار میلیارد تومان بسته شد که از این میزان 2200 هزار میلیارد تومان مربوط به بودجه شرکتهای دولتی است که نقش اصلی را در سرمایه گذاری ایفا میکنند. بودجه در واقع سندی است که بین دولت و مجلس برای تنظیم سیاستهای مالی و عمومی کشور مبادله میشود و در این سند دولت به مفهوم کلی سیاستهای خود را در حوزه بخش عمومی و خصوصی اعلام میکند. البته در این گزارش سیاستهای حوزه بخش عمومی مدنظر نیست اگرچه این سیاستها نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم بر کارکرد بخش خصوصی موثر است. آن چیزی برای بخش خصوصی دارای اهمیت است عبارتند از میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده  از طریق شرکتهای دولتی برای افزایش ظرفیت تولید در حوزه های مختلف از جمله نفت، گاز و پتروشیمی فولاد و معدن و …، میزان سرمایه گذاری در زیرساختهایی برای تسهیل سرمایه گذاری مانند حمل و نقل و آب و برق و یا سیاستگذاری هایی برای جذب و هدایت سرمایه های خرد و سرگردان جامعه و هدایت آن به سمت تولید و خدمات با ارزش افزوده بالا است. علاوه بر این نوع هدفگذاری ها، بودجه های سنواتی سازوکار تخصیص همین منابع، نظام فنی- اجرایی و نوع تکنولوژی و نحوه مدیریت تکنولوژی را با شناسایی ضمنی ذینفعان در دستور کار قرار میدهد که  تجویز نرخ های مالیاتی، نرخ تسعیر ارز، عوارض و حقوق گمرکی و نرخهای حاملهای انرژی و همینطور نهادهایی مانند بازار سرمایه، بانکها و نهادهای تکنولوژیک از جمله آنهاست. اتفاقا همین بخش از نظام بودجه ریزی است که به چالش جدی بین مجلس، دولت و بخش خصوصی تبدیل میشود و علیرغم وجود سیاستهای کلان فرادستی این دیالوگ سیاستی عملا ماهیت خود را از دست داده است و تصمیمات سیاسی و اقتصادی به نوعی حالت روزمره گی به خود گرفته است. در هر حال به طور کلی محورهای اقتصادی و مالی بودجه سال  1401 عبارتند از نوع رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت، شرکتهای دولتی و نحوه واگذاری آنها، تامین مالی خارجی، نحوه مشارکت با بخش غیر دولتی در خصوص اجرای طرحهای عمرانی، تامین مالی داخلی از محل اوراق مالی و عوارض، مالیات و حقوق گمرکی که در چارچوب اینها اهداف ذیل را دنبال می کند.

با عنایت به مراتب فوق برخی از اهم جهت گیری های قانون بودجه سال 1401 یادآوری و عنوان میشود.

1- شفاف سازی سیاست گذاری مالی به ویژه در مورد شرکتهای دولتی، بانکها و نهادهای عمومی

1-1-شرکت ملی نفت با اصلاح قراردادهای بالادستی نفت و گاز به تفکیک میادین فهرست سرمایه گذاری خود را تا پایان اردیبهشت به کمیسیونهای مرتبط مجلس ارائه کند

2-1- متقاضیان شرکتهای مشمول اصل 44 نباید دارای بدهی بانکی معوقه باشند و یا بدهی آنها کمتر از داراییهای شناسایی شده باشد

3-1- کلیه شرکتهای دولتی و بانکها باید با اصلاح فرآیندهای مرتبط با برگزاری به موقع مجامع، شاخصهای انتخاب اعضای هیات مدیره، تعیین شاخصهای کمی برای بودجه، تهیه بودجه های تلفیقی و ارائه صورتهای مالی شش ماهه با ابلاغ بخشنامه به شفاف سازی فرایندهای داخلی خود بپردازند.

4-1- ازجمله نکات کلیدی که در بودجه در مورد شفاف سازی مدنظر قرار گرفته است ضرورت احصا وظایف حاکمیتی شرکتها توسط وزارت اقتصاد و واگذاری سهام زیر 20 درصدی مستقیم و غیرمستقیم خود توسط این شرکتها در شرکتهای فرعی است که باید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت بگیرد

5-1- الزام سازمان تامین اجتماعی به واگذاری سهام مازاد در بانک رفاه و پرداخت بخشی از بدهی دولت به این سازمان به میزان 90 هزار میلیارد تومان و نیز پرداخت  40  هزار میلیارد تومان از طلب سایر صندوقها و نهادهای عمومی توسط دولت

2- تقویت نظام فنی اجرایی و مجوز لازم برای استفاده از ابزارهای نوین مالی در این حوزه

2-1- اجازه به وزارت نفت جهت انعقاد قراردادهای پژوهشی با پژوهشکده ها، دانشگاه ها و شرکتهای خارجی در راستای اخذ مجوز(لیسانس) و فناوری مورد نیاز برای تولید محصولات بخشهای پایین دستی نفت و گاز پتروشیمی و اعطای آن به شرکتهای تولیدی

2-2- تکلیف به بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه جهت عملیاتی کردن موضوع فاکتورینگ در طرحهای عمرانی (تملک داراییهای سرمایه ای) به میزان 30 هزار میلیارد تومان و 50 هزار میلیارد تومان توسط شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی از منابع داخلی در راستای کمک به تامین مالی پیمانکاران از طریق نقد کردن صورت وضعیتها توسط بانک عامل و یا نهاد مالی واسط

2-3-  اجازه به بورس های کالایی جهت ایجاد زیرساختهای معامله از طریق اسناد اعتباری مانند برات الکترونیک و سایر اعتبارات اسنادی جهت تسهیل امکان تامین مواد اولیه توسط تولیدکنندگان از این بورسها

2-4- اجازه به دولت جهت واگذاری سهام پروژه های نیمه تمام صنعتی و تولیدی در بازار سرمایه با  استفاده از ابزارهای نوین مالی از جمله صندوق پروژه

2-5- الزام دولت به صدور ضمانت نامه برای بخش های غیر دولتی با اخذ تضامین لازم از این شرکتها از طریق بانک عامل مربوطه در اخذ تسهیلات خارجی

2-6- اجازه به دولت و دستگاههای اجرایی جهت استفاده از ابزارهای مالی بازار سرمایه تا سقف 30 درصد اعتبارات هر فصل (بخش) برای تامین مالی

2-7- اجازه انتشار 10 هزار میلیارد تومان اوراق مالی توسط شرکتهای دولتی و 86 هزار میلیارد تومان توسط دولت با استفاده از پشتوانه اموال و مطالبات خود دولت

2-8- اجازه به وزارت صمت و کشاورزی جهت راه اندازی سازوکار تامین مالی زنجیره تامین برای بخشها و شرکتهای پیشرو در حوزه مسئولیت هر کدام از وزارتخانه ها برای کاهش هزینه های تامین مالی

2-9- پیش بینی سازوکار جبران زیان و عدم نفع واحدهای تولیدی به دلیل قطع و کاهش عرضه خدمات عمومی همچون گاز و یا برق واحدهای تولیدی

2-10- اجازه به دولت در خصوص عدم دریافت هزینه انتقال از واحدهای صنعتی که در تامین مالی نیروگاه های برق اتمی و تجدید پذیر مشارکت می کنند و اعطای اعتبار 120 میلیون تومانی  برای هر نفر جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی با معرفی سازمان بسیج سازندگی

2-11- تلاش برای جلب مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرحهای عمرانی با ارائه مدل های مختلف همکاری

3- تسهیل تجارت خارجی

3-1- ایجاد فرصت یکساله برای رفع تعهد ارزی خرید کالاها و تجهیزات در پروژهای فنی-مهندسی برای پس از دریافت صورت وضعیت تایید شده توسط سازمان توسعه تجارت

3-2- الزام بانک مرکزی به ایجاد اتاقهای تسویه دو جانبه، انعقاد پیمان پولی، تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد در راستای تقویت برنامه تجارت کشور-کالای با همکاری دستگاه های مرتبط

3-3- ایجاد زیرساختهای لجستیکی برای تبادل کالایی توسط وزارت راه در راستای برنامه تجارت کشور-کالایی

3-4- اجازه به بانک مرکزی برای عرضه ارز حداکثر 2 درصد کمتر از نرخ سامانه معاملانی الکترونیکی (سنا) جهت کنترل و پایش بازار

 

4- تعیین عوارض، مالیات و امور گمرکی

4-1- محاسبه حقوق ورودی بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در سامانه سنا در روز اظهار گمرکی

4-2- اعمال عوارض برصادرات و اخذ مالیات از صادرات مواد اولیه (خام) محصولات معدنی، صنایع فلزی، از جمله بیلت، بلوم، اسلب و محصولات نفتی

4-3- کاهش 5 واحد درصد از مالیات بر درآمد شرکتهای تولیدی موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم

4-4- معافیت مالیات بر درآمد ناشران بورس در صورت افزایش سرمایه از محل سود انباشته

4-5- محاسبه بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فلزی، پتروپالایشگاهی بر مبنای نرخ خرید انرژی برق از نیروگاههای دارای قرارداد انرژی صورت خواهد گرفت.

4-6- تعیین تکلیف پرونده های مالیاتی دوره 97-1387 در صورت اظهار  بدون رسیدگی

 

5- جمع بندی و نتیجه گیری

قانون بودجه سال 1401 با توجه به بالا رفتن هزینه های جاری دولت در پی یافتن منابع مختلف برای تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری است و بر این اساس با تاکید ویژه روی ابزارهای نوین مالی در بازار سرمایه ارقام قابل توجهی را برای تامین مالی از این حوزه در نظر گرفته است که در صورت عدم تحقق به موقع میتواند ضربه سنگینی به بخش منابع بودجه وارد آورد. این هدفگذاری حساسیت تصمیمات مرتبط با بازار سرمایه رابیش از پیش برای دولت و فعالین اقتصاد بالا خواهد برد و ریسک جدید سیاستی ایجاد خواهد کرد. از طرف دیگر دولت علی رغم اتکای بیش از حد به منابع این بازار چارچوب منطقی برای مداخله بخش خصوصی در نظر نگرفته است. جالب اینجاست که هر جا که نماینده بخش خصوصی یعنی اتاق را مد نظر قرار داده صرفا به عنوان عضو ناظر در نظر گرفته است لذا نگاه منسجمی به حضور بخش خصوصی از بودجه استنتاج نمیشود. یکی از نکات قابل توجه در بودجه افزایش ضمنی قیمت عوامل تولید از جمله هزینه آب برق و گاز است که اگر در کنار افزایش حداقل حقوق و افزایش سایر سطوح مزدی مورد توجه قرار گیرد نشان از یک شرایط تورم زا است که در صورتیکه همراه با گشایش های بین المللی نباشد می تواند به شرایط تورم رکودی منجر شود.

 

 برای مشاهده متن کامل گزارش اینجا کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده + پانزده =