فرشاد مومني در موسسه دين و اقتصاد مطرح كرد
شنبه 29 خرداد 1395 – 571
.
«بيسابقهترين سطح صنعتزدايي در تاريخ اقتصادي يكصد ساله، طي ۱۰ساله اخير رخ داده است.» اين بخشي از سخنان فرشاد مومني عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه در موسسه دين و اقتصاد بود. مومني كه روز پنجشنبه هفته گذشته درخصوص «اقتصاد سياسي صنعتزدايي در ايران» سخن گفت، بيش از پيش بر ساختار نامولد و ضعيف اقتصاد ايران تاكيد كرد و جاي خالي نهادهاي مشوق توليد در سيستم اقتصادي كشور را پررنگتر كرد. با اين حال رانت، ربا و فساد درنظر اين كارشناس اقتصادي عوامل اصلي بازدارنده از توسعه اقتصادي هستند و تا زماني كه از صحنه فعلي اقتصاد كشور رخت بر نبندند همچنان با مشكلات موجود روبهرو هستيم. در ادامه بخشي از سخنان مومني را ميخوانيد:
در آشفتهبازاري كه در كشور ايجاد شده است فهم سره از ناسره نيازمند شفافيت و خرد است چون اگر غير اين باشد كساني كه با حسننيت و به شيوه عالمانه مسائل را حل ميكنند، وقتي با بيمهري و بيتوجهي روبهرو ميشوند، ممكن است روحيه خود را از دست بدهند. مساله بسيار مهم ديگري كه در شرايط كنوني حائزاهميت است، اين است كه فردي بتواند راهحلهايي براي همه مسائل پيچيده ايران در شرايط كنوني داشته باشد كه اين ادعا گزاف است. از طريق همفكري و همكاري ميتوانيم گامهاي بهتري را به سمت تحقق اهداف برداريم. در بيان اصحاب سياسي صنعت ايران نمونههاي خيلي روشني از اين كوتهنگري وجود دارد. البته مفهوم كوتهنگري دشنام نيست بلكه يك اصطلاح نظري و به معناي ترجيح نظموار مصالح كوتاهمدت به امور بلندمدت است. اين ويژگي در همه جوامع در حال توسعه وجود دارد. ميتوانيم تجربه اداره كشور را طي ۱۰ساله گذشته موردتوجه قرار دهيم. هرگاه مصلحان درباره اقدامات نادرست، غيركارشناسي و فسادپرور سياستگذاران نكتههايي را مطرح ميكردند ازجمله ابزارهايي كه براي تبرئه داشتند اين بود كه ميگفتند ما اين كارها را كرديم و اتفاقي نيفتاد. توليد منشأ اعتماد به نفس همگاني ميشود و پايههاي هويت ملي و استقلال ملي از آنجا شكل ميگيرد. انديشهها بسط پيدا ميكنند. نظم فكري و نظم رفتاري ايجاد ميشود. وقتي گفته ميشود ساختار بايد مشوق توليد باشد يعني در همه بخشهاي حيات جمعي بايد اصل بر ارتقاي دانايي، فرهنگ، آگاهي و رقابت عادلانه باشد. در چارچوب مناسبات مشوق سازمانهاي مافيايي اين مسائل شكل و شمايل ديگري پيدا ميكنند. توليد محوري همين قدر كه مساله بقاي ماست مساله امنيت ملي هم هست و بايد اميدوار بود كه نظام تصميمگيري كشور هرچه سريعتر نسبت به بايستههاي اين مساله واكنش نشان دهد.
پشت به هدف ايستادهايم
بررسي اقتصاد سياسي صنعتزدايي در ايران، اين مساله را برجسته ميكند كه اينكه ما به صورت همزمان در حيطههاي فرهنگ، سياست، اجتماع و اقتصاد شرايط بحراني را تجربه ميكنيم به اين دليل است كه نهتنها وجه غالب ساختار نهادي كنوني ما مشوق توليد، كارايي و بهرهوري نيست، بلكه بر اثر تن دادن به برنامه شكست خورده تحليل ساختاري و باز توجيه آن، الان دقيقا پشت به هدف ايستادهايم. نكته بسيار مهم ديگري كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه به جاي اينكه تلاش كنيم هم توليد صنعتي و هم كشاورزي و هم خدمات مولد ارتقا پيدا كنند، دقيقا به سمت صنعتزدايي حركت كرديم.
بيسابقهترين سطح صنعتزدايي در تاريخ اقتصادي يكصد ساله، طي ۱۰ساله اخير رخ داده و اينكه با اين سطح از تهديد و مشكل مواجه هستيم، ثمره اين خطاي راهبردي است كه در عرصه سياستگذاري اتفاق افتاده و اين مساله در ۱۰ساله اخير ابعاد بسيار شكنندهتري نسبت به هر دوره ديگري پيدا كرده است. كمتر كسي ترديد دارد كه راه نجات ايران از مسير بسترسازي براي خلق فرصتهاي شغلي مولد ميگذرد. از اين زاويه دادههاي سرشماري سال۱۳۸۵ را با دادههاي سال۱۳۹۰ مقايسه ميكنيم به شفافترين شكل ماجراي گسترش بيسابقه رانت و ربا و فساد و وارد كردن ضربههاي مهلك به بخشهاي مولد را مشاهده ميكنيم. براساس دادههاي اين دو سرشماري، خالص فرصتهاي شغلي ايجاد شده در بخش صنعت ايران در فاصله اين دو سرشماري، منفي ۴۱۵هزار شغل است. اين عدد حاصل جمع جبري شغلهاي جديد در بخش صنعت ايران و شغلهايي كه بهدليل سياستهاي اشتباه از دست رفته، حاصل شده است. دقيقا به موازات اين در همين دوره خالص فرصتهاي شغلي ايجاد شده در مشاغل غيرقابل طبقهبندي ۷۱۵هزار شغل است.
مولفه دومي كه بايد مورد اشاره قرار گيرد، سقوط سهم صنعت از توليد ناخالص داخلي كشور است. براساس گزارشهاي رسمي سهم بخش صنعت و معدن در اقتصاد ايران از حدود ۱۸درصد در سال۱۳۸۳ به حدود ۱۱درصد در سال۱۳۹۱ رسيده است. يعني يك سقوط حدود ۴۰درصدي دقيقا در دوراني كه ما در قله درآمدهاي نفتي هم قرار داشتيم.
مولفه ديگري كه بايد مورد بررسي قرار گيرد، نسبت سرمايهگذاري به ارزش افزوده در بخش صنعت است. اين متغير نشاندهنده اين است كه ساختار نهادي مشوق رانت و ربا و فساد شده است، انگيزه سرمايهگذاري در بخش صنعت به شكل متناسب كاهش معنيداري پيدا كرده است. نسبت سرمايهگذاري و ارزش افزوده صنعت از ۳۸درصد در سال۱۳۸۳ به ۱۹درصد در سال۱۳۹۱ رسيده است.
منشأ بيانگيزگي براي سرمايهگذاري
بيانگيزه بودن براي سرمايهگذاري در بخش كشاورزي بسيار آشكارتر از بخش صنعتي است بهطوري كه ساختار نهادي بهگونهيي آرايش پيدا كرده كه سهم توليد آن نهاد از ارزش افزوده خلق شده نسبت به سهم دلالها و رباخوارها و واسطهها بسيار ناچيزتر است. صنعتگران و كشاورزان انگيزه سرمايهگذاري و نوسازي را دارند اما چون ساختار نهادي آنها را استثمار ميكند و غيرمولدها بيشترين برخورداريها را دارند، دغدغهيي براي سرمايهگذاري توليدي ندارند و ماجرا به اين شكل پيش ميرود. در اين زمينه گرفتاري كشاورزي از صنعت هم به مراتب بيشتر است. سهم بخش كشاورزي از سرمايهگذاريهاي جديد همواره بين يكسوم تا يكپنجم سهم اين بخش در توليد و اشتغال بوده است. ساخت مسلط توليد كشاورزي در ايران توليد معيشتي است و با مشقت فراوان روبهرو است اما چون بخش مهمي از ارزش افزوده نصيب غيرمولدها ميشود، چيزي براي كشاورزها نميماند كه سرمايهگذاري كنند وگرنه كشاورزان انگيزه كافي براي سرمايهگذاري دارند. بيش از ۷۲درصد سرمايهگذاريها در ۴حوزه خاص صورت گرفته است: توليد فلزات اساسي، محصولات كاني غيرفلزي، مواد غذايي و آشاميدني و مواد و محصولات شيميايي كه اين حوزهها منبع محور و رانتمحور هستند.
زماني كه بخش رسمي نتواند نيازهاي مالي خود را برطرف كند، ناگزير است به سوي بازار غيررسمي و فعاليتهاي نزولخوارانه حركت كند. بهطور مثال در سال۱۳۹۱، وزير صنعت وقت براي سال جديد عنواني با مضمون كار و سرمايه ايراني انتخاب كرد تا با استفاده از اين اسمگذاري صنعت كشور را متحول كند. وزير صنعت وقت به همه صنعتگران سراسر كشور فراخوان داد و مهمترين مشكل آنها را بررسي كرد. مشكل اصلي صنعتگران مربوط به بحران كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش بود. وزير صنعت آن را مبناي مطالبه از سيستم بانكي قرار داد اما رييس بانك مركزي به صراحت اظهار كرد كه به ازاي هر چهار واحد تقاضا براي سرمايه در گردش، بازار رسمي تنها يك واحد از چهار واحد موردنياز را تامين ميكند و اين يعني بنگاههاي توليدي بايد ۷۵درصد از سرمايه خود را از بازار نزولخواري تامين كنند. اين مساله براي بخش كشاورزي بهمراتب فاجعهآميزتر از بخش صنعت است. برآوردها نشان ميدهد كشاورزان حدود ۱۰درصد از نيازهاي سرمايهيي خود را از بازار رسمي طلب ميكنند و ۹۰درصد آن را از رباخوارها و واسطهها كسب ميكنند، بنابراين فاصله نجومي بين قيمت تمام شده محصولات كشاورزي و قيمت مصرفكننده، بهدليل حداكثر سود بخشهاي غيرمولد است. از طرف ديگر در سال۷۵ نرخ بيكاري بين دانشآموختگان دانشگاهي 3.5درصد بود. اين رقم در سال۸۵، بالغ بر ۲۱درصد شد و در سال۱۳۹۰ همچنان بالاي ۲۰درصد باقي ماند. بهعبارت ديگر صنعت، پيوند تمام عياري با نظام دانايي دارد و اگر صنعت در بورس و رونق باشد، تقاضا براي نظام دانايي وجود دارد اما اگر فضاي مسلط در ساختار نهادي معطوف به رانت و ربا و فساد قرار گيرد، بهرهمندي و حداكثر سود، نيازي به تحصيلات دانشگاهي نداشته و در غالب فعاليتهاي مافيايي انجام ميشود، بنابراين ميتوان اين مشكلات را ناشي از ساختار نهادي اقتصاد ايران جستوجو كرد و به بيان ديگر مدعي شد كه اقتصاد ايران از ضعف ساختاري رنج ميبرد.
منبع: روزنامه تعادل
