چشم‌انداز صادرات صنعتی در ۱۴۰۱

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بررسی کرد

به نقل از «جهان‌صنعت» : بررسی روندهای گذشته اشتغال صنعتی نشان می‌دهد که در دوره افزایش بی‌سابقه قیمت‌های اسمی نفت و افزایش چشمگیر درآمدهای ارزی، با وجود در اختیار قرار گرفتن منابع عظیم بین‌نسلی برای توسعه اشتغال متناسب با آن تحقق نمی‌یابند. تحلیلگران برای این موضوع در اقتصاد ایران پنج عامل اساسی را از یکدیگر تفکیک می‌کنند: ۱- رانت، ۲- موانع ورود، ۳- بیماری هلندی، ۴- تکنولوژی و ۵- مقیاس و تنوع. بنگاه‌های اقتصادی علیرغم اینکه در مسیر جذب نیروی کار مناسب جهت توسعه فعالیت‌های خود باشند به دنبال جذب دولتمردان و رانت بوده و از آنجا که رانت‌ها بیشتر در حوزه انرژی و سرمایه و منابع مالی و زیرزمینی وجود داشته، لذا سرمایه‌ها در اقتصاد ایران بیشتر وارد حوزه‌های سرمایه‌بر و انرژی‌بر می‌شوند. در این زمینه می‌توان به صنایع نفتی و پتروشیمی کشور اشاره کرد که سرمایه‌بر بوده و از پیوندهای پسین و پیشین ضعیفی با سایر زیربخش‌های اقتصادی برخوردارند. واضح است که این حمایت‌ها همیشه جنبه رانت ندارد و در ابزارهای مختلف دیگر، در جنبه حمایت هدفمند، مشخص و پررنگ از برخی منابع نمود می‌یابد و همین امر عامل دوم دیگری را در کاهش سطح اشتغالزایی ایجاد می‌کند که موانع ورود به حوزه صنایع منتخب است. در واقع، این صنایع خود به دلیل تداوم استفاده از منابع حمایتی دولتی جهت تداوم فعالیت، ورود و خروج دیگر بنگاه‌ها را مختل خواهند کرد.

مساله سوم بیماری هلندی، مشکل مزمن و قدیمی اقتصاد ایران است. امروزه، از یک سو بخش دولتی از اشتغال خدمایی، آموزشی و بهداشتی اشباع شده و در نتیجه عدم ملاحظه شاخص‌های بهره‌وری، مازاد نیروی کار قابل‌توجه‌ای در این بخش شکل گرفته و عملا آن اشتغال مدنظر شاخص‌های توسعه در بخش دولتی ایجاد نشده است و از طرف دیگر، در بخش خصوصی به واسطه تنظیم نادرست منظومه قیمت‌های نسبی به ویژه سیاست‌های ارزی و واردات بی‌رویه ناشی از آن، بخش صنعت و اشتغال صنعتی رونق نیافته است. پس می‌توان ادعا کرد در چهار دهه گذشته تغییرات نرخ واقعی ارز از دو مسیر بر تولیدات صنعتی اثرگذار شده است: ۱- میزان استفاده از ظرفیت تولیدی موجود اقتصاد و ۲- میزان سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید. عدم بهنگام‌سازی نرخ ارز نسبت به تورم‌های داخلی و جهانی، این متغیر نسبی مهم اقتصادی را تبدیل به عامل تضعیف کرده بود و در مواقع تعدیل پرش‌های ناگهانی آن، خود عواقب منفی دیگری به همراه داشته است. عدم ملاحظه سیاست‌های تدریجی در اصلاح قیمت‌های نسبی، اقتصاد کشور را در سال‌های مختلف دچار عوارض بیماری هلندی کرده است. در این دوره نرخ‌های ارز واقعی پایین در نتیجه واردات ارزان، تولید صنعتی داخلی را با بحران محصولات وارداتی ارزان مواجه کرده و در دوره پرش‌های نرخ ارز، اجازه هرگونه برنامه‌ریزی و توسعه از بازار گرفته شده است.

در شرایط عادی اصل بر اثرگذاری نامتقارن نرخ حقیقی ارز بر صادرات کشور است. به این معنا که قطعا کاهش نرخ حقیقی ارز، تقاضای کالاهای صنعتی را در داخل و خارج کاهش داده، منجر به عدم استفاده کامل از ظرفیت تولیدی می‌شود و تولید داخلی از مسیر کاهش نرخ حقیقی ارز و عاطل ماندن ظرفیت‌های صنعتی و واردات ارزان تضعیف می‌شود. اما انتظار براین است که با پرش‌های نرخ ارز نیز به دلیل ایجاد بازارهای موازی نامولد و انحراف جریان منابع سرمایه‌ای به خارج از بخش صنعت، رونق تقاضای سفته‌بازی، افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی و اثرات تورمی است که لزوما این افزایش منجر به افزایش میزان صادرات صنعتی نمی‌شود. تحلیل‌های کارشناسی برای اثرگذاری مثبت تعدیل‌های نرخ ارز حقیقی شرایطی مانند تدریجی بودن، بهنگام بودن و متناسب بودن را توصیه می‌کنند. طی سال‌های اخیر فناوری و اتوماسیون شغل‌های زیادی را حذف کرده اما به دلیل فقدان راهبردهای فناوری و مدیریت تکنولوژی، شغل‌های جدید در زمینه خدمات صنعتی، دیجیتالی شدن و دیگر حوزه‌های انقلاب چهارم صنعتی ایجاد نشده است. نهایتا اینکه در مجموع، در حال حاضر قدرت خرید پایین و نابرابری شدید بازارهای داخلی را کوچک‌مقیاس کرده و محدودیت‌های ناخواسته تحریمی نیز مانع دسترسی به بازارهای خارجی شده است. ضمن اینکه به واسطه تنوع پایین محصولات صادراتی و نوسانات شدید قیمت‌های جهانی و البته پاندمی کرونا، طی سال‌های اخیر نوسانات زیادی به حوزه اشتغال صنعتی وارد شده و شغل‌ها را ناپایدار کرده است. امروز بخش صنعت به ویژه در حوزه صنایع کوچک و متوسط بیش از هر زمان دیگر وابسته به بازار داخلی محدود و ضعیف است که با محدودیت‌های شدیدی در توسعه مقیاس روبه‌رو است.

تحولات اقتصادی بازارهای اصلی صادراتی در سال ۱۴۰۱
در یک الگوی ساده و موثر تحلیلی، نظام تدابیر توسعه صادرات صنعتی مولفه‌های سه‌گانه سیاست‌های ارزی، درآمد شرکای تجاری و نوسانات درآمد شرکا را مورد توجه ویژه قرار می‌دهد. روند درآمدی کشورهای صادراتی اصلی ایران از مولفه‌های مهم اثرگذاری بر صادرات صنعتی است. در سال ۱۴۰۰ اما تا ۹ ماهه سال صرفا حدود ۱۸ میلیارد دلار صادرات به ۱۵ کشور همسایه صورت گرفته که حدود ۵۳ درصد صادرات است. به عبارتی این راهبرد به لحاظ بازارهای هدف و مقادیر صادراتی از اهداف فاصله قابل توجهی دارد. در بین کشورهای همسایه سه کشور عراق و ترکیه و امارات مهمترین بازارهای صادراتی هستند و از ظرفیت دیگر بازارها در جذب کالای ایرانی استفاده نشده است. سهم ارزشی مابقی ۱۲ کشور همسایه کمتر از ۵ درصد صادرات است. در واردات هم ۳۰ درصد واردات از امارات بوده و سهم ترکیه حدود ۱۰ درصد است. مابقی ۱۳ کشور همسایه سهمی حدود ۴ درصد در واردات دارند. بنابراین می‌توان گفت تا توسعه بازارهای تجاری منطقه فاصله زیادی داریم. در کنار کشورهای همسایه، ارزش صادراتی به چین و هند در ۹ ماهه سال جاری ۳۵ درصد رشد کرده و به ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسیده که ۳۳ درصد کل صادرات است و ارزش وارداتی از آنها با ۲۲ درصد افت وزنی، به لحاظ ارزشی ۹ درصد رشد کرده و به ۵/۹ میلیارد دلار رسیده که ۲۵ درصد کل واردات است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که پررونق‌ترین بازار صادراتی ایران تا سال ۱۴۰۵ کشور هند خواهد بود، متوسط نرخ رشد هند طی پنج سال آتی حدود هفت درصد است که در میان بازارهای اصلی صادراتی بیشترین رشد است. بعد از هند، چین در جایگاه دوم است، پیش‌بینی‌ها بر آن است که رشد اقتصادی چین در سال‌های آتی روند نزولی خواهد داشت و انتظار می‌رود نرخ رشد هشت درصد فعلی این کشور تا سال ۱۴۰۵ به پنج درصد کاهش یابد، اما به طور متوسط اقتصاد چین طی پنج سال آتی سالانه ۹/۵ درصد رشد خواهد کرد. عراق و ترکیه نیز به لحاظ متوسط رشد اقتصادی طی پنج سال آتی دو بازار مهم بعدی هستند که در رتبه‌های سوم و چهارم قرار می‌گیرند با این ملاحظه که نوسان رشد قابل توجهی برای این دو کشور پیش‌بینی می‌شود. امارات متحده عربی، در جایگاه پنجم قرار دارد و تا سال ۱۴۰۵ از یک نرخ رشد با ثبات متوسط ۹/۲ درصد برخوردار خواهد بود.

پیش‌بینی تحولات بخش صنعت در سال ۱۴۰۱ در سناریوهای درآمدی و ارزی
در این قسمت سناریوی حساسیت درآمدی زیربخش‌های رشته فعالیت صنعتی براساس روند پیش‌بینی شده از رشد اقتصادی بازارهای هدف و همچنین روند صادرات زیربخش‌هایی که به تغییرات رشد بازارهای صادراتی اصلی واکنش نشان می‌دهند بررسی می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد فعالیت‌ها حسب میزان حساسیت، شاخص اشتغالزایی و شاخص تکنولوژی متمایز شده‌اند و تحلیل‌های مفیدی از آن قابل استخراج است. رونق بازارهای صادراتی به ویژه بازارهای صادراتی اصلی، می‌تواند به زیربخش‌هایی که طی یک دهه گذشته شاهد کاهش اشتغال با اشتغالزایی ضعیف بوده‌اند کمک‌رسان باشد. به دلیل تحریم‌ها، در حال حاضر به جز در دو فعالیت تولید موتور و توربین و تولید کابل‌های فیبر نوری، کشش‌پذیری درآمدی زیادی نسبت به محصولات ایرانی دیده نمی‌شود. چهار زیربخشی که بیشترین کشش درآمدی را نسبت به رونق بازارهای صادراتی دارند، طی یک دهه گذشته دچار کاهش اشتغال بوده‌اند. تنها در خصوص فعالیت ساخت ملزومات و وسایل پزشکی و دندانپزشکی حساسیت درآمدی پایین بازار هدف نسبت به محصول نشان از وابستگی و نیاز بازار صادراتی به واسطه‌ هایتک بودن تولیدات دارد و برای سایر محصولات کشش‌پذیری پایین درآمدی می‌تواند علاوه بر تحریم، نشان از وجود رقبای قوی در بازار صادراتی باشد که با افزایش درآمد تقاضای خریدار به سمت آنها می‌رود.

در ازای رونق بازارهای صادراتی، به دلیل پایین بودن حساسیت درآمدی فعالیت‌هایی که در حال حاضر صادرات بالایی دارند میزان افزایش صادرات ناشی از رونق این بازارها پایین است و صرفا طی پنج سال آتی ۱۲ میلیون دلار به حجم صادرات فعالیت‌هایی اضافه می‌شود که در سال ۱۳۹۸ جمع صادرات آنها ۱۴۲ میلیون دلار بوده است. در سناریوی دوم اثرات پرش‌های ارزی و افزایش نرخ واقعی ارز نشان می‌دهد که بر حسب شاخص‌های سطح تکنولوژی و اشتغالزایی این دو نتیجه مهم به دست آمده است: با افزایش نرخ واقعی ارز، فعالیت‌های منبع پایه بیشترین استفاده را در صادرات و خام‌فروشی می‌کنند و صادرات فعالیت‌های کارخانه‌ای از حساسیت پایینی نسبت به تغییرات شدید نرخ واقعی ارز برخوردار هستند. صادرات فعالیت‌های منبع پایه که بیشترین واکنش را نسبت به سناریوی افزایش شدید نرخ ارز نشان می‌دهند، طی یک دهه گذشته با کمترین میزان اشتغالزایی یا در بهترین حالت اشتغالزایی ضعیف مواجه بوده‌اند. با سناریوی پرش‌های ۳۸ درصدی نرخ ارز در هر سال (متوسط پنج سال گذشته)، مجموع اشتغال ایجاد‌شده در بخش‌های منتفع از این سناریو طی پنج سال ۶۶ هزار نفر خواهد بود.

درمجموع به نظر می‌رسد بازارهای اصلی صادراتی ایران طی پنج سال آتی همگی از رونق مناسبی برخوردار خواهند بود و به جز کشور عراق که پیش‌بینی می‌شود سایر کشورها از نوسان رشد مناسبی نیز برخوردار باشند.

با در نظر گرفتن این رونق، نتایج مطالعه نشان داد که فعالیت‌های اصلی صادراتی ایران در حال حاضر به رونق بازارهای اصلی واکنشی نشان نمی‌دهند و لذا حجم برآوردشده از میزان افزایش صادرات صنعتی مقدار اندکی برآورد می‌شود.

تا زمانی که فعالیت‌های اصلی صادراتی ایران در نتیجه رفع تحریم‌ها از واکنش مناسب نسبت به بازارهای صادراتی برخوردار نباشند، انتظار نمی‌رود که تحولات مثبت جهانی اثر مثبت قابل توجهی بر ارزش صادراتی صنعتی ایران داشته باشد.
همچنین در سناریوی ادامه پرش‌های ارزی، مشاهده شده که عموم اشتغال‌های جدید ایجادشده مربوط به فعالیت‌های منبع پایه تک‌محصولی به شدت متاثر از بازارهای جهانی است که اتفاقا ظرف سال‌های گذشته عموما اشتغالزایی منفی یا ضعیفی داشته‌اند و لذا همین اشتغال ناچیز ایجادشده نیز پایدار نخواهد بود.

براین اساس، تا زمان دستیابی به یک فضای مساعد بین‌المللی که ارتقای توان صادراتی در نتیجه بهبود شرایط درآمدی بازارهای هدف صادراتی راه به همراه آورد، اتکای صرف به سناریوهای قیمتی به تنهایی چندان موثر نخواهد بود و ارتقای توان صادراتی نیازمند اتخاذ سیاست صنعتی پایدار و فراگیر است که سعی در رفع چالش‌های مهمی مانند کاهش قدرت خرید خانوارها، کاهش سطح تقاضای موثر و کاهش توان واردات بنگاه‌های تولیدی و کاهش قدرت رقابت‌پذیری در نتیجه بدتر شدن رابطه مبادله داشته باشد.
جدول ۱٫ صادرات غیرنفتی ایران به بازارهای اصلی
صادرات ایران به
چین ۹ ماهه اول ۱۴۰۰ ۹ ماهه اول ۱۴۰۰
میلیون دلار رشد
(درصد) هزار تن رشد
(درصد)
چین ۱۰۲۰۴ ۵۸ ۲۱۳۰۹ ۳
عراق ۶۷۸۰ ۱۴ ۲۳۴۷۴ ۱۲
ترکیه ۴۱۲۵ ۱۲۳ ۱۱۶۸۹ ۱۱۷
امارات ۳۴۳۳ ۴ ۸۳۰۲ ۲۷
افغانستان ۱۴۱۱ ۱۸- ۳۳۲۵ ۳۷
هند ۱۰۲۰۴ ۷۲ ۲۱۳۰۹ ۴

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − 16 =