بحران انرژي در روزهاي گرم سال

تبعات اقتصادي عدم تغيير ساعت كشور چيست؟

به نقل از روزنامه اعتماد : روز گذشته نمايندگان مجلس قانون تغيير ساعت رسمي كشور را لغو كردند تا از اين پس در آغاز بهار و پاييز، ساعت به عقب و جلو كشيده نشود. البته كه اين اقدام سابقه تاريخي در كشور دارد و در دوره اول رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد نيز تغيير ساعت براي دو سال لغو شد كه طبق گزارش وزارت نيرو به افزايش يك ساعته پيك مصرف برق در تابستان انجاميده بود. در شرايط فعلي كه مصرف برق در كشور نسبت به سال‌هاي مياني دهه 80 بيشتر شده و از سوي ديگر نيروگاه‌ها در توليد برق نيز مشكل دارند، اين كار مي‌تواند بار اضافي بيشتري به شبكه فرسوده برق كشور وارد كند كه در اين صورت خاموشي‌ها بيشتر و حتي طولاني‌تر خواهد شد؛ در اين راستا رحمت‌الله نوروزي، نمايند مجلس و مخالف اين مصوبه گفته بود كه «عدم تغيير ساعت رسمي باعث افزايش ۳ هزار مگاواتي مصرف انرژي مي‌شود.» اين‌گونه مصوبات مي‌توانند اثرات مثبت و منفي تواماني داشته باشند، اما به نظر مي‌رسد به اثرات منفي آن كه همان افزايش مصرف انرژي است، توجه چنداني نشده است.

براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس كه هفته جاري منتشر شده، اعلام كرد كه «تغيير ساعت رسمي كشور در صرفه‌جويي مصرف انرژي برق كشور موثر و اين تاثير بين يك تا سه درصد متغير است. در كاهش پيك مصرف برق كشور نيز اين تاثير بين يك تا يك و نيم درصد پيش‌بيني شده است.» از سوي ديگر با توجه به اينكه وزارت نيرو گزارش داده بود كه تا پايان سال پيش‌بيني مي‌شود 2770 مگاوات واحدهاي نيروگاهي به چرخه كشور اضافه شوند و عدم تغيير ساعت رسمي نيز در خوش‌بينانه‌ترين حالت سه هزار مگاوات به مصرف برق كشور مي‌افزايد، فاصله‌اي بيش از 200 مگاواتي با يكي از پيامدهاي عدم تغيير ساعت رسمي كشور رخ مي‌دهد كه اين امر مي‌تواند شرايط خاموشي‌ها در تابستان و البته زمستان براي سال آتي را بدتر كند.

 

تغيير ساعت  و  افزايش  مصرف  انرژي
قانون تغيير ساعت رسمي كشور از سال 70 اجرايي شد و در سال 84 به يك‌باره تغيير كرد؛ در اسفند آن سال غلامحسين الهام، سخنگوي وقت دولت اعلام كرد كه «دولت، ساعت رسمي كشور را در سال ۱۳۸۵ جلو نمي‌كشد.» توجيه دولت نيز اين بود كه «هيات دولت به اين نتيجه رسيده كه تغيير ساعت رسمي كشور، صرفه‌جويي مصرف برق را به همراه ندارد.» گويا وي مدعي شده بود كه «هيچ گزارش رسمي ميان تغيير ساعت رسمي كشور و صرفه‌جويي در مصرف برق رابطه مستقيمي پيدا نكرده و در نتيجه ساعت تغيير نمي‌كند تا باعث كاهش مصرف انرژي شود.» اين در حالي بود كه در آن سال پژوهشگاه وزارت نيرو و سازمان بازرسي كل كشور مخالف تغيير ساعت رسمي كشور بودند و «تداوم تغيير ساعت را باعث صرفه‌جويي سالانه ۳۰۰ ميليارد تومان در انرژي مي‌دانستند»؛ در واقع تغيير ساعت طولاني‌تر شدن روزها به خصوص در تابستان را به دنبال دارد، از اين رو افراد ديرتر اقدام به روشن كردن لامپ براي روشنايي منازل خود مي‌كنند يا اينكه از دستگاه‌هاي پرمصرف برقي در ساعاتي استفاده مي‌كنند كه پيك مصرف نيست. از اين رو فشار كمتري به نيروگاه‌ها براي تامين برق خانگي مي‌آيد. يكي ديگر از دلايل دولت براي عدم تغيير ساعت رسمي، «از سرگرداني درآوردن مردم به خصوص در شهرهاي كوچك» بود. اگرچه كه بعدها ثابت شد افراد در شهرهاي كوچك نيز خود را با ساعت رسمي كشور تطبيق مي‌دهند و عدم تغيير ساعت حتي مي‌تواند به كار كشاورزان لطمه وارد كند، چراكه آنان مجبورند در شرايطي كار كنند كه روزها يك ساعت كوتاه‌تر مي‌شود.

 

قانوني كه 14 سال عمر كرد
سال‌هاي 85 و 86 و علي‌رغم مخالفت كارشناسان و نمايندگان مجلس، دولت احمدي‌نژاد ساعت رسمي كشور را تغيير نداد تا اينكه در سال 86 قانون تغيير ساعت كشور در مجلس به تصويب رسيد كه عمر آن تا سال 1401 بود و نمايندگان در سال جاري مصوبه عدم تغيير ساعت رسمي كشور را با اين توجيه كه «يك قانون وارداتي از كشورهاي اروپايي است» يا «يك مطالبه عمومي است.» پس از تصويب در مجلس براي نظر نهايي به شوراي نگهبان فرستادند. نكته در اين است كه اين مصوبه در حالي از سوي مجلس به شوراي نگهبان ارسال شد كه در سال 86 نمايندگان آن دوره مجلس با توسل به اختيارات قانوني خود، دولت‌ها را مجبور  به تغيير ساعت رسمي كشور كردند.

مزاياي تغيير ساعت از نگاه بازوي كارشناسي مجلس
در حالي موافقان اين طرح به دلايل كلي و البته نه چندان محكم، استناد كرده‌اند كه گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد كه با تغيير ساعت كشور «طي سال‌هاي 1393 الي 1397؛ به‌طور متوسط حدود 4درصد از مصرف برق در 6 ماهه نخست سال از محل اجراي اين طرح صرفه‌جويي شده كه معادل 130 ميليون كيلووات ساعت است.» اين مركز در بخش ديگري از گزارش خود كه در هفته جاري منتشر شد مدعي شد كه «نشان داده كه تغيير ساعت باعث صرفه‌جويي در مصرف برق، كاهش پيك مصرف، كوتاه شدن حدود يك ساعت فاصله زماني بحران و التهاب شبكه نيز مي‌شود كه علاوه بر كاهش هزينه‌هاي جاري، هزينه‌هاي سرمايه‌اي را نيز كاهش خواهد داد.» به باور نويسندگان اين گزارش صرفه‌جويي صورت گرفته در تغيير ساعت رسمي كشور مي‌تواند معادل 1.6 ميليارد مترمكعب گاز طبيعي يا 317 ميليون دلار در سال باشد. اين مهم از اين جهت مهم است كه باعث كاهش مصرف گاز در كشور شده و زمينه براي صادرات آن را فراهم مي‌كند. اقدام مجلس براي عدم تغيير ساعت كشور در حالي مي‌تواند افزايش مصرف انرژي در كشور را به همراه داشته باشد به خصوص آنكه مصرف انرژي و به خصوص گاز در كشور بالاتر از متوسط جهاني است؛ در اين راستا مجيد چگني، مديرعامل شركت ملي گاز ايران از رشد ۳ درصدي مصرف گاز در بخش‌هاي خانگي و تجاري و صنايع خبر داده و گفته بود: «مصرف گاز خانگي در ايران ۶ برابر استاندارد جهاني است.»

 

نتيجه‌گيري  مركز  پژوهش‌ها  چه   بود؟
به باور اين مركز صرفه‌جويي در انرژي مهم‌ترين دليل تغيير ساعت رسمي كشورهاست كه اگر قرار باشد اين رويه تغيير كند، بايد مضرات آن در بخش انرژي ديده شود. براساس گزارش وزارت نيرو از بخش آب و برق كه در اسفند سال جاري منتشر شده بود؛ مصرف برق حدود 20.5درصد تا پايان دي ماه نسبت به دي 99 جهش داشته در حالي كه كل ظرفيت نصب شده نيروگاهي در پايان بهمن ماه نسبت به بهمن سال 99 تنها 1.2درصد افزايش داشته و به 86 هزار و 397 مگاوات رسيده است. با استناد به بخش ديگري از گزارش وزارت نيرو قدرت عملي نيروگاهي كشور در ماه گذشته و در ساعت پيك مصرف حدود 64 هزار و 35 مگاوات بوده كه اختلافي حدود 22 هزار مگاواتي با ظرفيت نصب شده نيروگاهي دارد. با اين حال توليد همزمان شبكه سراسري در پيك 54.7 هزار مگاوت عنوان شده است. مقايسه قدرت عملي و توليد همزمان شبكه سراسري نشان مي‌دهد هر تغييري در ساعات روشنايي، نيروگاه‌ها را در تامين برق به خصوص در ساعات اوج مصرف برق دچار چالش خواهد كرد. چالش نيروگاه‌ها زماني جدي‌تر مي‌شود كه بدانيم فاصله‌اي بيش از 200 مگاواتي ميان بهره‌برداري از واحدهاي نيروگاهي در سال جاري و افزايش مصرف برق به دليل عدم تغيير ساعت رسمي كشور وجود دارد. در اين صورت علاوه بر قطعي برق در بخش خانگي و خاموشي اجباري برخي صنايع، دستگاه‌هاي رمزارز نيز مدت زمان بيشتري خاموش مي‌مانند. اين امر مي‌تواند بر اقتصاد و سودآوري صنايع بزرگ مانند فولاد و ذوب آهن تاثير بگذارد كه درنهايت خودش را در افزايش قيمت مصالح ساختماني و شوك به بازار مسكن نشان مي‌دهد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + 11 =