مقاوم‌سازی اقتصاد از ۵ مسیر

راهبردهای تولید اقلام اساسی در شرایط تحریم بررسی شد

عاطفه غلامی*

به نقل از جهان صنعت : تولید اقلام اساسی و مورد نیاز مردم، ضرورتی است که باید در سیاستگذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد. در این میان، شرایط تحریمی نیز بر ضرورت تولید چنین کالاهایی می‌افزاید. در واقع، با وضع هرگونه تحریم و ایجاد محدودیت در تهیه اقلام مورد نیاز جامعه، اهمیت تولید داخل دوچندان می‌شود. بررسی تولید اقلام اساسی در این شرایط حاکی از کاهش تولیدات داخل است. همچنین، آمار و اطلاعات موجود مبین تحت تاثیر قرار گرفتن شدید واردات در شرایط تحریمی است که خود، تولید محصولات وابسته به واردات مواد اولیه را تحت تاثیر قرار داده است. ازاین رو ضروری است آسیب‌شناسی دقیقی از تولید اقلام اساسی در شرایط تحریمی صورت گیرد و با توجه به آن، راهکارهایی برای افزایش تولید داخل و حفظ امنیت غذایی و اقتصادی ارائه شود. بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که در شرایط تحریمی واردات، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش‌های تولیدی کاهش می‌یابد و تهیه کالاهای واسطه و مواد اولیه با مشکل مواجه می‌شود که تولید اقلام اساسی را دشوار می‌سازد. بنابراین، راهکارهایی برای افزایش تولید اقلام اساسی در شرایط تحریمی ارائه شده است که عبارتند از مبارزه با فساد و رانتجویی، ایجاد فضای ثبات، آرامش و شفافیت در اقتصاد و جلوگیری دراز بی‌ثباتی سیاستگذاری، تقویت صنایع تبدیلی برای تولید اقلام اساسی، اصلاح نظام بانکی و لزوم توجه به مدیریت واردات. تبعات تحریم بر تولید داخل بسیار است که هرکدام از موارد اشاره شده، تولید اقلام اساسی و ضروری مورد نیاز مردم را دچار اختلال می‌کند که در ادامه، به تفصیل بررسی می‌شوند.

تامین نشدن ارز مورد نیاز واردات اقلام اساسی
یکی از تبعات تحریم بر فعالیت‌های تولیدی، تامین نشدن ارز مورد نیاز برای واردات است. تحریم بانک‌ها بدین صورت حساب ذخیره ارزی را تحت تاثیر قرار می‌دهد که فروشندگان از ارسال کالاهای مورد قرارداد به علت ممکن نبودن معامله اسناد و دریافت وجه معذور هستند. ازاین رو کالاهای گشایش اعتبارشده از محل ذخایر ارزی، بلاتکلیف می‌مانند و حساب ذخایر ارزی بانک مرکزی تحت تاثیر قرار می‌گیرد که در صورت تسری این موارد به دیگر بانک‌ها، آثار زیان‌بارتری بر اقتصاد تحمیل خواهد شد. بنابراین، زمانی که حساب ذخایر ارزی اینچنین تحت تاثیر قرار بگیرد و امکان افزایش ارز وجود نداشته باشد، بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها از تخصیص ارز برای واردات اقلام اساسی مانند کنجاله، سویا، دانه‌های روغنی، اقلام دارویی، مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌های تولیدی و… بازخواهند ماند. عدم واردات مواد اولیه موجب ممکن نبودن فعالیت برخی کارخانه‌های تولیدی خواهد شد. برای مثال، با کاهش واردات دانه‌های روغنی مانند ذرت، آفتابگردان و… کارخانه تولیدکننده روغن خوراکی دچار مشکل خواهد شد مانند کارخانه تولیدکننده روغن نباتی قو که در دهه اخیر به دلیل امکان نداشتن فعالیت تعطیل شده است.

امکان نداشتن بازاریابی محصولات تولیدی در بازارهای جهانی
تحت تاثیر قرار دادن صادرات محصولات تولیدی نفتی و غیرنفتی (کاهش صادرات ایران) یکی از اهداف تحریم است که با توجه به شرایط کشور ایران جایگاه ویژه‌ای دارد. بنابراین، حتی اگر شرکت‌های تولیدی ایران در شرایط تحریم به قوت خود باقی بمانند و فعالیت کنند، به دلیل وجود تحریم نمی‌توانند به سهولت محصولات تولیدی خود را به دیگر کشورها صادر کنند و به رقابت در بازارهای جهانی بپردازند. از طرفی، ممکن است به دلیل تامین نشدن مواد اولیه مرغوب مورد نیاز نتوانند محصولات باکیفیت تولید کنند و از همین رو با تقاضای منفی برای محصولات تولیدی خود مواجه می‌شوند. بنابراین، در شرایط تحریمی به دلیل کاهش صادرات نفت و افزایش موانع پیش‌روی تجارت خارجی، کاهش صادرات محصولات غیرنفتی و… ضربه سنگینی به فعالیت‌های تولیدی و اقتصاد کشور وارد می‌شود.

تامین نشدن فناوری (کالاهای سرمایه‌ای) مورد نیاز کارگاه‌های تولیدی
از زمان شروع تحریم‌ها علیه ایران، با رشد روزافزون قیمت کالاهای سرمایه‌ای (تجهیزات و ماشین‌آلات) روبه‌رو بوده‌ایم. این موضوع با توجه به افزایش ناچیز تورم در کشورهای اروپایی، به موضوع تحریم و افزایش ریسک فعالیت‌های اقتصادی در ایران اشاره دارد. ازاین رو با افزایش قیمت کالاهای سرمایه‌ای با وجود شرایط تامین نشدن ارز مورد نیاز برای واردات به دلیل تحریم‌ها، امکان تامین فناوری مورد نیاز واحدهای تولیدی وجود نخواهد داشت یا کاهش خواهد یافت. ازهمین رو واحدهای تولیدی یا تعطیل خواهند شد یا با فناوری قدیم و سنتی خود که در برخی موارد صرفه اقتصادی ندارد، به فعالیت خود ادامه خواهند داد. برای مثال، می‌توان به تعطیلی رسمی کارخانه ارج در اواخر سال ۱۳۹۵ به دلیل نبود تجهیزات بهروز و فروش ماشین‌آلات کهنه و فرسوده اشاره کرد. تعطیلی برخی کارخانه‌های نساجی، کاشی و سرامیک، کارخانه تولید قند و روغن نباتی از دیگر مثال‌ها در این باره هستند.

تامین نشدن کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه
امروزه تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و نیمه‌ساخته یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های تولیدکنندگان و در حال حاضر، بزرگ‌ترین دلیل رکود فعالیت‌های تولیدی، تامین نشدن مواد اولیه است؛ زیرا بخش عظیمی از تولیدات داخل وابسته به واردات مواد اولیه از دیگر کشورهاست و مرسوم‌ترین روش برای واردات، استفاده از اعتبارات اسنادی است که بانک‌ها گشایش می‌کنند. در صورت تحریم بانک‌ها، استفاده از این روش دچار مشکل خواهد شد. از طرفی، از آنجا که قطعنامه‌های تحریم درباره برخی از کالاها، کشورهای عضو را از معامله با تجار ایرانی منع کرده است، شرکت‌های تولیدی مواد اولیه مورد نیاز خود را یا نمی‌توانند وارد کنند یا اینکه با چندین رابطه تهیه می‌کنند که هزینه تمام‌شده محصول آنها چندین برابر می‌شود و بر تقاضای این محصولات اثر منفی دارد. در چنین شرایطی، کارگاه‌های تولیدی نه‌تنها در تامین مالی خود دچار مشکل می‌شوند، بلکه در بازپرداخت منابع بانکی نیز دچار بحران خواهند شد. بنابراین، تحریم چه بر فعالیت‌های بانک و چه بر معامله برخی کالاها وضع شده باشد، امکان تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را دچار مشکل خواهد کرد.

کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در فعالیت‌های تولیدی
امروزه در اقتصاد جهان، سرمایه‌گذاری از اهمیت بالایی برخوردار است و با وجود تحریم، امنیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از بین می‌رود. وجود تحریم‌ها در چند دهه اخیر تاکنون یا مانع از ورود سرمایه به داخل کشور شده یا ورود آن را بسیار محدود کرده است. از طرفی، نوسان نرخ ارز نیز ریسک سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی در ایران را افزایش داده و از همین رو نه تنها تمایل سرمایه‌گذاران خارجی، بلکه انگیزه سرمایه‌گذاران داخلی نیز به اختصاص سرمایه در فعالیت‌های تولیدی کاهش یافته است. از طرفی، نه‌تنها کاهش سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی رخ می‌دهد، بلکه به دلیل تحریم، برخی از فعالیت‌های تولیدی هم تعطیل و این مسائل در کنار یکدیگر باعث شده است که بسیاری از تولیدکنندگان به فکر مهاجرت و خروج سرمایه‌های خود از کشور باشند.

توسعه و گسترش نیافتن فعالیت‌های تولیدی
با کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در ایران، نبود امکان تهیه مواد اولیه مورد نیاز از طریق واردات، نوسان نرخ ارز، تحت تاثیر قرار گرفتن فعالیت‌های بانکی و کاهش امکان تجارت با دیگر کشورها که ناشی از تحریم‌ها هستند، انگیزه کارآفرینان به توسعه و گسترش فعالیت خود یا اقدام به شروع فعالیت تولیدی جدید نیز کاهش می‌یابد. توسعه‌نیافتن فعالیت‌های تولیدی نه تنها درآمد کشور را کاهش می‌دهد و تبعات اقتصادی به دنبال دارد، بلکه پیامدهای اجتماعی بسیاری نیز دارد.

بررسی موردی وضعیت تولید اقلام اساسی در شرایط تحریم و قبل از تحریم
در بخش قبل، تبعات اقتصادی تحریم بر تولید، به ویژه تولید اقلام اساسی، تبیین شد. در این قسمت، وضعیت تولید اقلام اساسی در شرایط تحریم و قبل از تحریم مورد بررسی قرار گرفته است. در شرایط تحریم، واردات اقلام اساسی و تولید آنها تحت تاثیر قرار می‌گیرد. از این رو در این بخش، ابتدا واردات بذر برخی از اقلام اساسی، سپس تولید برخی اقلام اساسی دیگر به صورت موردی مورد بررسی قرار گرفته است.
همان‌طور که در نمودار شماره ۱ مشاهده می‌شود، واردات بذر برنج، گندم و کلزا در طول زمان روند نزولی داشته است؛ به طوری که بعد از تحریم‌های اعمال شده از اواخر سال ۱۳۹۶، میزان واردات بذر کلزا از ۴۸۵ تن در سال ۱۳۹۵، به ۲۲ تن در سال ۹۶ و سپس در سه سال متوالی، به صفر رسیده است. همچنین واردات بذر گندم در سه سال منتهی به ۱۳۹۹، به شدت کاهش یافته است. در نمودار شماره ۲ نیز میزان تولید برخی دیگر از اقلام اساسی ارائه شده است که بررسی آمار مربوط به آنها هم نشان از کاهش تولیدات داخلی دارد. همان‌طور که در نمودار شماره ۲ مشاهده می‌شود، در سال ۱۳۹۷ میزان تولید گوشت قرمز و گوشت مرغ، شیر و تخم‌مرغ کاهش اندکی داشته است. عمده دلیل کاهش تولید گوشت، شیر و تخم‌مرغ به تحریم‌ها بازمی گردد که منجر به کاهش واردات خوراک دام شده است. مانند کلزا که در نمودار شماره ۱ مشاهده می‌شود، واردات بذر آن به شدت کاهش یافته و در برخی سال‌ها به صفر رسیده است. از دیگر عواملی که منجر به کاهش تولیدات داخلی در شرایط تحریم شده است، می‌توان به کاهش واردات ماشین‌آلات، تجهیزات تولیدی، روش‌های علوم و فنون نوین و حتی گران شدن حمل‌ونقل به دلیل نوسانات نرخ ارز اشاره کرد.

ملاحظات امنیت اقتصادی
تحریم‌های بین‌المللی، به ویژه در نوع اقتصادی، از متغیرهای مهمی است که تاثیرات عمده‌ای بر امنیت اقتصادی اجتماعی کشور بر جا می‌گذارد. یکی از آثار تحریم‌ها، تاثیر بر تولید ناخالص داخلی است. با ضربه بر چرخه تولید کشور، امنیت اقتصادی اجتماعی نیز از زوایای مختلفی خدشه‌دار می‌شود. در اقتصاد هیچ عاملی را نمی‌توان یافت که مانند رشد تولید، دلالت مستقیم بر افزایش رفاه اقتصادی بلندمدت جامعه داشته باشد. در سایه رشد تولید اقتصادی است که اهداف مختلف اعم از اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تحقق می‌یابد. تولید به قدری برای چرخه اقتصادی هر کشور اهمیت دارد که در صورت تضعیف آن، به مرور امنیت اقتصادی کشور از بین خواهد رفت؛ زیرا متغیرهای بسیار مهمی مانند اشتغال در گرو میزان قوت چرخه تولید هستند. اشتغال به دنبال تحریم‌های مختلفی که کشورها بر ایران اعمال کرده‌اند، تحت تاثیر قرار گرفته است. برای مثال، بررسی مطالعات صورت گرفته در این باره نشان می‌دهد که تحریم‌های اعمال شده بین سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۸۸، اشتغال بخش صنعت را حدود چهار درصد کاهش داده است. بنابراین تحریم‌ها به شدت تولیدات صنعتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و از این کانال، اشتغال بخش صنعت کاهش می‌یابد.
با کاهش اشتغال و افزایش بیکاری در جامعه، قدرت خرید مردم برای تهیه نیازهای زندگی کاهش می‌یابد و ممکن است تعداد بسیاری از جوانان برای امرار معاش به مشاغل کاذب و غیرقانونی روی آورند که آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی بسیاری به دنبال خواهد داشت. مشاغل کاذب و غیرقانونی منجر به ورود پول‌های سیاه به اقتصاد خواهد شد. از طرفی، به دلیل وجود تحریم و افزایش هزینه واردات ممکن است برخی برای تامین مواد اولیه و فروش آن در بازارهای ثانویه با قیمت گزاف، دست به قاچاق بزنند که این خود وارد کردن پول کثیف به چرخه اقتصاد است. عدم واردات مواد اولیه مرغوب، ارائه نشدن محصولات تولیدی در بازارهای جهانی ناشی از تحریم از سویی، و نوسان نرخ ارز از سوی دیگر، منجر به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران خواهد شد. با افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، انگیزه سرمایه‌گذاران برای وارد کردن سرمایه به فعالیت‌های تولیدی کاهش می‌یابد و ممکن است تعطیلی مشاغل تولیدی را در پی داشته باشد. کاهش رشد اقتصادی نیز از دیگر نتایج رکود تولید در کشور به دنبال تحریم است. از آنجا که تولید نیروی محرکه اقتصاد است، وقوع چنین اتفاقاتی پیرو کاهش تولید ناشی از تحریم، منجر به وابستگی شدید به دیگر کشورها برای تهیه محصولات ضروری مورد نیاز مردم خواهد شد که در صورت ادامه چنین روندی، شرایط برای سلطه بیگانگان بر کشور فراهم می‌شود و امنیت اقتصادی کشور با خطر مواجه خواهد شد.
با توجه به اینکه اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ در معرض دور جدیدی از تحریم‌ها قرار گرفته و برمبنای اظهارات کشورهای تحریم‌کننده و اقتصاددانان داخلی، نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد ایران ازجمله تولید داخلی مورد هدف تحریم‌ها بوده است، برای مقاوم‌سازی اقتصاد ایران و رفع آسیب‌ها، راهکارهای ذیل پیشنهاد می‌شود.

لزوم توجه به مدیریت واردات
با توجه به اینکه در شرایط تحریم، صادرات و واردات محدود می‌شود و منابع ارزی کافی برای تامین تمام اقلام مورد نیاز در دسترس نیست، پیشنهاد می‌شود برای حفظ فعالیت‌های تولیدی و تعطیل نشدن کارگاه‌های تولیدی، مطالعات و تحقیقات میدانی در خصوص شناسایی اقلام اساسی و استراتژیک صورت گیرد تا منابع ارزی به واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید این اقلام اختصاص داده شود.

تقویت صنایع تبدیلی برای تولید اقلام اساسی
اقلام اساسی و ضروری عموما شامل مواد غذایی مورد نیاز مردم است. در شرایط تحریم، حفظ امنیت غذایی از ضروریات است. با توجه به اینکه به لحاظ تولید محصولات کشاورزی و باغی، کشور پیشتاز است، پیشنهاد می‌شود صنایع تبدیلی راه‌اندازی و تقویت شوند تا بتوان محصولات کشاورزی را فرآوری کرد تا نیاز به واردات محصولات فرآوری‌شده نباشد و امنیت غذایی کشور هم در شرایط تحریم حفظ شود. وزارت صمت و بانک مرکزی که مسوول اختصاص ارز برای واردات هستند، با تشکیل کارگروهی می‌توانند فناوری مورد نیاز صنایع تبدیلی را شناسایی و اقدام به تخصیص ارز برای واردات آن کنند. درصورتی که امکان واردات چنین کالاهای سرمایه‌ای نباشد، با توجه به اینکه کشور نیروی جوان متخصص و تحصیلکرده بسیار دارد، می‌توان اقدام به واردات دانش ساخت فناوری مورد نیاز کرد و صنایع تبدیلی را راه‌اندازی کرد و گسترش داد.

ایجاد فضای ثبات، آرامش و شفافیت در اقتصاد و جلوگیری از بی‌ثباتی در سیاستگذاری
همان‌طور که بیان شد، یکی از عواملی که منجر به تشدید کاهش سرمایه‌گذاری در کشور در شرایط تحریم می‌شود، بی‌ثباتی در سیاستگذاری و نوسانات شدید متغیرهای اقتصادی است. از همین‌رو پیشنهاد می‌شود تصمیم‌سازان اقتصادی در کشور با مطالعات علمی و کارشناسی اقدام به سیاستگذاری کنند تا در کوتاه‌مدت دچار کمترین تغییر شود و ثبات در کشور به وجود آید تا ریسک سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور کمتر شود و انگیزه سرمایه‌گذاران در فعالیت‌های تولیدی از بین نرود. در کنار ایجاد ثبات در سیاستگذاری، می‌توان طرح‌های تشویقی برای تولیدکنندگان مانند اعطای اعتبارات با نرخ کمتر و ارائه بسته‌های حمایتی در نظر گرفت.

مبارزه با فساد و رانت‌جویی
متاسفانه در چند سال اخیر بی‌سابقه‌ترین رانت‌جویی و غارت‌ها صورت گرفته است و گروهی اندک، منابع و ذخایر ارزی کشور را به تاراج برده‌اند. فعالان اقتصادی نیز با مشاهده چنین مفاسدی انگیزه‌ای برای تولید که با انواع محدودیت‌ها روبه‌رو است، نخواهند داشت؛ مخصوصا در شرایط تحریم که منابع ارزی اهمیتی دوچندان می‌یابد. از همین‌رو پیشنهاد می‌شود مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی صورت گیرد و نظارت بر اعطای ارز برای واردات، با دقت و تحقیقات بیشتری انجام شود تا ارز دولتی به فعالان اقتصادی که به معنای واقعی با هدف رونق تولید در داخل، می‌خواهند مواد اولیه وارد کنند، اختصاص یابد.

اصلاح نظام بانکی
با توجه به شرایط نامساعد بخش‌های تولیدی در کشور، بانک‌ها تمایل چندانی به اعطای وام به این بخش‌ها ندارند و فساد حاکم در نظام بانکی کشور، منابع را بیشتر از بخش‌های مولد به اشخاص حقیقی و شرکت‌های حقوقی صوری سوق داده است. همچنین نابسامانی در نظام بانکی به گونه‌ای است که نمی‌توان انتظار داشت بانک‌ها همه بخش‌های تولیدی نیازمند وام را تامین مالی کنند. از این رو ساماندهی به وضعیت بانک‌ها، نظارت بر عملکرد آنها و نحوه اعطای وام و رعایت بخشنامه‌های حمایتی از تولید داخل پیشنهاد می‌شود.

* پژوهشگر اقتصادی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × یک =