دوگانه مزد و تولید

«جهان‌صنعت» بررسی کرد:

به نقل از جهان صنعت : گروه صنعت- پنجشنبه گذشته بود که پس از ماه‌ها مذاکرات صورت گرفته در شورای عالی کار، سرانجام حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده به میزان ۴/۵۷ درصد افزایش یافت و برای کارگران بدون سابقه کار و فرزند ۶/۵ میلیون تومان، برای کارگر با یک فرزند ۳/۶ میلیون تومان و کارگران دارای دو فرزند ۷/۶ میلیون تومان تعیین شد.
پس از اعلام این خبر بود که از دو سوی جامعه کارگری و کارفرمایی کشور واکنش‌های متفاوتی در خصوص این افزایش مزدی صورت گرفت. جامعه کارگری چنین اقدامی را روزنه امیدی به منظور پر شدن تدریجی شکاف تورم و مزد خانوارهای کارگری دانسته و از چنین تصمیمی حمایت کردند. اما از سوی مقابل برخی از فعالان تولیدی و کارشناسان اقتصادی چنین افزایش دستمزدی را منجر به دامن زدن به تورم، افزایش هزینه‌های تولید و تعدیل نیروهای کارگری دانستند.
استدلال جامعه کارگری
واقعیت این است که به واسطه شرایط اقتصادی و جا ماندن معیشت خانوارهای کارگری از تورم در طول سال‌های گذشته، یک شکاف معنادار میان مزد و معیشت ایجاد شده و همین امر در پیوند خوردن با تورم افسارگسیخته سال‌های اخیر، چالش‌های بی‌سابقه‌ای را برای قشر حقوق‌بگیر کشور ایجاد کرده است. در این رابطه شاهد بودیم که یک ماه قبل حداقل سبد معیشت ۹ میلیون تومان تعیین شد و به گفته کارشناسان خط فقر در شهرهای بزرگ نیز زیر ۱۰ میلیون تومان نیست.
از طرف دیگر در حالی که گفته می‌شود ۶۰ درصد حقوق خانوارهای کارگری صرف پرداخت اجاره مسکن می‌شود، برخی از فعالان کارگری و کارشناسان این حوزه معتقدند که افزایش حقوق امسال تنها دوسوم حداقل معیشت را پوشش داده و با شش میلیون تومان همچنان روزهای سختی در انتظار کارگران خواهد بود.
به عنوان نمونه علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر جزو افرادی است که می‌گوید حذف ارز ترجیحی در سال آینده موجب افزایش بیشتر قیمت کالاها خواهد شد و به همین دلیل است که سال آینده سالی به مراتب سخت‌تر برای کارگران خواهد بود.
مبنای تعیین حقوق و دستمزد کارگران ماده ۴۱ قانون کار است که باید مطابق با تورم، دستمزد کارگران نیز تعیین شود. با این حال شواهد نشان می‌دهد که بیش از سه دهه است که نسبت به این موضوع غفلت صورت گرفته است.
در این راستا، فرامرز توفیقی نماینده کارگری دستمزد در شورای عالی کار می‌گوید: میانگین سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالاها ۱۲ درصد بوده و طبق محاسبات رسمی اگر دستمزدها صد درصد نیز افزایش یابد، قیمت تمام‌شده کالا و خدمات تنها ۸/۳ درصد افزایش می‌یابد. بنابراین چنین سهمی در مقابل سهم ۹۰ درصدی سایر عوامل تاثیرگذار بر تولید، عددی نیست که کارفرما را نگران کند و یا دلشوره عدم پرداخت داشته باشد.
در واقع برخی از کارشناسان معتقدند که افزایش قدرت خرید کارگران یکی از عوامل مهم رونق تولید خواهد شد.
در این رابطه علی خدایی نماینده کارگران در شورای‌عالی کار نیز بر همین عقیده است و می‌گوید: بر اساس انواع استدلال‌های مطرح‌شده اقتصادی، قانونی و تجربی که در چندین جلسه شورای‌عالی کار و همچنین در رسانه‌ها مطرح شد، اولا میزان مزد تعیین‌شده کمتر از حق قانونی کارگران است و ثانیا نه تنها توان ضربه زدن به اقتصاد و تولید را ندارد، بلکه با تحریک تقاضای موثر قطعا می‌تواند منجر به رونق اقتصادی نیز شود.
دلایل مخالفت کارفرمایان
در شرایطی استدلال نمایندگان کارگری حاکی از این است که افزایش دستمزد امسال نقش چندانی در افزایش هزینه‌های تولید نداشته و سایر مولفه‌های دیگر به نسبت دستمزد به افزایش تورم دامن می‌زند، از سوی مقابل برخی از فعالان تولیدی و کارشناسان اقتصادی افزایش ۴/۵۷ درصدی دستمزد سال آینده را به عنوان مقدمه‌ای برای تشدید تورم و نیز تعدیل نیروی گسترده کارگران می‌دانند. آنها معتقدند که هزینه‌های تولید به واسطه شرایط اقتصادی روزبه‌روز در حال تشدید شدن است و به همین دلیل بنگاه‌های کوچک و متوسط قادر به پرداخت چنین افزایش حقوقی نبوده و ناچار به تعدیل نیرو خواهند شد. به عنوان مثال به محض تصویب افزایش ۴/۵۷ درصدی دستمزد، حسین سلاح‌ورزی نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران در توئیتی اعلام کرد: افزایش ۵۷ درصدی مزد، اثری بر رفاه و قدرت خرید طبقه کارگر نخواهد داشت. این تصمیم غیرمسوولانه و فاقد آینده‌نگری، صرفا به معنای پایان کار رسمی طیف گسترده‌ای از کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط متکی به نیروی کار است که ستون فقرات بازار کار را تشکیل می‌دادند.
محمد طبیبیان اقتصاددان نیز معتقد است: اگر دولتمردان در تعیین حداقل دستمزد منطق اقتصادی را در نظر نگیرند پیامد آن بیکاری بیشتر، تورم بالاتر و کاهش قدرت خرید خواهد بود. از سوی دیگر عبدالوهاب سهل‌آبادی رییس خانه صمت ایران نیز در این خصوص به خبرگزاری فارس گفته است: اگر حداقل حقوق کارگران ۴/۵۷ درصد رشد می‌کند، باید معیشت کارگران بهتر شود که در آن موقع حرفی نداریم، اما متاسفانه تورم و گرانی باعث می‌شود که ارزش دستمزد کارگر کاهش پیدا کند؛ یعنی دوباره معیشت کارگر دچار مشکل می‌شود. گرچه وزیر می‌گوید ما می‌خواهیم تورم را کنترل کنیم، اما به راحتی نمی‌شود آن را کنترل کرد. در واقع طی سه سال گذشته کارگران از نظر معیشت در مضیقه بودند، اما اگر بخواهیم همه مشکلات را با حداقل مزد حل کنیم، باید توجه داشته باشیم که از فردای تصویب حداقل مزد، قیمت اکثر کالاها و خدمات مثل کرایه تاکسی و دیگر خدمات بالا می‌رود و این افزایش مزد به شرطی موثر است که تورم کنترل شود.
این اظهارنظرهای متناقض در مورد افزایش دستمزد کارگران و تشدید فشارها روی کارفرمایان در حالی صورت می‌گیرد که به نظر می‌رسد برای کاستن از اختلاف‌نظرها، پیش از هر اقدامی لازم است شرایط اقتصاد کلان کشور در معرض اصلاحات و تحول اساسی قرار بگیرد؛ چراکه از یک‌سو جامعه کارگری کشور به واسطه این شرایط در فشار قرار دارند و از طرف دیگر کارفرمایان نیز به واسطه موانع متعدد تولید اکنون هرگونه افزایش در هزینه‌های تمام‌شده را باعث انباشت بیشتر مشکلات در کسب‌و‌کارشان می‌دانند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 − نه =