درج قیمت تولیدکننده برای تمامی کالاها تا پایان خرداد ۱۴۰۱ اجرایی می‌شود

به نقل از خبرگزاری ایرنا : رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نشست کمیسیون متبوعش با وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد وضعیت بازار کالاهای اساسی گفت: مقرر شد درج قیمت تولیدکننده برای تمامی کالاها تا پایان خرداد ۱۴۰۱ اجرایی شود.

به گزارش حوزه پارلمانی ایرنا، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در گفت‌وگویی در تشریح نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با سید رضا فاطمی امین گفت: هدف از برگزاری این جلسه بررسی آخرین وضعیت و اقدامات بخش بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص تنظیم بازار کالاها بود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق قانون انتزاع بخشی از مدیریت بازار مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است، افزود: بررسی موضوع مقررات و ضوابط مربوط به کالاهای پایه‌ای و اقدامات وزارت صمت در این حوزه از جمله مسائل بررسی شده در جلسه امروز بود.

وی اقدامات وزارت صمت در درج قیمت تولیدکننده روی کالاها را از دیگر موارد بررسی شده در نشست امروز برشمرد و اضافه کرد: براساس گزارش ارائه شده درج قیمت تولیدکننده برای برخی کالاها تاکنون انجام شده است، البته اعضای کمیسیون اقتصادی معتقد بودند که این موضوع باید تمام کالاهای اساسی و غیراساسی را پوشش دهد.

نماینده مردم کرمان تصریح کرد: مقرر شد درج قیمت تولیدکننده برای تمامی کالاها تا پایان خرداد ۱۴۰۱ اجرایی شود.

پورابراهیمی با اشاره به بررسی ظرفیت‌های صادراتی کشور در نشست امروز کمیسیون اقتصادی، اضافه کرد: شرایط باید به گونه‌ای فراهم شود که نیاز ارزی کشور فراهم شود. براساس گزارش‌های ارائه شده عملکرد صاردات کشور در شش ماهه دوم سال جاری نسبت به سال گذشته بیش از ۳۰ درصد رشد داشته که این موضوع بیانگر اتفاقات مثبتی در حوزه دسترسی به منابع ارزی برای تامین کالاهای موردنیاز کالاهای اساسی و واسطه‌ای است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بورس کالا نیز یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در نشست امروز بود، به دغدغه اعضای کمیسیون اشاره کرد و ادامه داد: برنامه دولت برای تنظیم گری بازار شروع شده اما کامل نیست و نیازمند تکمیل است؛ بخشی از این موضوع از طریق همفکری میان کمیسیون و دولت در حال نهایی شدن است بخش های اجرایی نیز حداکثر تا پایان خرداد ماه در یک مرحله و تا پایان تابستان در مرحله بعدی اجرایی می‌شود.

وی افزود: نظارت بر بازار، جلوگیری از تضییع حقوق مردم و گرانفروشی باید پیگیری شود و روش‌هایی که موجب ضرر و زیان مردم در حوزه قیمت‌گذاری دستوری می‌شود، باید مهار شود.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 + 15 =